پالرمو در ایستگاه پایانی؟!

شرق نوشت: لایحه پالرمو به ایستگاه پایانی خود رسیده است؛ یا باید ابلاغ شود یا کنار گذاشته شود.

گزینه سکوت در تصمیم‌گیری برای لوایح FATF حداقل درباره پالرمو دیگر جوابگو نیست؛ زیرا یک سال پیش با رفع ایرادهای شورای نگهبان، پالرمو در شرف ابلاغ بود که برای همکاری و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، راهی این مجمع شد و مجمع با تعلل یک‌ساله، دیگر امکان بررسی و اظهارنظر درباره این لایحه را ندارد؛ هرچند همان زمان هم اختیار قانونی برای رد یا تأیید آن را نداشت؛ زیرا اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس بروز نکرده بود که بخواهد ورود کند. از‌این‌رو، جامعه حقوقی بر این اعتقاد است که رئیس‌جمهور باید این قانون را بدون واهمه از حمله‌های مخالفان ابلاغ کند.

حتی عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز به‌طور تلویحی از مورد تأیید شورای نگهبان بودن لایحه پالرمو سخن گفته است؛ زیرا ظهر روز گذشته در پاسخ به سؤالی درباره پایان مهلت بررسی لایحه  FATF گفته است: «این موضوع را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بپرسید. نظر شورای نگهبان قبلا بیان شده و اکنون نظر خاصی ندارم».

نکته مهم صحبت کدخدایی، به ماجرای رفع ایراد‌های شورای نگهبان باز‌می‌گردد و اینکه فقط نامه هیئت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع  تشخیص مصلحت نظام را به مجلس ارسال کرد، بدون آنکه حتی نامه را باز کند و خطی بر تأیید آن بنویسد.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در چهارم بهمن ۱۳۹۶ به صحن علنی مجلس رفت و کلیات و جزئیات آن به تصویب رسید. به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از بندهای این لایحه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو بار به اصلاح ایرادهای شورای نگهبان پرداختند.

بعد از تأیید نهایی لایحه، همه در انتظار ابلاغ لایحه از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور بودند تا رئیس‌جمهور از باب وظیفه قانونی خود، قانون پالرمو را هم‌زمان با ارسال به روزنامه رسمی، ابلاغ کند که یک سال است این روند قانونی با تأخیر مواجه شده و یکی از مهم‌ترین دلایل این تأخیر در انجام وظیفه قانونی نیز نقش پررنگ مخالفان داخلی در پیوستن به این کنوانسیون بین‌المللی است.

‌ مبانی حقوقی برای ابلاغ لایحه پالرمو از سوی رئیس‌جمهور وجود دارد

در این بین، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری که بر روند قانونی طی‌شده بر لایحه پالرمو اشراف دارد، گفته است: مبانی حقوقی‌ای برای ابلاغ لایحه پالرمو از سوی رئیس‌جمهور وجود دارد. لعیا جنیدی توضیح داده است: حدود یک ماه گذشته، این موضوع را به رئیس‌جمهور اعلام کردم. او ادامه داد: رئیس‌جمهور نیز با بررسی روند ارجاع لایحه الحاق به معاهده پالرمو و فرایندهای طی‌شده در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تصمیم خواهند گرفت.

‌طبق قانون، پالرمو تأیید شده است

حشمت‌اله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز به‌تازگی گفته است: از آنجا که یک سال از مهلت مجمع تشخیص برای اعلام نظر درباره لایحه پالرمو می‌گذرد و هنوز نظری اعلام نشده است، طبق قانون عملا پالرمو تأییدشده به حساب می‌آید و باید رئیس‌جمهوری آن را برای اجرا ابلاغ کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره تعیین تکلیف لایحه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) گفت: در برخی از سایت‌ها، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه به ‌دلیل گذشت یک سال از موعد بررسی ایراد‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه پالرمو، این لایحه رد شده است. این خبر درست نیست؛ چون به باور ما عملا پالرمو تأیید شده است.

او توضیح داد: کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی ایراد‌های شورای نگهبان در لایحه پالرمو را رفع کرده و دیگر ایرادی باقی نمانده است؛ این یعنی همان زمان پالرمو تأیید شده بود.‌نکته‌ای که فلاحت‌پیشه بر آن تأکید دارد، طی روال قانونی تبدیل‌شدن یک لایحه به قانون است که در این مسیر، نظر هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاه قانونی برای ممانعت از ابلاغ قانون ندارد و قرار هم نیست هیئت نظارت مجمع نقش قانون‌گذاری به خود بگیرد یا مانع قانون‌گذاری به سلیقه خود شود.

