«عباس عبدی» تحلیلگر سیاسی در یادداشتی در کانال تلگرام خود نوشت:
ببخشید این یادداشت طولانی تر از اندازه معمول است ولی شاید ارزش خواندنش را داشته باشد
منتشر شده در صدا ۱۴-۵-۱۳۹۶
در روزهای گذشته چند اتفاق اجتماعی مهم در کشور یا خارج آن رخ داد که میتواند آغازگر یک بحث جدی و مهم شود. بحثی که به طور طبیعی کشدار است و طرح درست آن حتی مهمتر از رسیدن به پاسخ آن است. در ابتدا به موارد رخ داده اشاره میکنم. اولین خبر حاکی از این بود که دهها تن از شهروندان سیرجانی به علت مصرف مشروبات الکلی مسموم، دچار اختلالات جسمی شدهاند و حداقل ۵ تن از آنان فوت کردهاند و حدود ۱۱۵ نفر دیگر تحت درمان دیالیز و رفع مسمومیت قرار دارند و معلوم نیست با چه سرنوشتی دچار خواهند شد. این رویداد دارای سوابق دیگری نیز هست. به طور دقیق ۴ سال پیش در رفسنجان نیز حادثه مشابهی در ابعاد بسیار گستردهتر رخ داد و تعداد زیادی فوت کردند یا کور شدند یا کلیههای آنان خراب شد و… ۱۳ سال پیش از این نیز در شیراز همین اتفاق رخ داد که بیش از ۱۰ نفر فوت کردند و تعداد زیادی نیز ناسالم شدند. در بندرعباس، مرودشت و بسیاری از شهرهای دیگر کشور نیز حوادث مشابه رخ داده است. متاسفانه دوباره در همین چند روز گذشته در فارس حداقل ۳ نفر دیگر دچار این مشکل شده و فوت کردند. همه اینها را باید در کنار رشد روزافزون مصرف مشروبات الکلی و حتی تصادفات خطرناک و منجر به مرگ در داخل شهرها به دلیل رانندگی در حال مستی دید که موارد آن بسیار زیاد و متواتر است که در همین دو سال اخیر، چندین مورد تصادفات منجر به مرگ راننده و سرنشین در بزرگراهها و حتی خیابانها و در نیمههای شب رخ داده است. اینها در حالی است که قانون مجازات اسلامی درباره شرب خمر چنین میگوید: “مطابق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی جدید، مصرف مواد الکلی مستوجب مجازات حدی است، اعم از آنکه آنرا بخورد، تزریق کند، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند. خوردن آب جو نیز موجب حد است هرچند مستی نیاورد.” همچنین طبق مادهی۱۳۶: “هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هربار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.”
مصرف الکل چنان زیاد شده که تعداد افرادی که معتاد به سوءمصرف الکل معرفی میشوند تا پیش از ۱۵۰ هزار نفر نیز تخمین زده میشود. هرچند آمار و ارقام دقیق در این زمینه وجود ندارد ولی اخیراً معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: نتایج پیمایش ملی اخیر شیوع شناسی اعتیاد نشان میدهد که شیوع مصرف الکل در هفته گذشته در جمعیت ۱۴ تا ۶۴ سال، حدود ۲.۷ درصد بود به آن معنا که ۲.۷ درصد از جمعیت ۱۴ تا ۶۴ سال کشور در هفته گذشته (هنگام پیمایش)، الکل مصرف کرده بودند و این رقم در ماه گذشته به ۴ درصد میرسد.” با این حساب میتوان حدس زد که در صورت اعدام معتادن به الکل چه تعداد باید اعدام شود.
