درخواست و پرسش یک محکوم از رییس قوه قضاییه

وکیل یک تاجر تبریزی با مراجعه به دفتر انصاف نیوز، ضمن تشریح خلاصه‌ی پرونده‌ی او که به حبس و ردمال و جریمه محکوم شده، به نامه‌ی این تاجر به رییس قوه‌ی قضاییه اشاره کرد که در آن به بلااشکال بودن نوع قرارداد در استفتاهایی تاکید شده است.

متن نامه که از سوی حسین محمودی آذر، وکیل تام الاختیار «کریم شکوهی‌مهر» در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است به همراه متن خلاصه‌ی پرونده با حذف نام شاکیان در پی می‌آید:

بسمه تعالی

محضر مکرم حضرت آیت ا… رئیسی دامت برکاته

ریاست متشرع و انقلابی و درد آشنای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیات وافره

احتراما اینجانب کریم شکوهی مهر حدود 80 ساله از آذربایجان شرقی (تبریز) دارای پرونده رد اعاده دادرسی شده در شعبه 40 دیوان عالی کشور به شماره بایگانی ۹۷۰۸۲۵ بدین وسیله فریاد تظلم به پیشگاه حضرتعالی می‌آورم و فارغ از جوسازی‌های رسانه‌ای، نگاه‌های مصلحتی،گرایش‌های پرمعنای حزبی و گروهی و قضاوت‌های گوناگون در داخل و خارج از کشور نسبت به عملکرد قوه محترم قضاییه به محضرتان سوالی اساسی تقدیم می‌شود که خواهشمند است پاسخ اساسی فرمایش فرمایید بلکه هم تکلیف خلق ا… گرفتاری مثل من مشخص شود و هم حرمت، قداست و احترام شرع مقدس به راحتی و به آسانی با اتخاذ تصمیمات غیر تخصصی مخدوش نگردد.

سوال مدنظر:

آیا تشخیص فقهی و شرعی مقام معظم رهبری بعنوان یک مجتهد جامع الشرایط و ایضاً آیات عظام دیگر پیرامون موضوعی مرتبط با فقه و شرع، از منظر و دیدگاه شریف حضرتعالی وجاهت دارد و مورد قبول است؟ یا خیر؟ و آیا باز از نظر حضرتعالی قاضی محترم قوه قضائیه (مشخصاً قضات محترم دیوان عالی کشور فتوا و نظرات شرعی آیات عظام مذکور را باید به‌عنوان ملاک و معیار اشکال بین شرع) بپذیرند یا خیر؟ آیا صرف اینکه قاضی محترم استقلال رای دارد تشخیص فقهی و شرعی ایشان بالاتر از مجتهد یا مجتهدین جامع الشرایط قرار می‌گیرد؟! البته استقلال رای قضات محترم در خصوص مجموعه‌ی قوانین مدنی-کیفری و …. بسیار محترم است.

بی شک پاسخ حضرتعالی به‌عنوان یک راهبرد تاریخی و ماندگار گره‌گشای مشکلات و مانع سلیقه‌گرایی خواهد شد. ان شاءا…

حال پرونده‌ای که مطرح شد روابط مالی آن طبق قرارداد پیوست، اجاره‌نامه‌ها و مستندات دیگر کاملا حقوقی بوده و با اجحاف و اعمال نفوذ اشخاصی که دهها جرم کیفری مرتکب شده‌اند (حتی قاچاق+جیب بری و … (پیوست برخی سوابق کیفری)) پرونده‌ی مذکور به‌صورت کیفری اقدام و  قطعی شد در حالی‌که مشخصاً و مصداقی اختصاص پرونده‌ی حاضر و قرارداد مرتبطش از محضر مقام معظم رهبری و آیت ا… مکارم شیرازی استفتاء می‌شود و هر دو آیات عظام معامله‌ی صورت گرفته را درست و شرعی و بدون اشکال تجویز می‌فرمایند (اسناد پیوست). یعنی وقتی قرارداد مالی ایراد و مانع شرعی و فقهی ندارد و شرعی بودنش مورد تایید است، پس حقوقی بودن آن پرونده هم محرز است. حال آنکه در فرایند بدوی و تجدیدنظر کیفری اقدام شده و نهایی شده است البته دادرس محترم رای بدوی کیفری را نقض کرده بود لکن با اعتراض شکات در تجدید نظر مجددا قطعی می‌شود لذا مستنداً به فتاوای آیات عظام و قرارداد موجود و نظریه‌ی کارشناسی و اقرار شهود این نتیجه حاصل می‌شود که پرونده دارای اشکال بین شرع می باشد و چنین اشکالی هم کاملا محرز است.

آیا نباید قاضی محترم شعبه 40 دیوان عالی کشور به نظرات تخصصی مجتهدین پیرامون موضوع فقهی و شرعی بیشتر عنایت می‌کرد و تقاضای اعاده دادرسی را رد نمی‌کرد؟ زیرا ایشان نه به اندازه‌ی مجتهد جامع الشرایط فقیه است و نه شرع شناس. یعنی از منظر قاضی محترم دیوان عالی کشور نظرات آیات عظام از جمله مقام معظم رهبری، غلط و اشتباه است که نپذیرفته است؟ استحضاراً حضرات مکرم قاطعانه قرارداد مذکور را غیر ربوی و بلا اشکال تشخیص و ابرام فرموده‌اند. آیا نباید چنین فتاوایی قدرتمند و نافذ از جهات شرعی به‌عنوان بالاترین دلیل و مدرک اشکال بین شرع لحاظ می‌شد؟! اگر این چنین بی‌تفاوت باشیم آیا کدام شرع و تشخیص فقهی و شرعی مدنظر است که وجاهت آن، مورد احترام قضات معزز دیوان عالی کشور باید قرار بگیرد؟

الغرض با استعانت از درگاه الهی به عنوان شاهد مطلق، همچنین عدالت و شجاعتی که از حضرتعالی سراغ داریم خواهشمند است در آینه‌ی احیای اصل عدالت نسبت به این پرونده، عنایت خاص مبذول و مستدعیت دستور اعاده دادرسی را صادر فرمایید.

