گزارش 45 روزه‌ی پزشکیان از وضعیت موسسات اعتباری
«مسعود پزشکیان» نایب رییس مجلس که از طرف هیات رییسه مسوول پیگیری مشکلات سپرده گذاران تعدادی از موسسات اعتباری شده است، در مصاحبه‌ای درباره‌ی وضعیت این موسسات و راه حل‌های پیشنهادی گزارش داد.
دکتر پزشکیان در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز در این باره با اعتقاد به این که به راه تعامل و تشکیل کارگروهی برای حل مساله معتقد است، در پاسخ به این پرسش که علت تاخیر در رفع مشکلات چیست، گفت:
مجلس پیگیری کننده است و مجری‌ها در حقیقت دولت و قوه قضاییه هستند و آنچه که در این رابطه مهم است فرآیند طولانی آن است؛ مسایل قضایی باید سیر خودش را طی کند.
هر چقدر شکایتی که باید قاضی به آن رسیگی کند بزرگ باشد نیاز به جمع آوری داده بیشتری است و چون شاکی‌ها زیاد هستند نیاز به زمان بیشتری هم برای شنیدن حرف‌ها و هم برای پیگیری و راستی آزمایی وجود دارد. به همین دلیل بزرگی مساله باعث می‌شود قوه قضاییه نتواند به همین راحتی پاسخگو باشد، با انبوه پرونده‌هایی که در قوه قضاییه وجود دارد علی رغم اولویت دادن نسبت به مساله‌ی مؤسسات بانکی و اعتباری، حل این مساله به همین راحتی‌ها و سریع نیست و از نظر اداری امکان ندارد.
در جلسات مختلفی مستقیماً روسای بانک مرکزی، قوه قضاییه و مجلس درگیر ماجرا هستند و کلی داریم وقت می‌گذاریم برای تصمیم گیری این که چه کاری کنیم. به دلیل وسعت مساله‌ای که ایجاد شده، زمان بر است و گرفتاری آن بیشتر است.
چشم اندازی وجود دارد که چند وقت دیگر مشکلات این مؤسسات حل شود؟
سلایق مختلفی برای حل این قضیه پیشنهاد داده می‌شود از طرف نمایندگان مجلس، سپرده گذاران، دولت، و قوه قضاییه. قدم اول این است که تکلیف مسیر حل مساله روشن شود و این که کدام مسیرها به نفع سپرده گذاران، کدام به نفع دولت، مجلس و به نفع همه است تا آن را انتخاب و طی کنیم.
آن چیزی که یک عده دنبالش هستند مسیر تقابل و شکایت از طریق قضایی است. مسیر قضایی باید مسیر خودش را طی کند و باید بپذیرند و صبر کنند تا آن مراحل طی شود و هر چیزی که حکم داده شد به این سادگی نمی‌شود در آن مداخله کرد.
مسیری که ما تا حالا از طریق مجلس پیگیری کردیم تعامل و گفتگو و شفاف سازی مشکلاتی است که وجود دارد و شنیدن حرف سپرده گذار، سپرده دهنده، قوه قضاییه، دولت و نهایتاً کاری که از نظر مجرای قانونی می‌شود انجام داد و پیشنهادهاست و طبیعتاً در این مسیر هم تاکتیک‌ها و سلایق مختلفی برای پاسخگویی طرح می‌شد. چند دقیقه قبل با برادران و خواهران سپرده گذار جلسه داشتم…
کاسپین؟
بله کاسپین؛ البته با کسانی دیگری هم صحبت کردیم. تکلیف را باید اینها به علاوه نمایندگان مجلس که پیگیرند مشخص کنند؛ بسیار هم مصر هستند و معتقدند باید از طریق قضایی و سؤال کردن از رییس‌جمهور مسأله پیگیری شود. اما چیزی که معتقدم و می‌توان از این راه راحت‌تر به نتیجه برسیم این است که تعاملی الان بین دولت، مجلس و قوه قضاییه ایجاد شده و رییس قوا خودشان هم درگیرند. به اضافه‌ی اینکه قرار شد برای پیگیری بهتر، دو نفر از سپرده گذاران، همینطور از سیستم بانکی و نیز دو نفر نماینده‌ی دولت و قوه قضاییه، یک ساختاری را تشکیل دهند تا وضعیت موجود را در رسانه‌ها و فضای مجازی به سمع و نظر همه برسانند. این داده‌ها و آمار، سرمایه‌ی ما برای پیدا کردن راه حل است که بنشینند و راه حل را بیابند. اگر قرار است بفروشند یا توسعه دهند، به‌هرحال باید با یک تفکر جمعی و یک تعامل، منابع به دقت شناسایی و بازگرداننده شود. تشکیل این ساختار بیشتر به صلاح مجموعه است تا بخواهیم از طریق شکایت پیش برود و به تقابل برسیم، اما همین هم به انتخاب خودشان است.
