در پرونده پتروشیمی 6.5 میلیارد یورو دزدیده شده است؟!
ایرنا نوشت: موضوع فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی یکی از داغ‌ترین موضوعات این روز‌ها در میان افکار عمومی است. ماجرا به دو دلیل مشخص مورد توجه قرار گرفته است: نخست حجم تخلف و دوم حضور برخی از چهره‌های سیاسی یا منسوب به چهره‌های سیاسی داخل یا خارج از کشور در میان متهمان.
در مورد حجم تخلف، حالا در افکار عمومی حرف از این است که 6 و نیم میلیارد یورو یا صد هزار میلیارد تومان توسط متهمان از پول مردم برداشت شده است.
مسعودی مقام، قاضی این پرونده در حاشیه جلسه دوم رسیدگی به این پرونده گفته: «رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور 6 میلیارد و 656 میلیون یورو است؛ اما به این معنا نیست که تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد… این گونه نیست که بیان کنیم 100 هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده باشد، بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است. بنابر این بحث اختلاس مطرح نیست بلکه بحث اخلال در نظام اقتصادی مطرح است و مبالغ سوءاستفاده‌های متهمان هم غالبا 15 میلیون یورو یا 8 میلیون دلار یا 31 میلیارد است پس این به معنای تصاحب 100 هزار میلیارد تومان نیست.»
با این حال هنوز هم در به همان پاشنه قبل می‌چرخد و به نظر می‌رسد موضوع 6 و نیم میلیارد «دزدی» برای مردم تثبیت شده است. سوال این است که این اتفاق چگونه رخ داده است؟
*مرحله اول
ماجرا در سه مرحله رخ داد. در مرحله نخست اطلاعاتی به صورت خام و بدون توضیح به مردم داده شد. به این سخنان نقل شده از حسینی، نماینده دادستان در جلسه اول رسیدگی به این پرونده که خبرگزاری میزان آن را نقل کرده توجه کنید: «6 میلیارد و 656 میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات بوده که ثابت شده است و متهمان عواید حاصل از مبلغ فوق بعلاوه پورسانت‌هایی دریافت کردند. در این پرونده رضا حمزه لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ 6 میلیارد و 656 میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 7 میلیون و 65 هزاریورو و 8 میلیون و 710 هزار و 384 دلار بوده است.» در اینجا، در حقیقت هیچ توضیحی در خصوص اصطلاح حقوقی «اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور» ارایه نشده و ظاهرا فرض شده که مردم، می‌دانند که این جرم به چه معناست و تفاوت آن با برداشت شخصی پول یا «دزدی» در اصطلاح عمومی را می‌دانند.
*گام دوم
مرحله دوم این ماجرا، در اختیار مسئولان امر و حتی رسانه‌های داخلی نبوده و به طور مشخص توسط رسانه‌های غیررسمی (و شاید معاند) صورت گرفته است. این مرحله تثبیت اطلاعات با ساده‌سازی اطلاعات بوده است. یعنی در واقع کاری که رسانه‌های رسمی انجام ندادند و در مورد رقم هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای به مخاطب ارایه نکردند، توسط برخی کانال‌های تلگرامی صورت گرفته است. مثلا به این پست دقت کنید:
«ابعاد فساد پتروشیمی، یک میلیون تومان از جیب هر ایرانی به جیب اختلاسگران رفته
🔸چرا #دورزدن تحریم‌ها شیرین است…
🔹از ۹۰هزار میلیارد تومان… از «یک میلیون تومان از جیب هر ایرانی» حرف می‌زنیم»
یا این پیام را ببینید:
«فقط با یک فقره اختلاس شرکت بازرگانی پتروشیمی توسط دزدان، می‌توانستیم در ۹ شهر کشور، ۹ برج معادل برج خلیفه دوبی و ۹ مجتمع همچون دوبی‌مال و ۹ مجموع فواره آبی مثل فواره آبی دوبی‌مال بسازیم.»
در این پیام تلگرامی اولا با استفاده از دو کلمه «اختلاس» یا «دزدان» تلاش شده که نشان داده شود که این پول در واقع، توسط این افراد شخصا برداشت شده است. البته با استفاده از تکنیک رسانه‌ای اقناع و نیز با استفاده از الگو بودن شهری مانند دوبی برای مردم ایران، تلاش شده که پیام بیش از پیش تثبیت شود.
*اصرار بر اشتباه
مرحله سوم ماجرا، در اصطلاح رسانه‌ای در واقع «اثر پس زدن یا Backfire Effect» است. معنای این موضوع این است که مردم، حتی با وجود اینکه اطلاعات درست را هم دریافت کنند؛ بر اطلاعات غلط خود اصرار می‌کنند. اما سوال این است که چرا این اتفاق صورت می‌گیرد؟ در مباحث مربوط به شایعه گفته می‌شود یکی از زمینه‌های پذیرش شایعه، «اهمیت موضوع» است. این بدان معناست که هرچقدر موضوع برای مردم اهمیت داشته باشد، احتمال پذیرش شایعه بیشتر است. حال باید به افکار عمومی توجه کرد. در میان افکار عمومی ماجرای فساد اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و توجه به پدیده «خاوری» یا «بابک زنجانی» نشانی از این موضوع است. بنابراین در این شرایط حتی مصاحبه قاضی مسعودی مقام، احتمالا نمی‌تواند آن اثر لازم را داشته باشد و در نهایت اطلاعات غلط، تثبیت می‌شود.
به این ترتیب ترکیبی از خطاها و کوتاهی‌های رسانه‌های رسمی، عناد رسانه‌های غیررسمی و نیز عدم وجود زمینه لازم در این زمینه برای مردم به دلیل اهمیت موضوع و در نتیجه ماجرای «اثر پس زدن یا Backfire Effect» در تثبیت این اطلاعات غلط موثر بوده است.
انتهای پیام
