در پی انتشار گزارش انصاف نیوز از یک شرکت بازاریابی هرمی به نام «ایتراست» و گفتوگو با پلیس فتا و بیمه پاسارگاد دربارهی آن با عنوان «گول هرمیهای جدید را نخورید» [لینک]، یک عضو شرکت «بادران» در یادداشتی دربارهی تفاوت شرکتهای مجوزدار و بیمجوز در این حوزه پرداخت.
متن یادداشت ارسالی «محمدحسن ده باشی» به انصاف نیوز در پی میآید:
اخیراً با مقالات و گزارشاتی پیرامون شرکتهای بازاریابی شبکهای و شرکتهای غیرقانونی هرمی برخورد داشتم که توسط خبرگزاریهای مختلفی ارائه شدهاند. مطالعه این گزارشات، مسرت بخش بود زیرا نشان از توجه فضای رسانه به ایدههای مؤثر و جدیدی همچون «بازاریابی شبکهای» است. پس قبل از هر مطلبی، از این توجه و مسوولیت پذیری سپاسگزارم و در عین حال، اهل محترم رسانه را به دقت بیش از پیش در این موضوع مهم دعوت میکنم.
ابتدا میبایست تفاوتی بین «شرکتهای بازاریابی شبکهای قانونی» و «شرکتهای هرمی یا شبه هرمی غیرقانونی» قائل باشیم؛ تفاوتی به مانند تفاوت میان روز و شب. هرچند دسته دوم همواره خود را در قالب دسته اول نمایان میسازند و به ظاهر، تشابهاتی بین هر دو دسته وجود دارد، اما با اتکا به اطلاعات، آموزشها و علم بازاریابی شبکهای، تفاوتهای عمیقی بین دو دسته پدیدار میشود که عموم مردم و حتی شاغلین صنعت بازاریابی شبکهای را از هر نوع گمراهی و لغزش، مصون میدارد.
ایده بازاریابی شبکهای، اولین بار در اواسط قرن بیستم مطرح شد و مبنای آن، فروش محصولات مصرفی، توأم با اشتغال زایی وسیع بود. اما این ایده مبتکرانه، از دسیسه سودجویان در امان نماند و پس از مدتی، شرکتهای هرمی یا pyramid بوجود آمدند؛ بدین شکل که در این شرکتها محصول یا خدمتی وجود نداشت و شرط ورود افراد به طرح درآمدزایی شرکتهای مذکور، پرداخت حق عضویت بود. پس، افراد با زیان اولیه وارد شده و برای خروج از ضرر و احیاناً سودآوری، باید اقدام به جذب افراد جدید و تحمیل زیان به آنها میشدند. دسیسهی شرکتهای هرمی، به دلیل همین ضعف آشکار (نداشتن محصول یا خدمات)، نهایتاً رسوا شد؛ اما سودجویان دستبردار نبودند و این بار، شرکتهای شبه هرمی پدیدار شدند که امروزه نیز با آنها مواجه هستیم. شبه هرمیها محصول یا خدماتی ارائه میدادند اما آنها، هم مصرفی نبودند و هم به مبالغی بسیار بیشتر از ارزش واقعیشان، به افراد فروخته میشدند. از این رو مجدداً بحث زیان اولیه مطرح میشد. پس بیایید بین «شرکتهای بازاریابی شبکهای قانونی» و «شرکتهای هرمی غیرقانونی» تفاوت قائل باشیم.
«شرکتهای هرمی غیرقانونی»، از ایده بازاریابی شبکهای استفاده سوء کرده و درآمدزایی آنها، صرفاً، تأکید میکنم، صرفاً براساس عضو آوری است. این شرکتها، وجه مشترکی دارند که ماهیت ناسالمشان را آشکار میسازد و آن هم، خرید اولیهی اجباری با مبالغی معین است (چه افراد میلی برای مصرف یا برنامهای برای فروش آن محصولات داشته باشند و چه نداشته باشند). پس، خرید محصولات یا خدمات، صرفاً بهانهای برای امکان حضور در طرح درآمدزایی یک شرکت هرمی است. این شرکتها، معمولاً از یک حقهی زیرکانه برای عضو گیری استفاده میکنند، با این عنوان که: «در شرکت ما نیاز به فروش کالا نیست، فقط کافیه از محصولات یا خدمات ما به مبلغی معین خرید کنی و دو نفر رو معرفی کنی تا اونها هم همین کارو انجام بدن». درحالیکه فروش کالای مصرفی و با کیفیت، مهمترین مؤلفه در بازاریابی شبکهای قانونی و علمی در جهان است. لازم به ذکر است، «کالای مصرفی» کالایی است که خرید آن، حداقل چهاربار در سال تکرار شده و نیاز مشتری را برطرف میسازد. بله، رسالت ما به عنوان شاغلین صنعت بازاریابی شبکهای ایران، فروش کالای با کیفیت ایرانی و اشتغال زایی در ابعاد وسیع است.
به طور کلی، وجوه مشترک میان شرکتهای هرمی غیر قانونی عبارتاند از: ۱- فاقد محصولات یا خدمات مصرفی هستند، ۲- برای عضویت در آنها نیاز به خرید اولیه اجباری از محصولات غیرمصرفی است و به درآمد رسیدن فرد، منوط به عضو گیری است، ۳- در تبلیغاتشان، مهمترین مؤلفه بازاریابی شبکهای اصولی، یعنی فروش را غیر ضروری جلوه میدهند، ۴- فاقد مجوز رسمی فعالیت بازاریابی شبکهای از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، ۵- اصل آموزش و اهمیت جلسات آموزشی را زیر سؤال میبرند، ۶- فاقد دفاتر رسمی برای فعالیتشان هستند، ۷- عمدتاً برای عضو گیری، شرکتهای قانونی بازاریابی شبکهای را تخریب میکنند، ۸- فرآیند کاری را کوتاه مدت و به درآمد رسیدن را سریع جلوه میدهند.
در حالیکه شرکتهای بازاریابی شبکهای قانونی، ۱- دارای محصولات متنوع، مصرفی و داخلی هستند، ۲- ارگانهای دولتی، بر قیمت محصولات و خدماتشان نظارت مینمایند، ۳- اعضای آنها هیچگاه متحمل زیان نخواهند شد؛ محصولات مورد خرید، یا مصرف شده، یا فروخته شده و یا میتوان به شرکت بازپس فرستاده شوند، ۴- در فعالیت اصولیشان، ادعایی مبنی بر کار کم، راحت بودن و یا سریع به درآمد رسیدن وجود ندارد، ۵- دارای مجوز رسمی فعالیت بازاریابی شبکهای از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند که این مجوزها در منابع الکترونیکی رسمی این وزارتخانه قابل رؤیت است. ۶- دارای مراکز و دفاتر رسمی در شهرهای مورد فعالیت هستند، ۷- آموزش محورند و بازاریابان را به فعالیت علمی و اصولی تشویق میکنند، ۸- اساس درآمد زاییشان، فروش کالای با کیفیت ایرانی است، نه صرفاً عضوگیری.
برای شناخت بهتر بازاریابی شبکهای قانونی، میتوان به مقالات مرتبط، در پایگاه اطلاع رسانی جرائم اقتصادی در فضای مجازی “ایران هشدار” و همچنین مقاله “افق روشن بازاریابی شبکهای، به سوی اشتغال پایدار” در پایگاه خبرگزاری صدا و سیما مراجعه کرد.
یکی از دغدغههای عزیزانی که میل به شروع فعالیت بازاریابی شبکهای دارند، انتخاب شرکت مناسب است. معیارهایی برای این تصمیم مهم، در منابع مختلف آموزشی این صنعت ارائه شدهاند که در ادامه، به تعدادی از آنها اشاره میکنم (این معیارها از کتاب “رموز موفقیت در بازاریابی شبکهای” نوشته ریچار کوئک، استخراج شدهاند.
- پیشینه شرکت و سابقه کاری آن: معقول است شرکتی را انتخاب کنیم که دست کم ۵ سال سابقه کاری موفق داشته باشد. بنا به این دلیل که اکثر شرکتهایی که در این صنعت، به صورت غیراصولی کار میکنند، بیشتر از ۵ سال دوام نمیآورند.
- مدیران شرکت: مدیران شرکت، باید افرادی معتبر و درعین حال، در حوزه بازاریابی شبکهای باتجربه باشند. نکته مهم دیگر این است که تیم مدیریتی شرکت، برروی بازاریابی شبکهای متمرکز بوده و مشغول به سایر فعالیتهای تجاری غیرمرتبط نباشند و محصولات شرکت، تنها از طریق بازاریابی شبکهای به فروش برسد.
- محصولات و خدماتی که شرکت ارائه میدهد: در این خصوص باید به مواردی همچون: تنوع محصولات و خدمات، مصرفی بودن کالاها که همه روزه مورد نیاز باشند، کارآیی و کیفیت محصولات، ضمانت استرداد وجه، خدمات پس از فروش و غیره، توجه داشت.
- طرح بازپرداخت شرکت: این طرح باید سخاوتمندانه و معقول باشد و به هر فرد، متناسب با مدت و میزان فعالیت وی، درآمد عادلانهای پاداش دهد.
- حمایت: شرکت باید به لحاظ آموزشی و ایجاد انگیزه، حمایتهای لازم را به عمل آورد. حمایتهایی همچون: برگزاری دورهها، سمینارها و کارگاههای آموزشی، تسهیل عرضه کالاها یا خدمات و غیره.
- بین المللی بودن: قابلیت گسترش سازمان توزیع، در کشورهای دیگر از خصوصیات مثبت و مهم یک شرکت است. (به خصوص در ایران که امکان صادرات کالای ایرانی را در شرایط تحریم فراهم میسازد)
قانونی بودن: رسمی و ثبت شده بودن شرکت به تنهایی کافی نیست، بلکه باید شرکتی را انتخاب کنیم که مجوز رسمی فروش مستقیم از طریق بازاریابی شبکهای را دارا باشد.
در پایان، باتوجه به شرایط حاکم بر تولید، اشتغال و به طور کلی اقتصاد کشور، نیاز محسوسی به ایدههای مؤثر و کارا همچون بازاریابی شبکهای وجود دارد و حمایت همه اقشار جامعه، بیش از پیش حائز اهمیت است. از این رو استدعا دارم که برای مخاطب قرار دادن شرکتهای غیر قانونی هرمی، از نام بازاریابی شبکهای بهره نجوییم. همچنین تقاضا دارم، بروز ایرادات سهوی (به دلیل کمبود اطلاعات و نوظهور بودن بازاریابی شبکهای قانونی در کشور) را معلولی از ماهیت این صنعت ندانیم؛ کما اینکه در هر صنعتی چنین امکانی وجود دارد. بنده به عنوان یک فعال در این صنعت و با اتکا به ماهها مطالعه و تجربه، عمیقاً معتقدم که بازاریابی شبکهای، میتواند تحولی عظیم در جهت بهبود تولید داخلی و اشتغال زایی بوجود آورد، فقر مهارت و اطلاعات را در لایههای مختلف جامعه کمرنگتر نماید و افراد مؤثر و مفیدی به کشور معرفی کند.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید