اصلاح‌طلبی تخیلی، اصلاح‌طلبی واقعی | محمد قوچانی
محمد قوچانی در روزنامه‌ی سازندگی نوشت: طرح تاسیس «سامانه‌ی رای‌سنجی اصلاح‌طلبان» (سرا) به اهتمام دو تن از اصلاح‌طلبان جوان (محمدرضا جلایی‌پور و عماد بهاور) و با پشتیبانی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و متحدانش در هفته‌های اخیر منجر به طرح اختلافاتی میان احزاب جبهه اصلاحات شده است که گاه تا مرز توهین و تهمت پیش رفته است. متاسفانه فقدان فضای گفت‌وگوی واقعی و غلبه‌ی فضای گفت‌وگوی مجازی و نبود ساختار حقوقی مناسب برای حل اختلاف سبب شده است فارغ از حُسن و قبح این طرح هرازچندی جناح‌های درون‌جبهه‌ی اصلاحات تا مرز انشعاب پیش بروند و این نه‌تنها به ضرر جبهه اصلاحات که به زیان رشد و توسعه سیاسی ایران است که با تکوین تدریجی دو جبهه‌ی اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی برخلاف شعار انحرافی «اصلاح‌طلب/ اصولگرا، دیگه تمامه ماجرا» کشور را از آنارشیسم سیاسی دور می‌سازد. ما باور داریم که یکی از مهمترین دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی ایجاد یک نظم شبه‌حزبی در ایران براساس تمایزهای سیاسی برخاسته از شکاف‌های اجتماعی است که در دهه‌ی ۶۰ به نام راست و چپ و از دهه‌ی ۷۰ به نام اصولگرا و اصلاح‌طلب شناخته می‌شود و در سیر تکاملی خود باید به سوی نظم حزبی حرکت کند و هرگونه واگرایی در این زمینه به ضرر دموکراسی است چراکه دموکراسی بیش از هر چیز در نظام انتخاباتی و نظام حزبی تجلی می‌یابد و با وجود همه‌ی فضیلت‌هایی که مباحث تئوریک در فهم مردم‌سالاری دارد در پراتیک یک جامعه این دو نظام عینی و مادی انتخاباتی و حزبی هستند که کارآیی و کارآمدی دموکراسی را به عنوان یک نظام سیاسی به‌خصوص در برابر دیکتاتوری اثبات می‌کنند. پس عجالتا ما در اینجا درباره‌ی نظریه‌ی دموکراسی سخن نمی‌گوییم درباره‌ی اجرای دموکراسی حرف می‌زنیم و از این منظر طرح «سرا» (سامانه رای‌سنجی اصلاح‌طلبان) فی‌نفسه گامی بلند و مهم به سوی بسط دموکراسی درون‌گفتمانی و درون‌تشکیلاتی در جبهه اصلاحات است و باید زحمات شخصی دو مولف آن را قدر دانست؛ اما «سرا» همچون نوزادی نارس است که به علت زایمان زودرس ممکن است مرده به دنیا بیاید. مهمترین علت این داوری آن است که در فقدان یک تشکیلات ملی برای رایزنی و داوری میان اصلاح‌طلبان در امور راهبردی، تعجیل دوستان جوان ما در تصویب سرا (که البته با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس یازدهم طبیعی است) به تضعیف آن منتهی شده است. نقد «سرا» البته متاخر بر نقد پدرخوانده‌ی آن: «شعسا» (شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان) است که جای آن در این گفتار نیست. آنچه امروز ما می‌خواهیم به آن بپردازیم ترمیم شکاف‌هایی است که این دو نظر و نهاد جدیدالولاده در پیکر جبهه اصلاحات ایجاد کرده‌اند تا با ارجاع به تاریخ و گفتمان اصلاحات نشان دهیم نهادهایی که قرار است به همگرایی اصلاح‌طلبان بینجامند چگونه به واگرایی دامن می‌زنند.
