سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: اعتراضات در مشهد به دلیل خط بی آرتی بود که شهرداری مشهد بین میدان شهدا و دروزاه قوچان در یک خیابان چهل متری احداث کرد. کسبه را تحریک کرد که نردههای بی آر تی را بردارند و این مشکلات ایجاد شود. کم کم به همهی شهرها تسری پیدا کرد و ضد انقلاب هم توانست از آن سو استفاده کند.
«حسن نوروزی» در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی انصاف نیوز گفت: تقریبا به طور مستقیم نمیشود گفت که ارتباط با عملکرد قوا داشته است است. وقایع اخیر معلول چند مساله است. علت اول، بیسلیقگی مسوولان بود و علت بعدی افشاگریهای بیمورد، سروصدا و تضعیف و تحقیر و حرفهای بیپایه و بیربط زدن در رقابتهای انتخاباتی بود. وقتی که چند کاندیدای انتخاباتی در کنار هم قرار میگیرند باید برنامههایشان را ارایه دهند و برنامههای یکدیگر را نقد کنند. بر علیه هم تحریک کردن و ضعیف کردن قوهی قضاییه و مجریه کار درستی نیست.
نوروزی دربارهی افشاگریهای نمایندگان مجلس افزود: اگر نمایندگان مجلس میخواهند افشاگری کنند باید در محکمهی عادله انجام شود و نباید در سطح مطبوعات و مردم مطرح شود. همچنین مسایلی که احمدی نژاد دربارهی مجلس و قوه قضاییه مطرح کرد، بی تاثیر نبود. همچنین گرانیهای بی مورد و نا به جا و حقوق های نجومی. دولت نیز باید جوانگرایی انجام دهد. چه ایرادی دارد که مانند آقای جهرمی ده وزیر دیگر داشتیم.
نوروزی با انتقاد از کابینهی دولت گفت: وزاری پیر و فرتوت و ناتوانی که توانایی مدیریتشان را از دست دادهاند. مقداری هم باید دادگاهها چابکتر کار کنند. روسای دادگستریها و دادستانها باید بین مردم بیایند، حرف بزنند و از کارشان دفاع کنند و خودشان را در خانههای مسدود زندانی نکنند.
نوروزی دربارهی مادهی مبهم قانون آیین دادرسی کیفری گفت: درمورد تبصرهی ماده ۴۸، چون بحث جرایم اقدام علیه امنیت ملی است، وکلا باید امین نظام باشند. این قسمت امنیت ملی و جرایم سازمان یافته که جهان روی آن حساس است، مانند دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید دادگاه و ضابط مخصوص باشد و وکلایی باشند که اسرار دادگاه و پرونده را در حد قوه قضاییه حفظ کنند. اسرار نظام باید محفوظ بماند. اگر قوه قضاییه تساهل کرده است و لیست وکلا را معرفی نکرده، اشتباه است.
تبصرهی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری میگوید: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحلهی تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رییس قوهقضاییه باشد، انتخاب مینمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوهقضاییه اعلام میگردد».
نوروزی در پاسخ به اینکه مادهی ۴۸ مغایر با اصول قانون اساسی و حقوق متهم است و هرفردی حق دارد که آزادانه وکیل انتخاب کند، گفت: هر فرد عادی، نه متهم به اقدام علیه امنیت ملی و جرایم سازمان یافته. اینها جرایم حساسی است و نمیشود وکیل عادی وارد پرونده شود . اسرار این متهمان گرفته و منتقل میشود و رابطهی ما با کشوری بهم میخورد.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید