توضیح مختصری درباره انجمنی که ثبت نمی‌شود
«بهروز گرانپایه» رییس هیات‌مدیره منتخب انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران در یادداشتی با عنوان «توضیح مختصری درباره انجمنی که ثبت نمی‌شود» در روزنامه‌ی «شرق»، نوشت:
١- در تاریخ دوم دی‌ماه ٩٥ مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در محل وزارت کار در خیابان آزادی تشکیل شد و بر اساس آرای شرکت‌کنندگان هفت نفر به‌عنوان هیات‌مدیره، دو نفر عضو علی‌البدل و نیز دو نفر بازرس و یک بازرس علی‌البدل انتخاب شدند. نتایج انتخابات با حضور نمایندگان اداره کار استان تهران مکتوب و صورت‌جلسه شد. انتخاب هیات‌مدیره در حالی انجام شد که پیش از آن، افرادی از نامزدی برای عضویت در هیات‌مدیره منع شده بودند. اداره کار استان تهران باید در مدت یک هفته نامه‌ی ثبت انجمن را صادر می‌کرد تا هیات‌مدیره که طبق رعایت مقررات و به صورتی قانونی انتخاب شده بود، امکان فعالیت رسمی پیدا می‌کرد. این امر اما از جانب اداره کار انجام نشد.
٢- سه ماه گذشت. در اسفندماه ٩٥ در تماس‌های شفاهی و حضوری، مقام‌های وزارت کار از لزوم تغییر در فهرست اعضای هیات‌مدیره سخن گفتند. چهار نفر از اعضای اصلی و یک نفر از اعضاي علی‌البدل که منتخب مجمع بودند، باید حذف و دیگرانی جایگزین می‌شدند.
٣- این اقدام وزارت کار با انتقاد و اعتراض هیات‌مدیره منتخب مواجه شد. این اعتراض دو دلیل عمده داشت: یک) هیچ دلیل موجه، مستند، مکتوب و قانونی از جانب اداره کار یا مسوولان وزارتی ارائه نمی‌شد. هیات‌مدیره منتخب خود را موظف به راستی‌آزمایی ادعاها و اظهارات شفاهی می‌دانست و به این منظور اقدام‌هایی را از طریق نمایندگان و سایر نهادها پیگیری کرد.
دو) سخن ما این است که هیات‌مدیره منتخب در مقابل مجمع عمومی مسوول است. آنها هیات‌مدیره را انتخاب کرده‌اند؛ بنابراین چه به لحاظ قانونی و چه از نظر اخلاقی باید از آراي رأی‌دهندگان صیانت کنند. هرگونه تغییر در ترکیب اعضای هیات‌مدیره منتخب باید با اطلاع، نظر و تصمیم همان مجمع باشد. به عبارت دیگر، تغییرات باید در چارچوب قانون و مقررات تشکیل نهادهای صنفی صورت گیرد و نه بر اساس سلیقه اداره کار. آنچه در این میان اهمیت دارد، رعایت استقلال، شأن و شخصیت روزنامه‌نگاران و احترام به آرای داده‌شده در مجمع عمومی است. اگر روزنامه‌نگاران به روند خلاف قانون تن دهند، چطور می‌توانند پرسشگر از نهادهای دیگر برای بی‌قانونی باشند؟
٤- از حدود دو ماه پیش و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و مطرح‌شدن موضوع تغییر کابینه و وزرا، فشار برای تشکیل هیات‌مدیره به هر شکل افزایش یافته است. این امر اتهامی را متوجه بعضی از اعضای هیات‌مدیره منتخب کرده است که چرا منافع فردی را رها نمی‌کنید و کنار نمی‌کشید و اجازه ثبت و تشکیل انجمن را نمی‌دهید؟
٥- اما واقعیت چیست؟
تعداد افرادی که اداره کار می‌گوید باید کنار بروند، پنج نفر‌ند: چهار نفر از اعضای اصلی هیات‌مدیره و یک نفر علی‌البدل. این افراد بارها اعلام کرده‌اند که آمادگی کناره‌گیری و استعفا را دارند و هیچ مشکل یا مقاومتی از این نظر وجود ندارد. مساله اینجاست که جمع باقی‌مانده‌ی اعضای هیات‌مدیره منتخب و علی‌البدل پنج نفر خواهد شد. درحالی‌که تعداد اعضاي هیات‌مدیره در اساسنامه هفت نفر و علی‌البدل هم سه نفر قید شده است. با کنارکشیدن افراد این مشکل به‌هیچ‌وجه حل نخواهد شد. زیرا ترکیب لازم برای هیات‌مدیره، یعنی هفت نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل وجود نخواهد داشت و این البته با فرض آن است که افراد باقی‌مانده با وضعیت جدید، تمایلی برای ماندن در ترکیب هیات‌مدیره داشته باشند.
هیات‌مدیره منتخب، نه مجوز قانونی دارد و نه مایل است با دست‌بردن در ترکیب نهایی روز رأی‌گیری، موجب ورود نامزدهایی به ترکیب هیات‌مدیره شود که روز مجمع رأی لازم را کسب نکرده‌اند. گیر قانونی و اخلاقی؛ نداشتن وکالت رسمی از صنف برای تغییر ترکیب، نداشتن رأی کافی اعضای صنف در انتخابات مجمع، سه دلیلی که با اساسنامه مغایرت دارد، مانع پذیرش نظر اداره کار بوده است. این مشکل- اگر قرار بر رعایت قانون و مقررات باشد- صرفا به وسيله‌ی مجمع قابل حل است تا هیات‌مدیره‌ای منتخب و مورد اعتماد خود روزنامه‌نگاران تشکیل شود.
انتهای پیام