شما روز چهارشنبه با چند نفر از سپرده گذاران کاسپین جلسه داشتید و اینها پر شمارترین موسسه‌ای هستند که مشکل پیدا کرده‌اند. نظرات اینها چه بود و در این جلسه به چه توافقاتی رسیدید؟
نظر اکثریت‌شان این است که همین راهی که ما رفتیم را ادامه دهیم.
سؤال از رییس جمهور چه می‌شود؟
سؤال از رییس‌جمهور در انتها به قوه قضاییه می‌رسد و نهایتاً این چیزی که الان به قوه قضاییه ارجاع شده، لیست بر میگردد و از طریق قضایی به شکایات رسیدگی می‌شود؛ رسیدگی به شکایات هم همانطور که می دانید اکر یک شکایت باشد چقدر زمان می‌برد و اکر تعدادش زیاد باشد چقدر خواهد شد!
حالا چقدر ممکن است این شکایت‌ها طول بکشد تا به نتیجه برسد و تا به نتیجه نرسد هیچ کدام از منابعی که وجود دارد آزاد نخواهد شد که پرداخت شود. آن چیزی که تاکنون تصمیم گرفته و تعاملی که انجام گرفته بود این است که تا زیر 200 میلیون تومان، کل پول‌ها را بدهند، البته با اختلاف نظرهایی که وجود داشت. حالا بانک مرکزی، قوه قضاییه، مجلس و خود بانکی‌ها 10 درصد را نگه می‌دارند، سود را تا سال 94 محاسبه می‌کنند و این به معنی این نیست که سودش را نخواهند داد، معنی آن این است که اول باید کل دارایی شفاف سازی شود و ببینند که به همه چقدر پول می‌رسد، وگرنه این که ما بیاییم سود یک عده‌ای را تا 100 میلیون تومان، همه‌اش را بدهیم، یعنی هم اصل و هم سود وعده داده شده را بدهیم، بعد آن فردی که رقم بالاتری سپرده گذاشته دیکر هیچ پولی به آن نرسد، این بی عدالتی است.
با این فرمول، تا 200 میلیون تومان با کسر 10 درصد پرداخت می‌شود، تا وقتی کل ماجرا شفاف شد تمام این مبالغ را با سودی که به آنها تعلق می‌گیرد به سپرده گذاران بپردازند.
یکی از سپرده گذاران بعد از جلسه با شما گفت برای کسانی با مبالغ بیشتر قرار شده یک درصدی را پرداخت کنند. درست است؟
در آیین نامه قرار شد تمام کسانی که در بانک هر چقدر که پول دارند تا 200 میلیون تومان پولشان را بردارند.
منابعی که قرار است از آنها پرداخت شود اموال این مؤسسات است یا بانک مرکزی هم باید جوابگو باشد؟
برمی‌گردد به شکایت‌های آنها؛ یک راه این است که ما بر گردیم بینیم چی داریم. آیا اصلاً ممکن است الان بررسی کنیم که همه‌ی پول‌ها وجود داشته یا اصلاً پول وجود دارد؟ ما زمانی می‌آییم شکایت می‌کنیم که کل ماجرا را تسویه کنیم و زمانی که می‌بینیم پولی نیست، بیاییم از بانک مرکزی شکایت کنیم. در صورتی که اموال را قوه قضاییه توقیف کرده و هنوز چیزی شفاف نیست. می‌دانید چقدر ممکن است رسیدگی به شکایت طول بکشد؟ و این که اصلاً بتوانند ثابت کنند یا نه؟ وقتی که شفاف نیست، چه شکایتی از مثلاً بانک مرکزی می‌توان کرد؟
شما 45 روز پیش از طرف هیات رییسه مجلس موظف شدید که پیگیر شوید. بعضی انتقادهایی کرده‌اند. چقدر از طرف دولت بازی گرفته می‌شوید؟
کار تنها دست دولت نیست، شما تصور کنید یکی پول را خورده و برده است، یک عده هم اموالشان گم شده است. قوه قضاییه به دلیل اینکه افراد شاکی هستند آن آدم را گرفته است. دولت دارد بررسی میکند که که چه کاری کند، مجلس دارد پیگیری میکند واین کار چیزی نیست که به سرعت انجام شود یا یک نفر بیاید مشکل را حل کند. کاری که می‌شود الان انجام داد یکی همان راه اول است که گفتم شکایت کنیم، استیضاح کنیم و اخراج کنیم و اگر این کار را کینم آیا پول می‌شود؟!