حملات سازمان‌یافته برخی رسانه‌های اجتماعی در جبهه اصلاحات و بهتر بگوییم شبکه‌ی یک حزب سیاسی دوست و برادر (و خواهر!) به حزب کارگزاران سازندگی ایران و اصرار و اجبار بر پذیرش طرح‌هایی چون «سرا» و دیگر دستاوردهای «شعسا» هیچ نسبتی با «اتحاد ملت ایران اسلامی» ندارد و سبب می‌شود باور کنیم دموکراسی نزد برخی دوستان (خوش‌بینانه) همان دیکتاتوری اکثریت بلکه شکل تازه‌ای از دیکتاتوری اقلیت به نام اکثریت است. در شرایطی که احزابی چون کارگزاران سازندگی ایران، حزب اعتماد ملی و نیز بقیه‌السیف دفتر تحکیم وحدت (نسل دوم که در تسخیر سفارت ایالات متحده آمریکا نقشی نداشته‌اند!) با کارنامه‌ی «شعسا» و طرح «سرا» مخالفند چگونه می‌توان از اجماع اصلاح‌طلبان بر سر آن سخن گفت؟ کار به جایی رسیده است که برخی رجال فراکسیون امید در اصلاح‌طلبی کارگزاران تردید کرده‌اند و بر دوگانه‌ی «اصلاح‌طلبان/ کارگزاران» (که کلیدواژه‌ی اصول‌گرایان در تضعیف اصلاح‌طلبان است) تنیده‌اند و گفته‌اند که کارگزاران چون لیبرال یا نئولیبرال‌اند و به عدالت توجه ندارند از آغاز با جبهه اصلاحات مرزبندی داشته‌اند و رجل سیاسی محترم دیگری که هرازچندگاهی به تفنن سخنانی درباره‌ی ساعات کاری رئیس‌جمهور یا اختلافات معاون اول با رئیس‌جمهور می‌گوید و میان شرکت در انتخابات و شرافت سیاسی نسبت‌های عجیب و غریب برقرار می‌کند به جای سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران می‌نشیند و چون رجال‌الغیب از جزئیات مذاکرات کمیته سیاسی حزب خبر می‌دهد که این حزب کمیته سیاسی منظمی ندارد و میان دبیرکل و سخنگو و رسانه‌ی حزب تفاوت است و قس علی هذا…
باری؛ به عنوان یک عضو ساده‌ی حزب کارگزاران سازندگی ایران و بدون آنکه این مواضع را از جانب تشکیلات بیان کنم در پاسخ به خواست موکد بدنه حزب لازم است برای حفظ وحدت در جبهه اصلاحات نکاتی را یادآوری کنم و نشان دهم که نسبت کارگزاران و اصلاح‌طلبان نسبت جزء و کل است. کلیتی که بدون جزئیات خود از جمله کارگزاران سازندگی ایران اساسا شکل نمی‌گرفت:
پیدایش اصلاح‌طلبی
هویت «اصلاح‌طلبی سیاسی»، هویتی متاخر برآمده از انتخابات دوم خردادماه سال ۱۳۷۶ است که در آن دو جناح بزرگ سیاسی در جبهه اصلاحات یعنی چپ اسلامی و راست مدرن با هم متحد شدند و از نامزدی سیدمحمد خاتمی حمایت کردند. چپ اسلامی در آن زمان شامل دست‌کم دو طیف چپ سنتی (مجمع روحانیون مبارز) و چپ مدرن بود که هنوز ساخت تشکیلات منسجمی نداشت. در واقع چپ مدرن را باید تداوم نسل اول دفتر تحکیم وحدت (دانشجویان مسلمان پیرو خط امام که سفارت ایالات متحده آمریکا را اشغال کرده بودند) دانست که پس از پایان دوران دانشجویی و همکاری با نهادهای قضایی و امنیتی (به‌خصوص در بنیان‌گذاری وزارت اطلاعات) در دوران میان‌سالی با آموختن علوم سیاسی به ضرورت فعالیت تشکیلاتی سیاسی رسیده بودند و نهادهای سیاسی قدیمی (مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی) هم آنان را راضی و ارضا نمی‌کرد. پیروزی سیدمحمد خاتمی فرصتی برای این دوستان ایجاد کرد که در بازگشت از نهاد دانشگاه (چه در داخل، چه در خارج از ایران) یک تشکیلات سیاسی ایجاد کنند و این‌گونه جبهه‌ی مشارکت پا گرفت.
