قاضی‌زاده هاشمی در دو آزمون علمی چگونه عمل کرد؟
سید حسن قاضی‌زاده هاشمی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، متخصص چشم‌پزشکی و فوق تخصص جراحی قرنیه، رئیس بیمارستان تخصصی چشم‌پزشکی نور، رئیس بخش قرنیه بیمارستان فارابی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت یازدهم، برای چهار سال دیگر، وزیر بهداشت شد.
به گزارش دیده‌بان علم ایران، قاضی‌زاده هاشمی ۵۸ ساله اهل فریمان توانست به پشتوانه اجرای طرح تحول سلامت که به عقیده خود او و موافقانش، یک طرح موفق و موجب کاهش قابل توجه هزینه‌های درمان در نظام سلامت ایران بوده است، با رأی بالایی از مجلس، سکان هدایت وزارت بهداشت دولت دوازدهم را در دست بگیرد.
وزارت بهداشت تحت هدایت او اما، علاوه بر حوزه «سلامت» و «آموزش پزشکی»، از وزنه سنگین دیگری نیز برخوردار است که اگرچه در نقد و بررسی‌های موشکافانه این وزارتخانه پراهمیت، به اندازه وزنه نخست (حوزه سلامت)، مورد توجه نمایندگان مجلس قرار نمی‌گیرد اما نگاه‌های بسیاری را از جامعه علمی پزشکی همواره به خود معطوف کرده و از دو بعد زیر ذره‌بین قرار داده است: «بودجه تحقیقات پزشکی» و «انتصاب رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی» ؛ و اکنون باید دید توان و مهارت وزیر بهداشت دولت یازدهم در بلند کردن این وزنه سنگین و بسیار مهم، طی چهار سال حضور در وزارت بهداشت چه قدر بوده است؟
در بخش «بودجه تحقیقات پزشکی»، نگاهی به کارنامه علمی و تحقیقاتی وزارت بهداشت نشان می‌دهد که قاضی‌زاده هاشمی، با تحقیقات بیگانه نبوده است. ریاست تنها مرکز خصوصی تحقیقات چشم‌پزشکی، ارائه ۳۶۲ مقاله و اچ ایندکس ۲۸ گواه این مدعاست و حاکی از آن است که وی مشکلات تحقیق را می‌شناسد؛ از انگیزه‌ها و آرمانهای یک محقق کاملا آگاه است و می‌داند نفَسِ یک تحقیق تا چه حد به بودجه، بند است.
قاضی‌زاده هاشمی که می‌دانست در یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌های ایران چه مشکلاتی بویژه در حوزه سلامت و درمان پزشکی خواهد داشت، با هوشمندی، بارِ سنگین دیگر وزنه‌ی مهم این وزارتخانه که «تحقیقات و تولید علم پزشکی» بود را تا حدود زیادی از دوش خویش کاست و با درکی درست که البته خوش‌اقبالی هم چاشنی آن بود، توانست وزیر اسبق بهداشت و شخص اول تحقیقات پزشکی ایران را با ۲۵ سال سابقه کار اجرایی، راضی به حضور در معاونت تحقیقات وزارت بهداشت کند و همین تلاقی «هوشمندی وزیر و ایثار شخص معاون» ، سبب شد برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی، سهم یک درصدی بودجه تحقیقات پزشکی از وزارت بهداشت به عنوان یک دستگاه اجرایی به طور کامل محقق و بخش مهمی از انرژی لازم برای انجام تحقیقات پزشکی آزاد شود.
تحقیقات علوم پزشکی، الحق و الانصاف با احیای موسسه ملی توسعه تحقیقات پزشکی (نیماد) جانی دوباره یافت و جنب و جوشی در میان محققان جوان علوم پزشکی درافتاد و رقابت نزدیک و بدون رانت‌بازی طرح‌های کلان پزشکی در تنگناهای شدید مالی موجود، توانست مانع خروج بخشی از نخبگان پزشکی از کشور شود و این درایت در کنار تدابیر دیگری همچون طرح‌های «پزشک پژوهشگر» و «دستیار پژوهش» که با چنگ و دندان حفظ شدند، توانست روزنه‌های امید را در شرایط فقر مالی حفظ کند.
