کودکان زباله‌گرد برای «برخی» کارکرد اقتصادی دارند!
یک فعال حقوق کودک، «تفکیک زباله از مبدأ» را مهمترین راهکار مواجهه با پدیده‌ی کودکان زباله‌گرد عنوان کرد و گفت: متاسفانه به علت این که در طرح «ساماندهی کودکان زباله‌گرد» برای گروهی منافع اقتصادی وجود دارد، به آن با چشم یک کارکرد اقتصادی نگاه می‌شود؛ طرحی که بیشترین زحمت آن بر دوش کودک کار بویژه کودکان اتباع و سودش از آن پیمانکاران شهرداری است.
40درصد کودکان زباله‌گرد، ایرانی هستند
طاهره پژوهش، عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز با بیان این که «طبق آمار بهزیستی 60 درصد کودکان زباله‌گرد از اتباع و 40 درصدشان ایرانی هستند»، گفت: مشکل اساسی این است که همه‌ی دستگاه‌ها از بهزیستی تا قوه قضاییه و شهرداری و زمانی آموزش و پرورش می‌خواهند متولی در امر کودک کار باشند و معتقدیم اگر هر ارگان و سازمانی به وظایف خود عمل کند، این‌گونه طرح‌های غیرکارشناسی مطرح نمی‌شود.
وی با پیشنهاد جایگزینی «طرح تفکیک زباله از مبدأ» به جای ساماندهی کودکان زباله‌گرد، اظهار کرد: شهرداری می‌تواند اعلام کند هیچ زباله تفکیک نشده‌ای را جمع‌آوری نمی‌کند و این امر را از طریق صدا و سیما به مردم آموزش بدهد. از این طریق بخش بزرگی از مشکلات در رابطه با کودکان زباله‌گرد رفع می‌شود. این در حالیست که طبق اظهارات مهندس جهانگیری، این طرح به شهرداری داده شده و جناب قالیباف از پذیرش طرح امتناع کرده است.
سیستم موجود کودکان زباله‌گردی نوعی برده‌داری است
پژوهش با کاذب قلمداد کردن کار پیمانکاران در ردیف شغلی، عنوان کرد: زباله‌های جمع‌آوری‌شده از طریق پیمانکاران به فروش می‌رسد و گویا این اقدام تبدیل به شغل شده، در حالی که یک کار کاذب است. من شنیده‌ام در ازای کانکسی که برای سکونت این طیف از کودکان در نظر گرفته شده است، کودکان دچار کسری حقوق می‌شوند و این نوعی برده‌داری است و کودکان چون اغلب از اتباع هستند، در عمل نمی‌توانند از حقوقشان دفاع و به جایی شکایت کنند.
وی ادامه داد: این درحالیست که شهرداری در تمامی جلسات اذعان دارد که این فعالیت‌ها از طرف پیمانکاران صورت می‌گیرد و شهرداری مسوولیتی در قبال آن ندارد. پرسشی که مطرح است این که آیا نباید بر کار این پیمانکار نظارت صورت بگیرد؟ اگر مسوولیت شهرداری جمع‌آوری و تفکیک زباله است در واقع این بخش‌ها باید با نظارت شهرداری باشد و شرایط کار این بچه‌ها مورد بررسی قرار بگیرد.
این فعال حقوق کودک با تأکید بر اهمیت نظارت، اظهار کرد: کسانی که کودکان را در این مکان‌ها به کار می‌گیرند چه پیمانکاران که مورد حمایت شهرداری هستند و چه والدین این بچه‌ها که این کودکان را به کار گرفته‌اند از طرف قوه قضاییه باید تحت تعقیب قرار بگیرند و در این رابطه، اگر قانون «معافیت کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار» لغو شود، مشکلات ما خیلی کمتر می‌شود.
تحمیل هزینه‌های هنگفت درمان کودکان زباله‌گرد در آینده
وی، وظیفه‌ی وزارت کار را منع حضور کودکان برای کار کردن برشمرد و تصریح کرد: طبق مقاوله نامه 182 سازمان بین‌الملل که ایران همان را امضا کرده است، کودکان از کار در مشاغل سخت منع شده‌اند. در این مقاوله نامه زباله‌گردی و حضور در آبراهه‌ها به‌عنوان مشاغل سخت و مضر برای سلامت و بهداشت کودک ذکر شده است. اگر ما بدنبال منافع کل کشور هستیم باید بدانیم این امر به ضرر منفعت ملی ست، چراکه هزینه‌های هنگفتی برای درمان این کودکان در آینده باید بشود و از طرف دیگر طول عمر این کودکان کاسته می‌شود.
پژوهش با تأکید بر این که «کودکان زباله‌گرد باید شناسایی شده و پس از دریافت برگه‌های هویتی برایشان برنامه‌ریزی تحصیلی انجام شود»، گفت: جمعی از فعالان حقوق کودک دو سال گذشته طرحی با نام «آیین‌نامه حمایت اجتماعی از کودک کار» به وزارت کار تقدیم و در بخشی از آن، به کودکان زباله‌گرد پرداخته شده است، اما متأسفانه در این مدت این طرح اجرایی نشده است.
وی گفت: این روزها، شاهد بیان طرح‌هایی هستیم که از سوی کارشناسانی مطرح می‌شود که از نزدیک با زندگی کودکان کار و خیابان در تماس نیستند.
انتهای پیام
