آزمون دستورالعمل کرامت | عماد باقی
«عماد باقی»، حقوقدان و فعال حقوق بشر در روزنامهی شرق نوشت: چند روز پیش اقای محمدرضا فقیهی وکیل دلسوزی که از اعضای هیات مدیره و کمیته حقوقی انجمن دفاع از حقوق زندانیان بود و همواره به مشی اعتدال و بیان حقوقی شناخته شده برای دفاع از موکل خود آقای عباس لسانی از فعالان قومی آذربایجان به اردبیل رفت ولی وکیل و موکل با هم راهی زندان شدند. به صلاحدید خانواده و برخی از دوستان، قرارشد دوسه روزی حقوقدانان و رسانه های داخلی در واکنش، خویشتنداری کنند به امید اینکه سوء تفاهم ساده ای بوده و مرتفع شود هرچند این خویشتنداری سبب شد رسانه های دیگری بازتاب دهند و خود می توانست منشا اشتباه دیگری برای مرجع بازداشت کننده باشد. خوشبختانه امروز چهارشنبه اقای فقیهی با تودیع وثیقه آزاد شد اما نکته بسیار مهم در این اتفاق که نباید مسکوت گذاشته شود تهدید امنیت دفاع است. چندی پیش معاون قوه قضاییه گفت:” اگر وکیلی از پرونده جاسوسی دفاع میکند و برای حق موکل خود تلاش میکند، باید بداند حق ۸۰ میلیون ملت را فراموش کرده است”. هرچند گوینده محترم بعدا سخن خود را تصحیح کرد اما این سخنان عجیب ناشی از عدم شناخت فلسفه وکالت و موجب سلب امنیت دفاع است. اکنون نیز وکالت اقای لسانی با همان منطق مورد اتهام قرار می گیرد این در حالی است که فلسفه وکالت، دفاع از حقوق متهم است اعم از اینکه مجرم یا بیگناه باشد زیرا مجرم نیز حقوقی غیرقابل انکار دارد. با سلب امنیت دفاع، مفهوم عدالت رنگ می بازد و نظام قضایی دچار بحران می شود.
وقتی «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه» صادر شد و شادمانی عده ای را برانگیخت در نوشته ای با تردید با این شادمانی مواجه شدم زیرا به گفته حضرت سعدی “به عمل کار براید به سخندانی نیست”. کرامت مردم به حرف و بخشنامه و شعار نیست. ماده13 آن بخشنامه از حفظ حیثیت و کرامت وکلا گفته به گونه ای که حتی بازرسی بدنی انها را در هنگام ورود به نهادهای قضایی ممنوع می کند و خود ریاست قوه هم درسخنانی می گوید وکیل، همکار و همطراز قاضی است اما در عمل، اقای محمدرضا فقیهی وکیل عباس لسانی در دادگاه همراه با موکلش راهی زندان می شود. گرچه اقای فقیهی پیش از سفر، گزارشی از جزییات پرونده موکل خود را برایم تشریح کرد که از عجایب قضایی و امنیتی است و باید در جای خود به آن پرداخت اما اگر هیچ اطلاعی از جزییات اتفاق در جلسه دادگاه نداشته باشم هم با قاطعیت می توانم بگویم انچه اتفاق افتاده نقض دستورالعمل پیش گفته است زیرا اقای فقیهی از حقوقدانان زبردستی است که به شهادت سال های دراز همکاری مان هیچگاه سودای شهرت طلبی ازطریق پرونده های حقوق بشری نداشته و چون به توان حقوقی خود اعتماد دارد دربدترین شرایط هم از جاده احتجاج حقوقی خارج نمی شود. بدون شک همین توانمندی است که کسانی را بر آن می دارد برای او پرونده ای درست کنند که دیگر نتواند وکالت برخی متهمان را برعهده گیرد. این کار مصداق بارز سوءاستفاده از قدرت است. رئیس قوه قضاییه اگر به دستورالعمل صادره باور دارند این آزمونی است که از طریق پیگیری و رسیدگی بیطرفانه و گفتگو با خود آقای فقیهی و مقام بازداشت کننده و برخورد با خاطی جلوی تکرار این اتفاقات ناگوار را بگیرند.
انتهای پیام