مجلس از افشاگران مفاسد اقتصادی حمایت خواهد کرد؟

طرح «حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی» که به امضای 94 نفر از نمایندگان مجلس شورای رسیده است، شانزدهم بهمن تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.

در مقدمه این طرح که به امضای 94 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده، آمده است یکی از مشکلاتی که ممکن است در هر کشوری مسئله ساز باشد بروز و گسترش فساد اداری و اقتصادی در ساختارهای موجود در آن کشور است، مبارزه با فساد در این حوزه همواره یکی از مطالبات اصلی مردم و اهداف دولتها در ادوار مختلف بوده است، حمایت موثر و مستمر از افشاگران و گزارش دهندگان فساد اداری و اقتصادی و ایجاد عوامل انگیزشی و تشویقی در این خصوص کمک شایانی در زمینه کسب مصادیق و گلوگاه‌های فساد به نهادهای رسیدگی کننده و نظارتی می‌کند.

به گزارش اعتدال، این طرح در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر خود و با لحاظ ظرفیت قانونی مندرج در فراز پایانی ماده 17 قانون ارتقای سلامت اداری مصوب 1387 در نظر دارد که با بهره گیری از تجارب صورت گرفته در سایر کشورها و با رویکردی جهت‌دهی به افکار اقدامات مردمی در زمینه گزارش تخلفات مشهوده، تدوین قانون جامع و مستقلی در این خصوص به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد.

اقدامات حمایتی و جبران خسارت از مخبرین و افشاگران مفاسد اقتصادی و اداری در زمینه جانی، مالی و شغلی؛ ایجاد تعامل پذیری و انگیزه انگیزشی در ارائه گزارش های مورد نظر به صورت درصدی از منابع مختلف به دولت از کشف فساد مذکور؛ تشکیل واحدی مستقل در سازمان بازرسی کل کشور به گونه‌ای که تهیه گزارشات و شکایات دریافتی به صورت محرمانه در این واحد متمرکز شود و واحد مذکور علاوه بر پیگیری موضوع ارجاع موارد هستند لازم به نهادهای ذی ربط اعم از مراجع قضایی، دیوان محاسبات کل کشور، وزارت اطلاعات و غیره وظیفه حمایت موثر و مستمر جانی مالی و شغلی و اقدامات تشویقی برای فرد گزارش دهنده را بر عهده داشته باشد.

منظور از فساد در این طرح عبارت از هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی جمعی یا سازمانی است که عمدا با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری یا ضرر و زیان به اموال به نامه و نامه سلامت و امنیت عمومی یا جمعی از مردم وارد کند؛ از جمله نظیر رشا، ارتشا، اختلاس، تبانی، سوء استفاده از مقام یا واقعیت یا اختیارات اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت های غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیر قانونی، جرم، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی.

منظور از مطلعین مفاسد در این طرح؛ تمامی اشخاص مشمول این قانون اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها و تشکل های مردم نهاد (سمن ها)، مبارزه با فساد و رسانه که به طور داوطلبانه برای گزارش از مفاسد موضوع بند (الف) این ماده به دبیرخانه شورا اقدام کند یا در صورت حضور در مراجع رسیدگی اطلاعاتی در اختیار مراجع مذکور قرار دهند- موثر بودن یا نبودن اطلاعات مذکور به تشخیص آیین‌نامه مرجع رسیدگی تعیین می‌شود.

مراجع قضایی موضوع ماده 11 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مراجع رسیدگی در این طرح معرفی شده اند؛ بنابر ماده این طرح؛ اشخاص مشمول این قانون در بند الف کلیه دستگاه اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران عمل وزارتخانه ها سازمان ها و موسسات و دانشگاهها شرکت‌های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت بانک ها و موسسات مالی اعتباری دولتی شرکتهای بیمه دولتی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شود.

تولیت آستان های مقدس در این دستگاه و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است؛ اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین مقررات تبعیت کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، ستاد قرارگاه سازندگی و سازمان محیط زیست از جمله مراکز و اشخاص مورد شمول این طرح هستند.

در ماده 3 این طرح آمده است؛ در راستای تحقق اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حمایت موثر و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی، شورای حمایت و تشویق مخبران و شهود مفاسد اداری و اقتصادی شامل رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محسابات کشور، وزیر اطلاعات یا نماینده، دادستان کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزیر کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنها و همچنین رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود.

سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در زمینه تکالیف و موضوعات مرتبط با شورا، ارجاع گزارش موثق واصله به مراجع رسیدگی حسب مورد جهت رسیدگی به موضوع و پیگیری امر تا حصول نتیجه نهایی، ارجاع گزارش های موضوع مواد 13 ، 14 و 15 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مراجع رسیدگی تا حضول نتیجه نهایی، نظارت بر حسن اجرای کلیه احکام و تکالیف مندرج در این قانون و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد؛ از جمله مهمترین وظایف و اختیارات این شورا عنوان شده است.

عدم افشار اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور- مگر در مواردی که قاضی رسیدگی کننده به لحاظ شرعی و یا محاکمه عادلانه و تامین حق دفاع متهم، افشای هویت آنها را لازم بداند -، فراهم شدن موحبات انتقال شغلی افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر به گونه ای موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم نشود، حبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که از امکان فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد، فراهم کردن موجبات تغییر هویت یا انتقال محل سکونت افراد مذکور با درخواست آنان به گونه ای که علاوه بر تامین امنیت جانی و روانی افراد و افراد تحت تکفل ایشان، تغییر هویت یا تغییر موقعیت صورت گرفته موجب محرومیت ایشان از بخشی از حقوق اجتماعی و شهروندی نشود؛ از جمله مهمترین اقدامات حمایتی در این طرح عنوان شده است.

پیش از این «محمود صادقی» رئیس فراکسیون شفاف سازی اقتصاد و انضباط مالی، در نشست با نمایندگان سازمانهای مردم نهاد فعال در زمینه شفاف سازی و مبارزه با فساد به این طرح تشویقی اشاره کرده بود؛ پیشنهاد روز ملی افشا و مشارکت عمومی در سالم سازی روابط اجتماعی؛ تعامل و همکاری با کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جهت تقویت مکانیسم اخذ گزارش های مردمی و همچنین پاسخگویی به افکار عمومی؛ تقویت رویه ها و رفتارهای مطالبه گرایانه مردم در قبال رفتار مسئولین از طریق برگزاری جلسات مشترک با دستگاه های صاحب مسئولیت، عدم سرکوب گزارش‌های مردمی حتی با وجود اثبات انگیزه انتقام جویی و تعامل و همکاری با کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد در خصوص نحوه بهره مندی از ظرفیت های مردمی در مبارزه با فساد، از اقدامات عملیاتی – اجرایی ذیل راهبرد ششم مبارزه با فساد بود که صادقی در نشست مذکور به آن پرداخت.

انتهای پیام