در حالی که معاون اقتصادی استاندار گلستان از تشدید نظارتها برای مهار گرانی خبر میدهد، نرخ تورم در این استان به ۱۰۳ درصد رسیده است؛ عددی که نشان میدهد بازدیدهای میدانی مدیران استانی از فروشگاهها، تاکنون سد محکمی در برابر افسارگسیختگی قیمتها ایجاد نکرده است.
به گزارش سایت گلستان ما؛ تیم اقتصادی استانداری گلستان، شامل مدیران کل صمت، تعزیرات و جهاد کشاورزی، در روزهای اخیر با حضور در بازار سنتی نعلبندان و فروشگاههای زنجیرهای گرگان، وضعیت قیمتها و انبارش کالاها را مورد پایش قرار دادند.
این بازدید در حالی است که فشارهای معیشتی ناشی از تورم ۱۰۳ درصدی، به یکی از اصلیترین چالشهای شهروندان گلستانی تبدیل شده است.
عبدالعلی کیانمهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه نظارتها گفت: هرچند وفور کالاهای اساسی در استان برقرار است، اما تفاوت قیمتهای موجود با میانگین کشوری، کارآمدی ابزارهای نظارتی فعلی را با علامت سوال مواجه کرده است.
وی از تشکیل کارگروه ویژهای با حضور نخبگان دانشگاهی برای ریشهیابی علمی این تورم سهرقمی خبر داد و افزود: تیمهای بازرسی و تعزیرات موظف شدهاند با دقت بیشتری بر درصدهای سود مصوب نظارت کنند؛ چرا که وضعیت فعلی بههیچوجه با ظرفیتهای تولیدی استان همخوانی ندارد.
با این حال، مشاهدات میدانی نشان میدهد که نظارت به تنهایی نتوانسته است روند صعودی قیمت مواد غذایی را متوقف کند.
شهروندان با گلایه از شکاف عمیق بین قیمتهای مصوب و نرخهای موجود در قفسههای فروشگاه، خواستار تغییر استراتژیهای نظارتی هستند؛ استراتژیهایی که بهجای بازدیدهای موردی، بر کنترل ریشهای قیمت در زنجیره تأمین متمرکز باشد.
در این بازدید معاون استاندار ضمن تأکید بر برخورد با تخلفات، از مردم خواست تا هرگونه گرانفروشی را به سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.
برای مردم گلستان اهمیت دارد، نه گزارشهای آماری از میزان بازرسیها، بلکه کاهش قیمت در فاکتورهای نهایی خرید است که در سایه تورم ۱۰۳ درصدی، هر روز دور از دسترستر میشود.
انتهای پیام
