اعضای فراکسیون امید مجلس دهم شورای اسلامی در نشستی با عبدالکریم حسینزاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور، ضمن بررسی مهمترین چالشهای کشور، بر ضرورت تقویت حکمرانی مشارکتی، حفظ و احیای سرمایه اجتماعی دولت، بازنگری در ساختار مدیریتی و توجه ویژه به توسعه روستایی تأکید کردند.
این نشست عصر روز گذشته با حضور جمعی از نمایندگان ادوار مجلس برگزار شد و شرکتکنندگان دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و توسعهای کشور با معاون رئیسجمهور در میان گذاشتند.
در ابتدای این نشست، مصطفی کواکبیان، رئیس مجمع نمایندگان فراکسیون امید دوره دهم مجلس شورای اسلامی، گزارشی از فعالیتها، برنامهها و اقدامات این فراکسیون در سالهای اخیر ارائه کرد. وی با تشریح روند پیگیری مسائل ملی، بر استمرار نقش مشورتی و کارشناسی فراکسیون امید ادوار مجلس در ارائه راهکارهای اجرایی، تقویت ارتباط میان نخبگان و دولت و کمک به حل چالشهای کشور تأکید کرد و هدف از برگزاری این نشست را تداوم گفتوگوهای تخصصی و انتقال دیدگاههای کارشناسی به دولت در راستای ارتقای حکمرانی و منافع ملی دانست.
در این نشست، حاضران با اشاره به شرایط کنونی کشور، بر لزوم توجه جدی دولت به مسائل اجتماعی و جامعهشناختی ایران امروز تأکید کرده و پیشنهاد دادند مفهوم «رواداری» جایگزین واژه «تابآوری» در ادبیات و گفتمان دولت شود. همچنین تشکیل اتاق فکر دائمی با حضور نیروهای متخصص، صاحبنظر و حامیان رئیسجمهور برای تحقق حکمرانی مشارکتی از دیگر محورهای مطرحشده بود.
اعضای فراکسیون امید دوره دهم مجلس همچنین بر ضرورت پایبندی دولت به چارچوب توافق ۱۴ مادهای با آمریکا، بازنگری در ترکیب مدیران میانی و استانی، استفاده از مدیران همسو با رویکردهای دولت دکتر مسعود پزشکیان، اصلاح سیاست حذف ارز دولتی کالاهای اساسی و راهبردی کشاورزی، تداوم توزیع عادلانه کالاهای اساسی در شرایط جنگ تحمیلی و تقویت بستههای حمایتی دهکهای پایین درآمدی تأکید کردند.
حاضران با اشاره به نقش گسترده جریانهای اجتماعی و سیاسی در حمایت از دکتر پزشکیان در انتخابات ریاستجمهوری، پیشنهاد کردند رئیسجمهور سه نفر را مأمور بررسی روند احیای سرمایه اجتماعی دولت، افزایش مشارکت عمومی و ارائه راهکارهای عملی برای تقویت اعتماد عمومی کند.
یکی دیگر از موضوعات مورد تأکید نمایندگان ادوار مجلس، فراهم شدن امکان طرح دیدگاههای موافق مذاکره و دیپلماسی در فضای عمومی کشور بود. به اعتقاد آنان، رئیسجمهور باید زمینهای فراهم کند تا حامیان صلح، مذاکره و دیپلماسی نیز همانند سایر تجمعات قانونی، بتوانند دیدگاههای خود را در چارچوب قانون و در فضایی مشخص بیان کنند.
بخش دیگری از این نشست به بررسی مسائل توسعه روستایی اختصاص یافت. یکی از نمایندگان پیشین مجلس با اشاره به روند فزاینده مهاجرت روستاییان، راهکار اصلی حفظ جمعیت روستاها را توانمندسازی اقتصادی آنان دانست و گفت: «اگر میخواهیم روستاها حفظ شوند، باید آموزش، زیرساخت و امکانات لازم فراهم شود تا تولیدکنندگان روستایی بتوانند محصولات و خدمات خود را بدون واسطه عرضه کنند و نقش دلالان در اقتصاد روستا کاهش یابد.»
شرکتکنندگان همچنین نبود آمار دقیق و بهروز از وضعیت روستاها، ضعف نظام نظارتی در مدیریت روستا و دهستان، چالشهای مدیریتی در استانها، نبود ساختار اجرایی کافی برای معاونت توسعه روستایی در سطح استانها، روند سالمندی جمعیت روستایی، ضعف اسناد بالادستی و خلأهای برنامه هفتم توسعه در حوزه توسعه روستایی را از مهمترین مشکلات این بخش برشمردند.
در ادامه این نشست، بر ضرورت بازنگری در معیارهای تخصیص حمایتهای معیشتی از جمله یارانه و کالابرگ با رویکرد جغرافیایی و روستایی تأکید شد. به گفته یکی از نمایندگان ادوار مجلس، دولت باید علاوه بر توزیع منابع، مزیتهای رقابتی برای زندگی و فعالیت اقتصادی در روستاها ایجاد کند تا انگیزه ماندگاری در مناطق بومی افزایش یابد.
اصلاح روابط سیاست خارجی، افزایش انعطافپذیری در حکمرانی، تقویت پیوندهای اجتماعی و توجه همزمان به توسعه سرمایه اجتماعی و مدیریت کارآمد کشور، از دیگر محورهای مورد تأکید حاضران در این نشست بود.
در پایان این دیدار، عبدالکریم حسینزاده با استقبال از دیدگاهها و نقدهای مطرحشده، گفت: «سرمایه اجتماعی دولت و رئیسجمهور بزرگترین پشتوانه کشور است و ما خود را متعهد میدانیم نمایندهای شایسته برای انتقال مطالبات و دیدگاههای حامیان دولت در ساختار اجرایی باشیم.»
وی با اشاره به تلاشهای رئیسجمهور در مدیریت چالشهای کشور افزود: «معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم، خود را موظف میداند ضمن شنیدن نقدهای دلسوزانه، پیشنهادهای کارشناسی را به دولت و شخص رئیسجمهور منتقل کرده و برای پیگیری و اجرای راهکارهای عملی از ظرفیت صاحبنظران بهره بگیرد.»
معاون رئیسجمهور همچنین با تشریح روند شکلگیری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم و اقدامات انجامشده در دو سال اخیر، از افزایش اعتبارات این حوزه خبر داد و گفت: «اعتبارات حوزه توسعه روستایی از حدود ۱۸ همت به حدود ۶۰ همت افزایش یافته که بخش قابل توجهی از آن در اختیار استانها و مناطق روستایی قرار گرفته است.»
حسینزاده در پایان با اشاره به جذب نیروهای متخصص و جوان از طریق فرآیندهای شفاف و مبتنی بر شایستگی تأکید کرد: «آمادگی داریم مجموعه پیشنهادها، تجربیات و راهکارهای ارائهشده از سوی نمایندگان ادوار مجلس و کارشناسان را در قالب بستهای مشورتی بررسی کرده و پیشنهادهای قابل اجرا را در برنامههای معاونت به کار بگیریم.»
انتهای پیام
