در چه شرایطی می‌توان کشتی‌ها را توقیف کرد؟

«محسن عبداللهی»، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی گفت: دولت‌های ساحلی حق دارند برای انتظام‌بخشی به تردد کشتی‌ها در آبراهه‌ها قوانین و مقررات خاص خود را وضع کنند.

عبداللهی در گفت‌وگو با ایرنا، درباره توقیف کشتی انگلیسی استِنا ایمپرو (stena impero)و مقررات حاکم بر عبور و مرور کشتی‌ها از آبراهه‌های بین‌المللی گفت: دو نوع قوانین و مقررات درباره عبور و مرور کشتی‌ها در آب‌ها وجود دارد که عبارتند از: مقررات داخلی و قواعد بین‌المللی.

وی اظهار داشت: در عبور و مرور کشتی‌ها اصولی نظیر عبور بی‌ضرر، عبور ترانزیتی مطرح است. یک بحث هم مربوط به مقرراتی است که سازمان بین‌المللی دریانوردی (ایمو) وضع کرده است. بر اساس این مقررات، کشتی‌های تجاری نباید مسلح باشند، در غیر این صورت، این کشتی‌ها حتی اگر در آب‌های آزاد تردد داشته باشند، می‌توانند متوقف، بازرسی یا احتمالاً توقیف شوند.

استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: کشتی‌های تجاری به محض روبه‌رو شدن با کشتی‌های دولتی و نظامی باید پرچم خود را به اهتراز درآورند و در صورتی که این اقدام را انجام ندهند، به عنوان اماره انجام تخلف از سوی آنها در نظر گرفته خواهد شد که می‌تواند به توقف منجر شود.

عبداللهی با بیان اینکه کشتی‌ها موظف به روشن کردن رادارهای GPS خود هستند، تصریح کرد: روشن کردن رادارها به خاطر امکان برقراری ارتباطات برای جلوگیری و اجتناب از تصادف‌ها به ویژه در آبراهه‌های باریک مانند کانال‌ها و تنگه‌ها است. کشتی‌ها باید از مسیرهای مشخص شده عبور کنند.

وی با تاکید بر اینکه دولت‌های ساحلی حق دارند برای انتظام‌بخشی به ترددها، قوانین و مقررات خاص خود را وضع کرده و کشتی‌ها موظف به رعایت آنها هستند، خاطرنشان کرد: دولت‌های ساحلی می‌توانند ترددها و عبور و مرورها را حسب حجم تردد و ترافیک دریایی زمانبندی کنند. علاوه بر این کشورها می‌توانند مقرراتی برای دفع پسماند در خلیج‌ها و بنادر و دریای ساحلی وضع کنند.

کارشناس ارشد حقوق بین الملل با بیان اینکه رعایت قوانین داخلی دولت‌های ساحلی برای کشتی‌های خارجی حتی اگر در آبراهه‌هایی که حق تردد بر آنها جاری است، الزامی است، ابراز داشت: حق تردد کشتی‌ها در آبراهه باید با رعایت قوانین دولت‌های ساحلی باشد و در صورتی که این قوانین رعایت نشوند، شامل عدم رعایت اصول عبور بی‌ضرر یا به اصطلاح، «عبور ضرری» می‌شوند که دولت‌های ساحلی در وهله اول می‌توانند این کشتی را متوقف ساخته و در مرحله بعد می‌توانند آن را توقیف کنند.

عبداللهی با بیان اینکه باید مشخص شود استِنا ایمپرو (stena impero)کدام یک از این اصول را رعایت نکرده است، عنوان کرد: آنچه در فضای رسانه‌ای مطرح شده، موید این است که اقدام ایران درست بوده است.

وی درباره توقیف کشتی‌ها به دلیل تصادف در آب‌ها نیز یادآور شد: تصادم کشتی ها در آب‌های داخلی و آبهای ساحلی مقررات خاص خود را دارد؛ اگر تصادم‌ها در آب‌های داخلی یک کشور رخ داده باشد، کشور ساحلی باید نسبت به این مسئله ورود کرده و برخورد کند اما اگر این تصادم در آب‌های ساحلی رخ داده باشد، در صورتی که کشتی آسیب‌دیده از دولت ساحلی درخواست کند، دولت ساحلی حق اقدام و برخوردهای لازم را دارد چراکه این اتفاق در آب‌های ساحلی تحت حاکمیت آن رخ داده است.

انتهای پیام