تعارضات در فلسفه حقوقي ايران
«عباس عبدی» تحلیلگر سیاسی در یادداشتی در کانال تلگرام خود نوشت:
ببخشید این یادداشت طولانی تر از اندازه معمول است ولی شاید ارزش خواندنش را داشته باشد
منتشر شده در صدا ۱۴-۵-۱۳۹۶
در روزهاي گذشته چند اتفاق اجتماعي مهم در كشور يا خارج آن رخ داد كه مي‌تواند آغازگر يك بحث جدي و مهم شود. بحثي كه به طور طبيعي كشدار است و طرح درست آن حتي مهم‌تر از رسيدن به پاسخ آن است. در ابتدا به موارد رخ داده اشاره مي‌كنم. اولين خبر حاكي از اين بود كه ده‌ها تن از شهروندان سيرجاني به علت مصرف مشروبات الكلي مسموم، دچار اختلالات جسمي شده‌اند و حداقل 5 تن از آنان فوت كرده‌اند و حدود 115 نفر ديگر تحت درمان دياليز و رفع مسموميت قرار دارند و معلوم نيست با چه سرنوشتي دچار خواهند شد. اين رويداد داراي سوابق ديگري نيز هست. به طور دقيق 4 سال پيش در رفسنجان نيز حادثه مشابهي در ابعاد بسيار گسترده‌تر رخ داد و تعداد زيادي فوت كردند يا كور شدند يا كليه‌هاي آنان خراب شد و… 13 سال پيش از اين نيز در شيراز همين اتفاق رخ داد كه بيش از 10 نفر فوت كردند و تعداد زيادي نيز ناسالم شدند. در بندرعباس، مرودشت و بسياري از شهرهاي ديگر كشور نيز حوادث مشابه رخ داده است. متاسفانه دوباره در همین چند روز گذشته در فارس حداقل 3 نفر دیگر دچار این مشکل شده و فوت کردند. همه اينها را بايد در كنار رشد روزافزون مصرف مشروبات الكلي و حتي تصادفات خطرناك و منجر به مرگ در داخل شهرها به دليل رانندگي در حال مستي ديد كه موارد آن بسيار زياد و متواتر است كه در همين دو سال اخير، چندين مورد تصادفات منجر به مرگ راننده و سرنشين در بزرگراه‌ها و حتي خيابان‌ها و در نيمه‌هاي شب رخ داده است. اينها در حالي است كه قانون مجازات اسلامي درباره شرب خمر چنين مي‌گويد: “مطابق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی جدید، مصرف مواد الکلی مستوجب مجازات حدی است، اعم از آنکه آنرا بخورد، تزریق کند، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند. خوردن آب جو نیز موجب حد است هرچند مستی نیاورد.” همچنین طبق ماده‌ی۱۳۶: “هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هربار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.”
مصرف الكل چنان زياد شده كه تعداد افرادي كه معتاد به سوءمصرف الكل معرفي مي‌شوند تا پيش از 150 هزار نفر نيز تخمين زده مي‌شود. هرچند آمار و ارقام دقيق در اين زمينه وجود ندارد ولی اخیراً معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: نتایج پیمایش ملی اخیر شیوع شناسی اعتیاد نشان می‌دهد که شیوع مصرف الکل در هفته گذشته در جمعیت 14 تا 64 سال، حدود 2.7 درصد بود به آن معنا که 2.7 درصد از جمعیت 14 تا 64 سال کشور در هفته گذشته (هنگام پیمایش)، الکل مصرف کرده بودند و این رقم در ماه گذشته به 4 درصد می‌رسد.” با این حساب می‌توان حدس زد که در صورت اعدام معتادن به الکل چه تعداد باید اعدام شود.
