معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان از تشکیل و تقویت قرارگاههای مشترک برای رصد بازار و مقابله با گرانفروشی، احتکار و تخلفات زنجیره توزیع خبر داد.
سیدمجتبی حسینی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان» با اشاره به ضرورت تقویت نظارت بر بازار اظهار کرد: در شرایطی که معیشت مردم و ثبات بازار از اهمیت ویژهای برخوردار است، نمیتوان نظارت را به اقدامات مقطعی و محدود به چند واحد صنفی خلاصه کرد، بلکه باید تمام زنجیره تأمین، توزیع و عرضه کالا به شکل مستمر رصد شود.
وی افزود: بر همین اساس، قرارگاه استانی نظارت بر بازار با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاههای اجرایی، قضایی، امنیتی، انتظامی و نظارتی شکل گرفته است تا مجموعه دستگاهها در یک چارچوب هماهنگ و مشترک، با تخلفات اقتصادی برخورد کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی این ساختار، مقابله با گرانفروشی و احتکار است، تصریح کرد: گزارشهایی که از سطح بازار دریافت میشود باید مستند، قابل بررسی و قابل پیگیری باشد و پس از احراز تخلف، برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار گیرد.
حسینی ادامه داد: در این مدل قرار نیست صرفاً مغازه و واحد صنفی در انتهای زنجیره مورد بازرسی قرار گیرد؛ بلکه مسیر تأمین کالا از مبادی تولید و توزیع تا مرحله عرضه نیز باید مورد توجه باشد تا اگر اختلال، احتکار، امتناع از عرضه یا تخلف قیمتی در یکی از حلقههای زنجیره اتفاق افتاد، منشأ آن شناسایی شود.
وی با اشاره به تشکیل تیمهای نظارتی در قالب این قرارگاه گفت: در مرحله نخست ۸۰ تیم نظارتی برای حضور میدانی در بازار پیشبینی و سازماندهی شده که ۴۴ تیم در مرکز استان و شهرستان همدان و ۳۶ تیم نیز در سایر شهرستانهای استان فعالیت دارند. این تیمها با حضور نمایندگان دستگاههای تخصصی، روابط عمومی دستگاهها و نیروهای مردمی، نظارت میدانی بر بازار را دنبال میکنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با تأکید بر اینکه هدف، پوشش حداکثری بازار است، افزود: سطح شهرها به مناطق مختلف تقسیم شده تا نظارت از حالت متمرکز و محدود خارج شود و واحدهای صنفی در نقاط مختلف نیز در چرخه پایش قرار گیرند.
حسینی گفت: در کنار نظارت میدانی، موضوع شفافیت قیمتها نیز اهمیت زیادی دارد. به همین منظور، قیمت کالاها باید بهصورت مستمر بهروزرسانی شود تا هم تیمهای نظارتی مبنای مشخصی برای بررسی تخلفات داشته باشند و هم مردم بتوانند قیمت منطقی کالاها را بشناسند.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه هوشمند «ناظر» اظهار کرد: این سامانه با هدف افزایش شفافیت، مشارکت مردم و دسترسی بهتر شهروندان به اطلاعات قیمتها طراحی شده است. مردم میتوانند قیمت کالاها را بررسی و در صورت مشاهده تخلف، گزارش خود را ثبت کنند. گزارشهای مردمی نیز برای پیگیری رسمی به سامانه ۱۲۴ متصل شده است.
معاون اقتصادی استاندار همدان ادامه داد: در نسخه جدید این سامانه، ظرفیتهای هوش مصنوعی نیز مورد توجه قرار گرفته تا علاوه بر ثبت و نمایش اطلاعات، امکان تحلیل دادهها و پیشبینی برخی روندهای بازار فراهم شود. این موضوع میتواند به دستگاههای مسئول کمک کند پیش از ایجاد کمبود یا التهاب در بازار، برای تأمین و توزیع کالا تصمیمگیری کنند.
