چند پرسش از آقای رییسی دربارهی سال 67
مجتبی لطفی، یکی از شاگران و مسوولان دفتر مرحوم آیت الله منتظری دربارهی بخشی از اظهارات ابراهیم رئیسی نسبت به ماجرای سال 67 یادداشتی تلگرامی نوشته است که تلخیص شدهی آن در پی میآید:
آقای رییسی در پاسخ به دانشجویی در بارهی اعدامهای سال 67 گفت: «در آن مقطع افرادی بودند که پرونده های آنها مورد رسیدگی قرار گرفته بود و دادگاه عالی هم احکام دادگاه بدوی را تایید کرده بود. این افراد در رده هایی بودند که اجرای احکام برای آنها ضرورت نداشت، بنابراین در زندان ماندند، حکم امام (ره)مبنی بر این بود که پرونده کسانی که اثبات شده است، محارب بودند و قطعا با سازمان منافقین همکاری داشتند، ولی حکم آنها اجرا نشده بود، بررسی شود،هیاتی هم به این پرونده ها رسیدگی کرد که باید حکم آنها اجرایی شود یا نه . اتهام و حکم این افراد در دادگاه صالحه قطعی شده بود، اما متاسفانه این مسائل به صورت روشن بیان نشده است، من حتی به دفتر نشر آثار امام (ره) گفتم مبانی فقهی نظر امام (ره) را برای مردم روشن کنند….» (ایسنا: کد خبر: 97091808904)
- اگر زندانیان اعدام شده قبلا به اعدام محکوم شده بودند، چرا در دیدار آیت الله منتظری با مجریان [آن] در همان برهه، چنین ادعایی حتی از سوی جناب شما، نیری، پورمحمدی و اشراقی مطرح نشد و حالا مطرح میشود؟! در آن دیدار آیت الله منتظری میگوید: «دستگاه قضایی کشور را شما زیر سؤال بردین. چندین سال، شخص آقای نیری، این قاضی اون قاضی، تو این شهر تو اون شهر، یکی را محکوم کرده به ۵ سال به ۶ سال…؛ اینکه حالا ما بیآییم بدون اینکه فعالیت تازه باشد، بگیریم اعدامش کنیم این معنیاش این میشود که ما همه… خوردیم، همه دستگاه قضایی ما غلط بود، معنیاش این نیست؟!»
- اگر زندانیان، قبلا به اعدام محکوم شده بودند، چرا آیت الله موسوی اردبیلی از امام سوال میکند: «آیا این حکم شامل کسانی که محاکمه نشدند، یا شدهاند و محکوم به زندان شده و مقداری از حکمشان را کشیدهاند میشود؟»
- از سخنان شما بر میآید زندانیان با تخفیف مجازات اعدام نشدند. آیا با عدم انجام جرم جدید میتوان تخفیف را لغو نمود؟
- از محاربه نام بردید. در تحریر الوسیله سه قید برای محارب ذکر شده است: اقدام مسلحانه، ترساندن مردم و قصد فساد. با توجه به تخفیف مجازات داده شده، بدست نمیآید که حکم بعدی و موضوع بر هم مطابقت نداشته؟
- از همکاری زندانیان با مجاهدین نام بردید. همکاری اگر در دایره قیود محاربه نباشد حکمش اعدام است؟ چرا آیت الله خمینی دیدهبان (طلیع) و جمع کننده اموال (ردء) را که با محاربین همکاری میکنند محارب نمیدانند؟
- در نامه آیت الله منتظری به امام که در جلسه مربوطه در حضور شما خواندند، نزدیک به 8 اشکال مهم به اعدامها مطرح کردند؛ چرا در آن جلسه به شبهات مطرح شده پاسخی داده نشد؟
- اگر جرم اعدامیان همکاری با مجاهدین خلق بود، زندانیان چپ چرا اعدام شدند؟
روایت ایلنا
پاسخ رئیسی به روایت خبرگزاری ایلنا:
