سرانجام دادگاه محمدعلی طاهری چه خواهد شد؟

انصاف نیوز، مریم گلبازگیر: پرونده قضایی محمدعلی طاهری، شخصی که با ادعای ایجاد یک مکتب عرفانی موسوم به «حلقه» و ابداع یک روش درمانی در حوزه «طب مکمل» موسوم به «فرادرمانی» طی سال‌های گذشته توانسته مخاطبانی را در گوشه و کنار کشورمان جذب کند، طبق گفته‌های «زینب طاهری»، یکی از دو وکیل این پرونده در تاریخ 5 شهریورماه سال جاری با حکم «ماشااله احمدزاده» قاضی پرونده در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده است.

تخلیص حکم دادگاه

زینب طاهری حکم ابلاغی از سوی دادگاه را به صورت خلاصه چنین بیان می‌کند: «حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 تهران، آقای محمدعلی طاهری متهم است به افساد فی الارض از طریق تأسیس فرقه انحرافی تحت عنوان شبکه شعور کیهانی (عرفان حلقه) و منحرف نمودن افکار و عقاید ده‌ها هزار نفر از شهروندان مسلمان در شهرهای مختلف. شایان ذکر است مشروح انحرافات محمدعلی طاهری در کتب و جزوات و فایل‌های صوتی و تصویری به صورت مستدل و مستند توسط ضابطین، جمع‌آوری و جمع‌بندی شده و در پرونده موجود است.

النهایت از مجموعه روایات و احادیث و قرآن و نظریات فقهای حاضر و مراجع عظام تقلید تحریف عقاید مردم در سطح گسترده و وسیع از مصادیق جرم افساد فی الارض می‌باشد و به این موضوع در ماده 286 قانون مجازات اسلامی سال 1392 تصریح شده است. لذا نظر به گزارش‌های جامع وکامل ضبط و مستندات ابرازی و صورتجلسه کشف انواع جزوات انحرافی و سی دی‌های تبلیغاتی و کتب ضاله و فعالیت گسترده متهم در ترویج تفکرات انحرافی در سطح جامعه با ادعای واهی از قبیل درمان‌گری اتصال به شبکه مثبت یا روح‌القدوس و دامنه انحرافات و ملاحظه فیلم‌های تدریس آموزه‌های انحرافی و گستردگی فعالین زیرمجموعه در سراسر کشور و تربیت مربی و مستر و صدور کارت‌های مربی‌گری به آنان و گردشکار مبسوط در دادنامه مورد نقض مرتفع‌شدن ایرادات شعبه 33 دیوان عالی کشور تشکیل جلسات دادگاه با حضور متهم و وکلای مدافع وصول لوایح از سوی متهم و وکلای مدافع، پخش مستندات و فیلم با حضور کارشناسان در جلسه دادگاه و اعطای مهلت 4 ماهه برای تدارک دفاع و ملاحظه مفاد لایحه و سایر مستندات از قبیل کتب و جزوات و مجلات و سی‌دی‌هایی که پیوست پرونده گردیده است، اعضای دادگاه مجموع عملکرد متهم را از فرقه انحرافی شعور کیهانی افساد تشخیص و مستنداً به ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وی را به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم می‌نماید.»

لایحه دفاعیه وکیل پرونده

طاهری همچنین از اعتراض نسبت به این حکم از سوی وکلای پرونده خبر داد و اینکه این اعتراض به همراه لایحه دفاعیه، روز چهارشنبه همین هفته یعنی 22 شهریورماه به دیوان عالی کشور ارائه خواهد شد که وی این لایحه را در اختیار «انصاف نیوز» قرار داده و با کمی تلخیص در پی می‌آید:

«به موجب دادنامه صادره از شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی در سال 1394 حکم اعدام برای موکل به استناد ماده 286 قانون مجازات اسلامی مورخ 1392 صادر شده است. به موجب دادنامه شماره 94/1058 مورخ 4/9/94 از سوی قضات عالی مقام شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور نقض شده است. متعاقب نقض حکم از دیوانعالی کشور، پرونده مجدداً به شعبه 26 ارجاع و دادگاه جهت رفع برخی از ایرادات دیوان عالی کشور در خصوص ارتداد و سب النبی و… پرونده را به شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 33 شهید مقدس تهران بازپس فرستاده که شعبه مذکور قرار منع تعقیب موکل را از اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و ارتداد و سب النبی تحت قرار شماره 9509970276300084 مورخ 13/04/95 موکل صادر کرده است (پرونده کلاسه 9109980276400406 (بایگانی 910116).

