گزارش ویژه از تراژدی شریک سابق نفتی ایران
برای بازارهای معاملاتی، هر تراژدی یک فرصت تجاری محسوب میشود و این وضعیت در بخشهایی از بازار نفت که شاهد ادامه بحران ونزوئلا هستند، صدق میکند.
به گزارش ایسنا، مجلس قانون اساسی جدید ونزوئلا، پارلمان منتخب مردم را از قدرت خلع کرده است و لوییزا اورتگا دیاز، دادستان کل سابق ونزوئلا برای پناهندگی سیاسی به کشور همسایه کلمبیا فرار کرده و میخواهد فساد دولت را افشا کند. همچنین ذخایر ارزی این کشور کاهش یافته و میزان بدهی آن همچنان رو به افزایش است. دولت آمریکا به خانوادههای کارکنان سفارت خود اعلام کرده است که ونزوئلا را ترک کنند. گفته میشود حیوانات از باغ وحشهای محلی دزدیده میشوند تا برای مردم گرسنه غذا تهیه شود.
ونزوئلا در آستانه تبدیل شدن به یک کشور ورشکسته است اما آیا این رویدادها به افزایش قیمتهای نفت که خریداران بازار مدتهاست منتظر آن هستند، منجر میشود؟ آیا فروپاشی دولت نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا و به راه افتادن یک جنگ داخلی، قیمت هر بشکه نفت را به ۶۰ دلار یا ۷۰ دلار و یا حتی بیشتر میرساند؟
بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، برخی از تحلیلگران چنین نظری ندارند.
ونزوئلا مطمئنا یک تولیدکننده و صادرکننده مهم نفت است. این کشور یکی از اعضای بنیانگذار اوپک بوده و سالهای بسیاری رهبر معنوی این سازمان به شمار میرفت. ونزوئلا بیش از هر کشور دیگری ذخایر نفت دارد. با اینهمه با قیمتهای کنونی، عمده نفت سنگین این کشور از لحاظ اقتصادی قابل تولید نیست. طبق آخرین آمار موجود، این کشور ۱.۹ میلیون بشکه در روز در ژوئیه نفت تولید کرده و عمده این تولید صادر شده است. ونزوئلا حدود ۷۸۰ هزار بشکه در روز در چهار ماه نخست سال میلادی جاری به آمریکا نفت صادر کرده است.
این ایده که قطع عرضه نفت ونزوئلا به رشد چشمگیر قیمتها منجر میشود، بر مبنای ارقام مذکور است. با اینهمه دلایل خوبی وجود دارد که نشان میدهد واقعیت ممکن است متفاوت باشد.
در وهله نخست، توقف کامل تولید و صادرات فوقالعاده بعید است. ونزوئلا برای ۹۵ درصد از درآمد صادراتی خود به نفت متکی است و حفظ تجارت و تولید نفت اولویت قطعی هر دولتی خواه دولت مادورو یا مخالف وی انریکه کاپلیرس خواهد بود. تاسیسات نفتی در صورت لزوم از سوی نیروهای ارتش محافظت خواهند شد و تولید ادامه خواهد یافت.
اگر فعالیت هر یک از تاسیسات تولید متوقف شود، تاثیر حاصل از آن احتمالا محدود خواهد بود. ممکن است قیمتها افزایش پیدا کند اما این افزایش احتمالا موقتی خواهد بود. ونزوئلا نسبت به یک دهه گذشته که حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز تولید و صادر میکرد، دیگر قدرتی در بازار نفت به حساب نمیآید. نفت این کشور بخش مهمی از سبد پالایشگاههای منطقه خلیج مکزیک آمریکا بود.
زوال صنعت نفت ونزوئلا به خصوص شرکت دولتی PDVSA این کشور را در موقعیتی قرار داده که حتی ظرفیت تولید در سطحی که تحت سهمیه تولید اوپک مجاز است را ندارد و تولید این کشور اکنون در پایینترین میزان ۲۷ سال گذشته قرار دارد.
از دست رفتن تولید نیم میلیون بشکه در روز برای پالایشگاههایی که به عرضه این کشور متکی هستند، نامطلوب خواهد بود و به شرکتهای بینالمللی مانند رپسول و شورون لطمه میزند اما در سطح جهانی، هر گونه کمبود عرضه با افزایش عرضه از نقاط دیگر جبران خواهد شد. تولیدکنندگان متعدد اوپک شامل نیجریه، ایران و الجزایر صادراتشان را افزایش میدهند. تحریمهای آمریکا علیه واردات ونزوئلا مختلکننده خواهد بود اما بازار سریعا با این وضعیت وفق پیدا میکند.
تولید ونزوئلا قطع نخواهد شد. هر دولتی به درآمد صادرات نیاز خواهد داشت و کسانی که در ونزوئلا سرمایهگذاری کرده یا در قبال پرداخت وام، نفت این کشور را دریافت میکنند، منافع مستقیمی در حفظ تولید نفت دارند. این کشورها شامل چین و روسیه هستند. چین پرداخت وام جدید به ونزوئلا را متوقف کرد اما در سال ۲۰۱۶ همچنان ۲۰ میلیارد دلار طلب از این کشور داشت. روسیه نیز اخیرا از طریق شرکت دولتی روسنفت وامدهی خود را افزایش داده است. هیچ دولت دیگری نمیتواند چنین وامدهندگان قدرتمندی را نادیده بگیرد.
اینکه ونزوئلا تحت رهبری کاپریلس یا یکی از همکارانش یا در کنترل ارتش باشد، انگیزه لازم را برای تشویق سرمایهگذاری جدید و احیای تولید به سطح قبلی خواهد داشت. فقری که گریبانگیر ونزوئلا شده که زمانی یکی از مرفهترین کشورهای آمریکای لاتین بود، شوکه کننده است. این کشور میتواند به راحتی سه میلیون بشکه در روز یا بیشتر تولید داشته باشد. با توجه به ساختار فعلی و تجربهای که شرکت PDVSA در اختیار دارد، در ۱۸ ماه فعالیت یک دولت جدید میتواند به این سطح تولید دست پیدا کند. مطمئنا نوساناتی وجود خواهد داشت اما تاریخ نشان میدهد که تغییر حکومت هر چند خشونتهایی را به همراه دارد اما به نابودی تجارت منجر نمیشود. در کشورهایی که به درآمد نفتی متکی هستند، تولید و صادرات برای هر دولتی ضروری محسوب میشود.
انتهای پیام