راه حل دوم این است که وضعیت موجود را با مشارکت دست اندرکاران در بیاوریم و آن مقداری که می‌توانیم؛ حق را به حق‌دار بدهیم و آن چیزی که در انتها می‌ماند را اگر لازم شد شکایت، محاکمه، استیضاح کنیم، یعنی در مرحله‌ی بعد اگر حل نشد به چالش بکشیم اما الان به چالش کشاندن غیر از اینکه باید سیر قضایی را طی کند و دولت را در مقابل آن قرار دهد کار دیگری انجام نمی‌دهد.
به نظر می‌رسد یک بخشی هم در حال تحریک سپرده گذاران هستند، به‌طور ویژه رسانه‌هایی که مخالف دولت هستند. شما چنین احساسی دارید؟
تعدادی از سپرده گذاران واقعاً مشکل دارند، عده‌ای از آنها زندگی‌شان به هم خورده است و حق هم دارند؛ ولی کسانی که در خارج هستند و نسبت به این انقلاب و مملکت مساله دارند بستر مناسبی دیده‌اند تا این افراد را تحریک کنند و هر چیزی دلشان خواست در این بستر انجام دهند. حق این افراد توسط افرادی خورده شده است، حاکمیت باید نظارت می‌کرد و به علل مختلف قصورهایی شکل گرفته است. یک وقتی آدم می‌خواهد دلسوزانه حل کند اما کسانی هم از همین بستر برای ایجاد ناآرامی، تشنج و مسائل مختلف می‌خواهنم استفاده کنند. طبیعتاً کسانی که نسبت به انقلاب و کشور ما مساله دارند از واقعیت تلخی که حق عده‌ای ضایع شده است استفاده می‌کنند.
اما بعضی از نماینده‌های مجلس هم پروپاگاندا نمی‌کنند؟
نمایندگان مجلس چنین سویی ندارند و تصور می‌کنند اگر آن راه سوال از رییس جمهور را بروند نتیجه می‌گیرند. وقتی آدم عده‌ای را می‌بیند که گرفتار شده و زندگی‌شان در این رابطه از دست رفته است خب باید کمک کنیم تا جایی که ممکن است نگذاریم زندگی کسی در این رابطه از هم بپاشد. ما نماینده‌ها، دولت، قوه قضاییه و بانک‌ها باید تلاش کنیم و این با پیگیری، گفت و گو، همدلی و همیاری به دست می‌آید. معتقدم با دعوا کردن نه تنها به نتیجه نمی‌رسم بلکه ممکن است نتیجه‌ی عکس بگیریم، به دلیل اینکه بعضی از تحریکات ممکن است به نفع مملکت نباشد و آن وقت به جای اینکه به حرف کسی که حقش خورده شده گوش داده شود، برخوردی کنند که به او ستم شود.
باید راهی پیدا کنیم که حق و حقوق همه برگردانده شود، تا جایی که از دست ما بر می‌آید و از آن طرف بهانه‌ای به رسانه‌های ضد انقلاب و افرادی که نیت‌های ناپاکی دارند نیفتد.
همینطوری که می گویید خیلی‌ها واقعاً هر چیزی که داشتند از دست داده‌اند اما الان به نظرتان..
علت اینکه تصمیم گرفته شد 200 میلیون تومان بدهند این است که یک وضعیت پایه‌ای را در همه‌ی سپرده گذاران ایجاد کنند تا حداقل یک مقدار از دارایی‌ها را که قوه قضاییه توقیف کرده بود رفع کنند و یکسری از اموال را هم از توقیف بردارند. اگر بخواهند همینطوری بفروشند با قیمت خیلی پایین فروخته می‌شود. باید با حوصله و با قیمت مناسب فروخته شود تا آن پول برگردد. اما تا بخواهد برگردد بانک مرکزی یک خط اعتباری به اندازه‌ی آن املاک باز میکند تا کم کم بیایند بقیه‌ی آن دارایی‌ها را شناسایی کنند و در زمان و قیمت مناسب بفروشند که کمترین صدمه و ضرر را سپرده گذاران داشته باشند. اگر با عجله بخواهند این اموال را آزاد کرده و بفروشند ممکن است با قیمت خیلی ارزانی فروخته شود. مواقع زیادی این اموالی که بانک‌ها می‌گیرند و در مزایده فروخته می‌شوند به قیمت پایینی فروخته می‌شود و سپرده گذارن این وسط ضرر می‌کنند اما اگر این گروه پیشنهادی تشکیل شود و نظارت پشتیبانی کند حداقل کمتر ضرر می‌کنند.
امیداور هستید که مردم به پولشان برسد؟
بله امیدوارم بسته به مقداری که ما برای شناسایی اموال دست به دست هم دهیم، کمک کنیم و دعوا نکنیم احتمال شفاف سازی بیشتر است.