اما نکته مهم غیبت این دوستان به‌خصوص در مقطع انتخابات دوم خردادماه ۱۳۷۶ در ستادهای انتخاباتی و نیز قهر آنان از انتخابات مجلس پنجم بود. در واقع پیروزی دوم خرداد قابل فهم نیست اگر درکی از پیروزی در انتخابات مجلس پنجم نداشته باشیم: در پایان مجلس چهارم و با حذف جناح چپ سنتی، جناح راست سنتی خود را در آستانه حاکمیت مطلقه بر کشور با تسخیر مجلس پنجم و سپس ریاست‌جمهوری پس از آقای هاشمی‌رفسنجانی می‌دید. در قهر سیاسی مجمع روحانیون مبارز و اعتراض توأم با انفعال دفتر تحکیم وحدت تنها دو گروه سیاسی بودند که قبل از پدید آمدن واژه‌ی اصلاح‌طلبی، اصلاح‌طلبی پیشه کردند و مبارزه انتخاباتی و پارلمانی را رها نکردند: مجاهدین انقلاب اسلامی ایران (که در آغاز دهه ۷۰ احیا شده بودند) و کارگزاران سازندگی ایران (که در میانه‌ی دهه‌ی ۷۰ تاسیس شدند). در واقع تشکیل فراکسیون قدرتمند اقلیت در مجلس پنجم مقدمه شکست جناح راست در ریاست‌جمهوری هفتم شد و اصلاح‌طلبی متولد شد.
گفتمان اصلاح‌طلبی
اصلاح‌طلبی اما با چپ‌گرایی تفاوتی ماهوی داشت. گرچه چپ‌ها رکن رکین جنبش جدید اصلاح‌طلبی بودند اما همه‌ی آن تلقی نمی‌شدند و خود نیز تغییراتی اساسی کرده بودند. چپ اسلامی در دهه‌ی ۶۰ به غرب‌ستیزی در سیاست خارجی، توده‌گرایی در سیاست داخلی، دولت‌سالاری در اقتصاد سیاسی و البته تجددخواهی نسبی در فرهنگ شناخته می‌شد. از همه‌ی این میراث، چپ جدید و بهتر بگوییم فراتر از آن جنبش اصلاح‌طلبی تنها تجددخواهی را حفظ کرد و به چپ مدرن (در کنار راست مدرن) بدل شد. «راست مدرن» اصطلاحی بود که نشریه مجاهدین انقلاب (عصر ما) برای توصیف تکنوکرات‌های طرفدار توسعه اقتصادی، مدافع تنش‌زدایی خارجی و نیز مشارکت سیاسی و آزادی‌های فردی ابداع کرده بودند و مصداقش «کارگزاران سازندگی ایران» بودند اصطلاحی که تمایز آنان از راست سنتی را نشان می‌داد هرچند که کارگزاران بیشتر سابقه همکاری با جناح چپ را داشتند و بیش از آنکه «راست» محسوب شوند «میانه‌رو» یا «معتدل» و حتی «لیبرال» بودند.
در واقع سه فرآیند در تحول فکری جناح چپ نقش داشت: اول- نهضت روشنفکری دینی از سال ۱۳۶۷ که در دیدگاه‌های عبدالکریم سروش و شاگردانش تجلی یافت و فهم تازه‌ای از نسبت دین و تجدد ایجاد کرد. دوم- نهضت اقتصاددانان لیبرال مانند محمد طبیبیان و مسعود نیلی که در طراحی برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی کشور از سال ۱۳۶۷ و در یکی از آخرین پیام‌های امام خمینی مبنی بر ضرورت تدوین برنامه‌ی بازسازی و سازندگی کشور (با همین عبارات) متجلی شد و سوم- نهضت کارگزاران سازندگی و مجاهدین انقلاب اسلامی در انتخابات مجلس پنجم که در اوج ناامیدی جناح چپ مفهوم مبارزه پارلمانی و انتخاباتی را احیا کردند. تا همین امروز نیز هنوز بالاترین نرخ مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی (حتی با وجود مجلس ششم) از آن مجلس پنجم است چراکه ظهور کارگزاران در برابر راستگرایان سنتی آن انتخابات را معنادار و رقابت‌محور ساخت.
