عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف و مدیریت ملی انرژی گفت: انرژی سرمایه‌ای ارزشمند و محدود است که باید بر اساس اولویت‌های کشور مصرف شود؛ در شرایطی که فعال ماندن اقتصاد و حفظ اشتغال به تامین پایدار انرژی نیاز دارد، باید صنایع و واحدهای تولیدی در اولویت تخصیص انرژی قرار گیرند و با هرگونه بی‌ملاحظگی در مصرف، از ساختمان‌های دولتی و پرمصرف‌ها تا فعالیت‌های غیرمولد مانند استخراج غیرمجاز رمزارز، برخورد شود.
عزت‌الله حبیب‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز، با اشاره به ضرورت مدیریت کلان و ملی انرژی در کشور، اظهار کرد: انرژی یکی از سرمایه‌های ارزشمند کشور است و باید نگاه ما به این منبع، نگاه به یک دارایی ملی و راهبردی باشد. نمی‌توان بدون توجه به محدودیت منابع و نیازهای بخش‌های مختلف، انرژی را مصرف کرد و انتظار داشت که در زمان بروز ناترازی، صرفاً با توصیه به مردم برای کاهش مصرف، مشکلات برطرف شود.
نماینده مرند و جلفا در مجلس با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف انرژی نیازمند تغییر عادت‌ها و بازنگری در شیوه مدیریت این منابع است، افزود: باید در مصرف انرژی اولویت‌بندی داشته باشیم. همه بخش‌ها به انرژی نیاز دارند، اما میزان ضرورت و آثار مصرف در هر بخش یکسان نیست. در شرایط فعلی، برای اینکه چرخ اقتصاد کشور بچرخد، تولید متوقف نشود و اشتغال موجود حفظ شود، باید تأمین انرژی صنایع و واحدهای تولیدی در اولویت قرار گیرد.
ضرورت تغییر عادت‌های مصرف
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه فرهنگ مصرف انرژی باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و منابع کشور اصلاح شود، تصریح کرد: یکی از مسائل مهم این است که در برخی بخش‌ها، انرژی به‌گونه‌ای مصرف می‌شود که گویی منبعی نامحدود و بدون هزینه است؛ در حالی که تولید، انتقال و تأمین پایدار انرژی به سرمایه‌گذاری و زیرساخت نیاز دارد و هر میزان مصرف غیرضروری، منابعی را که می‌توانست در خدمت تولید و توسعه کشور قرار گیرد، هدر می‌دهد.
حبیب‌زاده ادامه داد: تغییر عادت‌های مصرفی تنها به معنای خاموش کردن چند وسیله برقی یا کاهش مصرف در خانه‌ها نیست؛ بلکه باید در تمام سطوح، از شیوه اداره ساختمان‌ها و فعالیت دستگاه‌های اجرایی گرفته تا نحوه بهره‌برداری صنایع، حمل‌ونقل و فعالیت‌های پرمصرف، بازنگری صورت گیرد. اگر قرار است در کشور فرهنگ صرفه‌جویی نهادینه شود، این فرهنگ باید از مدیریت کلان آغاز شود و همه بخش‌ها خود را در قبال آن مسئول بدانند. وی با بیان اینکه صرفه‌جویی باید با اصلاح ساختارها و ارتقای بهره‌وری همراه باشد، خاطرنشان کرد: مردم زمانی با اطمینان بیشتری در برنامه‌های کاهش مصرف مشارکت می‌کنند که بدانند انرژی صرفه‌جویی‌شده در مسیر درست و بر اساس اولویت‌های ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین، مدیریت مصرف باید هم‌زمان با مدیریت تولید، توزیع و تخصیص انرژی دنبال شود.
صرفه‌جویی نباید فقط از مردم مطالبه شود؛ دستگاه‌های دولتی پیش‌قدم شوند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر ضرورت برخورد با بی‌ملاحظگی در مصرف انرژی در همه سطوح، گفت: اگر از مردم انتظار داریم مصرف خود را مدیریت کنند، باید این رویکرد در دستگاه‌های اجرایی، ساختمان‌های دولتی و سایر مجموعه‌های حاکمیتی نیز به‌صورت عملیاتی دیده شود. نمی‌توان از مردم خواست در مصرف صرفه‌جویی کنند، اما در بخش‌های دیگر کشور، ظرفیت‌های کاهش مصرف نادیده گرفته شود. وی افزود: یکی از اقدامات ضروری، بررسی وضعیت مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی و تعیین برنامه مشخص برای کاهش آن است. تنظیم دمای وسایل سرمایشی و گرمایشی متناسب با استانداردهای مناسب، جلوگیری از روشن ماندن تجهیزات در زمان‌های غیرضروری، استفاده از سامانه‌های کنترل هوشمند و اصلاح تجهیزات پرمصرف، از جمله اقداماتی است که می‌تواند بدون ایجاد اختلال در فعالیت دستگاه‌ها، به کاهش مصرف منجر شود.
حبیب‌زاده با اشاره به ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: نصب و راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی در ساختمان‌های دولتی و مجموعه‌هایی که از نظر فنی و اقتصادی ظرفیت لازم را دارند، می‌تواند بخشی از برق مورد نیاز این مراکز را تأمین کند. البته این اقدامات باید با برنامه‌ریزی، تأمین اعتبار و نظارت بر میزان تحقق اهداف همراه باشد تا از حد توصیه و اعلام برنامه فراتر برود. وی تأکید کرد: لازم است دستگاه‌های اجرایی درباره میزان مصرف، اقدامات انجام‌شده برای کاهش آن و نتایج حاصل از اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی پاسخ‌گو باشند. صرفه‌جویی زمانی معنا پیدا می‌کند که آثار آن قابل ارزیابی باشد و مشخص شود هر دستگاه چه میزان در کاهش اتلاف انرژی سهم داشته است.