‌یکی از مشکلات کشور تعلل در تصمیم‌گیری است

این نماینده مجلس شورای اسلامی پیش از این نیز  تأکید کرده بود: معتقد هستیم مهم‌ترین شاخص حکمرانی خوب در دنیای امروز شفافیت است، کشور ما مشکل شفافیت دارد، این موضوع را می‌توانیم خودمان بدون فشار خارجی انجام دهیم، همچنین  یکی از الزامات بین‌المللی، همکاری با کنوانسیون‌هاست، در دنیای امروز تقریبا همه کشورها این کنوانسیون‌ها را با شروط خاص خود پذیرفته‌اند و ما هم به هر حال باید تصمیم بگیریم.

وی با تأکید بر اینکه عدم تصمیم‌گیری در این شرایط نشان از ضعف است، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها که باعث تفاوت‌گذاری و تمایز بین کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته می‌شود، تند و کند بودن در نظام تصمیم‌گیری است؛ در کشور ما مهم‌ترین تعلل در این حوزه است.

فلاحت‌پیشه بیان کرد: ابهام در تصمیم‌گیری‌ها از جمله معضلات کشور ما است، مسئولان در کشور ما مسئولیت تصمیم‌گیری خود را نمی‌پذیرند، از این لحاظ دوپهلو تصمیم‌گیری می‌کنند یا سعی می‌کنند مسئولیت بخشی از تصمیمات را نپذیرند و مسئولیت را بر گردن دیگری بیندازند. این معضل به صورت مشهود در تصویب CFT و پالرمو وجود دارد، البته در تاریخ تصویب کنوانسیون در کشور چنین تعللی وجود نداشته است.

‌پالرمو در هیئت نظارت رد شده است؟!

محسن رضایی که به پیشنهاد او لایحه پالرمو به مجمع ارسال شده بود، در توییتی نوشته است: «لایحه الحالق به کنوانسیون پالرمو، پیش از این به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام (بند ۲ اصل ۱۱۰) در هیئت ‌عالی نظارت رد شد. بنابراین طبق مقررات ابلاغی رهبر انقلاب، شورای نگهبان، لایحه را مغایر اصل ۱۱۰ دانست. با پایان زمان قانونی، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است»؛

البته رضایی توضیح نداده نقش هیئت نظارت در امر قانون‌گذاری چگونه رسمیت یافته و عدم بررسی این لایحه در مجمع چگونه به مغایرت با سیاست‌های کلی نظام ختم شده و زمانی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی وجود نداشته است، ورود هیئت نظارت وجاهت قانونی دارد یا خیر؟! مگر نه اینکه تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان باید با حضور اعضا در صحن مجمع با رأی‌گیری انجام شود، چگونه هیئت نظارت توانسته لایحه‌ای که روند قانونی خود را بدون مشکل طی کرده است، رد کند؟ مگر نه اینکه نام این هیئت «هیئت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» است، ورود آن به امر قانون‌گذاری میان شورای نگهبان و مجلس چگونه تعریف می‌شود؟

‌ هیچ ایراد قانونی‌ای در اجرای پالرمو  وجود ندارد

محمد کاظمی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگویی در این رابطه توضیح داده است که پالرمو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بعد از آن شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد و مجلس از سر احتیاط ایرادات هیئت نظارت را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد تا در موعد قانونی اظهارنظر کند.

مجمع در موعد یک‌ساله نظر خود را نداد و از این‌رو پالرمو تصویب‌شده تلقی می‌شد و رئیس‌جمهوری باید آن را ابلاغ کند تا اجرا شود. زیرا هیچ ایراد قانونی‌ای در اجرای پالرمو وجود ندارد.‌براساس این گزارش باید گفت نقش هیئت نظارت در امر قانون‌گذاری بدعتی جدید است که دلیلی ندارد دولت و مجلس و شورای نگهبان به آن تن دهند و مطابق قانون فعلی رئیس‌جمهور باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد قانون را اجرا کند یا در برابر بی‌قانونی سکوت کند!

انتهای پیام