ثروت بیشتر، آزادی کمتر

به گزارش سرویس ترجمه‌ی انصاف نیوز، «اکونومیست» در تحلیلی درباره‌ی روند توسعه‌ی کشورهای جنوب شرق آسیا نوشت:

اگر نگاهی اجمالی به روند توسعه‌ی کشورهای جنوب شرق آسیا داشته باشیم با دو جریان متضاد روبه‌رو خواهیم شد: اقتصاد رو به جلو و آزادی در حال پس رفت. میانمار، به طور متوسط در پنج سال اخیر رشد 7.5 درصد را تجربه کرده است. تبعات مثبت این رشد را می‌توانید در شهر مرزی مائه‌سوت مشاهده کنید. اگر دوسال پیش به بازار مرکزی مائه‌سوت می‌رفتید با یک مخروبه روبه‌رو می‌شدید که هیچ فعالیت اقتصادی در آن دیده نمی‌شد. اما این روزها این شهر مرزی تبدیل به یک بازار بسیار فعال با تقاضای بسیار مناسب شده است. بانک توسعه‌ی آسیایی برای سال بعد رشد 8 درصدی را برای میانمار پیش بینی کرده است.

منطقه‌ی جنوب شرق آسیا پر از چنین کشورهایی است. کامبوج، لائوس، فیلیپین و ویتنام نیز چنین روندی را اگرچه کمی کندتر طی کرده‌اند. مجموعاً کشورهای آ.سه.آن در پنج سال اخیر متوسط رشد 5 درصد را تجربه کردند. شاید این رشد به اندازه‌ی کشورهای چین و هند قابل توجه نبوده اما از رشد ژاپن، آمریکا و کشورهای اروپایی خیلی بیشتر بوده است. حدود 600 میلیون نفری که در این منطقه زندگی می‌کنند ثروتشان رشد پر سرعت‌تری داشته، آموزش مناسب‌تری داشته‌اند و زندگی‌های مناسب‌تری نسبت به پدرانشان داشته‌اند. اگرچه فقر هنوز در جنوب شرق آسیا وجود دارد اما روند منطقه روند مثبتی بوده است.

عبور از بحران

ترسیم یک اقتصاد موفق برای جنوب شرق آسیا همیشه اینقدر آسان نبوده است. نسل قبلی میانمار توسط ژنرال‌های مستبد کاملاً از دنیا جدا شده بود. تاثیرات منفی جنگ داخلی 25 ساله در کامبوج هنوز این کشور را آزار می‌داد و ویتنام فقط کمی اصلاحات جزیی در بازار خود ایجاد کرده بود و اقتصاد کشورهای ثروتمندتر منطقه در همین حال از بحران مالی آسیایی جنوب شرقی ضربه می‌خوردند. اما در سال‌های اخیر اندونزی، فیلیپین و تایلند سیاست‌های کلان اقتصادی را اتخاذ کردند و سعی کردند رانت خانوادگی را که همراه با رشد اقتصادی رشد می‌کرد متوقف کنند. میانمار، لائوس و ویتنام که هنوز رگه‌هایی از تفکرات اقتصادی کمونیستی در آن دیده می‌شد همه به بازار آزاد روی آوردند. در حالیکه در بیشتر کشورهای منطقه رانت خواری، فساد، عدم شفافیت و سیاست اقتصادی نا متناسب رویت می‌شد در کشورهای جنوب شرق آسیا اقتصاد آزاد بر این پدیده غلبه کرد.

توسعه سیاسی

اما روند توسعه‌ی سیاسی بر عکس توسعه‌ی اقتصادی مثبت ارزیابی نمی‌شود. بحران آسیایی اگرچه فشارهای اقتصادی زیادی به مردم وارد کرده اما تاثیرات مثبتی هم داشته که از آن جمله می‌توان به پایان حاکمیت 32 ساله‌ی سوهارتو، پادشاه قدرتمند اندونزی و رواج اصلاحات سیاسی در سایر کشورهای منطقه اشاره کرد. در سالهای اخیر آزادی‌های ناقص در مالزی، فیلیپین و تایلند شروع به قدرت گرفتن کرده‌اند.