اتفاق دیگر انتشار تصاویری از یک خانم مجری تلویزیون ایران در یک کشور اروپایی است. شاید اگر همین یک مورد بود چندان اهمیتی نمیداشت ولی به علت اینکه در گذشته نیز به نحو دیگری از مجریان صداوسیما مطالبی منعکس شده بود، لذا این مورد نیز بازتاب گستردهای در فضای مجازی داشت. البته در فضای مجازی هر کس از طریقی به مسأله میپردازد که منظور این یادداشت نیست، بلکه مسأله این یادداشت این است که حدود توانایی قانون یا حتی سیاستگذاری در تغییرات اجتماعی چقدر است؟ طرح این پرسش اهمیت دارد. به طوری که یکی از مسئولین سابق انتظامی استان کرمان نیز به موضوع ممنوعیت مشروبات الکلی پرداخته و چنین گفته است: ” اگر قاعده بر منع مصرف است که باید محکم و بیتزلزل بر قاعدهی موضوعهی خود بایستیم و منع وضع شده را عملیاتی کنیم. نه این که این ممنوعهها غباری قطور شوند تا در زیر سایهی امن آن، هر نانجیبی فرصت پیدا کند تا از طریق تولید و عرضه مواد مخدر آلودهی غیراستاندارد و ترکیبات سمی کشنده کشتار کند. روزی سرب در تریاک میکنند تا وزن آن در نهایت سنگینی شود و در نتیجه با تابلوی آزمایشگاهی سرطان، قربانی بگیرد و حتی چرخهی تتشخیص پزشکی دچار اختلال شود. روزی دیگر با ترکیبات ناشناختهی دیگر، آنقدر ماهیت و بافت مواد مخدر را تغییر دهند و استحاله کنند که فقط وزن خرید و مصرف بالا برود و مقصود (نشئگی) فرد خریدار حاصل نشود و فقط و فقط به انهدام سلامت جسم و روح و تخلیهی جیبش منتهی شود.
تجربهی همهی ممنوعههای موضوعه در جامعهی ما، تجربهی ناموفقی در ذهن ترسیم میکند؛ ویدئو، ماهواره، مواد مخدر و مشروبات الکلی…
هرچند ممنوعیت آنها یک سر در مصلحت فرد و جامعه دارد و یک سر در عقلانیت و یک سر در شرع انور اسلام، اما ممنوعیتهای چهارگانه فوق و هرگونه ممنوعهی دیگر در زیر پوست شهر و در خلوتهای فردی و گروهی هرگز به رسمیت شناخته نشده است.” اجر
ای این سیاست فقط مربوط به حجاب یا مشروبات الکلی نمیشود. تجربه ماهواره و پیش از آن اینترنت و ویدیو و حتی فاکس و در زمان رژیم گذشته حتی دستگاه پلیکپی (استنسیل) نیز مشمول محدودیت و ممنوعیت بود، ولی مثل کوه یخی که در برابر آفتاب سوزان به سرعت آب میشوند، همه این موارد در برابر تقاضای بخشی یا همه جامعه آب شدند و از میان رفتند. پرسش این است که حدود اختیارات و امکانات بشر و حکومت برای اصلاح جامعه چیست؟ و آیا تجاوز از این حدود میتوانند در تحقق اهداف موثر باشد؟ در واقع هیچ آدم عاقل و منصفی دوست ندارد که جامعهای معتاد یا مشروبخوار داشته باشد. نمونهاش روسیه فعلی است که عوارض این رفتار ناپسند در آن روشن است، حتی موجب کاهش امید به زندگی در این کشور شده و آن را برخلاف سطح اقتصادی این کشور در رتبه ۱۲۴ جهان قرار داده است که خیلی پایین است. و جالبتر اینکه امید به زندگی مردان و زنان در روسیه به ترتیب ۶۴ و ۷۶ سال است که تفاوت ۱۲ سال خیلی زیاد است و علت آن به احتمال زیاد همین مشروبخواری مردان است. این تفاوت در ایران فقط ۳ سال است، و در روسیه ۱۲ سال. ولی پرسشی که مطرح میشود این است که چرا علیرغم سیاستهای رسمی و حتی سیاستهای تشویقی و تنبیهی فراوان، فرآیند کلی جامعه مطابق میل سیاست رسمی نیست؟ اگر مجازات بازدارنده است، چرا در این موارد هیچ اثر تعیینکنندهای نداشته است؟
پاسخ به این پرسش را میتوان از طریق تحلیل فلسفه حقوق و قانونگذاری به دست آورد. متأسفانه قوانین ما از فلسفه روشنی تبعیت نمیکنند و همین امر موجب میشود که اجرای آنها در عمل دچار مخاطرات و تبعات خاص خود شوند، و حتی نتایج ناخواسته آنها برخلاف اهداف اولیه باشد. یک نمونه آن شرب خمر است. در این مورد تا حدی اتفاق نظر نسبی وجود دارد که ممنوعیت قانونی خرید و فروش و مصرف آن موجب شده تا مصرف از مکانهای محدود بیرون خانه به درون خانه و نزد اعضای خانواده منتقل شود، و این اتفاق عوارض بسیار زیادی برای فرزندان و زنان خانواده دارد. یا حجاب به علت اجباری بودن مرز تمایز معتقد و غیرمعتقد را در این مورد بر میدارد و ملاکهای ارزیابی و داوری را به کلی مخدوش میکند و اتفاقاً این منع به ضرر زنانی است که از روی عقیده و باور دارای حجاب هستند.