اما این همه ماجرا نبود؛ بودجه وزارتخانه‌ای (یک درصدی) تحقیقات پزشکی که با تلاش فراوان معاونت تحقیقات و همراهی وزیر، برای نخستین بار کاملا محقق شد، تنها می‌توانست بخشی از ظرفیتهای عظیم تحقیقات پزشکی ایران را پاسخگو باشد و تحقق بخش دیگری از این انتظار منوط به حضور رؤسایی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران بود که اعتقاد راسخشان به اهمیت تحقیقات پزشکی و سخاوتمندی آنها در اختصاص بودجه تحقیقات پزشکی با وجود همه تنگناها، اثبات شده باشد.
اما در نقد عملکرد قاضی‌زاده هاشمی در بخش «انتصاب روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی»، نکته بنیادینی را نیز باید مد نظر داشت: « اختیارات واقعی یک وزیر – نه اختیارات قانونی – در انتخاب رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی چه میزان است؟ آیا دست وزیر برای انتخاب کاملا باز است؟ در وزارت بهداشتی که به اندازه وزارت علوم، انتخاب روسای دانشگاه‌های تحت پوشش، جنجال به پا نمی‌کند، شخص وزیر تا چه اندازه می‌توانست از حدود اختیاراتش استفاده و رؤسای دانشگاه‌ها را در فضایی آرام و بدون فشار و تحمیل انتخاب کرده و افرادی را برگزیند که تحسین جامعه «علوم پزشکی ایران» اعم از اعضای هیات علمی آموزشی و محققان ، دانشمندان و نخبگان این حوزه بسیار حیاتی را برانگیزد؟
برخی معتقدند که دست وزیر در این انتخاب کاملا باز است. گروهی برعکس بر این باورند که مانند وزارت علوم، وزارت بهداشت نیز در انتخاب روسای دانشگاه‌ها با محدودیت‌ها و فشارهایی روبه‌روست که امکان انتخاب آزادانه را بسیار کاهش می‌دهد.
با در نظر گرفتن حد میانه این دو دیدگاه هم می‌توان عملکرد وزیر بهداشت را در انتخاب درست روسای دانشگاه‌ها بررسی کرد و گفت بر خلاف آنچه در چهار سال اول وزارت مشاهده کردیم و نشان از نقایصی جدی در این موضوع داشت، با قاطعیت می‌توان اذعان کرد کم نبودند افرادی که بتوانند از سه جنبه اجرایی، آموزشی و تحقیقاتی، رییس شایسته‌ای برای یک دانشگاه علوم پزشکی بوده و جامع این سه ویژگی – بدون صرفا ارجحیت یک ویژگی بر دیگری – باشند و علوم پزشکی توانای ایران ابدا با قحط الرجالی روبه‌رو نیست.
با این همه و با علم به این که ظرفیت علوم پزشکی ایران از جهت برخورداری از افراد متخصص و توانمند برای حضور در منصب ریاست دانشگاه علوم پزشکی به هیچ وجه کم و محدود نیست و با تنزل از سطح انتظار «انتخاب افراد بی‌نقص برای ریاست تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی» دست کم باید گفت در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، چندین دانشگاه برتر از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردارند: دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، کرمان، اهواز و مازندران از آن جمله‌اند و در این بین نگاه‌های بسیاری به دانشگاه علوم پزشکی تهران دوخته شده است؛ چرا که این دانشگاه به تنهایی سهم بسیار بالایی در تولید علم پزشکی دارد و از حضور بیشترین دانشمندان تراز اول پزشکی کشور بهره می‌برد و شایسته است برای هدایت دانشگاهی با این عظمت علمی، فردی انتخاب شود که از تخصص و تجربه کافی برخوردار باشد و این یکی از موثرترین و راهگشاترین تصمیمات شخص وزیر است که نباید با آن ساده و به عنوان موضوع دست چندمی وزارتخانه برخورد کرد.
