وکلا از جعبه سیاه طبری می‌گویند
/گفتگو با نعمت احمدی، سعید باقری و صالح نقره‌کار/
عطیه هوشمند، انصاف نیوز: اهمیت رسیدگی به پرونده‌ی اکبر طبری به عنوان مدیر امور مالی و معاون اجرایی حوزه‌ی ریاست قوه‌ی قضاییه، بر کسی پوشیده نیست اما چه الزاماتی باید در این پرونده‌ی تعیین کننده و احتمالاً تاریخی در قوه قضاییه رعایت شود که به حاشیه نرود؟ تأثیر این پرونده بر آینده‌ی قوه قضاییه چه خواهد بود؟ حقوق‌دانان در این‌باره به انصاف نیوز پاسخ می‌دهند.
به گزارش انصاف نیوز، «اکبر اتباعی طبری»، فرد کمتر شناخته شده و بانفوذی که حالا پاشنه آشیل سوابق آیت الله صادق لاریجانی در قوه قضاییه شده است، چهره‌ی داغ رسانه‌ای این روزهاست و با وجود سالها پرده نشینی، همزمان با بازداشتش و شروع هجمه‌ها علیه رییس سابق قوه قضاییه، پا به میدان جریان خبری رسانه‌ها گذاشته و افرادی که مستقیم و غیرمستقیم از دخالت او در قوه قضاییه شنیده بودند، از دامنه‌ی وسیع اعمال نظر او می‌گویند.
برخی وکلا پس از اعلام رسمی سخنگوی قوه قضاییه درباره‌ی اتهام طبری مبنی بر «رابطه‌ی خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و اعمال نفوذ در پرونده‌ها» از شنیده‌هایشان راجع به «کارچاق کن» هایی می‌گویند که می‌توانستند رأی را بشکنند. حرف‌هایی پیرامون ماده‌ی 477 آیین دادرسی کیفری -که ریاست قوه‌ی قضاییه می‌تواند بااستفاده از آن رایی که خلاف بین شرع باشد را به شعبه‌ی هم عرض بسپارد- این روزها شنیده می‌شود و درصورتی که چنین اتهامی از سوی دادگاه تأیید شود، دیگر دامنه‌ی چنین فسادی به یک فرد محدود نخواهد شد و نیاز به همکاری برخی قضات و وکلا برای به سرانجام رسیدن این سطح از تخلف است. نعمت احمدی در این‌باره به انصاف نیوز می‌گوید افرادی را می‌شناخته که مدعی بوده‌اند با دفتر نهاد قوه قضاییه در ارتباط هستند و دلال‌هایی پیدا شده بود که می‌گفتند ما رأی خرید و فروش می‌کنیم و این آشفتگی از نظر او در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته است. سعید باقری نیز می‌گوید «اینها یک تشکیلات بوده‌اند که می‌توانیم از آن به عنوان «طبریسم» نام ببریم». سؤال اینجاست که آیا رقم حیرت آور انفصال 60 قاضی در طول یک ماه –خبری که اواخر خرداد امسال منتشر شد- می‌تواند ارتباطی با این پرونده داشته باشد و این مناسبات غیرقانونی، درصورتی که مورد تأیید قرار بگیرد، تا چه اندازه گسترده شده بود؟
جالب اینجاست که در گزارشی از خبرگزاری فارس در سال 86 به نام طبری اشاره شده است؛ در این گزارش که راجع به «تغییرات گسترده‌ی شاهرودی در قوه قضاییه است» از طبری به عنوان فردی یاد شده است که قرار بوده در این تغییرات از قوه قضاییه کنار گذاشته شود، موضوعی که محقق نشد تا امروز؛ معلوم نیست جزییات اینکه زاکانی می‌گوید طبری دو رئیس قوه قضاییه را بیچاره کرده چیست و چرا پس از شبهه‌هایی که گویا از سال 86 رسانه‌ای شده بوده برکناری او تا امروز طول کشیده است؟
صالح نقره‌کار درباره‌ی زمان برخورد با طبری به این نکته اشاره می‌کند و می‌گوید «آیا هر کس که از سمت عمومی کنار می‌رود تازه باید در مظان نظارت نهاد انتظامی یا تعقیبی قرار بگیرد؟»
طبری کارمندی اداری بود که به ادعای کانال خبری سلام، سابقه‌ی حضورش در قوه‌ی قضاییه به زمان ریاست آیت الله یزدی و سمت «مسوول تشریفات حوزه‌ی ریاست» می‌رسد و این سابقه همزمان با منصوب شدن رئیسی به ریاست قوه‌ی قضاییه بالاخره به پایان رسید. رئیسی به نوشته‌ی عصرایران، پیش از منصوب شدنش در قوه‌ی قضاییه در جلسه‌ای با رهبری از فساد موجود در این قوه ابراز نگرانی کرده و حتی در تعطیلی 29 اسفند سال گذشته طبری را برکنار کرده بوده. اگر شنیده‌ها درباره‌ی میزان تاثیرگذاری این فرد صحت داشته باشد، این اعمال نفوذ تنها مربوط به پس از صدور رأی و به اصطلاح شکستن رأی محدود نمی‌شده و برای مثال زاکانی چند روز پیش در نامه‌ای به رئیسی از موارد متعددی از دخالت او حتی در مرحله‌ی پیش از صدور کیفرخواست نام برده است که جای تأمل دارد.