فلسفه حقوق در ایران چیست؟ به ظاهر فلسفه حقوق دینی است. یعنی تنظیم مقرراتی منبعث از شرع و احکام الهی با هدف ایجاد یک جامعه تراز اسلامی. جامعهای که انجام محرمات جرم و انجام واجبات نیز الزامی باشد. در چنین جامعهای قوانین و مقررات معنایی متفاوت از سایر جوامع پیدا میکند. در این جامعه تخلف از قوانین رانندگی نیز از منظر گناه بودن منع میشود. کشتن انسان دیگر یا سرقت اموال دیگران گناه تلقی میشود و به صفت گناه بودن فرد را مجازات میکنند. بیحجابی یا شرب خمر نیز همین طور. روزهخواری نیز گناه و مستوجب مجازات است. در حقیقت قانون از دل یک توافق اجتماعی بیرون نیامده، بلکه از پذیرش دینی بیرون آمده که میان هر فرد و خدای خودش قابل تحقق و اجراست.
فلسفه حقوق در جوامع دیگر متفاوت است، هرچند نمونههای مشابه هم داریم. برای مثال فلسفه حقوق کمونیستی نیز از دل توافق اجتماعی بیرون نمیآمد، در آنجا ماتریالیسم تاریخی جای خداوند مینشست و براساس گزارههای آن ایدئولوژی، قانون مینوشتند تا جامعه تراز کمونیستی مورد نظر مارکس را ایجاد کنند. جامعهای که مبتنی بر این فرض بود که روند تاریخ به سوی مشخصی است و دیر یا زود آن جامعه محقق خواهد شد و کافی است که خود و منویات جامعه خودمان را با آن تطبیق دهیم. نوع دیگری از فلسفه حقوق، مبتنی بر قرارداد و نظم اجتماعی است. به عبارت دیگر این فلسفه مبتنی بر هیچ پیشفرضی فراتر از توافق اجتماعی نیست. گزارههای احتمالی موجود در این فلسفه از خلال باور و توافق عام شهروندان وارد حقوق میشوند. تخلف از قانون از منظر گناه یا اجرای قانون از زاویه صواب الزامی نمیشوند، بلکه آنها از منظر وظیفه شهروندی و توافق و قرارداد اجتماعی باید رعایت و اموری لازمالاجرا میشوند که لازمه نظم اجتماعی هستند. عبور از چراغ قرمز یا کشتن دیگران یا قتل یا داشتن پوشش و حجاب مناسب یا هر چیز دیگر از این نظر باید رعایت شوند که تامین کننده نظم اجتماعی است. نظمی که تا حدی سیال است و به همین علت با گذشت زمان و تغییرات اجتماعی، قواعد حفظ آن نیز میتواند تغییر کند. ولی این نظم به گونهای است که گمان نمیرود در هیچ شرایطی، قتل نافی نظم نباشد. البته قتل میتواند درجاتی داشته باشد و مجازاتها نیز باید متناسب با این درجات تنظیم شود. در این چارچوب مدعی اصلی در برابر تخلف از قانون جامعه و حکومت است و نه فقط خسارتدیده از جرم. برای نمونه کشتن دیگری، فقط به مقتول و خانواده او مربوط نمیشود، بلکه مدعی اصلی در این قتل، جامعه و حکومت به نمایندگی از آن مدعی اصلی است.
مشکل فلسفه حقوق مبتنی بر قواعد
دینی در اهداف و آرمانهای آن نیست، بلکه مشکل در تقلیل دادن شیوه رسیدن به این اهداف از خلال قانونگذاری است. با قانونگذاری نمیتوان کسی را به امری معتقد کرد، بلکه این مسیر عموماً معکوس است، یعنی چیزهایی را که مردم به آن اعتقاد دارند و رعایت آن را برای نظم اجتماعی الزامی میدانند باید تبدیل به قانون شود. به هر میزان که گزارههای دینی مورد پذیرش باشد و رعایت آنها نیز لازمه نظم اجتماعی باشد، امکان قانونی شدن آن گزارهها نیز وجود دارد.
