غلامعلی ابراهیمیسوته، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، در گفتوگو با انصاف نیوز از ارجاع پرونده خود به دادگاه ویژه روحانیت خبر داد و گفت: از نظر او این ارجاع محل ابهام است.
او همچنین درباره پرونده و نحوه برخورد با برخی چهرههای اصلاحطلب در مازندران انتقادهایی را مطرح کرد و مدعی شد که در روند رسیدگی به پرونده، شرایطی ایجاد شده که امکان دفاع مؤثر برای او دشوارتر باشد.
ابراهیمیسوته گفت: پرونده من ارجاع داده شد به دادگاه ویژه روحانیت. او ادامه داد که از سال ۱۳۷۶، یعنی از زمان ورود به دولت محمد خاتمی، تاکنون از خدمات حوزه استفاده نکرده و به همین دلیل درباره اینکه چرا پروندهاش به این مرجع ارجاع شده، ابهام دارد.
او به نقل از یکی از دوستان وکلایش گفت: این ادعا مطرح میشود که ارجاع پرونده به این مرجع، عمداً با هدف دشوارتر شدن روند دفاع صورت گرفته باشد. ابراهیمیسوته تأکید کرد که این موضوع را بهعنوان یک نگرانی مطرح میکند و خواستار بررسی روند پرونده و نحوه ارجاع آن شد.
او در بخش دیگری از سخنانش، بدون ارائه جزئیات کامل درباره روند حقوقی پرونده، نسبت به انتصاب برخی افراد در سمتهای مدیریتی در مازندران انتقاد کرد و مدعی شد درباره سوابق تحصیلی و مدیریتی یکی از افراد منصوبشده ابهامهایی وجود دارد.
ابراهیمیسوته گفت: درباره این موضوع اسناد و گزارشهایی وجود داشته و حتی مدعی شد فرد مورد اشاره در گذشته با پروندهای مرتبط با مدرک تحصیلی مواجه شده است.
او در پایان خواستار بررسی دقیق این روند و روشن شدن مبنای تصمیمهایی شد که به گفته خودش، در نهایت به تشکیل پرونده و ارجاع آن به دادگاه ویژه روحانیت انجامیده است.
انتهای پیام