علت مخالفت دادستان با توزیع گوشی‌های توقیف شده چیست؟

دادستان تهران می‌گوید گوشی‌های تلفن همراه در حال حاضر توزیع نمی‌شود و ادعای کسانی که معتقد هستند دستور دادستانی اشتباه است را کاملا رد می‌کنیم، دادگاه باید گوشی‌های تلفن همراه را ضبط می‌کرد و چون رایی صادر شده مجددا در خواست دادیم که دادگاه در این بخش ورود کند و تا جایی که خبر دارم قرار است معاون اول قوه قضاییه گزارش ما را به یکی از محاکم ارجاع دهد..

به گزارش میزان،‌ عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با رییس اتاق تعاون در پاسخ به سئوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده جعبه سیاه پرونده بانک زنجانی تصریح کرد: این پرونده اواخر هفته گذشته به صدور کیفرخواست منجر گردید و به دادگاه ارسال شده است و امیدواریم به زودی در نوبت محاکمه قرار گیرد.

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده های اخلال در نظام اقتصادی کشور، ‌بیان داشت: در حوزه دستگیری دلالان ارز ظرف یک ماهه گذشته تا به امروز حدود، 70 متهم دلالی ارز که در خیابان ها به خرید و فروش ارز اقدام می کردند،‌ دستگیر و بازداشت شده اند.

دادستان تهران با هشدار به کسانی که در خیابان به خرید و فروش ارز اقدام می کنند، گفت: خرید و فروش ارز در معابر جرم محسوب می شود و ممنوع است و حتما دستگیر خواهند شد و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: این افراد هنگام دستگیری دستگاه pos  و دلار و ارزهای دیگر به همراه داشته که پرونده های آن ها در حال تکمیل است و در این رابطه برخی صرافی ها و متهمان ارزی با فریب مردم ضعیف و با استفاده از کارت های ملی آن‌ها به افتتاح حساب اقدام کرده و با آن حساب گردش مالی زیادی انجام داده و بعد که پرونده تشکیل می شود، پلیس و دستگاه قضایی به ناچار به سراغ افرادی می رود که واقعا نقشی در این اقدامات نداشته است و افراد از آن ها سوء استفاده کرده اند.

وی از همه مردم خواست که مراقب این ترفند مفسدان اقتصادی باشند و به هیچ عنوان کارت ملی، کارت حساب و یا کارت بازرگانی خودشان را با بهای نازل در اختیار متهمان اقتصادی قرار ندهند.

دادستان تهران با اشاره به دستگیری یکی از متهمان فراری در حوزه تلفن همراه،‌ بیان داشت: در حوزه تلفن های رجیستری که در آغاز امسال اعلام شد و قرار بود که افراد وقتی تلفن ها را از گمرکات رسمی یا مسافرتی وارد می کنند ثبت کرده تا پس از پرداخت حقوق گمرک فعال شود، این متهم فراری حسب گزارشات پلیس و تحقیقات صورت گرفته موفق شده که با کارت ملی خود 52 هزار تلفن را بدون اینکه تلفنی را از خارج بیاورد، ثبت کند.

وی با اشاره به روش این متهم برای اقدامات مجرمانه ادامه داد: این متهم سریال تلفن ها را از طریق دلالان عمده قاچاق تلفن همراه، از خارج می گرفت و در کشور ثبت رجیستری می کرد و برای هر ثبت 35 هزار تومان می گرفت و نوع گوشی ها را مشخص نمی کرده است.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: پرونده وی در تعزیرات عدم صلاحیت خورده و همچنین یکی از افرادی که با او همکاری می کرد نیز هفته گذشته دستگیر شد.

دادستان تهران با اشاره به سوءاستفاده برخی از طرح رجیستری گفت: عده ای از طرحی که می خواست کمک کند تا تلفن ها از نظمی برخوردار باشد و حقوق گمرک پرداخت  و به صورت قانونی وارد کشور شود سوء استفاده کردند که تاکنون دو نفر در این رابطه دستگیر شدند و تحقیقات به مراحل خوبی رسیده است.