هنگامی که از این زاویه نگاه و تحلیل میکنیم، قوانین موجود ما دچار اغتشاش در فلسفه میشوند. به عنوان مثال، قانون حجاب، از چند حیث ایراد دارد. مطابق ماده ۶۳۸ این قانون: “هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمیباشد ولی عفت عمومی را جریحهدار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.”
اول اینکه قانون باید حجاب شرعی را تعریف میکرد ولی آگاهانه از این امر استنکاف کرده است، بویژه که ممکن است هر کس برحسب برداشت خود یا مرجع تقلید خود نظر متفاوتی داشته باشد. دوم اینکه چرا این مسأله را عمومیت داده؟ در حالی که میدانیم برای غیرمسلمانان چنین قاعدهای شرعی وجود ندارد. این استثنا در شرب خمر رعایت شده است. سوم اینکه چرا این ماده منحصر به انظار عمومی شده؟ آیا نداشتن حجاب نزد نامحرمان در جاهای دیگر ایراد قانونی ندارد؟ این نکته هم در قانون شرب خمر رعایت شده است. و بالاخره چرا این بطور کامل قانون اجرا نمیشود؟ اگر قانون مبتنی بر فلسفه دینی نوشته میشد، باید حد و اندازه حجاب را تعریف میکرد (حداقل براساس فتاوی مشهور)، سپس میان مسلمانان و سایرین متمایز میکرد و مجازات آن را در همه شرایط چه در خانه و چه در انظار عمومی تعیین مینمود و سپس اجرا هم میکرد. ولی این کارها نشده است. چرا؟ برای اینکه فلسفه واقعی این ماده نه شرع، بلکه تلفیقی از شرع و نظم اجتماعی است. در مقام نظم اجتماعی است که فقط به انظار عمومی پرداخته، میان مسلمان و غیر آن تمایزی قایل نشده و از همه مهمتر اینکه اجرا نمیشود، چون در عمل توجه میشود که با این حد از عدم رعایت حجاب، نظم اجتماعی دچار اختلال نمیشود. در نهایت قانون مزبور از حیِّز انتفاع ساقط شده است. چرا این مشکل برای جرم سرقت یا قتل وجود ندارد؟ برای آنکه این دو جرم کاملاً به نظم اجتماعی گره خوردهاند. اتفاقاً در بخش مجازاتهای این دو جرم نیز ابهامات فراوان است. در اصل جرم بودن آن بحثی نیست، ولی تعیین مجازات یکسان برای حالتهای بسیار متفاوت از قتل موجب پرسش میشود.
راهحل این است که در درجه اول به این حقیقت واقف شویم که اِعمال قدرت و قانون محدودیتهای خاص خود را دارند. آنها کلیدی نیستند که هر دری از جمله درهای بهشت را باز کنند. آنچه که مردم را به دین و عقیدهای باورمند میکند قدرت سیاسی و حکومتی نیست، بلکه برعکس آنچه که یک حکومت را اقتدار و قوام میدهد، عقیده و باور مردمش به آن است و این باور از جایی جز قدرت به دست میآید. نکته مهم این است که استفاده بیش از حد از سلاح قدرت تیغه آن را کُند مینماید و در نتیجه در جاهایی هم که باید بُرِش داشته باشد، ناتوان از بُریدن میشود. وقتی که تمام فشار بر استفاده از یک عامل گذاشته شود، از اثرگذاری عوامل دیگر غفلت میشود و این عوامل ضعیف میگردد. جامعه ایران پیش از انقلاب به مرور اسلامیتر میشد. یعنی در زمانی که رژیم شاه و حتی مخالف ارزشهای دینی در سریر قدرت بود، این تحول رخ میداد. عامل اصلی آن تحول نه قانون، بلکه حرکت اجتماعی موجود در بطن جامعه بود. حال آن حرکت به محاق رفته و استفادههای یکسویه از قانون، پول، رسانه و اجبار جایگزین آن حرکت شده و هرچه از این مولفههای جدید بیشتر استفاده میشود، در اثرگذاری ناکارآمدتر میشوند. نتیجه از پیش معلوم است.
@abdiabbas
