معاون حقوق عامه دادسرای مرکز خراسان جنوبی با تأکید بر تسریع در تکمیل سایت صنوف آلاینده، به دستگاههای متولی برای اجرای تکالیف قانونی مهلت داد و هشدار داد هرگونه ترک فعل و کوتاهی، پیگیری قضایی خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان»، مجید امانداد، شب گذشته در بازدید میدانی از سایت صنوف آلاینده بر ضرورت تسریع در تکمیل زیرساختها و انتقال صنوف مزاحم و آلاینده از هسته مرکزی و محدودههای مسکونی شهر تأکید کرد.
این بازدید در راستای صیانت از حقوق عامه، ارتقای سلامت و امنیت عمومی، کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و صوتی و پیشگیری از سلب آسایش شهروندان انجام شد.
امانداد در جریان این بازدید با جمعی از کسبه و فعالان صنفی دیدار کرد و از نزدیک در جریان مسائل، دغدغهها و مشکلات آنان درباره انتقال واحدهای صنفی به سایت صنوف آلاینده قرار گرفت.
حمایت دستگاه قضایی از فعالیت اقتصادی قانونی
معاون حقوق عامه دادسرای مرکز استان با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از فعالیتهای اقتصادی و اشتغال مشروع اظهار کرد: کسبوکار و فعالیت اقتصادی باید در چارچوب قانون و به نحوی انجام شود که سلامت، آرامش و حقوق شهروندان تحت تأثیر قرار نگیرد.
وی افزود: استقرار صنوف آلاینده و مزاحم در محدودههای مسکونی و هسته مرکزی شهر، علاوه بر ایجاد مشکلات ترافیکی و آلودگیهای صوتی و زیستمحیطی، موجب سلب آسایش شهروندان و تضییع حقوق عامه میشود و دستگاه قضایی نسبت به این موضوع بیتفاوت نخواهد بود.
امانداد بیان کرد: انتقال واحدهای صنفی به محل پیشبینیشده باید با رعایت حقوق کسبه و فراهم بودن زیرساختهای لازم انجام شود و ساماندهی استقرار صنوف میتواند ضمن کاهش مزاحمتهای شهری، شرایط فعالیت کسبه را نیز بهبود بخشد.
دستگاههای متولی مکلف به تسریع در انتقال صنوف
وی با اشاره به آییننامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری گفت: تکالیف دستگاههای اجرایی در این زمینه مشخص است و هر یک از دستگاههای متولی باید در چارچوب وظایف قانونی خود اقدامات لازم را بدون تأخیر انجام دهند.
معاون نظارت بر حقوق عامه دادسرای مرکز استان تصریح کرد: شهرداری موظف است تکمیل زیرساختهای سایت صنوف آلاینده را در کوتاهترین زمان ممکن دنبال کند و اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف نیز باید با نظارت و پیگیری مستمر، فرآیند شناسایی، ساماندهی و انتقال واحدهای مشمول را تسریع کنند.
امانداد تأکید کرد: هرگونه تأخیر، ترک فعل یا کوتاهی در انجام تکالیف قانونی دستگاههای مسئول، در چارچوب وظایف مدعیالعموم مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت احراز تخلف یا ترک فعل، اقدامات قانونی و قضایی لازم انجام خواهد شد.
وی هدف از اجرای این طرح را ایجاد تعادل میان حمایت از فعالیتهای اقتصادی و صیانت از حقوق عمومی دانست و گفت: ساماندهی صنوف آلاینده باید به گونهای انجام شود که ضمن حفظ اشتغال و فعالیت قانونی کسبه، سلامت، آرامش و امنیت شهروندان نیز تأمین شود.
معاون حقوق عامه دادسرای مرکز استان خاطرنشان کرد: دادستانی روند اجرای این طرح را به صورت مستمر پیگیری خواهد کرد و تا زمان تعیین تکلیف و انتقال کامل صنوف مشمول از محدودههای مسکونی، موضوع در دستور کار حوزه حقوق عامه قرار دارد.
در پایان این بازدید مقرر شد برای بررسی آخرین وضعیت اقدامات انجامشده و رفع موانع موجود، جلسهای فوقالعاده با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار شود و روند اجرای تکالیف قانونی دستگاهها در خصوص تکمیل سایت و انتقال قطعی صنوف آلاینده مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
انتهای پیام