تحقیقات پزشکی ایران اگرچه به لطف تلاش ایثارگرانه محققان و دانشمندانش، در جایگاه خوبی قرار گرفته و در دولت یازدهم شاهد افزایش قابل توجه شمار دانشمندان برتر علوم پزشکی به ۴۲ نفر و ارتقای تحسین برانگیز کیفیت مقالات هستیم؛ به طوریکه تعداد استنادات به مقالات ایران در سال ۲۰۱۳ درحوزه علوم پزشکی، ۱۷ هزار و ۵۲ استناد بود که در سال ۲۰۱۶ به ۴۷ هزار و ۷۰۳ استناد رسید و نشان‌دهنده جهش سریع کشور در کیفیت مقالات علمی پزشکی در دنیا است، اما با این همه ناگزیر از بیان این حقیقت هستیم که طی چهار سال گذشته، دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تحت تاثیر سهم ناچیز پژوهش از تولید ناخالص ملی که علی‌رغم انتظارات فراوان، هیچ جهشی در دولت یازدهم نداشت، با وجود سهم ۴۰ درصدی در تولید علم کشور، دچار خشکسالی شدید در بودجه ملی پژوهش شدند.
بنابراین در کنار این نقصان جدی تهدیدکننده که یک آسیب کلی فرا وزارتخانه‌ای در بخش بودجه تحقیقات است، تصمیم قاضی‌زاده هاشمی برای انتخاب روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی از حیث تاثیرات مهمی که متوجه بخش تحقیقات پزشکی خواهد کرد، بسیار حیاتی است. وزیر بهداشت اگر نمی‌تواند اشخاص جامع‌الاطرافی با سه ویژگی یاد شده را برای تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی بیابد و اگر یافت، با تنگناهایی در انتصاب‌ها روبه‌روست، دست کم باید تمام تلاش خود را برای دقت و سماجت در انتخاب شایسته روسای ۱۰ دانشگاه برتر علوم پزشکی بخصوص دانشگاه علوم پزشکی تهران به کار گیرد که اگر همین اتفاق رخ دهد او توانسته از بعد ارتقای تحقیقات پزشکی، بخش زیادی از راه را پیموده و به نقطه موفقیت‌های بالاتر نزدیک‌تر شود.
انتظار می‌رود قاضی‌زاده هاشمی بتواند اولا در فرصت باقی مانده چهار سال آینده، تاثیرات خود را در تحقق کلی سهم سه تا چهار درصدی پژوهش از تولید ناخالص ملی نشان دهد و ثانیا همه توان خود را در عبور از موانع و محدودیت‌ها و نیز حساسیت لازم را در انتخاب روسای شایسته دانشگاه‌های علوم پزشکی به کار گیرد.
نکته مکتوم دیگری هست که باید در بررسی عملکرد وزارت بهداشت دولت یازدهم بدان اشاره شود. اگرچه این نوشتار قصد پرداختن به آثار مثبت و منفی طرح تحول سلامت را ندارد، اما ضروری است وزیر بهداشت این موضوع را نیز مد نظر قرار دهد که آثار طرح تحول سلامت با همه نقاط قوت شایسته‌اش، در کاستن از توان علمی ، آموزشی و تحقیقات پزشکی ایران چه بوده است؟ به هر صورت وقتی طرحی در این حد و وسعت و هزینه اجرا می‌شود می‌تواند با وجود همه آثار مثبت، بخشهایی در دانشگاه‌های علوم پزشکی که از دولت طلب مالی دارند را دچار خستگی و فرسودگی کند که قطعا یکی از همین بخش‌های مهم، آموزش و تحقیقات علوم پزشکی بوده است که با وجود فشار بیش از حد بر اساتید و پزشکان، از توان علمی و آموزشی آنها خواهد کاست و فرصت و توان کافی را برای آموزش بهتر و انجام تحقیقات بنیادی آینده‌ساز خواهد گرفت. دانشمندان و محققان علوم پزشکی، قطعا قدردان تلاش‌های سازنده‌ی مردم‌محور وزارت بهداشت هستند اما باید توجه داشت علوم پزشکی ایران جایگاه ویژه‌ای در تولید علم و در نهایت نظام سلامت ایران دارد و نباید در کنار همه تنگناها و فشارهای مالی ناشی از عدم تخصیص سهم مورد انتظار بودجه تحقیقات از تولید ناخالص ملی و اجرای طرح‌های کلانی همچون «تحول سلامت»، با اشتباه یا پذیرش هر گونه تحمیل در انتخاب روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، از همین توان موجود نیز کاست.
انتهای پیام