حسینی با اشاره به اولویتبندی کالاها در طرح نظارت بازار بیان کرد: اقلام پروتئینی، برنج، روغن و حبوبات، میوه و ترهبار و برخی کالاهای اساسی در اولویت پایش قرار دارند و در کالاهایی مانند مرغ و گوشت نیز نظارت باید از مرحله تولید تا کشتار، توزیع و عرضه دنبال شود تا گلوگاههای احتمالی تخلف شناسایی شود.
وی تأکید کرد: تشکیل قرارگاه به معنای ایجاد یک دستگاه جدید و موازی با دستگاههای موجود نیست، بلکه هدف اصلی، همافزایی ظرفیت دستگاهها و افزایش سرعت واکنش در برابر تخلفات است. هر دستگاه باید در حوزه تخصصی خود ایفای نقش کند و مجموعه ظرفیتها در قالب یک سازوکار مشترک به کار گرفته شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان خاطرنشان کرد: در این طرح، دستگاههای قضایی و انتظامی نیز در کنار دستگاههای اقتصادی و نظارتی حضور دارند تا در مواردی که تخلف جدی مانند احتکار، گرانفروشی، کمفروشی یا امتناع از عرضه کالا مشاهده میشود، فرآیند برخورد و رسیدگی با سرعت بیشتری انجام شود. گزارشهای منتشرشده از روند اجرای این طرح نیز بر مشارکت دادستانی، پلیس اماکن، تعزیرات، اصناف و دیگر دستگاههای مرتبط تأکید دارد.
حسینی با بیان اینکه برخورد با تخلف نباید به معنای فشار بر کسبه قانونمند باشد، گفت: میان فعال اقتصادی که در چارچوب قانون فعالیت میکند و فردی که با احتکار یا گرانفروشی به معیشت مردم آسیب میزند، باید تفاوت قائل شد. سیاست ما حمایت از تولیدکننده و کسبه منصف در کنار برخورد جدی و قانونی با سودجویان است.
وی افزود: یکی از الزامات موفقیت این طرح، دریافت گزارشهای دقیق و مستند از سطح بازار است. گزارشهایی که مبنای اقدام قرار میگیرند باید قابلیت راستیآزمایی داشته باشند تا تصمیمات بر اساس اطلاعات واقعی و نه شایعات یا التهابهای مقطعی اتخاذ شود.
معاون اقتصادی استاندار همدان با اشاره به نقش مردم در این فرآیند گفت: مردم مهمترین ناظران بازار هستند و اگر شهروندان تخلفی را مشاهده کردند، میتوانند آن را از مسیرهای قانونی گزارش کنند تا دستگاههای مسئول امکان بررسی و رسیدگی داشته باشند.
حسینی در ادامه با اشاره به تجربه اجرای این مدل نظارتی در استان اظهار کرد: قرارگاه استانی نظارت بر بازار همدان با هدف پاسخ به مطالبه مردم برای کنترل و مدیریت بازار شکل گرفت و اکنون به دلیل استفاده از ظرفیت مشترک دستگاههای اجرایی، امنیتی، نظامی، انتظامی و قضایی، بهعنوان یک تجربه قابل توجه مورد توجه قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: نتیجه مطلوب زمانی حاصل میشود که نظارت از حالت واکنشی خارج شود و به سمت پیشگیری، تحلیل اطلاعات و شناسایی زودهنگام گلوگاههای تخلف حرکت کند. اگر اطلاعات تولید، موجودی، توزیع و قیمت در اختیار مجموعه نظارتی قرار داشته باشد، امکان شناسایی کمبود یا رفتارهای سوداگرانه پیش از تبدیل شدن به بحران افزایش پیدا میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان در پایان گفت: هدف نهایی این اقدامات، ایجاد بازاری شفاف، قابل پیشبینی و آرام برای مردم و فعالان اقتصادی است؛ به نحوی که هم حقوق مصرفکننده حفظ شود و هم تولیدکننده و فروشندهای که در چارچوب قانون فعالیت میکند، از ثبات و امنیت اقتصادی برخوردار باشد.
انتهای پیام