علت مشارکت و رقابت روشن بود: کارگزاران سازندگی ایران در آن انتخابات نه به عنوان یک حزب که به عنوان یک نهضت هم کارنامه‌ی مثبتی داشتند، هم نامزدهای متفاوتی داشتند و هم پایگاه اجتماعی جدیدی را وارد انتخابات کردند. تمایز راست مدرن (کارگزاران سازندگی) و راست سنتی (موتلفه اسلامی) آن قدر روشن بود که برای اولین بار اسدالله بادامچیان از سران موتلفه اسلامی در ارگان این جناح روزنامه رسالت برای تخریب کارگزاران آنان را لیبرال‌های جدید به جای لیبرال‌های سنتی (نهضت آزادی) خواند تا نبرد موتلفه و کارگزاران را همچون صدر انقلاب نبرد حزب‌الله و لیبرالیسم نشان دهد که البته در این کار موفق نشد. چون در فهرست کارگزاران معتدلان جناح‌های سیاسی حضور داشتند: گرچه سیدمحمد خاتمی با وجود دعوت کارگزاران در اعتراض به اوضاع عمومی کشور راضی به نامزدی نشد اما عبدالله نوری از جناح چپ در کنار حسن روحانی از جناح راست آن زمان همزمان در فهرست کارگزاران حضور داشتند و اگر پاره‌ای فشارهای سیاسی جناح راست و نیز بداخلاقی‌های جناح چپ نبود در صورت نامزدی حسن روحانی برای ریاست مجلس پنجم ناطق نوری کرسی ریاست مجلس را هم از دست می‌داد. تحولات فکری و سیاسی‌ای که از آن یاد کردیم اما جناح چپ را به این نتیجه رساند که نه‌تنها باید در انتخابات شرکت کند بلکه برای تداوم ائتلاف با کارگزاران سازندگی در انتخابات ریاست‌جمهوری هفتم به جای چهره‌های رادیکال چپ یک چپ میانه‌رو یعنی سیدمحمد خاتمی را نامزد کند.
چهره‌ای که در کارگزاران نفوذ و پایگاه سیاسی قابل توجهی داشت و می‌توانست اجماع در جبهه ضدراست را ایجاد کند و در اتحاد با پایگاه اجتماعی کارگزاران (طبقه متوسط جدید) برنده انتخابات شود در واقع کارنامه غلامحسین کرباسچی در خدمات شهری، کارنامه‌ی محسن نوربخش در آزادسازی اقتصادی و ظهور فائزه هاشمی به عنوان زن جوان مدافع حقوق زنان و جوانان که شانه به شانه‌ی یک روحانی سنتی در صدر نمایندگان تهران بود از کارگزاران سازندگی نیرویی پیشرو ساخته بود که مدافع توسعه کشور و نیز نماینده طبقه متوسط جدید به‌خصوص کارآفرینان و فن‌سالاران مدرن بودند. کارگزاران با تاسیس روزنامه همشهری و ایجاد فروشگاه‌های شهروند و ساخت بزرگراه‌ها و دفاع از بهبود روابط با جهان عملا مدرن‌ترین نیروی حاکمیتی بودند که انحصارطلبی راست را نه در سیاست که در اقتصاد و صنعت و تجارت و بازار و فرهنگ شکسته بودند و در واقع هنوز این افتخار برای دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی باقی است که کلید ریاست‌جمهوری را به سیدمحمد خاتمی داد نه چون سیدمحمد خاتمی که پاستور را به محمود احمدی‌نژاد سپرد!
