روزنامه‌ی توسعه ایرانی با انتشار این عکس نوشت:
چند تصویر کوتاه از یک راهپیمایی در اصفهان کافی بود تا بخشی از حاشیه‌های «رزمایش جانفدایان اصفهان؛ نصف جهان» از فضای مجازی فاصله بگیرد و به اشیای تیغه‌داری برسد که در دست تعدادی از شرکت‌کنندگان دیده می‌شد.
در ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد، چندین مرد در میان جمعیت وسایلی شبیه شمشیر و قمه را بالای سر گرفته‌اند؛ تصاویری که خیلی زود این پرسش را پیش کشید که حضور با سلاح سرد در یک اجتماع عمومی چه نسبتی با قانون دارد و اساساً مسئولیت برخورد با چنین وضعیتی متوجه چه نهادی است؟
اصل برگزاری این مراسم محل تردید نیست. «رزمایش جانفدایان اصفهان؛ نصف جهان» روز نهم مهر ۱۴۰۵ از میدان آزادی اصفهان به سمت گلستان شهدا برگزار شد. سخنگوی این برنامه پیش از برگزاری اعلام کرده بود که در آن هیأت‌های مذهبی، خانواده‌های شهدا، دانشگاهیان، اصناف و گروه‌های مختلف مردمی شرکت خواهند کرد و هدف برنامه را «نمایش همبستگی اجتماعی، آمادگی و ظرفیت‌های مردمی» عنوان کرده بود.
گزارش‌های رسمی پس از مراسم نیز حرکت جمعیت در همین مسیر را تأیید کردند. اما بحث حقوقی از جایی آغاز می‌شود که پای سلاح به یک اجتماع عمومی باز می‌شود.
فارغ از ادعاهایی که درباره هویت افراد حاضر در تصاویر یا سازمان‌دهندگان احتمالی آنان در فضای مجازی مطرح شده و برای اثبات آنها به شواهد مستقل نیاز است، یک سؤال روشن باقی می‌ماند: عده‌ای به‌صورت علنی با سلاح سرد در یک راهپیمایی حضور دارند. حضورشان هم بیشتر شبیه یک گروه سازمان‌یافته است تا یک جمع عادی. از طرف دیگر نوع سلاح سردی که در دست دارند، همان سلاح‌هایی است که معمولاً در قدرت‌نمایی و عربده‌کشی اراذل و اوباش دیده می‌شود؛ رفتاری که در شرایط عادی، مأموران انتظامی و امنیتی نسبت به آن حساسیت زیادی نشان می‌دهند.
اگر حمل یا نمایش چنین سلاح‌هایی در یک اجتماع عمومی برای شهروندان عادی می‌تواند موضوع برخورد قانونی باشد، حضور مشابه در یک مراسم رسمی چگونه باید بررسی شود؟
علی مجتهدزاده، حقوقدان با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی و مقررات کیفری مربوط به قدرت‌نمایی با سلاح، حضور افرادی با قمه و شمشیر در یک تجمع عمومی را قابل بررسی قضایی می‌داند. او معتقد است در صورت تأیید اصالت تصاویر، دادستانی و مراجع قضایی اصفهان باید درباره نحوه حضور این افراد و مجوز احتمالی آنها پاسخ دهند.
انتهای پیام