اتفاق ديگر انتشار تصاويري از يك خانم مجري تلويزيون ايران در يك كشور اروپايي است. شايد اگر همين يك مورد بود چندان اهمیتی نمي‌داشت ولي به علت اينكه در گذشته نيز به نحو ديگري از مجريان صداوسيما مطالبي منعكس شده بود، لذا اين مورد نيز بازتاب گسترده‌اي در فضاي مجازي داشت. البته در فضاي مجازي هر كس از طريقي به مسأله مي‌پردازد كه منظور اين يادداشت نيست، بلكه مسأله این یادداشت اين است كه حدود توانايي قانون يا حتي سياست‌گذاري در تغييرات اجتماعي چقدر است؟ طرح اين پرسش اهميت دارد. به طوري كه يكي از مسئولين سابق انتظامي استان كرمان نيز به موضوع ممنوعیت مشروبات الکلی پرداخته و چنين گفته است: ” اگر قاعده بر منع مصرف است که باید محکم و بی‌تزلزل بر قاعده‌ی موضوعه‌ی خود بایستیم و منع وضع شده را عملیاتی کنیم. نه این که این ممنوعه‌ها غباری قطور شوند تا در زیر سایه‌ی امن آن، هر نانجیبی فرصت پیدا کند تا از طریق تولید و عرضه مواد مخدر آلوده‌ی غیراستاندارد و ترکیبات سمی کشنده کشتار کند. روزی سرب در تریاک می‌کنند تا وزن آن در نهایت سنگینی شود و در نتیجه با تابلوی آزمایشگاهی سرطان، قربانی بگیرد و حتی چرخه‌ی تتشخیص پزشکی دچار اختلال شود. روزی دیگر با ترکیبات ناشناخته‌ی دیگر، آنقدر ماهیت و بافت مواد مخدر را تغییر دهند و استحاله کنند که فقط وزن خرید و مصرف بالا برود و مقصود (نشئگی) فرد خریدار حاصل نشود و فقط و فقط به انهدام سلامت جسم و روح و تخلیه‌ی جیبش منتهی شود.
تجربه‌ی همه‌ی ممنوعه‌های موضوعه در جامعه‌ی ما، تجربه‌ی ناموفقی در ذهن ترسیم می‌کند؛ ویدئو، ماهواره، مواد مخدر و مشروبات الکلی…
هرچند ممنوعیت آنها یک سر در مصلحت فرد و جامعه دارد و یک سر در عقلانیت و یک سر در شرع انور اسلام، اما ممنوعیت‌های چهارگانه فوق و هر‌گونه ممنوعه‌ی دیگر در زیر پوست شهر و در خلوت‌های فردی و گروهی هرگز به رسمیت شناخته نشده است.” اجر
ای اين سیاست فقط مربوط به حجاب يا مشروبات الكلي نمي‌شود. تجربه ماهواره و پيش از آن اينترنت و ويديو و حتي فاكس و در زمان رژيم گذشته حتي دستگاه پلي‌كپي (استنسيل) نيز مشمول محدوديت و ممنوعيت بود، ولي مثل كوه يخي كه در برابر آفتاب سوزان به سرعت آب مي‌شوند، همه اين موارد در برابر تقاضاي بخشی یا همه جامعه آب شدند و از ميان رفتند. پرسش اين است كه حدود اختيارات و امكانات بشر و حكومت براي اصلاح جامعه چيست؟ و آيا تجاوز از اين حدود مي‌توانند در تحقق اهداف موثر باشد؟ در واقع هيچ آدم عاقل و منصفي دوست ندارد كه جامعه‌اي معتاد یا مشروب‌خوار داشته باشد. نمونه‌اش روسيه فعلي است كه عوارض اين رفتار ناپسند در آن روشن است، حتي موجب كاهش اميد به زندگي در اين كشور شده و آن را برخلاف سطح اقتصادي اين كشور در رتبه 124 جهان قرار داده است كه خيلي پايين است. و جالب‌تر اينكه اميد به زندگي مردان و زنان در روسيه به ترتيب 64 و 76 سال است كه تفاوت 12 سال خيلي زياد است و علت آن به احتمال زياد همين مشروب‌خواري مردان است. اين تفاوت در ايران فقط 3 سال است، و در روسيه 12 سال. ولي پرسشي كه مطرح مي‌شود اين است كه چرا علي‌رغم سياست‌هاي رسمي و حتي سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي فراوان، فرآيند كلي جامعه مطابق ميل سياست رسمي نيست؟ اگر مجازات بازدارنده است، چرا در اين موارد هيچ اثر تعيين‌كننده‌اي نداشته است؟
پاسخ به اين پرسش را مي‌توان از طريق تحليل فلسفه حقوق و قانون‌گذاري به دست آورد. متأسفانه قوانين ما از فلسفه روشني تبعيت نمي‌كنند و همين امر موجب مي‌شود كه اجراي آنها در عمل دچار مخاطرات و تبعات خاص خود شوند، و حتي نتايج ناخواسته آنها برخلاف اهداف اوليه باشد. يك نمونه آن شرب خمر است. در اين مورد تا حدي اتفاق نظر نسبي وجود دارد كه ممنوعيت قانوني خريد و فروش و مصرف آن موجب شده تا مصرف از مكان‌هاي محدود بيرون خانه به درون خانه و نزد اعضاي خانواده منتقل شود، و اين اتفاق عوارض بسيار زيادي برای فرزندان و زنان خانواده دارد. يا حجاب به علت اجباري بودن مرز تمايز معتقد و غيرمعتقد را در اين مورد بر مي‌دارد و ملاك‌هاي ارزيابي و داوري را به كلي مخدوش مي‌كند و اتفاقاً این منع به ضرر زناني است كه از روي عقيده و باور داراي حجاب هستند.
