نورنیوز، سایت نزدیک به علی شمخانی، دبیر شورای دفاع که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ بر اثر حملات آمریکا و اسرائیل به ایران ترور شد، دربارهی اظهارا سردار اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی نوشت:
اظهارات اخیر اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، دقیقاً از همین منظر قابل نقد است. وی ابتدا بدون ارائه هیچ سندی، تماس تلفنی فرزند شهید علی لاریجانی را عامل شناسایی محل حضور او عنوان کرد؛ ادعایی که هم از سوی خانواده شهید و هم از سوی قوه قضائیه تکذیب شد. انتظار میرفت پس از این تکذیب صریح، توضیح یا اصلاحی صورت گیرد، اما چنین نشد.
کوثری در ادامه، روایت دیگری را مطرح کرد و گفت دریاسالارشهید علی شمخانی بر تشکیل جلسه فرعی شورای دفاع اصرار داشته و اساساً آن جلسه نباید برگزار میشد. این ادعا نیز در حالی بیان شد که پیشتر درباره ضرورت تشکیل آن جلسه و موضوعات مهم دستور کار آن اطلاعرسانی شده بود. مهمتر آنکه شواهد موجود، این روایت را با ابهامات جدی مواجه میکند.
در همان روز علاوه بر رهبر معظم انقلاب که در دفتر خود در بیت حضور داشته اند، براساس اظهارات سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، هفت جلسه مهم دیگر نیز در همان مجموعه برگزار شده است. همچنین جلسه معاونان وزارت اطلاعات نیز در همان روز، همان ساعت و در محل وزارت اطلاعات تشکیل شد که آن نیز هدف حمله دشمن قرار گرفت. اگر واقعاً هشدار امنیتی مبنی بر ممنوعیت تشکیل جلسات عالی در چنین اماکنی صادر شده بود، چگونه این حجم از جلسات حساس در همان روز برگزار شد؟ بنابراین، نسبت دادن برگزاری جلسه شورای دفاع به «اصرار شمخانی»، بدون ارائه مستندات معتبر، بیش از آنکه یک تحلیل مستدل باشد، ایجادکننده شبهه درباره عملکرد یکی از فرماندهان عالی شهید کشور است.
مسئله اصلی اما شخص کوثری نیست؛ مسئله، جایگاه اوست. سخنان یک عضو کمیسیون امنیت ملی، برای افکار عمومی صرفاً یک نظر شخصی تلقی نمیشود. چنین اظهاراتی به دلیل جایگاه گوینده، بهسرعت به عنوان اطلاعات معتبر بازنشر میشود، در رسانههای خارجی مورد استناد قرار میگیرد و حتی میتواند مبنای روایتسازی دشمن قرار گیرد. از همین رو، استاندارد دقت و مسئولیتپذیری برای چنین افرادی باید بسیار بالاتر از سایرین باشد.
این اتفاق، متأسفانه محدود به یک نفر هم نیست. انتشار ویدئوی سخنان سیدمحمدباقر خرازی و انتساب مطالب تأییدنشده به شخصیتها و نهادهای عالی نظام، همراه با بهکارگیری ادبیات توهینآمیز علیه مسئولان کشور، نمونه دیگری از آشفتگی در فضای عمومی است؛ اظهاراتی که تاکنون نیز از سوی گوینده تکذیب نشده است. پیش از این نیز دفتر رهبر معظم انقلاب برخی ادعاهای منتسب به ایشان از سوی خرازی را رسماً «کذب و خلاف واقع» اعلام کرده بود.
سؤال اساسی اینجاست که اگر یک شهروند عادی با انتشار اطلاعات خلاف واقع یا نسبت دادن مطالب کذب به دیگران تحت تعقیب قرار میگیرد، چرا درباره صاحبان تریبونهای سیاسی و رسانهای همین حساسیت وجود ندارد؟ آیا مسئولیت بیشتر، نباید پاسخگویی بیشتری نیز به همراه داشته باشد؟
امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به انضباط در روایت نیاز دارد. دشمن برای تخریب اعتماد عمومی، ایجاد شکاف و عملیات روانی میلیاردها دلار هزینه میکند؛ اما گاهی یک اظهار نظر غیرمستند از سوی یک مسئول، همان نتیجهای را رقم میزند که دشمن سالها برای دستیابی به آن برنامهریزی کرده است.
از این رو، انتظار میرود مدعیالعموم، بدون ملاحظه جایگاه سیاسی افراد، نسبت به انتشار اطلاعات غیرواقعی، ادعاهای فاقد سند و انتساب مطالب کذب به اشخاص و نهادهای رسمی ورود کند. قانون زمانی اعتبار پیدا میکند که برای همه یکسان اجرا شود. امنیت ملی را نمیتوان فقط با مقابله با دشمن خارجی حفظ کرد؛ بیمبالاتی در بیان مطالب حساس نیز، اگر بدون پاسخ بماند، میتواند همان اندازه به منافع ملی آسیب بزند.
انتهای پیام