اما در خصوص افساد فی الارض و ایراد دیوان عالی کشور دایر بر عطف بماسبق نشدن جرم ماده 286 قانون مجازات اسلامی (افساد فی الارض) به مجموعه اقدامات ارتکابی موکل به جهت آنکه اتهامات انتسابی به وی پیش از سال تصویب قانون مجازات مصوب 1392 حادث شده است و نیز لزوم انجام تحقیقات در خصوص گستره عملیات موکل در کشور و اخذ توضیحات شاکیان خصوصی، متاسفانه دادگاه بدوی، بدون رفع‌کردن نقائص مورد توجه دیوان عالی کشور با بهانه محال و خارق عادت بودن تقاضای مذکور – بدون تمکین از دستور دیوان عالی کشور، مجدداً حکم اعدام به جهت اتهام انتشار افکار موهوم صادر و ابلاغ کرده‌اند که حکم [از نظر من] بر خلاف موازین حقوقی، عرف و رویه معمول دادرسی در نگارش آراء و […] است.

این در حالی است که ایشان در جلسه دادرسی و برگه‌های بازجویی (دادگاه، بازپرسی و بازجویی) صراحتاً به وحدانیت خداوند، رسالت رسول الله (ص) به عنوان خاتم انبیا، معاد (و معاد جسمانی)، عدالت خداوند و امامت ائمه عیلهم السلام و منجی عالم بشریت امام مهدی (عج) اقرار نموده است که متأسفانه دادگاه محترم بر خلاف موازین […] و نیز فتوای آیت اللّه سیستانی مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ که فرموده‌اند: «هرکس شهادتین بگوید صرف نظر از هرگونه انحراف احتمالی مسلمان است و…» به اظهارات موکل هیچ ترتیب اثری نداده‌اند.

در مرحله نخستین رسیدگی که منتج به صدور حکم اعدام برای موکل شده بود، ریاست وقت شعبه ۲۶ (آقای پیرعباسی) با نقص گرفتن کیفرخواست و اعاده آن به دادسرا اعلام داشته بود: «شعاع کار و فعالیت متهم چقدر بوده، از لحاظ جمعیت و جغرافیا و حیطه فعالیت و تأثیرات شریعتی، امکان حمایت سرویس‌های بیگانه…»

[اشاره به گزارش دادسرا پس از طی یک سال بررسی از جمله درباره‌ی میزان شعاع فعالیت تا پایان سال ۸۹ در سطح کشور]

[اشاره به اعلام نظر شعبه 26 دادگاه انقلاب در رأی صادره به این که «شاکیان نیز حاضر به همکاری به دلیل هراس جانی یا حفظ آبرو نشده‌اند»]

به استناد ماده 341 همین قانون «هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک‌ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.» همچنین مستنبط از مفاد ماده 362 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در کیفرخواست یا ادله مورد استناد طرفین، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت آن انجام می‌دهد.»

نظر به ایرادات شکلی و ماهوی در فرایند دادرسی و از آنجایی که نوع اقدامات و اظهارات موکل و همکاری وی جهت تعطیلی مؤسسه عرفان کیهانی و توصیه وی به شاگردانش جهت تعطیلی کلاس‌ها از همان زمان دست‌گیری در سال 89 و ابراز توبه وی، تمایل ایشان را برای حرکت در چارچوب دین مبین اسلام و قانون و بدون هرگونه موضع‌گیری سیاسی، امنیتی مخالف نظام و به صورتی کاملاً مسالمت‌آمیز، به اثبات می‌رساند استدعا دارد با توجه به مواد 433 و 464 و 297 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز مفاد ماده 11 و 217 و 218 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است: «در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.» و نیز منطوق ماده ماده 218 قانون مجازات اسلامی که می‌فرماید: «در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.» و همچنین قاعده تدرأ الحدود بالشبهات و سایر مستندات قانونی و شرعی و توجه به مجوزهای قانونی شروع فعالیت مؤسسه متعلق به موکل و نیز عنایتاً به اظهارات و بیانیه‌ها و کتاب‌ها و نشریات و مقالات و لوایح دفاعیه و سایر مکتوبات موکل که نشان از اعتقاد و التزام عملی وی به فروع و اصول دین و ارادت به امامان شیعه و امام عصر و نیز ولایت مطلقه فقیه دارد، صدور حکم اعدام برای موکل بسیار سنگین و خلاف اصل انصاف می‌باشد، متاسفانه حکم اعدام مجدد در تاریخ 5 شهریور به اینجانب زینب طاهری ابلاغ گردید.»