«در سال ۶۷ پروندهها مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه حکم صادر کرده بود و حکم تایید شده بود، مثلا الان قاچاقچیان هستند که حکمشان اجرا نمیشود چون فکر میکنند اینها از شدت آنطوری ندارد و مراحل خفیفتری دارند. امام به حکم کسانی که محارب بودند و اثبات شده ولی به دلایلی اجرای حکمشان به تاخیر افتاده اشاره داشت. این هیات برای کسانی بود که حکمشان قطعی شده است. متاسفانه هم منافقین این راه را آغاز کردند. من گفتم دفتر نشر آثار امام مبانی فقهی امام را برای مردم روشن کنند. برخورد امام امنیت کشور را برای همیشه به وجود آورد و فضای کشور از وجود منافقین پاک شد و این از کارهایی بود که امام انجام داد. هیات سه نفره دادستان قاضی شرع و سوم نماینده اطلاعات از آن هیات بودند اما بعضی میخواستند تسویه حساب با امام و انقلاب و نظام کنند که نام بنده را بیان کردند. اما بعضی که با حقوق هم آشنا هستند در جریان انتخابات چیز دیگری گفتند. من در زمانی که در دادگاه ها مشغول بودم در نقش مدعی حق بودم نه قاضی که حکم صادر میکند».
انتهای پیام
… نباید آن را توجیه کرد بلکه باید اشتباه را پذیرفت …
جرم این افراد سرموضع بودن ، بوده این به صراحت در حکم حضرت امام بیان شده
مگر هر کس سر موضعی بماند باید اعدام شود؟شما خودت الان همچنان سر موضعت نسبت به این موضوع هستی.
متأسفانه گاهی که درگیر مسئل سیاسی می شویم و قصد انتقام گیری داریم توجه به پیامدهای رفتار و گفتارمان نداریم و فقط به این می اندیشیم که فعلا به خواسته مان برسیم و این می شود که نه مسائل سیاسی را درست تحلیل می کنیم، نه مسائل اقتصادی را و نه مسائل حقوقی را . یعنی مسائل حقوقی را که باید بر اساس قواعد حقوقی تحلیل کنیم، آمیخته به اغراض توضیح می دهیم. لذا در ارتباط با مسأله اعدام منافقین در سال 67 باید برابر موازین قانونی و فقهی سخن گفت. تا آنجایی که از گفته ها و نوشته به دست میآید و ما در خاطرمان هست این افراد کسانی بودند که در شاخه نظامی این گروهک بودند و اعلان جنگ کرده بودند و دست به اسلحه شده بودند و برابر ماده 198 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 تمامی این افراد محارب محسوب میشدند و یکی از مجازات های محارب طبق ماده 202 قانون مذکور اعدام بود و برابر ماده 211 قانون مذکور توبه محارب بعد از دستگیری موجب سقوط مجازات نمی شود. لیکن در اینجا ظاهرا بر اساس نظرات فقها در فقه در بحث جرم بغی که بر رفتار منافقین تطبیق می کند امام این حق را دارد که در صورت توبه از مجازات آنها بگذرد از اجرای مجازات اعدام نسبت به این افراد خودداری شد. لیکن همانطوری که در فقه بحث شده است و در ماده 117قانون مجازات اسلامی 1392 نیز منعکس شده است چنانچه بعد از عفو محکوم از مجازات به دلیل توبه معلوم شود که توبه او واقعی نبوده بلکه تظاهر و فریب بوده است، مجازات درباره او اجرا خواهدشد. در این قضیه نیز شورش منافقین در زندان با شنیدن عملیات دوستانشان برای همراهی با آنها، نشان داد که توبه آنها واقعی نبوده است لذا برابر موازین فقهی دستگاه قضایی حق داشت که حکم اعدامی که درباره آنها صادر کرده بود لیکن به جهت توبه اجرا نکرده بود اجرا کند و این اعدام به دلیل همان رفتار سابقشان بود نه شورش آنها در زندان.