از پرده برون افتادن این حجم از تخلفات در قوه قضاییه و ناگهان در معرض انتقاد قرار گرفتن آملی لاریجانی، رئیس سابق این قوه از آن دست موج‌های خبری بی‌سابقه و دور از انتظاری است که می‌توان تحلیل‌های مختلفی از آن ارائه داد، اما نحوه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی طبری و کسانی که با او همکاری کرده بودند، به احتمال زیاد نه تنها بر سازوکار قوه قضاییه می‌تواند تأثیر بگذارد بلکه جای امیدواری است که دامنه‌ی اثرگذاری برخورد با تخلفات قضایی، بتواند اندکی از حجم ترافیک آشفتگی‌ها در سیستم کلی حاکمیتی کشور را کم کند. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل شناخته شده‌ی دادگستری درباره‌ی اهمیت نحوه‌ی رسیدگی به پرونده‌های فساد در قوه قضاییه توسط ابراهیم رئیسی به انصاف نیوز می‌گوید: «درحال حاضر اگر آقای رئیسی فقط بخواهد به قضیه‌ی آقای طبری و جریان وابسته به او رسیدگی کند اما پرونده‌های دیگری در همان حد اهمیت را نادیده بگیرد، به اینکه علیه گروه آقای لاریجانی دارد اقدام می‌کند متهم خواهد شد.»
برای روشن‌تر شدن ابعاد این موضوع از «نعمت احمدی»، وکیل و حقوق دان باسابقه، «سعید قاسمی»، عضو هیات مدیره‌ی کانون وکلای مرکز و «صالح نقره‌کار»، عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز، خواسته‌ایم به این سؤال پاسخ دهند که «با توجه به اهمیت بازداشت فردی در سطح اکبر طبری و رسیدگی به این پرونده، چه الزماتی را باید رعایت کرد که چنین پرونده‌ای به حاشیه نرود؟» گفته‌های این سه حقوق دان را ادامه می‌خوانید:
نعمت احمدی: طبری جعبه‌ی سیاه و صندوقچه‌ی اسرار است
نعمت احمدی، وکیل باسابقه‌ی دادگستری در این‌باره به انصاف نیوز می‌گوید: به هرحال این آقا یکی از مهم‌ترین مقامات قوه قضاییه است که فعلاً در مظان اتهام قرار گرفته و دستگیر شده است. طبیعتاً تمام نگاه‌ها به طرف این پرونده است و علی‌القاعده حاشیه‌های زیادی هم به همراه خواهد داشت، برای مثال درباره‌ی افرادی که با او مرتبط بودند. باید رسانه‌ها بسیار دقت کنند و به حاشیه‌های بدون استناد خیلی توجه نکنند. مثلاً پرونده‌هایی که ذکر می‌کنند که ایشان چه قدر اختلاس کرده یا چه قدر اعمال نفوذ کرده‌اند و مانند این.
او در ادامه می‌گوید: با فرمانی که رهبری به آقای رئیسی دادند، امیدواریم که حداقل با چهره‌های آشکاری که خیلی جسور شده بودند و عملاً می‌شد آنها را پیدا کرد که افراد را تور می‌کردند، وعده می‌دادند و کارها را انجام می‌دادند، برخورد شود. به این پرونده باید به عنوان یک پرونده‌ی ملی نگاه کرد. زمانی که آقای شاهرودی قوه قضاییه را دست گرفت، گفت من یک ویرانه را تحویل گرفته‌ام، اما درواقع یک فرد خاص یا دانه درشت نبود که دستگاه قضایی را به ویرانگی کشانده باشد و انگشت اتهام به سمت او برود. اما زمانی که آقای لاریجانی رییس قوه قضاییه بود، متاسفانه دیگر همه ما که در کار دادگستری هستیم این را می‌دانستیم.