فلسفه حقوق در ايران چيست؟ به ظاهر فلسفه حقوق ديني است. يعني تنظيم مقرراتي منبعث از شرع و احكام الهي با هدف ايجاد يك جامعه تراز اسلامي. جامعه‌اي كه انجام محرمات جرم و انجام واجبات نيز الزامي باشد. در چنين جامعه‌اي قوانين و مقررات معنايي متفاوت از ساير جوامع پيدا مي‌كند. در اين جامعه تخلف از قوانين رانندگي نيز از منظر گناه بودن منع مي‌شود. كشتن انسان ديگر يا سرقت اموال ديگران گناه تلقي مي‌شود و به صفت گناه بودن فرد را مجازات مي‌كنند. بي‌حجابي يا شرب خمر نيز همين طور. روزه‌خواري نيز گناه و مستوجب مجازات است. در حقيقت قانون از دل يك توافق اجتماعي بيرون نيامده، بلكه از پذيرش ديني بیرون آمده که ميان هر فرد و خداي خودش قابل تحقق و اجراست.
فلسفه حقوق در جوامع ديگر متفاوت است، هرچند نمونه‌هاي مشابه هم داريم. براي مثال فلسفه حقوق كمونيستي نيز از دل توافق اجتماعي بيرون نمي‌آمد، در آنجا ماترياليسم تاريخي جاي خداوند مي‌نشست و براساس گزاره‌هاي آن ايدئولوژي، قانون مي‌نوشتند تا جامعه تراز كمونيستي مورد نظر ماركس را ايجاد كنند. جامعه‌اي كه مبتني بر اين فرض بود كه روند تاريخ به سوي مشخصي است و دير يا زود آن جامعه محقق خواهد شد و كافي است كه خود و منويات جامعه خودمان را با آن تطبيق دهيم. نوع ديگري از فلسفه حقوق، مبتني بر قرارداد و نظم اجتماعي است. به عبارت ديگر اين فلسفه مبتني بر هيچ پيش‌فرضي فراتر از توافق اجتماعي نيست. گزاره‌هاي احتمالي موجود در این فلسفه از خلال باور و توافق عام شهروندان وارد حقوق مي‌شوند. تخلف از قانون از منظر گناه يا اجراي قانون از زاويه صواب الزامي نمي‌شوند، بلكه آنها از منظر وظيفه شهروندي و توافق و قرارداد اجتماعي بايد رعايت و اموري لازم‌الاجرا مي‌شوند كه لازمه نظم اجتماعي هستند. عبور از چراغ قرمز يا كشتن ديگران يا قتل يا داشتن پوشش و حجاب مناسب يا هر چيز ديگر از اين نظر بايد رعايت شوند که تامین کننده نظم اجتماعي است. نظمي كه تا حدي سيال است و به همين علت با گذشت زمان و تغييرات اجتماعي، قواعد حفظ آن نيز مي‌تواند تغيير كند. ولي اين نظم به گونه‌اي است كه گمان نمي‌رود در هيچ شرايطي، قتل نافي نظم نباشد. البته قتل مي‌تواند درجاتي داشته باشد و مجازات‌ها نيز بايد متناسب با اين درجات تنظيم شود. در اين چارچوب مدعي اصلي در برابر تخلف از قانون جامعه و حكومت است و نه فقط خسارت‌ديده از جرم. براي نمونه كشتن ديگري، فقط به مقتول و خانواده او مربوط نمي‌شود، بلكه مدعي اصلي در اين قتل، جامعه و حكومت به نمايندگي از آن مدعی اصلی است.
مشكل فلسفه حقوق مبتني بر قواعد
ديني در اهداف و آرمان‌هاي آن نيست، بلكه مشكل در تقليل دادن شیوه رسيدن به اين اهداف از خلال قانون‌گذاري است. با قانون‌گذاري نمي‌توان كسي را به امري معتقد كرد، بلكه اين مسير عموماً معكوس است، يعني چيزهايي را كه مردم به آن اعتقاد دارند و رعايت آن را براي نظم اجتماعي الزامي مي‌دانند بايد تبديل به قانون شود. به هر ميزان كه گزاره‌هاي ديني مورد پذيرش باشد و رعايت آنها نيز لازمه نظم اجتماعي باشد، امكان قانوني شدن آن گزاره‌ها نيز وجود دارد.
