یک حقوقدان: بازداشت غیرقانونی دانشجویان قابل تعقیب است
نعمت احمدی، وکیل دادگستری درباره‌ی بازداشت تعدادی از دانشجویان در روزهای اخیر که در پی اعتراضاتی چند روز گذشته در مشهد و تعدادی از شهرها اتفاق افتاد، گفت: اگر جرمی مشهود نباشد مانند اینکه تعدادی از این دانشجویان را در خانه بازداشت کرده اند، غیر قانونی است و نمی‌توانیم بگوییم این افراد به دلیل پیشگیری از وقوع جرم بازداشت شده‌اند. کسی که چنین دستوری را داده از لحاظ قضایی قابل تعقیب است.
آقای احمدی در گفت و گو با خبرنگار انصاف نیوز گفت: هرچند که یکی از کارهای دستگاه قضایی پیشگیری از وقوع جرم است، نه به این معنا که فرد را با این ظن که احتمالا فردا جرمی را انجام دهد، آن را بازداشت کنند، این مورد مخالف با اصل عقاب بلا بیان است. در هیچ جای دنیا، پیشگیری همراه با بازداشت نیست.
فرید موسوی در توییتی گفته بود که «بنا به وظیفه، وضع بازداشت دانشجویان را از مسئولان ذیربط پیگیری کردم. گفته شد عموم بازداشت‌ها برای پیشگیری بوده. وعده دادند: فردا تعداد زیادی آزاد خواهند شد. امید است با سعه‌صدر مسئولان این روند ادامه داشته باشد.»
وی گفت: آنچه که الان اتفاق افتاده است اگر افرادی را در صحنه جرم دستگیر کرده باشند، به استناد جرم مشهود نیروهای انتظامی یا ضابطین قضایی مانند جرم مشهود «تخریب اموال عمومی» می‌تواند او را بازداشت کند. در آن مورد هم باید ظرف 24 ساعت پرونده تکمیل شود و به مقام قضایی برسد و مقام قضایی هم قرار مقتضی را صادر کند که بازداشت موقت شامل هیچ کدام از قرارها نمی‌شود.
احمدی ادامه داد: در علم حقوق در امر کیفری هر فعل یا ترک فعل مجرمانه، جرم است. فعل یعنی انجام یک کاری و ترک فعل یعنی فعلی که باید انجام بدهید اما ندهید، این موارد مجازات دارد. آیین دادرسی کیفری حاکم بر رسیدگی به اتهامات افراد است یعنی فردی فعل یا ترک فعل مجرمانه ای را انجام داده یا جنبه عمومی دارد یا جنبه خصوصی. در جنبه خصوصی شاکی ودر جنبه عمومی، مدعی العموم از طریق اوراق قضایی فرد متهم را احضار می کنند. مطابق با مهلتی که در آن اوراق مشخص شده است به قوه قضاییه مراجعه می‌کند اما اگر مراجعه نکرد و عذر موجهی هم نداشت، حکم جلبش صادر می شود.
این وکیل دادگستری افزود: علت صدور قرار بازداشت موقت برای متهم این است که قانونگذار سهولت دسترسی سریع به متهم را تکلیف کرده است. بعد از رسیدگی یک قرار برای متهم صادر می‌شود، عبارت است از التزام، کفالت، وثیقه و بازداشت موقت که متهم یکی از آن‌ها را تودیع می‌کند. باید بپذیریم که بخشی از نارضایتی مردم شیوه‌ی قضایی رسیدگی به اتهامات بود.
اشاره به جنایت کهریزک
احمدی درباره‌ی رسیدگی قضایی به متهمان سال 88 گفت: ما جریان حادثه کهریزک و دادگاه سال 88 را داریم که مانند یک داغ بر پیشانی نظام هنوز باقی مانده است. وزرا، وکلا، نمایندگان مجلس، روزنامه‌نگاران و بزرگان کشور با لباس زندان جلوی دوربین نشاندند. قبل از اینکه یک پیروزی برای دستگاه قضایی باشد به باور من یک شکست بود. ما نباید شکست گذشته را تکرار کنیم.
پس از جنایت کهریزک با روی کار آمدن مدیریت جدید دستگاه قضایی، سعید مرتضوی که متهم اصلی آن جنایت بود و در مسند دادستانی تهران قرار داشت به همراه دو قاضی دیگر درگیری در ماجرای کهریزک، برکنار شدند.
انتهای پیام