احمدی می‌گوید: باور می‌کنید طی نه سالی که ایشان در قوه قضاییه بود، به لحاظ آشفتگی که در سیستم قضایی پیش آمد، من کمتر کار می‌گرفتم؟ آمار کارم پیداست. آشفتگی به این معنا که دلال پیدا شده بود و احکام خرید و فروش می‌شد. همان کارهایی که آقای طبری می‌کرد و از کانال ماده‌ی 477 آیین دادرسی کیفری استفاده می‌کرد. بسیاری از افراد مدعی بودند ما با مجموعه‌ی دفتر نهاد قوه قضاییه مرتبطیم و هر رأی قطعی که بخواهیم، حکمش را از آقای لاریجانی می‌گیریم. این موضوع در حد وسیعی در قوه قضاییه وجود داشت. به خاطر وجود وکلای کنجکاوی مانند من و دیگر دوستانمان و اینکه ما را از دور خارج کنند طرح تبصره‌ی ماده 48 آیین دادرسی کیفری را هم ارائه کردند که وکلای پرونده‌ها هم از خودشان باشند. برای اولین بار از زمان مرحوم شهید بهشتی، موسوی اردبیلی و آیت الله شاهرودی، مقام معظم رهبری پیش از اتمام دوره‌ی دوم ریاست آقای لاریجانی آقای رییسی را منصوب کرد و آقای لاریجانی را به نوعی کنار گذاشتند. شش ماه قبل از پایان دوره‌ی ریاست لاریجانی که درواقع الان باید تمام می‌شد، آقا چند ماه قبلش ریاست قوه قضاییه را جا به جا کردند. پیدا بود که ناراضی بودند و اخبار به گوش ایشان رسیده بود.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: آقای طبری صندوقچه‌ی اسرار و جعبه‌ی سیاه است و باید از این جعبه‌ی سیاه حراست کرد؛ باید به این جعبه‌ی سیاهِ تخلفات قوه قضاییه حساسیت نشان داد. یعنی باید راجع به ایشان به دقت تحقیق، بازرسی‌های کامل و نظارت صورت بگیرد تا ببینیم افرادی که مرتبط بودند و قضاتی که زیرمجموعه بودند داستانشان چیست. به هرحال آقای طبری نمی‌توانست به تنهایی کاری انجام دهد. من نمی‌دانم اما اگر این اتهامات متوجه رییس قوه، آقای لاریجانی، باشد بدون ابزار قضات نمی‌توانستند کاری را انجام دهند. لذا باید ببینیم چه قضاتی محبوب القلوب بودند و با اینها همکاری می‌کردند و در نهایت خروجی پرونده‌هایی که متاسفانه باعث می‌شد دادگستری در مسیر ناصوابی قرار بگیرد، چه وکلایی داشتند؟ با آنها باید برخورد شود.
او در پاسخ به این سؤال که «این شکل از خرید و فروش رأی براساس نمونه‌هایی که برخورد کرده بود به چه صورت بوده؟» گفت: من برخوردی نداشتم و در نه ساله‌ای که آقای لاریحانی رییس قوه بود به لحاظ اینکه دادگستری دیگر دلخواه من نبود، کمترین میزان پرونده را طی این مدت می‌گرفتم که فقط آبرویم را حفظ کنم تا از این گردابی که گریبان دادگستری را گرفته بود رهایی پیدا کنیم. خیلی راحت است، کافی است هیات بازرسی قوه قضاییه کلیه‌ی پرونده‌هایی که مشمول ماده‌ی 477 شده و رییس قوه قضاییه تشخیص داده که خلاف بین شرع است و اسامی قضاتی که در کمیسیون‌های ماده‌ی 477 با رییس قوه قضاییه کار می‌کردند، همه‌ی اینها را بررسی کنند. قضاتی که مرتبط با آقای طبری بودند، مثل آقای «ب.ق» و امثال اینها، پرونده‌هایشان را باید بررسی کنند. اسامی وکلایی را که مستقیم با اینها در تماس بودند، بررسی کنند و سرنخ تخلفات را به دست بیاورند. بسیار ساده است.