بدین معنا با هژمونی بورژوازی در دوم خرداد این چپ سنتی نبود که پیروز شد هرچند که یکی از اعضای شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز (سیدمحمد خاتمی) به ریاست جمهوری رسید. تسخیرکنندگان سفارت ایالات متحده آمریکا برای تسخیر دوم خرداد هم دست به کار شدند و به نام ائتلاف ستادهای انتخاباتی سیدمحمد خاتمی طرح تاسیس جبهه‌ای به نام «مدافعین جامعه مدنی» را دادند که همه احزاب کلاسیک را در خود ادغام می‌کرد. اما مقاومت «اصلاح‌طلبان قبل از اصلاح‌طلبی» یعنی کارگزاران سازندگی، مجاهدین انقلاب و نیز چپ‌های سنتی (که بعدا حزب اعتماد ملی را ساختند) مانع از هژمونی‌طلبی چپ‌های جوان شد. مجمع روحانیون مبارز نیز این استیلای فرزندان بر پدران را نمی‌پذیرفت. به تدریج نسل تازه‌ای در دفتر تحکیم وحدت هم پیدا شد که همچون نسل اول رادیکال و مستقل بود و زیر بار برادران بزرگتر خود هم نمی‌رفت. لاجرم چپ مدرن از جبهه به حزبی به نام مشارکت بسنده کرد که از سر غرور همچنان نام «جبهه» را علی‌رغم منع قانونی کمیسیون احزاب بر جبین داشت: «حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی»… چپ مدرن البته دیگر غرب‌ستیز، دولت‌سالار و توده‌گرا نبود و به تعامل‌گرایی در سیاست خارجی، نهادگرایی اقتصادی و مشارکت‌گرایی در سیاست داخلی روی آورده بود و این سبب ترقی و توسعه چپ شد اما حتی این تغییرات سبب نشد که کسی جناح جدید را «چپ» بخواند. به تدریج با تلاش روزنامه‌نگاران و نویسندگان جوان، جناحی که قبلا چپ اسلامی و اخیرا دوم خردادی خوانده می‌شد به معنا و عنوان اصلاح‌طلبی ارتقا یافت و این مفهوم در ادب سیاسی ایران پدیدار شد: جبهه‌ای گفتمانی و تشکیلاتی مرکب از طیف گسترده‌ای از نیروهای سوسیال دموکرات مسلمان (جبهه مشارکت) تا لیبرال دموکرات‌های مسلمان (حزب کارگزاران) که در میانه‌ی خود طیف رنگارنگی از نیروهای سیاسی میانی (به‌خصوص چپ‌های سنتی) را شامل می‌شد.
تبار اصلاح‌طلبی
با وجود این، هرگز وحدت گفتمانی در جبهه اصلاحات پدیدار نشد. در واقع هرگز اصلاح‌طلبان نتوانستند درباره‌ی تبار و گفتمان خویش به یک تفسیر و تقریر مشترک برسند. حتی زمانی که فراکسیون اکثریت مجلس ششم و دولت‌های هفتم و هشتم را در اختیار داشتند گروهی تبار خود را به دوم خرداد می‌رساندند (۱۳۷۶) و تاریخ را از تاسیس جبهه مشارکت شروع می‌کردند. گروهی اصلاح‌طلبی را از مجلس پنجم و تاسیس حزب کارگزاران سازندگی ایران (۱۳۷۴) آغاز می‌کردند، برخی به مجلس سوم و تاسیس مجمع روحانیون مبارز (۱۳۶۷) باز می‌گشتند، برخی ۱۳ آبان ۱۳۵۸ را یادآوری می‌کردند (دفتر تحکیم وحدت) و در برابر گروهی به تجربه دولت موقت اشاره داشتند (نهضت آزادی) و گروهی به عصر نهضت ملی شدن ایران و قیام ۳۰ تیر اشاره می‌کردند (یاران محمد مصدق) و… اما همه از یاد می‌بردند که نخستین اصلاح‌طلب مدرن در ایران امروز بلکه چهره‌ی نمادین آن میرزاتقی‌خان امیرکبیر بود. در واقع اصلاح‌طلبی سیاسی تلاش برای بهبود و ترقی و توسعه ایران است که در پایان دوره‌ی انحطاط (از افول و سقوط صفویه تا ظهور ناصرالدین‌شاه) ظهور کرد و مهمترین رکن آن حضور در نهاد دولت و استفاده از آن برای پیشبرد اصلاحات است. گرچه قبل از امیرکبیر هم نهاد وزارت در ایران عهده‌دار امر سیاست و در واقع قوه‌ی عاقله‌ی اداره‌ی کشور بود و گرچه عباس میرزا نخستین مقام عالی کشور بود که مساله‌ی عقب‌ماندگی کشور را درک کرد و به انحطاط ایران خود آگاهی یافت.