وی در رابطه با پرونده های خودروها با اشاره به پیشرفت تحقیقات،‌ اظهار کرد: اخیرا سه نفر در هفته گذشته دستگیر شدند و کسانی بودند که با گذشت چندماه از اعلام فساد مربوط به خودروها اما کماکان با سامانه مربوطه همکاری می کردند.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: این افراد اطلاعاتشان از متهمانی که قبلا دستگیر کرده ایم،‌ می گرفتند و کماکان به سایت صمت دسترسی داشتند که بازداشت آن ها پیشرفت مهمی در پرونده بوده است.

دادستان تهران با تاکید بر نظارت دستگاه های دولتی بر فرآیند امور،‌ خاطرنشان کرد: امروز سامانه ها برای بهبود امور و عدم وقوع فساد ایجاد شده اند  اما می بینیم که عده ای با دسترسی های پنهانی و رانت به سامانه ها دسترسی دارند، کمااینکه همین مشکل در سامانه مربوط به پتروشیمی ها رخ داد و یک متهم و تعدادی دلال دستگیر شدند.

وی اعلام کرد: در برخورد با عوامل مرتبط با سامانه ها حوزه پتروشیمی، صمت و تلفن های همراه ظرف یکی دو هفته گذشته دستگیری های هدفمندی صورت گرفته است تا عده ای نتوانند با دسترسی به این سایت ها زمینه های فساد را فراهم نمایند.

جعفری دولت آبادی صدور 10 کیفرخواست مهم در پرونده های اقتصادی در دادسرای پولی و بانکی از جمله کیفرخواست آقای هدایتی و چند پرونده مهم دیگر را نشانه فعالیت گسترده شعب ویژه عنوان کرد.

دادستان تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته مبنی بر اجرای بخشنامه رییس قوه قضاییه در رابطه با جلوگیری از حبس محکومان مهریه گفت: در تهران حداقل تا هفته گذشته به 60 نفر از محکومانی که در زندان بودند مرخصی اعطا شد تا بتوانند کارشان را پیگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: این شیوه ادامه پیدا خواهد کرد تا فقط کسانی که تمکن مالی دارند و در نزد دادگاه ثابت شده اما از پرداخت استنکاف می کنند، در زندان بمانند.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با رییس اتاق تعاون در پاسخ به سئوالی در رابطه با رفع توقیف بخشی از گوشی‌های تلفن همراه که با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری و در بازار آزاد فروخته شده است، به ادعای برخی از وکلا مبنی بر اینکه از آنجایی که اتهام گرانفروشی است و کالایی به فروش نرفته این دستور اشکال دارد، اشاره کرد و توضیح داد: اتهام این افراد گرانفروشی نیست بلکه اخلال در نظام اقتصادی از مصادیق گرانفروشی کلان است.

وی افزود: دادگاه در مرحله اول که طبق قانون باید کالا ضبط شود، تردیدی وارد کرده بود لذا در نامه‌ای مبسوط به دادگاه اعلام کردیم که آنچه دادستانی توقیف کرده به لحاظ اتهام اخلال در نظام اقتصادی است نه گرانفروشی و بنابراین دادگاه از دستور قبلی خود عدول کرد و این موضوع را به دادستانی تفویض نمود.

دادستان تهران ادامه داد: در این بخش که دادگاه حکم نداده بود، هفته گذشته شرحی را نوشته و به معاون اول قوه قضاییه ارسال کردیم تا مجددا به دادگاه ارجاع شود.

جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: این گوشی‌های تلفن همراه در حال حاضر توزیع نمی‌شود و ادعای کسانی که معتقد هستند دستور دادستانی اشتباه است را کاملا رد می‌کنیم، دادگاه باید گوشی‌های تلفن همراه را ضبط می‌کرد و، چون رایی صادر شده مجددا در خواست دادیم که دادگاه در این بخش ورود کند و تا جایی که خبر دارم قرار است معاون اول قوه قضاییه گزارش ما را به یکی از محاکم ارجاع دهد.

وی با معرفی یکی از قضات متخلف افزود: در پرونده‌ای که حدود چند سال است در دادستانی تحت رسیدگی بوده، ولی به لحاظ گستردگی آن هفته گذشته به نتیجه رسید، یکی از قضات در تهران به نام حجت اله یازرلو به اتهام رشوه به ده سال حبس محکوم شد و هفته گذشته دستگیر گردید و اجرای حکم آغاز شده است است.

دادستان تهران این اقدام را مصداقی از تحقق وعده دستگاه قضایی مبنی بر عدم تبعیض در برخورد با فساد، عنوان کرد.

انتهای پیام