نامه زنگنه به وزیر نفت عربستان

وزیر نفت در نامه‌ای به وزیر نفت عربستان نوشت: مطابق با تصمیم‌های کنفرانس ۱۷۱ اوپک، کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک – غیراوپک (JMMC) حق هیچگونه تفسیری از تصمیم‌های این سازمان را ندارد.

به گزارش خبرآنلاین، بیژن زنگنه در نامه‌ای به خالد الفالح، وزیر صنعت، انرژی و منابع معدنی عربستان ضمن تشکر از ارسال نامه‌شان در ارتباط با کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک – غیراوپک (JMMC) و گزارش سطح پایبندی کشور‌های حاضر در بیانیه همکاری اوپک و غیراوپک به تعهد‌های خود تاکید کرد: قطعنامه شماره ۱۷۴.۵۱۳ مصوب نشست ۱۷۴ اوپک تصمیم مهمی است که نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری اعضا به اهداف اوپک، همانگونه که در اساسنامه ذکر شده، است.

وی با اشاره به این‌که مطابق تصمیم نشست ۱۷۴ اعضای اوپک، کشور‌های عضو متعهد شدند از ابتدای ژوئیه ۲۰۱۸، سطح پایبندی خود را به تعهد تعدیل تولید به ۱۰۰ درصد برسانند، تصریح کرد:، اما این تصمیم، نه مجوزی برای افزایش تولید بیشتر از سهمیه تعیین شده برای کشور‌ها در نشست ۱۷۱ اوپک و نه مجوزی برای بازتوزیع سهمیه تعهد‌های تعدیل تولید میان کشور‌های عضو است.

وزیر نفت درباره کمیته مشترک فنی وزارتی نظارت بر توافق جهانی کاهش عرضه هم تاکید کرد: مطابق با تصمیم‌های نشست ۱۷۱ اوپک، این کمیته حق هیچگونه تفسیری از تصمیم‌های این سازمان را ندارد و در عوض، تنها وظیفه آن، نظارت و گزارش میزان پایبندی کشور‌ها به تعهد‌های تعدیل تولید یکایک آن‌ها طبق روال پیشین است.

زنگنه تاکید کرد: به نظر من، در بحث تولید و مراعات سهمیه‌ها، فقط تصمیم‌های اوپک که با اجماع وزیران کشور‌های عضو اتخاذ شده است، اعتبار دارد و باید ملاک عمل اعضای اوپک قرار گیرد. در این زمینه، کمیته مشترک فنی وزارتی نظارت بر توافق جهانی کاهش عرضهبر اساس ماموریتی که برای آن تعریف شده است، باید به نظارت و گزارش سطح تولید و سطح پایبندی کشور‌ها به تعهدات خود به‌صورت هر کشور منفرد و تک تک اقدام کند.

وزیر نفت در پایان این نامه خواستار توزیع این نامه از سوی دبیرخانه اوپک میان رؤسای هیئت‌های نمایندگی عضو اوپک شد.

پاسخ زنگنه به رییس دوره‌ای اوپک

وی همچنین در نامه ای به رییس دوره ای اوپک،  سهیل المزروعی، رئیس دوره‌ای اوپک بر ضرورت پایبندی اعضا به تعهد کاهش تولید تاکید کرد.

وزیر نفت در این نامه با اشاره به این که مطابق تصمیم اجلاس ۱۷۴ کنفرانس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۱۸ (یکم تیرماه ۹۷) کشورهای عضو متعهد شدند از ابتدای ماه ژوئیه سطح پایبندی خود به تعهد کاهش تولید را به ۱۰۰ درصد برسانند، افزود: این تصمیم، نه مجوزی برای افزایش تولید بیشتر از سهمیه تعیین شده در کنفرانس ۱۷۱ و نه مجوزی برای باز توزیع سهمیه کاهش تولید میان کشورهای عضو است.

وی تاکید کرد: این بدان معناست که تصمیم‌های اتخاذ شده و سقف تعیین شده در ۱۷۱ کنفرانس اوپک، همچنان معتبر بوده و تولید کشورها باید منطبق با تعهدهای تعیین شده بوده باشد.

وزیر نفت با بیان این که بر اساس تازه‌ترین گزارش ماهانه دبیرخانه اوپک، تولید برخی کشورهای عضو در ماه ژوئن به مراتب بیشتر از سهمیه تعیین شده برای آنها بوده و تخطی از تعهدهای پذیرفته شده در کنفرانس ۱۷۱ اوپک است، تصریح کرد: این نگرانی وجود دارد که این تخطی در ماه‌های باقیمانده از اجرای توافق در سال ۲۰۱۸ نیز ادامه یابد و در تعارض با تصمیم‌های اجلاس‌های ۱۷۱ و ۱۷۴، به یک روال تبدیل شود.

زنگنه ادامه داد: ضروری است کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک – غیراوپک ((JMMC تولید کشورهای عضو از ماه ژوئیه را که نخستین ماه از اجرای قطعنامه شماره ۱۷۴,۵۱۳ است زیر نظر گیرد و گزارش پایبندی تک تک اعضا به توافق‌ها به‌عمل آمده در کنفرانس اوپک را ارائه کند.

وی با بیان این که چنانچه اعضای اوپک به تعهدهای خود پایبندی کامل نداشته باشند، به تدریج اثربخشی تنها سازمان موفق بین‌الدولی کشورهای در حال توسعه با قدمتی قریب به ۶۰ سال در بازار نفت را به مخاطره می‌اندازد، تصریح کرد: مسئولیت این اتفاق نیز  به عهده اعضای خاطی سازمان است.

انتهای پیام