افشای تخلفی مالی دیگر در شهرداری تهران

برداشت بی‌پاسخ ٢٨‌ میلیارد تومان از صندوق بازنشستگان شهرداری موضوع داغ دیروز شورای شهر بود که خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی، واکنش‌های شدیدی را به‌همراه داشت.

شرق به این بهانه با دکتر حسین راغفر، اقتصاددان، به گفت‌وگو پرداخته است.او در خلال بررسی موضوع تخلف در شهرداری تهران گفت که شهرداری از حساب مشترک کارکنان شهرداری نیز بین ١٢٠ تا ٤٠٠‌ میلیارد تومان برداشت و آن را خرج کرده است.

به نظر می‌رسد که ابعاد چنین پرونده‌هایی بیشتر و بیشتر باید در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد تا در انتصاب‌های بعدی افرادی که مسبب و زمینه‌ساز این مسائل بوده‌اند، چنین کارنامه‌ای لحاظ شود. البته نباید شورای شهر و شهردار جدید پایتخت به همین رویکرد بسنده کنند، بلکه باید تصویری دقیق از آنچه دریافت کرده‌اند، تنظیم کرده و در اختیار جامعه قرار دهند.

متأسفانه این دقیقا اشتباهی است که دولت یازدهم هم آن را مرتکب شد. دولت یازدهم باید گزارش جامعی از میراث دولت قبل تهیه می‌کرد که این اتفاق نیفتاد و بعد کار به جایی رسید که در ماه‌های منتهی به انتخابات دور دوازدهم، گروه‌هایی که مسئول رویدادهای قبل بودند، به طلبکاران دولت یازدهم بدل شدند و حتی رسانه‌های نزدیک به آنها نیز، بخش قابل‌توجهی از اتفاقات و پرونده‌هایی را که در دولت قبل اتفاق افتاده بود به دولت آقای روحانی منتسب کردند. اگرچه در بحث فعلی، موضوع عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصاد مطرح نیست، اما این رویه باید به یک روند جدی در فضای کشور بدل شود که سهم افراد و گروه‌ها از آنچه پیش‌تر اتفاق افتاده جدا شود که متأسفانه دولت یازدهم این کار را نکرد.

ممکن است تهیه این گزارش مبسوط از همه مواردی که شهرداری و شورای شهر جدید، دریافت کرده‌اند حتی ماه‌ها زمان ببرد، اما می‌توانند چنین گزارشی را به صورت ماهانه ارائه دهند، چون مواردی شبیه به مورد ذکرشده، یکی، دوتا نیست و مواردی صورت گرفته که باید مورد بررسی جدی قرار بگیرد.

بله، موارد فراوان است. شهرداری تهران حسابی برای کارکنان خودش باز کرده بود به ‌نام صندوق ذخیره کارکنان و از حقوق آنها سه درصد را کم می‌کرد و این مبلغ را به ‌همراه سه درصد از طرف اعتبارات شهرداری به‌عنوان پس‌انداز به نام کارکنان در این حساب قرار می‌داد. بعدها اعلام شد که این سه درصد قابل افزایش است و هر میزانی که فرد از حقوقش در این حساب سپرده‌گذاری کند، شهرداری هم به همان میزان در این حساب قرار خواهد داد تا جایی که برخی از کارکنان تا ٥٠ درصد از حقوق خود را در این حساب می‌گذاشتند. این حساب که در چند سال مبلغ هنگفتی شد و در بانک شهر قرار داشت، اکنون وضعیت روشنی ندارد و با وجود اینکه بسیاری از کارکنان شهرداری می‌خواهند این قرارداد بانکی را تغییر دهند، کسی به آنها پاسخ‌گو نیست. منابع مالی بزرگی در این میان برداشت شده است و مشخص نیست چطور باید به ذی‌نفعان بازگردانده شود.

حداقل ١٢٠‌ میلیارد تومان که ممکن است تا ٤٠٠‌ میلیارد تومان هم افزایش پیدا کند. البته این تخمین سطح پایین آن است. ببینید این مسائلی است که در شهرداری تهران اتفاق افتاده. یک صندوق بسیار مهم که منابع اعتباری آن را کارکنانش تأمین کرده‌اند، امروز با یک ابهام جدی روبه‌روست و تکلیف ده‌ها و شاید صدها میلیارد تومان پول کارکنانش مشخص نیست.

احتمالا در آینده ابعاد بیشتری از این پرونده مشخص خواهد شد… هرکدام از این موارد که می‌تواند به سوءتعبیرهای جدیدی در آینده کاری شهرداری و شورای شهر جدید منتهی شود، باید از آنها پرده‌برداری شده و شورا تلاش کند به ریشه اینها و این دسته از فعالیت‌ها بپردازد. ضمن اینکه قواعد گسترده و قراردادهای متعددی که در شهرداری وجود دارد عملا امکان انجام این معاملات را در شهرداری به‌شدت بالا برده که این موضوع نیز از همین الان باید در دستور کار مدیریت شهری جدید باشد. اگر از این فرایندهای غلط جلوگیری نشود، شاهد تکرار آنها خواهیم بود.

آنچه مسلم است این که اگر شورای جدید و شهردار جدید مایل نیستند در آینده بخشی از این اتهامات به آنها منتسب شود، قطعا باید بسیار شفاف عمل کرده و اطلاعات قراردادها و فرایندهای مالی و اداری، دریافت‌ها و پرداخت‌ها و تمام اسناد مربوط به آن را روی سایت شهرداری قرار دهند تا مشخص شود بسیاری از این قراردادها چگونه منعقد شده‌اند.

برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی در آینده، به‌ویژه در حوزه عقد قراردادها با درنظرگرفتن این واقعیت که شرکت‌های اقماری فراوانی برای شهرداری کار می‌کنند، باید تمامی قراردادهای آتی نیز در سایت شهرداری قرار بگیرد تا علاوه بر مردم، محققان شهری هم بتوانند آن را رصد و ارزیابی کنند. از سوی دیگر کار را نباید به همین‌جا محدود کرد. شورا و شهردار جدید باید هم‌زمان با این گزارش‌های ادواری، این اقدامات را تبدیل به پرونده‌هایی برای ارجاع به دستگاه قضائی کنند تا در آینده بتوان آن را از طریق قانون پیگیری کرد. اصلاح فرایندهای اداری، مالی و عقد قرارداد که ظرفیت فساد دارند هم باید به‌عنوان یک اولویت جدی در دستور کار قرار بگیرد. یکی از این ظرفیت‌های فساد در حوزه فضافروشی است که باید متوقف شود. می‌توان امیدوار بود که با اصلاح این فرایندها، دستگاه بزرگی مثل شهرداری تهران که در حقیقت یک سازمان عمومی و مردمی است و باید در خدمت مردم باشد، خود را از فسادهای احتمالی آتی دور نگه دارد.

انتهای پیام