اگر به دعوا برسد این وسط آن افرادی که خوردند و بردند سوء استفاده خواهند کرد برای اینکه در دعوا به‌هرحال یک قضاوت است و یک طرف قاضی و طرف دیگر شاکی است و طبیعتاً این روند شفاف سازی ممکن است به این سادگی شکل نگیرد، اما گر بتوانیم هم سپرده گذار و هم هیات مدیره‌ای که این سیر انتقال را دارند انجام می‌دهند و هم قوه قضاییه و هم نمایندگان مجلس و هم دولت حضور داشته باشند و تلاش کنند که این مساله را تا جایی که ممکن است حل کنند، آن به نفع مملکت است، بیشتر به نفع سپرده گذار است و طبیعتاً جلوی تخلف و متخلف گرفته خواهد شد.
فکر می‌کنید چقدر در ایجاد این مشکل دستگاههای مختلف دخیل هستند؟
از نظر علمی در مدیریت هیچ وقت نباید دنبال مقصر بگردیم، باید پیدا کنیم گیر کجاست، اگر چاله‌ای وجود داشته باشد یک عده داخل چاله می‌افتند و پایشان می‌شکند، اما اگر مدیر را بزنیم، مدیر بعدی هم که می‌آید با چاله کاری ندارد و دوباره یک عده می‌افتد و دوباره مدیر هم عوض می‌کنیم. ما باید چاله را پر کنیم، از نظر قانونی ضعف داریم چون قانون یک زمانی به وزارت تعاون اجازه داده بود که صندوق‌های تعاونی درست کنند، در این جهت موسسه‌ای به اسم تعاونی موسسه‌ی اعتباری درست می‌کرد و بعد همینطوری گسترش می‌داد و قانون و نظمی نداشت.
بانک مرکزی یک اختیار محدوی داشته است. مثلا در همین موضوع، سال 94 حتی جلوتر از 94 بانک مرکزی اعلام کرده فلان موسسه غیرقانونی است، نیروی انتظامی باید مداخله می‌کرده است اما نتوانسته مداخله کند یا نکرده است برای اینکه مثلا فلان استانداری دفاع می‌کرد. استانداری چرا دفاع می‌کرد، برای اینکه از آن طرف وزارتخانه چنین اختیار داشته است؛ یعنی عدم هماهنگی در خود قوانین و سازمان‌ها و مدیریت‌های ما وجود دارد که با این معظل مواجهیم. الان بیاییم رییس یک جایی را برداریم و بزنیم، آیا آن چاله را پر کردیم یا فقط صورت مساله را پاک کردیم؟
به نظر من باید برویم چاله‌هایی را که ایجاد کردیم و همه تا حدودی در آن نقش داشتیم رفع کنیم، مگر می‌شود که قانون جامع باشد و درست نظارت کنیم و چنین اتفاقی بیافتد؟ همه‌ی ما تا حدودی در قبال این باید پاسخگو باشیم.
انتهای پیام
باید به آقای پزشکیان یادآوری کرد، اینکه ذر کشور بی قانونی است و هرکس اجازه فعالیت مالی پیدا می کند به مردم ارتباطی ندارد این ایرادات مستقیما به دولت ، و مجلس و کلیه دستگاههای تصمیم گیر بر میگردد ، مردم نباید به خاطر انجام ندادن وظایفتان تنبیه شوند
حرامه هر ریال حقوقی که بابت نمایندگی مردم از مجلس میگیری و نماینده و دستمال کش دولتی !!! روی صندلی که نشستی خون چند تا جوان این مردم ریخته!!!! چقدر تو این دزدی‌ها شریکی که آنقدر سیف و دار و دسته دزد روحانی را حمایت میکنی!!!!این کثافت کاری دیگه الان فقط کاسپین نیست آنقدر زیاد شده که حداقل ۲۰ درصد ایرانیها درگیر یکی از این موسسات شدن بنابراین دنبال ماست مالی نباش که اوضاع خیلی خرابه اگه بزودی شورش نشه باید خدات را شکر کنی
آقای پزشکیان :(از نظر علمی در مدیریت هیچ وقت نباید دنبال مقصر بگردیم،) بفرمایید در کدام کتاب ومرجع دانشگاهی چنین سفسطه ای تدریس می شود!
همین کلمه قصار , شاه کلید تمام صحبتها و فرمایشات شما برآن بنا شده متا سفانه حجت را تمام میکند که حضرت عالی وکیل دولت می باشید تا وکیل ملت ؛ با نهایت احترام و سپاس از آقای دکتر وقف چی ارجمند و سایر وکلای واقعی مردم در مجلس که استدعا داریم از تخلف آشکار بانک مرکزی به راحتی رد نشوید .