سعید باقری: این یک جرم عمومی و قابل گذشت نیست
باقری که درحال حاضر عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز است در این ارتباط به انصاف نیوز می‌گوید: یکی از معیارهای سلامت سیستم قضایی برخورد با سرویس دهندگان و سرویس گیرندگان فرایندهای فاسد و رانت‌های غیرقانونی است. اینکه امثال آقای طبری بازداشت شوند و تحت تعقیب قرار بگیرند نشان می‌دهد که یک اراده‌ی جدی پشت ماجرای مبارزه با فساد وجود دارد. اما قطعاً همه می‌دانند که طبری و طبری‌ها شخص نیستند و یک جریان‌اند.
این وکیل دادگستری در ادامه می‌گوید: یعنی نظام قضایی برای مبارزه‌ی ریشه‌ای با فساد نباید با شخص برخورد کند، باید جریانی که من به آن «طبریسم» می‌گویم، تمام اعضا و افراد مرتبط با این تشکیلات فاسد و حلقه و زنجیره‌ی فساد را شناسایی کنند و به طور جدی با آنها برخورد کند. به هرحال نفس این کار مبارک و قابل دفاع است. امیدوارم استمرار داشته باشد و شامل همه‌ی مفسدین، منصرف از اینکه وابسته به هر جناح و گروهی و خانواده‌ای هستند، باشد. به هرحال جرمی که اینها مرتکب شدند یک جرم معمولی و قابل گذشت نیست، یک جرم عمومی است. در واقع حقوق بیت المال و اموال عمومی را تضییع کردند و شما مستحضرید که در قانون مجازات وقتی به تقسیم‌بندی مجازات می‌رسیم همیشه مجازات ارتکاب جرم علیه اموال عموم شدیدتر از مجازات نسبت به اموال و اشخاص خصوصی است. بنابراین باید همه‌ی اجزای این چرخه‌ی فاسد شناسایی و مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار بگیرند تا اعتماد عمومی نسبت به سیستم نظارت بالا برود.
باقری عنوان می‌کند: درحال حاضر متاسفانه اعتماد عمومی نسبت به سیستم برخورد با مفسدان از معدل بالایی برخودار نیست. این اقدام دستگاه قضایی را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم که با همین شدت و حدت ادامه داشته باشد. تا این لحظه را اگر ارزیابی کنیم، برخورد قوه قضاییه نسبت به مدیران گذشته بهتر بوده است. با اینکه خیلی از این دانه درشت‌هایی که در حال حاضر دستگیر شده‌اند در دوره‌ی قبل احساس می‌شد یا اراده‌ای وجود ندارد یا توان برخورد با این دانه درشت‌ها و وابستگان سیستم حکومتی و دولتی وجود ندارد. تا الان به نظر من برخوردهای مناسبی صورت گرفته است. منتها اینکه بخواهیم چه نمره و امتیازی به این مدیریت بدهیم، باید شاهد باشیم که درآینده آیا این موضوع ادامه پیدا می‌کند یا به یک خط قرمزی می‌رسد و متوقف می‌شود. تا الان به نظرم مناسب بوده است.
باقری در انتها می‌افزاید: متاسفانه در بسیاری از دستگاههای ما، به‌ویژه دستگاه‌هایی که با اموال و پرداخت‌های کلان مثل نظام بانکی سروکار دارند، فساد به نحوی سیستماتیک و نهادینه‌شده و باید مبارزه‌ی جدی صورت بگیرد و جزییات شفاف‌سازی شود. باید از افراد باسابقه در مدیریت کلان، به‌ویژه در مجموعه‌های اقتصادی استفاده کنند تا روزبه‌روز شاهد کاهش فساد اداری باشیم. به نظر من مدیرانی که خودشان صلاحیت و شایستگی نداشتند و مسوولیت‌های مهم اقتصادی و قضایی را گرفته بودند، منشأ بسیاری از مفاسد هستند و اگر در مجموعه‌ای سرچشمه آلوده باشد، تمام سرشاخه‌های این رودخانه آلوده و فاسد می‌شود. درگذشته به دلیل اینکه این مفسدان و رانت‌خواران برخوردی جدی را از سوی سیستم‌های نظارتی ندیده‌اند و با آنها مسامحه و مماشات می‌شد، احساس می‌کردند مصونیتی دارند و هرکسی نمی‌تواند به حریم اینها وارد شود و با ارتباطات و لابی‌گری، هرگونه مخاطرات قضایی را از خودشان دور می‌کردند، بنابراین این فساد نه‌تنها متوقف نشد بلکه روزبه‌روز توسعه پیدا کرد.