ابعاد اجتماعی اعدام طاهری و طاهری‌ها

من تقریباً از سال 89 با طاهری و عرفانش آشنا شدم. نخست به آن علاقه‌مند بودم و در کلاس‌هایی که بعد از به زندان‌افتادن وی به صورت زیرزمینی و غیرقانونی توسط شاگردان وفادارش در منازل برپا می‌شد و می‌شود، شرکت می‌کردم. حدود سه ماه به عنوان یک طرفدار و شاگرد معتقد، به سیر و سلوک آنان پرداختم که معادل دو ترم از دوره‌هایشان بود تا اینکه خیلی تصادفی با منتقدانش آشنا شدم و با همان کنجکاوی برای شنیدن حرف‌های تازه که سراغ حلقه رفته بودم، به حرف‌های منتقدان مختلفش گوش دادم و پس از 2 ماه تحقیق به جرگه منتقدان آن پیوستم. از آن روز همه سعی و کوشش خود را برای رساندن حرف‌های منتقدان به گوش طرفداران به کار بستم؛ چراکه یقیناً به این اعتقاد رسیده بودم که لازم است آنان پس از شنیدن این حرف‌ها راه خود را انتخاب کنند. اینکه چقدر در این کار موفق بودم یا نبودم و اینکه اساساً حق با طرفداران حلقه است یا آسیب‌دیدگان آن که در این سال‌ها هر دو گروه رو بسیار خشمگین، احساساتی و هیجان‌زده یافته‌ام، بماند.

برداشت من با توجه به تجربه فعالیتم در این سال‌ها که به‌طور میدانی با هر دو گروه از نزدیک در تماس بوده‌ام و پای حرف‌هایشان نشسته‌ام (چه کسانی که معتقدند حلقه راه نجات آنان بوده و چه کسانی که آن را مسبب اصلی دردها و رنج‌های روحی، روانی، خانوادگی و اجتماعی خود می‌دانند)، این است که شیوه رویارویی با طاهری و طاهری‌ها و انواع دیگر معنویت‌خواهی‌های مدرن و امروزی نباید امنیتی و سیاسی باشد.

اگرچه قبلاً به مداخله قانون در این حوزه تأکید داشته‌ام، حتی سال 93 یادداشتی با عنوان «فرقه‌گرایی؛ کلاه‌برداری فکری و روانی» که در سایت «دیده‌بان» کار شد، نوشتم [لینک] و در آن بر لزوم حمایت قانونی از آسیب‌دیدگان فرقه‌گرایی اصرار ورزیدم، تصور می‌کنم این حمایت قانونی باید همراه با ملاحظات اجتماعی و فرهنگی باشد؛ چراکه همان اندازه که آسیب‌دیدگان فرقه‌هایی نظیر حلقه -که دردهای آنان را با پوست و گوشت خود لمس کرده‌ام و پای اشک‌هایشان نشسته‌ام- نیاز دارند که صدایشان شنیده شود و باید به عواطف و احساسات و خسارت‌هایی که دیده‌اند توجه شود، کسانی که طاهری را استاد خود می‌دانند و به او -چه درست و چه نادرست- احترام می‌گذارند هم شهروند این کشور به حساب می‌آیند و نباید عواطف و احساسات آنان نادیده گرفته شود.

بدون توجه به ارزیابی وکیل از حکم صادره در لایحه‌ی دفاعیه که آن را خلاف قانون و عدالت خوانده، اما ضمن احترامی که برای قانون و رأی دادگاه قائلم، پیشنهادم این است که در حکم صادرکردن برای چنین پرونده‌هایی، همه ابعاد اجتماعی و فرهنگی را در نظر بگیرند و حتماً از دیدگاه‌های کارشناسان علوم اجتماعی و دینی که در این حوزه صاحب‌نظرند بهره ببرند؛ چراکه این معنویت‌خواهی‌های امروزی را نباید یک مشکل امنیتی و سیاسی به حساب آوریم و باید با نگاهی همه‌جانبه‌نگر و جامعه‌شناختی به تحلیل و تفسیر آنها بپردازیم.

