همه، «قاسم» را خبر می کنند. قاسم تا امروز، تنِ ۱۱ کارگر را از پای داربستها جمع کرده؛ هفت تایشان را پیچیده لای گونی کنفی و پتوهای خاک گرفته، فرستاده بیمارستان کاشانی و الزهرا. چهارتایشان هم همان دم، پیش چشمش، روی آجرها تمام کرده اند.
به گزارش پایگاه خبری عصر اصفهان، قاسم، کارگر آرماتوربند است؛ ۴۱ ساله، اهل یکی از روستاهای بیآب شده ورزنه، پدر امیرعلی هشت ساله و فاطمه ۱۲ ساله، ساکن خانه ای در حاشیه زینبیه. از هفده سالگی روی اسکلتهای فلزی کار می کند. بارهای پنجاه کیلویی میلگرد را روی شانه می کشد. روی تخته های لقِ عرض بیست سانت در طبقه هفتم و هشتم ایستاده؛ برای روزی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان. برای اینکه در روستای پدریاش، زمینها خشک شده و حالا تا افق، جز نمک و بادِ داغ هیچ چیز نیست.
وقتی تنِ خاک آلودِ همکارش را از کف کارگاه بلند می کند و می بیند پاها روی زمین کشیده می شوند، لازم نیست منتظر نظر پزشک بماند؛ صدای خرد شدن مهرههای کمر دوستش موقع افتادن روی بتن، تکلیف همه چیز را روشن کرده است. پشت وانتِ نیسانی که مصدوم را به بیمارستان می برد، به کمر آسیب دیده اونگاه می کند و به روزهای بعد از این فکر می کند؛ به اینکه دستمزد کارگریِ ساختمان، با یک جفت پای بی حس، معلولیت دائم و یک عالمه هزینه درمان تمام می شود.
قاسم که آمبولانس از در کارگاه بیرون می زند، با اندوه به سرکارگرش می گوید: «رحیم نخاعش از بین رفت، علی تا گردن فلج شد، اصغر کمرش شکست، مرتضی دیگر بلند نمی شود؛ آنها زمینگیر شده اند…»
سقوط دوم؛ معلولیتی که دائم است
رحیم هم از کارگرانی است که از طبقه نهم افتاده و زنده مانده. کارگرانی مثل او از ارتفاع سقوط می کنند، زنده می مانند، اما با مهره های خردشده و نخاع قطع شده. کسانی مثل او با عنوان «معلول حوادث کار» به خانه برمی گردند، بدون اینکه سرنوشت مشخصی داشته باشند.
پزشکی قانونی و وزارت کار سالانه تنها دو دسته عدد منتشر می کنند: آمار کشته شدگان، که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد آن مربوط به بخش ساختمان است و یک عدد از کلِ «مصدومان حوادث کار» که سالانه به حدود ۲۷ هزار نفر می رسد. اما در هیچ دستگاه رسمی، نه در وزارت کار، نه در بهزیستی و نه در تأمین اجتماعی، هیچ آمار تفکیک شده و مشخصی وجود ندارد که نشان دهد از میان این مصدومان، دقیقاً چند کارگر ساختمانی دچار معلولیت دائم، ضایعه نخاعی یا قطع عضو شده اند.
این فقدان آمار، باعث شده قربانیانِ زنده در یک نقطه خاکستری گم شوند؛ کسانی که نه فوت کردهاند که نامشان در فهرست قربانیان قطعی ثبت شود و مستمری بازماندگان یا دیه کامل برای خانواده شان برقرار شود، نه توان کار کردن دارند تا بتوانند از پس هزینه های زندگیشان برآیند. در چند ثانیه، نیروی کار به فردی با معلولیت شدید بدل میشود؛ بی پشتوانه برای تأمین ابتدایی ترین هزینههای زندگی و بدون آنکه نام یا وضعیتش در پایگاه دادهای رسمی ثبت شود.
در هزارتوی کاغذبازی اداری
بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرما مکلف به تأمین تجهیزات و ایمنی کارگاه است. با این حال، در پروژههای ساختمانی با وجود قراردادهای پیمانکاری چندلایه، تعیین مسئولیت حادثه وارد یک روند فرسایشی می شود.