اما این امیرکبیر بود که بنای اصلاحات را در ایران گذاشت و در همان سه سال کوتاه هم پایه بسیاری نهادها (دانشگاه، روزنامه، اداره، ارتش و…) را گذاشت. حتی پیروزی نهضت مشروطه هم با همه عظمت نتوانست موقعیت تاریخی امیرکبیر را تحت تاثیر قرار دهد و او شمایل اصلاحات در ایران ماند. مهمترین نکته در تفکر و تجربه‌ی امیرکبیر درک این راهبرد بود که بدون دستیابی به قدرت و بهتر بگوییم استقرار در نهاد دولت امکان اصلاحات در ایران وجود ندارد. امیرکبیر زمانی توانست اصلاحات را پیش ببرد که جامع قوای لشکری و کشوری بود و ذوالریاستین یعنی امیرنظام و وزیراعظم بود و مورد اعتماد شخص اول کشور بود. ضعف جامعه مدنی ایران به علل تاریخی و اقتصادی (از جمله فقدان نهاد اشرافیت و نظم فئودالی) سبب می‌شد که امیرکبیر بدون پشتوانه حاکمیت نتواند هیچ اصلاحاتی را انجام دهد. این علت با پیدایش ثروت ملی نفت نه‌تنها تضعیف نشد که تشدید شد. گرچه جامعه مدنی ایران در دوران قاجار به علت ضعف دولت، تقویت شد و نهاد روحانیت مستقل از قدرت شکل گرفت و روشنفکرانی از دارالفنون امیرکبیر پدیدار شدند اما انحصار نفت در دست دولت (به خصوص پس از ملی شدن صنعت نفت و متعاقب آن کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲) عامل اقتدار دولت شد و اصلاحات را تنها با «اصلاحات در دولت» ممکن و معنادار ساخت و نه «اصلاحات بر دولت».
تحقق این تفسیر و تقریر تاریخی را می‌توان در سرنوشت وزیران اصلاح‌طلب مانند میرزاتقی‌خان امیرکبیر، میرزاحسین خان سپه‌سالار، محمدعلی فروغی، محمد مصدق، مهدی بازرگان و سرانجام اکبر هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی دید که یاران آنان راهی جز تلاش برای ورود به نهاد دولت برای انجام اصلاحات نداشتند و این مرز میان اصلاح‌طلبی تخیلی و اصلاح‌طلبی واقعی است. همان‌طور که بنیان‌گذاران سوسیالیسم تخیلی فکر می‌کردند با دعوت به خیر و دوستی و بذل و بخشش و توزیع ثروت می‌توانند عدالت را محقق کنند و کارل مارکس دریافت که سوسیالیسم جز با روش و رفتار علمی و اصلاح ساختاری اقتصاد و سیاست ممکن نیست (مارکسی که هنوز مارکسیست نشده بود) اصلاح‌طلبی تخیلی هم فکر می‌کند می‌توان با مناسک‌گرایی، شکل‌زدگی و شعارزدگی به اهداف اصلاحات رسید. این طرز تفکر که در انحرافی آشکار به جای ترقی از عرفان‌زدگی عبدالکریم سروش به معنویت‌گرایی (مستقل از شریعت) مصطفی ملکیان رسیده است؛ گمان می‌کند راه اصلاحات نه از «سیاست» که از «فرهنگ» می‌گذرد و فرهنگ را هم به اخلاقیات فردی فرو می‌کاهد و به جای جامعه‌شناسی سیاسی به نوعی روانکاوی سیاسی روی آورده است.
اما اصلاح‌طلبی به معنایی که از زمان میرزاتقی‌خان امیرکبیر شروع شده است یک هدف بیشتر ندارد: توسعه و ترقی ایران به عنوان دولت-ملتی مقتدر و مستقل از دخالت خارجی و هر آنچه در این راه است اعم از انتخابات، مجلس، انجمن‌ها و احزاب فقط «طریقیت» دارند و نه اصالت. اصلاح‌طلبی سیاسی به این معنا دو رکن دارد: اول؛ مبارزه‌ی انتخاباتی و سیاسی، دوم؛ تعامل با حاکمیت و قدرت برای پیشبرد اصلاحات نه ماندن در حاکمیت. و این تعریف حداقلی اصلاح‌طلبی سیاسی است. هرچند که می‌توان اشکالی از اصلاح‌طلبی اجتماعی یا فرهنگی را هم بازیافت.