بدانیم کسانی که دچار این قبیل جریانات می‌شوند مجرم نیستند، بلکه در حال تجربه یک فرایند شناختی از خود و دنیای پیرامون خودند. به دنبال پاسخ به نیازهای فکری و معنوی و یافتن آرامش و نجات از زندگی بحران‌زای شهری که همه ما به‌نوعی به آن دچاریم پا در این عرصه می‌گذارند و نیاز به شنیده‌شدن و درک‌شدن دارند. در چنین وضعیتی وقتی به جای توجه و تحقیق در مورد اینکه چه می‌خواهند، دریابند که کسی که آن را استاد خود می‌دانند بناست به خاطر آموزه‌هایش اعدام شود (حتی اگر اثبات شود که وی مفسد فی الارض است و به‌راستی سبب ایجاد انحراف و آسیب به جامعه شده)، باید سنجیده شود که چه مقدار ممکن است دچار سرخوردگی، انزوا، انفصال از بدنه جامعه، افزایش فردگرایی و از بین رفتن حس تعلق به جامعه، احساس بیگانگی با خانواده، محله، محل کار، شهر و دیار خود، نفرت، حرکت به سوی اقدامات رادیکال و قانون‌گریزانه و… شوند. بنا بر برآوردهای رسمی هم حدود 50 هزار نفر در کلاس‌های این جریان شرکت کرده‌اند.

مگر این نیست که هدف سیستم تنبیه و مجازات هر کشوری، اصلاح و تربیت مفاسد و ایجاد سلامت و امنیت حقوقی برای شهروندان است؟ آیا هدف این نیست که شهروندان از قانون‌گریزی بپرهیزند و به‌طور خودانگیخته قانونمدار باشند؟ آیا برای دستیابی به این هدف، همواره استفاده از شیوه‌های سلبی و ایجاد رعب و ترس از قانون‌گریزی جواب می‌دهد؟ یا می‌توان با شیوه‌های ایجابی و از طریق احکام مدنی ایجابی کاری کرد که آنها به صورت خودانگیخته، راه قانون‌مداری را پیش گیرند و همچون یک شهروند متعهد و جامعه‌پذیر رفتار کنند؟

مثالی می‌زنم: چندی پیش در جایی خواندم که قاضی شهرستان «منوجان» از توابع استان «کرمان» برای یک شکارچی قمری، حکم جالبی صادر کرده است. این قاضی آن شکارچی را به ایجاد یک صفحه محیط زیستی در اینستاگرام با 2 هزار دنبال‌کننده موظف کرده بود. به نظرم با حرکت سیستم قضایی کشور به سمت چنین احکامی، هم زندان‌های ما مرتب پر و خالی نخواهند شد و هم بیشتر به سمت هدف اصلاح جامعه حرکت می‌کنیم.

در پایان پیشنهاد می‌کنم در بازنگری به پرونده محمدعلی طاهری، از دیدگاه‌های کارشناسی برای سنجش عواقب اجتماعی و فرهنگی حکم صادرشده بهره گرفته شود و اساساً پرونده‌هایی نظیر این که گروهی از مردم عزیز کشورمان (هرچند اندک) را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، با نگاه جامعه‌شناختی حکم صادر شود؛ مثلاً می‌توان برای مسترها و طرفداران عرفان حلقه به‌طور اجباری گذراندن دوره‌های «افزایش مهارت تفکر انتقادی»، «فلسفه اسلامی»، «عرفان اسلامی» و نظایر اینها را برگزار کرد و در پایان از آنان خواست اندیشه‌های طاهری را با توجه به آموزه‌های جدید خود مورد بازنگری قرار دهند.

به طور قطع شخص خود طاهری، باید بابت گفته‌ها و اندیشه‌های خود با توجه به شعاع تأثیرگذاری، پاسخگو باشد و حقوق آسیب‌دیدگان نیز نادیده گرفته نشود؛ چنانچه در لایحه دفاعیه وکیل وی، اشاره به توبه شده و این خود نشان می‌دهد طاهری به مجرم‌بودن خود اذعان دارد؛ اما صدور حکم «اعدام» و احکامی با این شدت، نیاز به سنجش همه‌جانبه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی دارد.

انتهای پیام