نامه‌ی انتقادی عضو انجمن رادیولوژی به وزیر بهداشت
یک عضو هیات مدیره انجمن رادیولوژی ایران در نامه‌ای به وزیر بهداشت ضمن اشاره به آنچه قراردادها و حق‌الزحمه‌های ناعادلانه و استثماری در بیمارستان‌های دولتی خوانده، نسبت به کاهش کیفیت با استفاده‌ی غیرقانونی از رزیدنت‌ها برای جبران آن هشدار داده و از وزیر خواسته است که: «نسبت به روش قهرآمیز و بی انعطاف گذشته‌ی خود تجدید نظر کند».
متن نامه‌ی دکتر محمود برفه‌ای که در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است، در پی می‌آید:
چند هفته از ماراتن نفس گیررقابت انتخاباتی ریاست جمهوری می‌گذرد. به‌ویژه در این دوره موضع گیری و حمایت همه جانبه اکثریت قاطع جامعه پزشکی از دولت تدبیر و امید دکتر روحانی و جریان فکری اصلاحات و اعتدال مشخص و تعیین کننده بود. هرچند همین اکثریت قاطع با سیاستگزاری‌ها و عملکرد و روش و منش وزارت بهداشت همین دولت مشکل اساسی داشته است. بلوغ سیاسی و آسیب شناسی جامع باعث شد مقاصد و نظرات شخصی، صنفی وحرفه‌ای‌مان را از مصلحت جامعه و کشور جدا و کار درست را انجام دهیم.
در بحبوحه‌ی انتخابات برخی اخبار منفی و نگران کننده‌ی صنفی و تعرفه‌ای وجود داشت که وزارت محترم آنها را کذب و بی‌اساس اعلام کردند ولی کمی بعد از انتخابات، شاهد بودیم همان شایعات تعرفه‌ای را به هیات دولت بردند و مصوب کردند.
در ادامه شاهد همان رفتار و سیاست‌های پر انتقاد وزارت هستیم به‌طوری که موجب استهزاء اقلیت مخالف و ناراحتی و نگرانی بیش از قبل موافقان و دوستداران دولت تدبیر و امید گشته است. برخی از این رخدادها و انتقادها به شرح ذیل است که امیدواریم با حکمت و تدبیر و انعطاف وزارت و مشارکت آحاد جامعه‌ی پزشکی به زودی شاهد رفع و اصلاح آنها باشیم.
کاهش 22.5 و 25 درصدی تعرفه‌ی سونوگرافی و بیهوشی که با توجه به آمار تورم و هزینه‌های سرباری و هزینه‌ی استهلاک تجهیزات رادیولوژی و پایین نگه داشته شدن مزمن تعرفه‌ی رادیولوژی و بیهوشی طی سالیان متمادی گذشته و افزایش قابل توجه مالیات و نرخ دیه و دلایل متعدد دیگر به نوعی شوخی شباهت دارد و عملاً ادامه‌ی کار در این دو رشته را اگر غیر ممکن نکرده باشد با چالشی شدید و اساسی مواجه کرده است. به‌ویژه رشته‌ی رادیولوژی که در قسمت‌های رادیولوژی و سی تی اسکن و سایر مدالیته‌ها به دلیل عدم همخوانی قیمت تمام شده‌ی خدمات با هزینه‌ی دریافتی قانونی از قبل نیز زیان‌ده بوده است.
برخورد چکشی و قهر آمیز وزارت نسبت به اعتراض مدنی دستیاران سرخورده و بی پناه پاتولوژی و احکام کمیته‌ی انضباطی و تعلیق آنها از تحصیل که از نظر آحاد جامعه‌ی پزشکی بی‌انصافی و غیرقابل قبول و ادامه‌ی روش غیر مسالمت آمیز و دیوان سالار وزارت تلقی می‌شود.