علیزاده طباطبایی: امیدوارم آقای رئیسی تحت فشار باندها قرار نگیرد
علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری شناخته شده درباره‌ی اقدامات اخیر قوه قضاییه و مواجهه با طبری به انصاف نیوز گفت: آقای رئیسی کارهای عمده‌ای را شروع کرده و امیدواریم تحت فشار باندهایی که معمولاً به آن شکل پرونده‌ها نفوذ می‌کنند قرار نگیرد و بدون استثنا هم رسیدگی کند. در حال حاضر اگر آقای رئیسی فقط بخواهد به قضیه‌ی آقای طبری و جریان وابسته به او رسیدگی کند اما پرونده‌های دیگری در همان حد اهمیت را نادیده بگیرد، به اینکه علیه گروه آقای لاریجانی دارد اقدام می‌کند متهم خواهد شد. اگر آقای رئیسی راجع به پرونده‌های مقامات دولتی، شهرداری، قضایی با جدیت و بدون استثنا دستور رسیدگی بدهد و خودش هم نظارت داشته باشد، می‌تواند مؤثر باشد.
او در ادامه می‌گوید: به علاوه این دادگاه‌ها و وکلای ویژه را حذف کند و دادگستری به صورت طبیعی به این پرونده‌ها رسیدگی کند و اگر جلسات رسیدگی علنی و با حضور خبرنگاران و مردم باشد، به مبارزه با فساد بسیار کمک می‌کند.
علیزاده می‌افزاید: قطعاً تخلفات گسترده‌تر از جریان آقای طبری است. متاسفانه هرکجا که قانون رعایت نشود و سلیقه و استنباطات شخصی جایگزین قانون شود، خود به خود فساد ایجاد خواهد شد. در موضوع آقای طبری من حتی این خطر را برای خود آقای رئیسی هم درنظر می‌گیرم. آقای رئیسی گفته‌اند ما 63 حساب را تبدیل به 5 حساب کردیم. درحالی که این پول‌ها همه باید به خزانه برود. آقای رئیسی از اول تاکیدش روی اجرای قانون بود. همه‌ی مجوزهای فراقانونی را باید باطل کنند و اجازه بدهند طبق قانون به همه چیز رسیدگی شود.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: اینها همه استنباطات شخصی افراد و مسوولین سابق است که پس از جنگ هم شروع شد و مجوزهایی را در این زمینه گرفتند که موجب فساد شد. فساد به معنای هزینه کردن پول‌هایی که از نظر قانونی باید به خزا‌نه‌ی بانک مرکزی واریز می‌شد و به این بهانه که دستگاه قضایی با مشکل کمبود بودجه مواجه است رفتند مجوزهایی را گرفتند. همه‌ی این مجوزها باید باطل شود و دستگاه قضایی هم مانند سایر دستگاه‌ها بودجه‌اش را از دولت و مجلس بگیرد. بالاخره مجلس است که اولویت بندی می‌کند به چه دستگاهی چه مقدار اعتبار بدهد.
علیزاده می‌گوید: وقتی که مجلس که صاحب اختیار منافع مملکت و نماینده مردم است تشخیص‌اش این است که این مقدار بودجه به قوه قضاییه داده شود، دیگر قوه قضاییه بیش از این نباید انتظار داشته باشد. باید مجلس را توجیه کند و اگر مجلس امکان دارد، از آموزش و پرورش، نیروهای مسلح و یارانه‌ها بزند و به قوه قضاییه بدهد و قوه قضاییه دیگر این پول‌های غیرقانونی را خرج نکند. پول‌های غیرقانونی چون هیچ نظارتی ندارد قطعاً به مصرف شخصی هم می‌رسد. زیرا اینجا وقتی 1300 و 1500 میلیارد تومان پول بدون اینکه ذی حسابی بالای سرش باشد و حسابرسی شود، بخواهد هزینه شود قطعاً به مصرف شخصی هم می‌رسد و مشکل ایجاد می‌کند.
او در پاسخ به اینکه «آیا به نمونه‌هایی از افرادی که ادعا می‌کردند دلال و کارچاق کن رأی هستند برخورده بودید؟» گفت: متاسفانه این قضایا و این فساد بوده و هست و امیدواریم آقای رئیسی بتواند جلوی بخشی از این فساد را بگیرد.