کارفرما مسئولیت را به پیمانکار نسبت می دهد و پیمانکار، عدم رعایت احتیاط از سوی کارگر را مطرح می کند، بنابراین کارگری که دچار قطع نخاع شده، برای اثبات درصد از کارافتادگی و قصور کارفرما باید ماهها پرونده را در کمیسیونهای پزشکی قانونی و مراجع قضایی پیگیری کند و تا زمان صدور رأی نهایی، مستمری ازکارافتادگی کلی از سوی تأمین اجتماعی برقرار نشده و هزینههای درمانی هم پرداخت نمی شود. در نتیجه، کارگر در ماههای اولیه پس از حادثه که نیاز فوری به خدمات توانبخشی و دارویی دارد بدون هیچ درآمد یا پوشش هزینه ای در خانه می ماند.
مرز باریک معلولیت و فقرمطلق
فعالان کارگری همواره هشدار می دهند که در اقتصاد شکننده خانوارها، مرز میان بیماری و فقر بسیار باریک است؛ حتی یک بستری ساده، یک جراحی معمولی یا یک دوره بیماری گذرا میتواند تعادل مالی خانواده کارگر را بر هم بزند، پسانداز سالها را بسوزاند و آنها را برای تأمین هزینهها به سمت فروش وسایل خانه و دریافت وامهای سنگین سوق دهد.
با وجود تکالیف صریح در اصل ۲۹ قانون اساسی و ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی برای درمان جامع و بی قید وشرط بیمه شدگان، خدمات درمانی تأمین اجتماعی روزبه روز بیشتر تحلیل رفته و کارگران ناچارند بخش عمده هزینهها را از جیب بپردازند. این روند زمانی بحرانی تر می شود که کارگر بر اثر سقوط دچار معلولیت مادام العمر شود و مراقبت از کارگری که دچار معلولیت شدید و ضایعه نخاعی شده، مخارجی چند برابر یک بیمار عادی به بار میآورد: پانسمانهای مداوم زخم بستر، تشک مواج، ویلچر، فیزیوتراپیهای بی پایان، پوشک بزرگسال و داروهای کنترل آسیبهای عصبی فقط بخشی از سیاهه ای محسوب می شود که خانواده کارگران توان پرداخت آن را ندارند.
مستمری حداقلی ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان در سازمان بهزیستی که دریافت آن نیز ماهها به طول میانجامد، در برابر این مخارج رقمی ناچیز است و حتی بخش کوچکی از هزینه اقلام مصرفی و بهداشتی ماهانه یک کارگر قطعنخاع را هم تأمین نمیکند. این هزینهها تحت پوشش بیمه پایه نیستند و خانوادهای که با از دست رفتن درآمد کارگر روبهرو شده، توان پرداخت ماهانه آنها را ندارد. به این ترتیب، کارگرانی که پس از سقوط از ارتفاع دچار معلولیت میشوند، پس از ترخیص از بیمارستان با مشکلات انباشته درمانی و معیشتی تنها می مانند در حالی که پروندههایشان همچنان در مراجع قضایی و بیمهای در جریان است و هزینههای سنگین و دائمی درمان بر دوش خانوادهای میافتد که منبع درآمد اصلیاش را از دست داده است.
بدتر از مرگ
قاسم هر روز صبح، در حالی کار را روی داربست شروع میکند که میداند سقوط میتواند او را هم به همین وضعیت دچار کند. با این حال، او و همکارانش برای تأمین معاش ناچارند به کار ادامه دهند. قاسم صبح زود دوباره به داربست برمی گردد. او خوب میداند که برای یک کارگر ساختمانی، «سقوط» فقط یک حادثه در آمارها نیست؛ یک احتمال خطر بزرگ بیخ گوش همه آنها کارگرانی است که می تواند تنشان را برای همیشه روی تخت بیپناهی زمینگیر کند.
کارشناسان قانون کار، از دور، راه حل را در نظارتِ سختگیرانه و حمایت بی وقفه می بینند؛ از اینکه نباید بگذارند یک کارگر آسیب دیده، میان چرخ دندههای دیوان سالاری قضایی و بیمه، خُرد شود و به فراموشی سپرده شود. اما در واقعیتِ روی زمین، قاسم و همکارانش روزشان را با همان قمار همیشگی آغاز می کنند: از داربست بالا میروند؛ بیآنکه بدانند کدام یک از این روزها، سقوطی در انتظارشان است که به مرگ یا معلولیتی بدتر از مرگ بیانجامد.
انتهای پیام