وقتی برای حرفه و زندگی تو تصمیم‌گیری افراطی و یکطرفه، بدون مشورت و اقناع و با تحکم و اجبار صورت گیرد و اعتراض و انتقادتت شنیده نشود و احساس امنیت شغلی و انگیزه‌ات به آینده شغلی بیرنگ شود چه راهی برای تو (رزیدنت، هیات علمی، فعال صنفی و …) باقی می‌ماند؟
افزایش تنها 5 درصدی تعرفه‌ی پزشکی (به‌جز تعرفه‌های سونو و بیهوشی که 22.5 و 25 درصد کاهش داده شده‌اند) نسبت به نرخ تورم اعلامی و هزینه‌های سرباری سرسام آور از جمله افزایش چند برابری مالیات و نرخ دیه و استهلاک تجهیزات پزشکی و سود سرمایه و… بسیار ناچیز و درحد صفر تلقی می‌شود و در ادامه می‌تواند منجر به زیان‌دهی بییشتر و حتی ورشکستگی قسمت‌های عمده‌ای از بخش‌های تشخیصی و درمانی پزشکی شود. و چه بسا برای فرار از ورشکستگی به راه‌های نادرست جبرانی روی آورند که در این صورت مقصر، عوامل تعیین کننده‌ی تعرفه‌های پزشکی خواهند بود. ضمن این که هم اکنون نیز مقادیر قابل توجهی از سوبسید خدمات پزشکی از جیب پزشکان تأمین می‌شود.
جالب اینجاست که وزیر محترم بهداشت در نشست اخیر روسای بیمارستان‌های خصوصی تهران در محل وزارت بهداشت، خود بهتر از ما و هر کارشناس دیگری این واقعیات را به درستی تجزیه و تحلیل و اذعان داشتند ولی نمی‌دانیم چرا در عمل آن طور دیگر می‌شود!
در بیمارستان‌های دولتی شاهد قراردادها و حق‌الزحمه‌های ناعادلانه و استثماری هستیم و پرداختی‌ها نیز با تأخیر یک سال یا بیشتر صورت می‌گیرد که موجب شده رقبتی برای همکاری در این بخش وجود نداشته باشد و آن‌هایی هم که همکاری می‌کنند برای جبران درآمد با تعداد بیماران بسیار بیشتر و تبعا کیفیت کمتر کار می‌کنند و حتی به طور غیرقانونی از رزیدنت‌ها برای تکمیل کادر تشخیصی و درمانی استفاده می‌شود.
واگذاری بخش‌های رادیولوژی بیمارستان‌ها و مراکز دولتی به افراد و شرکت‌های نامرتبط بخش‌های خصوصی نیز به وفور مشاهده می‌شود که منجر به عدم خدمات رسانی صحیح و علمی در این بخش شده است. این اشتباهات زنجیره‌ای موجب ظلم و اجحاف دوطرفه (نسبت به بیماران و پزشکان) و کاهش اعتبار حرفه‌ای پزشکان شده. این درحالی است که طی سه تا چهار سال گذشته بودجه‌ی کلان و بی سابقه‌ای در طرح تحول سلامت به بخش دولتی سرازیر شده که متاسفانه مدیریت غیرکارشناسی و ناصحیح آن موجب هدررفت آن و حتی شکست طرح تحول سلامت شده است.
در پاسخ به پزشکانی که خواهان مطالبات معوقه‌شان هستند، وزارت می‌گوید بیمه‌ها پول نمی‌دهند و بیمه‌ها هم می‌گویند مدیریت نادرست طرح تحول سلامت آنها را از هستی ساقط کرده است.
حال تکلیف مشکلات پزشکان بی رقبت و بیماران پرامید در بخش دولتی چه می‌شود؟
انتظار می‌رود وزارت محترم بهداشت و درمان مطابق با سیاست اعتدال‌گرایی دولت تدبیر و امید، با هدف کاهش چالش‌ها و دغدغه‌های جامعه‌ی پزشکی و ایجاد فضای تعامل و همکاری و تکریم، نسبت به روش قهرآمیز و بی انعطاف گذشته‌ی خود تجدید نظر کند. و در تمام موارد مطروحه‌ی فوق راهی بیندیشدکه در حدشان و شعور جامعه‌ی فرهیخته‌ی پزشکی کشور باشد.
فکر می‌کنم زمان آن فرا رسیده باشد که به جای تصمیم گیری پشت درهای بسته و بدون مشورت واقعی برای حل مشکلات موجود دست همکاری و تفاهم از سوی وزارت به طرف انجمن‌های علمی و صنفی و سازمان نظام پزشکی کشور و مجمع انجمن‌های علمی تخصصی دراز شود.
انتهای پیام