صالح نقره‌کار: چرا همان زمان نهاد تعقیبی انجام وظیفه نکرده؟
صالح نقره‌کار، عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با انصاف نیوز در پاسخ به این سؤال گفت: در روند رسیدگی قضایی اصل بیطرفی مهم‌ترین رکن دادرسی منصفانه و رفتار برابر با افراد نیز شعار دادرسی منصفانه و بیطرفانه است. شائبه‌ی استفاده‌ی ابزاری یا سیاسی از قوه قاهره قضایی همواه باید از ساحت سازمان قضاوتی پیراسته شود و برای مرجع قضایی سطح مدیریت یا شان اجتماعی و مرتبه‌ی سیاسی محلی از توجه ندارد. مهم احراز عناصر جرم در روند کاملاً منصفانه و عدالت مدار است و نظام عدالت قضایی اگر در گیرودار سمت و صورت شهروندان باشد باید فاتحه دادگستری شایسته را خواند.
او اشاره کرد: راجع به پرونده متهم اشاره شده جای این سؤال باقی ست که چرا هر کس از سمت عمومی خود کنار می‌رود مشمول نظارت قضایی می‌شود؟ اگر جرمی مربوط به دوران مسوولیت وی است چرا همان زمان نهاد تعقیبی انجام وظیفه نکرده است؟ آیا هر کس از سمت عمومی کنار می‌رود تازه باید در مظان نظارت نهاد انتظامی یا تعقیبی قرار بگیرد؟ این بینش قطعاً عدالت قضایی را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
نقره‌کار در ادامه گفت: در واکنش تعقیبی نباید چنان عمل شود که مدیران عطای خدمت عمومی را به لقای آن بخشیده و کسی انگیزه‌ی تلاش برای خیر عمومی نداشته باشد. در عین حال هر مدیری ازصدر تا ذیل تخلف یا جرم کرد در راستای اصل 19 قانون اساسی با نگاه برابر مرجع قضایی وفق ملزومات حکومت قانون روی ریل عدالت در انتظار برخورد بیطرفانه باشد.
او افزود: شخصاً اینکه می‌بینم به محض کنار گذاشتن مدیری اطرافیانش را تعقیب می‌کنند حس عدالت قضایی را برایم تداعی نمی‌کند. از جمله شاخص‌های کیفیت عمل قضایی، اقدام بهنگام است. و چه توجیهی است که جرم یا تخلف را بعد از اینکه فرد مدیر از مسند کنار رفت تعقیب کنیم؟ این سیاق، تبادر سوگیری را درعمل قضایی تثبیت، تشدید و تقویت می‌کند. اعمال فشار بیرونی برای متهمان دانه درشت مالی و اقتصادی همیشه مطرح است ولی قوت واکنش قضایی در استقلال از عوامل خارج از دادرسی منصفانه و پیراستگی از مناسبات مالی و سیاسی است. بازگرداندن اعتماد به قوه قضاییه نه در مورد این پرونده بلکه در همه‌ی مراتب عمل قضاوتی بروز می‌یابد و مبنا و منشأ سرمایه اجتماعی قوه قضا اعتمادزایی مبتنی بر عمل شایسته است. همانقدر که از قضا انتظار قوت و کیفیت و اقتدار می‌رود حفظ آبروی متهم و پرهیز از جوگیری‌ها به خاطر خوشامد افکار عمومی یا صاحبان قدرت برتر ضرورت دارد. همگان از قوه قضاییه‌ی باکیفیت خجسته و منتفع می‌شوند.
این عضو کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ادامه عنوان کرد: فرق عمل قضایی از عمل سیاسی همین پیراستگی‌ها از متغیرها و فشارهای خارج از اصول دادرسی منصفانه بر مدار حکومت قانون است. باید در جهت تقویت و توانمندی قوه در برخورد بی‌پیرایه، اثربخش و قانونی با متخلفان و مجرمان صاحب‌منصب عمومی همت و حمایت کرد.
انتهای پیام
پس کی قراره بعد از گذشت ۴ سال پرونده پولشویی،کلاهبرداری و اعمال نفوذ در دستگاههای مختلف مدیران و سهامداران کاسپین-فرشتگان از دادسرا به دادگاه ارسال بشه ؟اگه قرارنیست خانواده تفکر و عوامل همدستشان در بانک مرکزی رو محاکمه کنید،بگین، مردم تکلیفشون روشن بشه که خودشون باید حقشونو به هر طریقی که می دونن از گلوی خانواده های سهامدار و مدیران این موسسه تو ایران یا کانادا بیرون بکشن.
گر حکم شودکه مست گیرند درشهر هرانچه هست گیرند…..
طبری وطبریسم….گوشه کوچکی از قله کوه یخی است….
بازهم خط قرمز…..فقط بنویسید داروی نظافت دراختیارش ننهند….