هیچ بخشی نباید از قاعده مدیریت انرژی مستثنا باشد
این نماینده مجلس با بیان اینکه مدیریت انرژی باید تمام بخش‌های مصرف‌کننده را در بر بگیرد، تصریح کرد: در این زمینه باید میان مصرف ضروری و مصرف غیرضروری تفاوت قائل شد. فعالیت‌های اقتصادی مولد، نیازهای اساسی مردم و خدمات عمومی باید بر اساس اولویت‌های مشخص تأمین شوند؛ در مقابل، مصرف‌های خارج از ضابطه و فعالیت‌هایی که بدون رعایت الزامات قانونی، منابع انرژی را با شدت بالا مصرف می‌کنند، نباید از نظارت مستثنا باشند.
حبیب‌زاده افزود: همچنین در شرایطی که کشور برای تأمین برق مورد نیاز بخش‌های مختلف با محدودیت مواجه است، استفاده غیرمجاز یا خارج از ضابطه از منابع انرژی، فشار مضاعفی بر شبکه وارد می‌کند. بنابراین، لازم است با این موارد بر اساس قانون برخورد شود و در کنار آن، سازوکارهای نظارتی برای شناسایی و کنترل مصرف‌های غیرمتعارف تقویت شود. وی خاطرنشان کرد: برخورد با پرمصرف‌ها نباید به یک بخش محدود شود. هرجا امکان کاهش مصرف وجود دارد، باید از ابزارهای مدیریتی، نظارتی و قانونی استفاده کرد. هدف از این اقدامات، محدود کردن فعالیت‌های ضروری اقتصادی نیست، بلکه جلوگیری از اتلاف منابع و هدایت انرژی به سمت مصارف دارای اولویت است.
مدیریت انرژی بدون اصلاح کیفیت خودروها کامل نمی‌شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به سهم بخش حمل‌ونقل در مصرف سوخت کشور گفت: یکی از محورهای مهم مدیریت ملی انرژی، اصلاح وضعیت مصرف سوخت در حمل‌ونقل است. اگر بخواهیم به کاهش پایدار مصرف بنزین دست پیدا کنیم، نمی‌توانیم صرفاً بر تغییر رفتار مصرف‌کننده تمرکز کنیم؛ بلکه باید کیفیت خودروها، فناوری موتور، استانداردهای مصرف سوخت و وضعیت ناوگان حمل‌ونقل نیز مورد توجه قرار گیرد. وی ادامه داد: مردم نسبت به میزان مصرف سوخت خودروهای داخلی گلایه‌هایی دارند. انتظار این است که خودروی جدید از نظر کیفیت فنی و بهره‌وری انرژی، عملکرد مناسبی داشته باشد؛ اما وقتی مصرف سوخت خودرو بالاست و با گذشت زمان نیز به دلیل افت کیفیت قطعات یا نگهداری نامناسب افزایش پیدا می‌کند، فشار بیشتری به منابع سوخت کشور و هزینه خانوارها وارد می‌شود.
حبیب‌زاده تصریح کرد: سیاست‌های مدیریت مصرف بنزین باید با برنامه ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل، بهبود استانداردهای مصرف سوخت، توسعه حمل‌ونقل عمومی و تسهیل نوسازی ناوگان فرسوده همراه باشد. اگر از مردم انتظار داریم در مصرف سوخت صرفه‌جویی کنند، باید ابزار و امکان این کار نیز در اختیار آنها قرار گیرد.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه نباید تمام مسئله ناترازی انرژی به مصرف خانگی تقلیل داده شود، گفت: مردم می‌توانند در کاهش مصرف انرژی نقش مؤثری داشته باشند و همراهی آنها نیز ضروری است؛ اما انتظار دارند در کنار توصیه‌ها و سیاست‌های مربوط به خانوارها، اصلاحات اساسی در سایر بخش‌ها نیز انجام شود. مدیریت انرژی موضوعی ملی است و مسئولیت آن میان دولت، صنایع، بخش حمل‌ونقل، مصرف‌کنندگان بزرگ و خانوارها توزیع می‌شود.
حبیب‌زاده افزود: در حوزه خانگی نیز می‌توان با اصلاح تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، عایق‌کاری ساختمان‌ها، استفاده از وسایل کم‌مصرف و آموزش شیوه‌های درست استفاده از انرژی، به کاهش مصرف کمک کرد؛ با این حال، نباید این اقدامات جایگزین اصلاحات ساختاری در بخش‌های دیگر شود. کاهش مصرف خانگی باید بخشی از یک برنامه فراگیر باشد، نه تنها محور سیاست‌گذاری. وی تأکید کرد: برای مدیریت بهینه انرژی در سطح کلان و ملی، ابتدا باید تصویر دقیقی از میزان مصرف در بخش‌های مختلف داشته باشیم، سپس بر اساس ضرورت‌های کشور، اولویت‌های تخصیص انرژی را تعیین کنیم و در نهایت، با شاخص‌های روشن، اجرای برنامه‌ها را مورد ارزیابی قرار دهیم. همچنین لازم است سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم‌مصرف، انرژی‌های تجدیدپذیر و بهسازی زیرساخت‌ها جدی گرفته شود.
انتهای پیام