میانمار پس از سال‌ها انزوا و سرکوب یک رویکرد غیر منتظره در برابر دموکراسی اتخاذ کرده است. اما در لائوس و ویتنام که حزب کمونیست در آن همیشه قدرت سرکوبگرانه داشته هیچ دروازه‌ای برای اصلاحات سیاسی باز نشده است. سنگاپور توسط یک نظام تکنوکرات غیر آزاد هر چند تأثیر گذار اداره می‌شود. رهبران مالزی و کامبوج، فضایی سرکوبگرانه برای منتقدان و مخالفان خود ایجاد کرده‌اند. مهم‌ترین منتقد نظام سیاسی کامبوج – سام رینسی – برای فرار از زندانی شدن و بسته شدن دهانشان به خود تبعیدی دست زده؛ در مالزی نگاه‌های منتقد با اتهاماتی چون فساد و سودجویی روانه‌ی زندان می‌شوند.

در تایلند خونتا (حکومت نظامی تایلند) سه سال پیش قول اجرای انتخابات را به مردم داده بود. در بهترین حالت با اجرای سالم این انتخابات باز هم قانون اساسی نوشته شده توسط ارتش و حائز رأی مردم اختیارات معمول را به یک رییس جمهور نخواهند داد و این زمینه‌ای خواهد شد که ارتش هر رییس جمهوری را که با رویکردهایش هم راستا نیست برکنار کند. همه‌ی این‌ها از نظر ارتش تایلند باعث جلوگیری از انتخاب غلط توسط مردم خواهد شد.

در اندونزی و فیلیپین نهادهای دموکراسی هنوز کاملاً از بین نرفته‌اند اما با توجه به عملکرد این کشورها امید آنچنانی به استقرار دموکراسی در آینده دیده نمی‌شود.

در فیلیپین انتخابات به گونه‌ای مهندسی می‌شود که تنها چند خانواده‌ی قدرتمند می‌توانند بر مسند قدرت تکیه زنند. و با این شرایط رشد اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر نتوانسته است آنچنان که باید نرخ فقر را کاهش دهد. عملکرد رییس جمهور جدید فیلیپین و تمایل او به تمرکز قدرت و مخالفت او با قانون تفکیک قوا و سایر قوانین دموکراتیک یادآور دیکتاتوری فردیناند مارکوس پادشاه مستبد گذشته‌های فیلیپین است.

در اندونزی، انتخابات اخیر فرمانداری جاکارتا ضربه‌ی شدیدی به اتحاد مذهبی کشور اندونزی وارد کرد. کمپین اسلامگرایان علیه فرماندار مسیحی به دلیل توهین به قرآن و حمایت رقیبان وی برای اغراض سیاسی‌شان از این کمپین تنش‌های فرقه‌ای در جاکارتا را به اوج خود رساند و این می‌تواند مقدمه‌ای برای ایجاد یک دیکتاتوری مذهبی در کل اندونزی باشد.

اما در این بین میانمار روند منفی دموکراسی جنوب شرق آسیا را بیش از پیش تشدید می‌کند. ارتش، آنگ سان سو چی، برنده جایزه صلح نوبل، را به مدت ده سال رییس جمهور این کشور اعلام کرد و این باعث شد علی رغم محدود بودن قدرتش توسط قانون اساسی نوشته شده توسط ارتش، انتظارات از این زن برای برقراری دموکراسی در میانمار بسیار بالا رود. حال آنکه نه تنها او نتوانسته ستم‌های روا داشته شده بر اقلیت مسلمان را کاهش دهد بلکه در دوره‌ی او این خصومت‌ها تشدید بیشتری نیز پیدا کرده است و کشتار مسلمانان میانمار توسط ارتش همچنان به وحشیانه‌ترین شکل ادامه دارد.

در مجموع می‌توان گفت که علی رغم توسعه‌ی اقتصادی قابل توجه در بین کشور جنوب شرق آسیا، هنوز توسعه‌ی سیاسی در این کشورها برقرار نشده و نظام‌های سیاسی این کشور با ضعف شدید دموکراسی مواجه هستند.

انتهای پیام