قطعا و بی شک تدبیر احسن قضایی حضرتعالی، این مظلوم  و بنده دل شکسته‌ی خداوند متعال را از به‌زحمت انداختن مقام عظمای ولایت حضرت آیت العظمی خامنه‌ای (ولی امر مسلمین و مومنین جهت استمداد و استعانت) و نیز درد دل با اصحاب رسانه بی‌نیاز خواهد کرد.

توکلت علی الله الرحمن الرحیم

با تقدیم احترام مضاعف، کریم شکوهی مهر

چکیده‌ی پرونده

چکیده‌ی محتوای پرونده‌ی شماره بایگانی 970825 شعبه 40 دیوان عالی کشور که به این نامه پیوست شده است در پی می‌آید:

1- از سال 1380 تا 1394 (زمان طرح دعوا) شاکی و مشتکی عنه (آقایان کریم شکوهی مهر و [ق.ف و م.ف] توافقات حقوقی متعدد و تعاملات مالی تنگاتنگ مانند قرارداد مشارکت مالی و اجاره نامه‌ی مالی قرارداد خرید و فروش‌ها که مجموعا دلالت بر روابط مالی مداوم  وفق ماده 10 و مادتین 569 و 570 قانون مدنی ج.ا.ا را داشته‌اند که در سال 1394 آقای شکوهی مهر به جهت مریضی و کسالت خاص جسمی ناشی از کهولت سنی (حدود 80 سال) تقاضای پایان مشارکت را می‌نمایند، متاسفانه طرف‌های مقابل با [نیّاتی و شگردهایی] از پایان توافقی و مسالمت آمیز توافق و تفاهمات مشارکتی استنکاف و النهایه طرح دعوای بی‌انصافانه با عنوان رباخواری می‌نمایند!

2- از صدر تا ذیل مستندات در پرونده‌ی مطروحه هیچگونه سند، مدرک، چک پرداختی و دیگر اسناد ممکن و قابل فرض هویدا و قابل تکیه نیست که دلالت بر پرداخت حتی یک ریال به‌عنوان ربا یا سود ربوی بابت سهم مشارکت از طرف آقایان ف به آقای شکوهی‌مهر دلالت و اثبات نماید! اصولا اگر بابت رقم مشخصی از سرمایه‌ی ماخوذه، سودی تحت عنوان ربای توافقی می‌بایست پرداخت می‌شد می‌طلبید در طی 12 ماه سال چک‌ها یا پرداختی‌های یکسان و با عنوان گیرنده‌ی ربا تزریق یا پرداخت می‌شد، آیا در کل مستندات پرونده‌ی مذکور چنین مدرکی پیداست؟ کلیه‌ی چک‌ها متعلق به مشتری‌های شرکت آقایان ف است…

3- طبق اصل انصاف و عدالت، اگر یک درصد در پرونده‌ی مذکور رکن کیفری دیده شود که محرز نیست 99% ارکان پرونده مستندا حقوقی است البته مورد اغماض پر معما در فرایند رسیدگی قرار گرفته است! طبق قاعده‌ی {اقرار العقلا علی انفسهم جائز…} همه‌ی مستندات موجود دلالت بر توافقات حقوقی دارد مانند قرارداد سرمایه دهنده و سرمایه گیرنده طبق قرارداد سربرگ‌دار شرکت سرمایه گیرنده ([…]) – توافق موجر و مستاجر طبق مقررات اجاره نامه – خریدار و فروشنده طبق مبایعه‌نامه‌ی عادی و… {همانطور که دادرس محترم پس از صدور رای بدوی با اعتراض مشتکی عنه ورود و آن را نهایتا نقض می‌نماید. حال ردپای کیفری پرونده کجاست غیر اعمال نفوذ؟!}

4- نماد عدالت در پیشگاه عدل و قضاوت و . . . ترازویست که دو تا کفه آن دقیقا بالسویه و بدون خطا در نگاه به اعمال مرتبط خلق ا… آماده وزن کردن مستندات سوابق و ادعاها و غیره است، حال جالب است به سوابق اجمالی طرفین دعوا نیم نگاهی داشته باشیم:

الف: حاج کریم شکوهی مهر: فاقد هرگونه سوءسابقه کیفری سیاسی – اخلاقی و . . . بوده – خیّر و مجلس‌دار آل ا … که دارای حسن شهرت در این خصوص بوده و به‌عنوان بزرگ و معتمد انسان‌های شریف و بازاریان خوش‌نام است. بارها و بارها مکه و کربلا و … مقید بوده و دست بگیر انسان‌های درمانده به طرق متعدد و عالی است و نسبت به مملکت به‌شدت وفادار و کوچکترین خطایی در این خصوص ندارد.

ب: آقایام ق.ف و م.ف: […] سوابق سوء کیفری با جرائم رنگارنگ (بخش کوچکی به‌پیوست تقدیم می‌گردد) […]

استحضار مضاعف شرح ماوقع مبسوط طی لایحه‌ای ضمیمه‌ی پرونده تقدیم شده است که مجدداً تصاویری به پیوست تقدیم می‌گردد.

والسلام علیکم

انتهای پیام