امیر شایگان در یادداشتی با عنوان «مخالفت با تسلیم، نفی مذاکره نیست!» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
تحلیلی که هرگونه مذاکره را با استناد به پیام اخیر رهبری معادل تسلیم معرفی می‌کند، پیش از آنکه یک راهبرد سیاسی ارائه دهد، در حال محدود کردن میدان تصمیم‌گیری کشور است. چنین تحلیلی نیازمند نقد جدی است، زیرا میان مفاهیمی چون مذاکره، سازش و تسلیم تفاوتی اساسی وجود دارد و نادیده گرفتن این تفاوت‌ها می‌تواند به برداشت‌های نادرست و تصمیم‌گیری‌های پرهزینه منجر شود.
نخست باید میان مذاکره و تسلیم تمایز قائل شد. مذاکره به معنای گفت‌وگو برای تأمین منافع ملی است، در حالی که تسلیم به معنای چشم‌پوشی از حقوق و منافع اساسی کشور در برابر فشار طرف مقابل است. هیچ منطق سیاسی و عقلانی این دو مفهوم را یکسان نمی‌داند. مذاکره می‌تواند مقتدرانه، مشروط و مبتنی بر حفظ خطوط قرمز باشد. بنابراین مخالفت با تسلیم، به خودی خود به معنای مخالفت با اصل مذاکره نیست.
دوم آنکه استناد به پیام رهبری برای نفی مطلق مذاکره، نیازمند دقت بیشتری است. مخالفت با تحمیل اراده دشمن و تسلیم در برابر زیاده‌خواهی‌ها، الزاماً به معنای بستن تمام مسیرهای دیپلماتیک نیست. سیاست خارجی عرصه انتخاب میان گزینه‌های مختلف است و هیچ کشوری نباید بدون بررسی هزینه‌ها و پیامدها، خود را از ابزارهای دیپلماتیک محروم کند.
سوم آنکه هر تحلیلی که مذاکره را نفی می‌کند، باید به یک پرسش اساسی پاسخ دهد. اگر مذاکره نباید انجام شود، راهکار جایگزین چیست؟ کشور چگونه باید از فشارهای اقتصادی عبور کند؟ چگونه باید خطر گسترش درگیری و جنگ را کاهش دهد؟ چگونه باید منابع لازم برای توسعه، رفاه عمومی و ثبات اقتصادی را تأمین کند؟ مخالفت با یک گزینه، زمانی ارزش راهبردی دارد که با ارائه گزینه‌ای عملی و قابل اجرا همراه باشد.
چهارم آنکه امنیت ملی صرفاً به توان نظامی و حضور در میدان محدود نمی‌شود. امنیت ملی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دیپلماتیک نیز دارد. جامعه‌ای که با مشکلات اقتصادی گسترده، کاهش قدرت خرید، نااطمینانی نسبت به آینده و فشارهای مستمر معیشتی روبه‌رو است، به سیاست‌هایی نیاز دارد که همزمان امنیت و رفاه مردم را تأمین کند. نمی‌توان از امنیت سخن گفت، اما نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تصمیمات سیاسی بی‌اعتنا بود.
پنجم آنکه نباید هر فرد یا جریانی را که از مذاکره دفاع می‌کند، به غرب‌گرایی یا همراهی با دشمن متهم کرد. ممکن است کسی از موضعی کاملاً ملی و با هدف حفظ منافع ایران، کاهش هزینه‌های کشور و جلوگیری از جنگ، مذاکره را ضروری بداند. اختلاف نظر درباره ابزارهای سیاست خارجی، به معنای اختلاف بر سر منافع ملی نیست.
ششم آنکه مقاومت و دیپلماسی الزاماً در برابر یکدیگر قرار ندارند. قدرت دفاعی می‌تواند پشتوانه مذاکره باشد و دیپلماسی نیز می‌تواند دستاوردهای قدرت ملی را تثبیت کند. کشوری که از ابزارهای مختلف قدرت خود به صورت هوشمندانه استفاده می‌کند، لزوماً ضعیف‌تر از کشوری نیست که تنها بر یک مسیر تکیه دارد. هنر سیاست خارجی، ترکیب درست ابزارهای قدرت برای دستیابی به منافع ملی است.
مذاکره مقتدرانه باید بر پایه حفظ عزت و استقلال کشور، رعایت خطوط قرمز، توازن تعهدات، راستی‌آزمایی و دریافت تضمین‌های قابل اتکا انجام شود. چنین مذاکره‌ای نه تسلیم است و نه عقب‌نشینی از اصول. بلکه استفاده از یک ابزار سیاسی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش فرصت‌های ملی است.
در نهایت، کسانی که هرگونه مذاکره را مساوی تسلیم می‌دانند، باید روشن کنند که برای خروج کشور از وضعیت دشوار موجود چه برنامه عملی و مشخصی دارند. اگر راهبرد آنان صرفاً مخالفت با مذاکره است، این مخالفت به تنهایی نمی‌تواند جایگزین سیاست خارجی مسئولانه شود. کشور به راهکار نیاز دارد، نه صرفاً شعار. به برنامه نیاز دارد، نه فقط نفی برنامه دیگران.
حفظ استقلال و عزت ملی ضرورتی انکارناپذیر است، اما این هدف با بستن مسیرهای تصمیم‌گیری و حذف گزینه‌های دیپلماتیک محقق نمی‌شود. سیاست موفق، سیاستی است که همه ظرفیت‌های ملی را در خدمت منافع مردم و آینده کشور قرار دهد.
انتهای پیام
