آژیر قرمز در جامعهی درمانی و صندوق‌های بازنشستگی
مهدی اسفندیار، فعال رسانه‌ای حوزه‌ی سلامت در یادداشتی ارسالی برای انصاف نیوز با عنوان «آژیر قرمز در جامعهی درمانی و صندوق‌های بازنشستگی و لازمه‌ی ورود دستگاه‌های بیطرف برای مهار بحران ساختگی برای کشور» نوشت:
«اکنون چهارسال است که جامعهی پرستاری به شدت دچار چالش است و متاسفانه بدلیل عدم داشتن نفود و متولی در وزارت بهداشت، اوضاع رو به وخامت نهاده است، دو شب پیش وزیر بهداشت به صراحت اعتراف کرد که وضعیت جامعهی پرستاری دچار مشکلاتی پیچیده است؛ منتهی، توپ را در زمین دولت و مجلس انداخت، در حالی که بخش اعظم مشکلات جامعهی پرستاري از ناحیه‌ی مدیریت وزیر بهداشت بر این جامعهی زحمتکش تحمیل شده است! آمپول زن خطاب کردن آنها، تبعید و رد صلاحیت رهبران صنفی آنها که خواستار اجرای عدالت در توزیع منابع بوده‌اند و در نهایت تربیت قریب به 20 هزار کمک پرستار که بازگشت سطح پرستاری از جان مردم به قرون وسطی است، از جمله اقدامات وی و تیمش در حق این جامعهی مظلوم و زحمتکش هست.
این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که قاضی‌زاده هاشمی، طرح تحول سلامت را بدون هیچ پشتوانه‌ی قانونی اجرا و صدها هزار میلیارد تومان به نظام سلامت تزریق کرد ،اما سهم پرستاران اضافه کار اجباری و طرح قاصدک و معوقات یک ساله در دریافت مزایاست، اکنون وضعیت عصبی و روحی روانی پرستاران ایران به سطح بحران رسیده و اصطلاحا کارد به استخوان رسیده است، اما این مشکلات فقط هم متعلق به جامعهی پرستاری نیست،پزشکان عمومی و پیراپزشکان نیز از مدیریت قاضی‌زاده هاشمی، برون سپاری و تزلزل امنیت شغلی و کاهش مزایا با وجود افزایش چندین برابری درآمد را دشت نموده‌اند.
اکنون مقاومت وزیر در برابر کاهش تعرفه‌های چشم پزشکی و برخی خدمات دیگر و تحمیل سیاست کاهش بار مالی بر برخی رشته‌های دیگر که دستشان به جایی نمی‌رسد موجب گسترش موج اعتراضات شده است و در این میان رییس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی در برابر ناعدالتی‌های مشهود موجود در ساختار وزارت بهداشت و عملکرد وزیر بهداشت سیاست سکوت را انتخاب کرده که حکم نمک بر زخم پاشیدن را پیدا کرده است؛ پرستارانی خسته، چند شیفته و با دریافتی اندک و آنهم معوقه‌ی یکساله، اکنون در شرایط بحرانی بسر می‌برند،تنها ملجا و پناه آنها مجلس شورای اسلامی است که متاسفانه اعضای کمیسیون تخصصی، یعنی کمیسیون بهداشت و درمان برای اجرای عدالت در سیستم پرداخت‌ها، انگیزه‌ای نشان نمی‌دهند، چه آنکه اکثرا ذینفع وضع نابسامان موجود هستند!
در واقع مهد حقوق و قانونگذاری کشور بدلیل عدم توجه به مبانی اولیه‌ی قانونگذاری ( تعارض منافع)، خود مسبب مشکلات فراوان برای کادر درمانی کشور شده است، مشکلات بزرگی که با حمایت کمیسیون بهداشت از طرح تحول سلامت، گریبانگیر کشور شده به حدی شدید است که صندوق‌های بیمه‌ای را وارد بحران‌های بی‌سابقه‌ی ورشکستگی کرده است و تهدید معاش پرستاران با این صندوق‌های بیمه‌ای بعد از بازنشستگی نیز گریبانگیر آنها خواهد بود، شاید اکنون دقیقا همان زمانی باشد که ورود قوه قضاییه،سازمان بازرسی کل کشور و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی شورای عالی امنیت کشور برای شناسایی تهدیدهای موجود، با وجود خلأ مشهود احساس مسوولیت در کمیسیون بهداشت و وزارت بهداشت نسبت به منافع ملی وارد عمل شده و دست ذینفعان را از سیاستگذاری و قانونگذاری و اجرا و نظارت قطع کنند، البته تجربه‌ی موفق دنیای امروز در مهار این بحران پیش روی صاحب منصبان کشور است.»
انتهای پیام