بر مبنای این تبار تاریخی و گفتمان فکری «حداقلی» جبهه‌ی اصلاحات نه می‌تواند و نه می‌باید در تعارض با حاکمیت قرار بگیرد بلکه باید به جزئی از حاکمیت تبدیل شود و با انجام اصلاحات «در حاکمیت» نه «بر حاکمیت» آن را در جهت توسعه و ترقی ایران بهبود ببخشد. این هدف همه اصلاح‌طلبان بزرگ تاریخ ایران از امیرکبیر تا هاشمی‌رفسنجانی بوده است.
ساختار اصلاح‌طلبی
جبهه اصلاحات به عنوان یک نهاد تاریخی مسئولیتی بزرگ دارد. ساختار کنونی این جبهه چه در قالب شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان و چه در قالب شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب به تعبیر شخصی این بنده (نه الزاما تعبیر تشکیلاتی) ناکارآمد و ناتوان است و البته شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب ساختار حقوقی روشن‌تری دارد اما درآمیختن اعضای حقیقی و حقوقی در شورای عالی و روشن نبودن معیار عضویت در این شورا و قائم به فرد بودن کلیت جبهه اصلاحات سبب مخدوش شدن مشروعیت سیاسی آن شده است. شخص سیدمحمد خاتمی به عنوان موسس این نهاد و مجدّد مفهوم اصلاح‌طلبی سیاسی یک سرمایه ملی است که نباید در انحصار هیچ حزب و گروه سیاسی قرار بگیرد. این سرمایه اجتماعی باید به سرمایه عینی بدل شود و در میان مدت هیچ اصلاح‌طلبی نباید به غیرحزبی بودن خود افتخار کند و همه اصلاح‌طلبان باید به عضویت احزاب سیاسی یا نهادهای مدنی درآیند و از طریق آن تشکیلات وارد جبهه اصلاح‌طلبی شوند (حساب روشنفکران از سیاستمداران حرفه‌ای البته جداست و آنان می‌توانند مستقل از احزاب باشند.)
در چنین ساختاری جبهه اصلاحات و نهادهای آن نباید به پناهگاه باندهای قدرت بدل شوند. باندهای قدرت افرادی هستند که بدون تبار تاریخی، گفتمان فکری و پایگاه اجتماعی دور هم جمع می‌شوند و در هر دولتی (چه اصلاح‌طلب، چه اصولگرا) به قدرت می‌رسند. آنان جز به قدرت به هیچ چیزی وفادار نیستند و فرصت‌طلب نام بهتری برای آنان است تا اصلاح‌طلب یا اصولگرا. فقدان نظام رتبه‌بندی تشکیلاتی چه در قانون احزاب، چه در شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان، یکی از زیستگاه‌های رشد فرصت‌طلبی در ایران است. مناسک‌گرایی و شکل‌زدگی در تاسیس احزاب سیاسی سبب می‌شود هرچند نفر بتوانند یک حزب درست کنند و به عضویت یک جبهه درآیند و یک کرسی برابر با احزاب بزرگتر و حرفه‌ای‌تر پیدا کنند. برخی احزاب بزرگتر هم به تقلید از گروه‌های رادیکال اول انقلاب به مشابه‌سازی تشکیلاتی و ایجاد احزاب نیابتی دست می‌زنند تا وزن خود را در جبهه اصلاحات بیشتر کنند. روی سخن در اینجا اتفاقا با احزابی چون کارگزاران سازندگی ایران، اتحاد ملت ایران اسلامی، حزب اعتماد ملی، حزب توسعه ملی، حزب اسلامی کار یا حتی حزب ندای ایرانیان و نیز مجمع روحانیون مبارز نیست. این احزاب اصلاح‌طلب با همه‌ی اختلافات سیاسی در نهایت باید به ائتلاف برسند چراکه از سال ۱۳۷۶ تاکنون اصلاح‌طلبان تنها زمانی شکست‌خورده‌اند که متفرق شده‌اند. اولین و مهمترین شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات دومین دوره‌ی شوراهای شهر و روستا بود که خود پایه‌گذار آن نهاد بودند. اما به علت اختلافات شورای اول و عدم انسجام جبهه اصلاحات و اصرار جبهه مشارکت بر وزن‌کشی در انتخابات دو جریان کارگزاران و مشارکت فهرست جداگانه دادند و زمینه ظهور محمود احمدی‌نژاد را فراهم ساختند و جالب اینجاست که دو سال بعد در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۴ این خطا را تکرار کردند و با سه نامزد وارد انتخابات شدند و بار دیگر سبب ارتقای محمود احمدی‌نژاد در کشور شدند.