هنگامي كه از اين زاويه نگاه و تحليل مي‌كنيم، قوانين موجود ما دچار اغتشاش در فلسفه مي‌شوند. به عنوان مثال، قانون حجاب، از چند حيث ايراد دارد. مطابق ماده 638 این قانون: “هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.”
اول اينكه قانون بايد حجاب شرعي را تعريف مي‌كرد ولي آگاهانه از اين امر استنكاف كرده است، بويژه كه ممكن است هر كس برحسب برداشت خود يا مرجع تقليد خود نظر متفاوتي داشته باشد. دوم اينكه چرا اين مسأله را عموميت داده؟ در حالي كه مي‌دانيم براي غيرمسلمانان چنين قاعده‌اي شرعي وجود ندارد. این استثنا در شرب خمر رعایت شده است. سوم اينكه چرا اين ماده منحصر به انظار عمومي شده؟ آيا نداشتن حجاب نزد نامحرمان در جاهاي ديگر ايراد قانوني ندارد؟ این نکته هم در قانون شرب خمر رعایت شده است. و بالاخره چرا اين بطور کامل قانون اجرا نمي‌شود؟ اگر قانون مبتني بر فلسفه ديني نوشته مي‌شد، بايد حد و اندازه حجاب را تعريف مي‌كرد (حداقل براساس فتاوي مشهور)، سپس ميان مسلمانان و سايرين متمايز مي‌كرد و مجازات آن را در همه شرايط چه در خانه و چه در انظار عمومي تعيين مي‌نمود و سپس اجرا هم مي‌كرد. ولي اين كارها نشده است. چرا؟ براي اينكه فلسفه واقعي اين ماده نه شرع، بلكه تلفيقي از شرع و نظم اجتماعي است. در مقام نظم اجتماعي است كه فقط به انظار عمومي پرداخته، ميان مسلمان و غير آن تمايزي قايل نشده و از همه مهم‌تر اينكه اجرا نمي‌شود، چون در عمل توجه مي‌شود كه با اين حد از عدم رعايت حجاب، نظم اجتماعي دچار اختلال نمي‌شود. در نهايت قانون مزبور از حيِّز انتفاع ساقط شده است. چرا اين مشكل براي جرم سرقت يا قتل وجود ندارد؟ براي آنكه اين دو جرم كاملاً به نظم اجتماعي گره خورده‌اند. اتفاقاً در بخش مجازات‌هاي اين دو جرم نيز ابهامات فراوان است. در اصل جرم بودن آن بحثي نيست، ولي تعيين مجازات يكسان براي حالت‌هاي بسيار متفاوت از قتل موجب پرسش مي‌شود.
راه‌حل اين است كه در درجه اول به اين حقيقت واقف شويم كه اِعمال قدرت و قانون محدوديت‌هاي خاص خود را دارند. آنها كليدي نيستند كه هر دري از جمله درهاي بهشت را باز كنند. آنچه كه مردم را به دين و عقيده‌اي باورمند مي‌كند قدرت سياسي و حكومتي نيست، بلكه برعكس آنچه كه يك حكومت را اقتدار و قوام مي‌دهد، عقيده و باور مردمش به آن است و اين باور از جايي جز قدرت به دست مي‌آيد. نكته مهم اين است كه استفاده بيش از حد از سلاح قدرت تيغه آن را كُند مي‌نمايد و در نتيجه در جاهايي هم كه بايد بُرِش داشته باشد، ناتوان از بُريدن مي‌شود. وقتي كه تمام فشار بر استفاده از يك عامل گذاشته شود، از اثرگذاري عوامل ديگر غفلت مي‌شود و اين عوامل ضعيف مي‌گردد. جامعه ايران پيش از انقلاب به مرور اسلامي‌تر مي‌شد. يعني در زماني كه رژيم شاه و حتي مخالف ارزش‌هاي ديني در سرير قدرت بود، اين تحول رخ مي‌داد. عامل اصلي آن تحول نه قانون، بلكه حركت اجتماعي موجود در بطن جامعه بود. حال آن حركت به محاق رفته و استفاده‌هاي يكسويه از قانون، پول، رسانه و اجبار جايگزين آن حركت شده و هرچه از اين مولفه‌هاي جديد بيشتر استفاده مي‌شود، در اثرگذاری ناكارآمدتر مي‌شوند. نتيجه از پيش معلوم است.
@abdiabbas
