«احمد توکلی» فعال سیاسی اصولگرا که از ابتدای انقلاب مسوولیتهای مختلفی داشته، با حضور در جمع مالباختگان موسسات غیرمجاز مالی اعتباری، بانک مرکزی و دولت را مقصر خواند!
به گزارش انصاف نیوز، آقای توکلی علی رغم اطلاع از فعالیت موسسات غیرمجاز در دولتهای مورد حمایت خود (دولت احمدی نژاد)، از جمله شروع فعالیت موسسهی غیرمجاز ثامن الحجج از سال ۱۳۸۶، در یادداشتی تلگرامی نوشت:
امروز بعدازظهر به جمع مالباختگان کاسپین و معترضین به دستگاه قضایی رفتم. هم حرفشان را شنیدم و هم از پیگیری این پرونده در دیدهبان شفافیت و عدالت خبر دادم. شندیدن اعتراض و دادخواهی پیرزن و پیرمردهایی که سرمایهی عمر وداراییشان را از دست دادهاند سخت و دردآور است. تعجب میکنم چرا مسوولین حتی حاضر به شنیدن حرف این مردم نیستند.
کنار پیاده رو حلقه زدند و برایشان توضیح دادم که الحمدلله دستگاه قضایی شکایت و اعلام جرم دیدهبان علیه مسوولین بانک مرکزی و وزارت تعاون در ماجرای پروندهی ثامن الحجج را مورد توجه و پیگیری قرار داده است و بهزودی قرار است سمن اسناد خود از تخلف مسوولین را به دادگاه ارایه کند.
گفتم این گام قوه قضاییه را باید به فال نیک گرفت و آن را طلیعهای برای حل مشکل دیگر مؤسسات مالی از جمله کاسپین دانست.
با این حال تاکید کردم ماهیت پروندههای مالی زمان بر است و در همه جای دنیا هم چنین است. لذا شما هم باید همراهی کنید.
برخی از حاضرین اعترض کردند این مؤسسات ورشکسته نشدند و من هم تاکید کردم که حدس من هم چنین است و ضمن اینکه متخلفین در میان مسوولین بانک مرکزی و وزارت تعاون باید تحت پی گرد قانونی قرار بگیرند، اما نمیتوان برای جبران خسارت مردم از بانک مرکزی توقع داشت که پول چاپ کنند. باید به روشهایی قضایی، اموال و سرمایه و املاک صاحبان این مؤسسات را کشف و جبران خسارت کنند.
همچنین توضیح دادم که برخی میگویند ورشکستگی یک نهاد مالی نیز مثل ورشکستگی یک بنگاه تولیدی است و نباید دولت را مقصر دانست. این در حالی است که مؤسسات مالی واعتباری با پول مردم، خلق پول میکنند. وقتی کفش میخریم، این خرید ما به اعتبار وزارت تعاون و وزارت جهاد نیست ولی وقتی پول بانک میگذاریم به اعتبار حاکمیت اعتماد میکنیم. مؤسسات مالی نزد بانک مرکزی سپرده و ذخیرهی قانونی دارند و این یعنی بانک مرکزی در این گرفتاری سهیم است و نمیتواند شانه خالی کند.
در نهایت قول دادم پروندهی کاسپین را در دیدهبان شفافیت و عدالت پیگیری و از حق مردم دفاع کنیم. اسناد و مدارکی که در این پرونده به دستمان رسیده است بیش از ثامن الحجج نباشد، کمتر هم نیست.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید