در روزهایی که مردم چشمانتظار مرهمی بر دردهای جسمانی خود هستند، پدیده شوم دریافت «زیرمیزی»، مطالبه سکه طلا و ترفندهای پیچیده فرار مالیاتی در مطب برخی پزشکان سرشناس قزوین، نفس بیماران را به شماره انداخته است.
به گزارش سایت صبح قزوین، جامعه و مردم همواره قدردان تلاشهای شبانهروزی، تعهد و ایثار قاطبه پزشکان باانصاف و شریف هستند که در سختترین برههها، سنگربان سلامت جامعه بودهاند؛ اما در این میان، گزارشها و گلایههای متعددی از سوی شهروندان به تحریریه «صبح قزوین» رسیده که حکایت از تخلفات غیرقابل اغماض و رفتارهای سودجویانه برخی از فعالان این عرصه دارد.
از جمله این موارد، روایت شهروندی است که با دلی پرغصه میگفت: برای انجام عمل جراحی قلب باز پدرم، پزشک جراح علاوه بر هزینههای سرسامآور بیمارستان، صراحتاً درخواست پرداخت «دو قطعه سکه تمامبهار آزادی» در مطب را مطرح کرد و ادامه فرآیند درمان را منوط به تحویل آن دانست!
این پدیده ناپسند صرفاً به اخذ طلا و مسکوکات ختم نمیشود؛ شگردها و تخلفات پیچیدهتری نیز در سطح شهر مشهود است، برخی از پزشکان سرشناس و پرمخاطب شهر، همچنان از قرار دادن دستگاه کارتخوان در مطب خودداری کرده و با وادار ساختن بیماران به پرداخت پول نقد، خرید طلا یا انتقال مبالغ به کارت اشخاص ثالث تلاش میکنند جریان درآمدهای واقعی خود را پنهان کنند.
و یا در حالی که سیاستهای کلان نظام سلامت کشور بر ترویج و تشویق زایمان طبیعی استوار است و انجام سزارین جز در موارد اضطراری و خاص پزشکی ممنوعیت دارد، برخی از پزشکان زنان و زایمان برای دریافت دستمزدهای بیشتر، مادران را با شیوههای مختلف به سمت عمل سزارین سوق داده و این اعمال را در مراکز درمانی و بیمارستانهای خصوصی مورد نظر خود انجام میدهند.
در پی افزایش این مطالبات مردمی، خبرنگار «صبح قزوین» موضوع را در گفتگو با رئیس کل دادگستری عمومی و انقلاب قزوین پیگیری کرده است.
سایه سنگین کمبود ادله بر پروندههای زیرمیزی پزشکان
فتحالله علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار «صبح قزوین»، در واکنش به مطالبات و گلایههای مردمی پیرامون دریافت «زیرمیزی» و مبالغ نامتعارف از بیماران پیش از انجام اعمال جراحی، اظهار کرد: موضوع احقاق حقوق عامه مستقیماً در صلاحیت دادستانی قرار دارد، اما در ساختار محاکم دادگستری نیز پروندههای واصله با جدیت پیگیری میشود؛ هرچند فرآیند رسیدگی قضایی بهدلیل الزام در احراز واقعیت، امری زمانبر است.
رسیدگی قضایی مستلزم مستندات است
وی با تشریح چرایی اطاله رسیدگی به این دست از پروندهها تصریح کرد: هنگامی که شاکی به دستگاه قضایی مراجعه میکند، اظهارات اولیه او صرفاً در حد یک «ادعا» تلقی میشود.
رئیس کل دادگستری مرکز قزوین بیان کرد: قانونگذار چارچوب مشخصی تعیین کرده و برای صدور هرگونه رأی یا محکومیت، نیازمند دلایل و مدارک محکمهپسند هستیم.
وی تاکید کرد: جمعآوری ادله و ارزیابی صحت ادعای شاکی زمانبر است و تا زمانی که مستندات کافی نباشد، امکان صدور حکم وجود ندارد.
فرار مالیاتی با شیوههای نوظهور و ضعف در اثبات تخلف
رئیس کل دادگستری عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به مسیر دیگر پیگیری تخلفات از طریق سازمان نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی خاطرنشان کرد: صنف پزشکان تشکلها و سازوکارهای نظارتی و انتظامی مشخصی دارد و تخلفات در هیئتهای بدوی نظام پزشکی قابل بررسی است.
وی افزود: با این حال، یکی از علل مهمی که سبب میشود این پیگیریها کمتر به نتیجه قطعی و محکومیت برسد، ضعف شدید ادله و انکار شدید از سوی متخلفان است.
علیمحمدی در تشریح شیوههای سوءاستفاده و پنهانکاری برخی افراد گفت: متأسفانه در مواردی مشاهده میشود مبالغ به حساب اشخاص ثالث واریز میشود یا برای فرار از مالیات، کارتخوانهای متفرقه در مطب قرار داده میشود؛ حتی برخی با دریافت وجه نقد یا درخواست انتقال کارتبهکارت مانع از ثبت درآمد واقعی خود میشوند.
وی تاکید کرد: این اقدامات سبب میشود دست شاکی برای ارائه سند خالی بماند و طبیعی است که قاضی یا مرجع انتظامی بدون سند نمیتواند فردی را محکوم کند.
مسائل مالی، مجوزی برای بازی با جان بیمار نیست
این مقام قضایی با اشاره به گفتگوهای خود با مسئولان نظام پزشکی یادآور شد: مسئولان مربوطه گاهی مدعی هستند که بهدلیل شرایط دشوار معیشتی پزشکان باید از برخی موارد چشمپوشی کرد. ما بههیچوجه منکر زحمات بخش کثیری از کادر درمان نیستیم و شاید درصد اندکی از این قشر نیز با چالشهای مالی مواجه باشند؛ اما فرض صحت این ادعاها هرگز توجیهکننده رفتارهای خلاف قانون نیست.
وی با تأکید بر لزوم برخورد قانونی و قاطع مراجع ذیصلاح اظهار کرد: این قبیل رفتارها و اخذ وجه یا سکه به شرط انجام جراحی، بازی با جان و سلامت مردم است.
علیمحمدی گفت: هیچ پزشکی حق ندارد بهبهانه مشکلات شخصی، درمان بیمار نیازمند جراحی را مشروط به پرداخت زیرمیزی کند. اینگونه اقدامات نهتنها اعتماد عمومی را مخدوش میکند، بلکه ضربه مستقیمی به باورهای مردم نسبت به نظام وارد میسازد؛ از این رو دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی مکلف به مقابله و برخورد قانونی با متخلفان هستند.
انتهای پیام