تنها راه نجات اصلاحات، «اصلاحات در اصلاحات است» و این اصلاحات باید در فهم ما از تبارشناسی، گفتمان و از همه فوری‌تر «تشکیلات اصلاحات» صورت بگیرد. این خواست گروهی از جوانان اصلاح‌طلب بود که دو سال قبل بیانیه «اصلاح اصلاحات» را دادند و به شدت منکوب شدند. بحران جانشینی در جبهه اصلاحات و انتقال قدرت از نسل‌های گذشته به نسل‌های آینده و به تعبیری «گام دوم اصلاحات» باید در حیات همین نسل اول و دوم صورت بگیرد و آنان خود پایه‌گذار این انتقال قدرت شوند. اگر دورنمای نظام انتخاباتی و حزبی کشور تشکیل دو حزب بزرگ اصلاح‌طلب و اصولگرا در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران است احزاب بزرگ اصلاح‌طلب که دارای تبار، گفتمان و تشکیلات هستند باید با عبور از طرح‌های تخیلی و انتزاعی و فارغ از فوریت‌هایی مانند انتخابات مجلس یازدهم جبهه اصلاحات را دوباره تاسیس کنند. حداکثر هفت حزب اصلاح‌طلب می‌توانند هیئت موسس یک جبهه جدید شوند و با تاسیس نهادی مانند پارلمان اصلاحات (مجمع ملی اصلاح‌طلبان) به عنوان نماد همگرایی و داوری سیاسی از میراث اصلاحات پاسداری کنند.
درک این نکته ضروری است که تداوم مناقشه بر سر اینکه اصلاح‌طلبان در انتخابات شرکت کنند یا نکنند جز به تضعیف سیاسی جبهه اصلاحات نمی‌انجامد چراکه با مقدمات تاریخی و نظری که آمد راه اصلاحات جز از انتخابات نمی‌گذرد و تجربه تاریخ از سال ۷۸ تا سال ۸۸ نشان داده است که خیابان جای اصلاح‌طلبی نیست. اما مبارزه با فرصت‌طلبانی که حضور در حاکمیت را به فرصتی برای قدرت‌اندوزی و ثروت‌اندوزی و لذت‌جویی شخصی بدل کرده‌اند در شرایط کنونی ضرورت تاریخی دارد. در واقع اگر در دهه گذشته باید درباره‌ی چپ‌روی هشدار می‌دادیم اکنون باید درباره راست‌روی هشدار دهیم. ساختار کنونی جبهه اصلاحات به علت قطع ارتباط میان نهادهای اصلاح‌طلب و نمایندگان اصلاح‌طلب در مجلس، شورا، دولت و… وعدم پایش مداوم ایشان یک ضعف ساختاری دارد. این ضعف و ضعف‌های دیگر در صورت گسترش دامنه اصلاح‌طلبی با ساختارهای هرمی از بالا به پایین (هرم وارونه) به شیوه شرکت‌های هرمی و بنگاه‌های دوست‌یابی، نفوذ فرصت‌طلبان در جبهه اصلاحات را بیشتر می‌کند و اصلاح‌طلبی را از مفهوم تاریخی و عقیدتی (توسعه‌خواهی، عدالت‌جویی، آزادی‌‌خواهی و میهن‌دوستی) به مفهومی فردی و شخصی و منفعتی بدل می‌کند.
در شرایطی که حتی احزاب سیاسی ایران در معرض نفوذ فرصت‌طلبان قرار دارند چگونه می‌توان نهادی مانند شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان را بنیان‌گذار سامانه رای‌سنجی اصلاح‌طلبان قرار داد و بر مبنای شبکه‌های دوست‌یابی از بالا به پایین بدنه‌ی اصلاحات را تعیین کرد؟ چه معیاری برای تشخیص اصلاح‌طلب از فرصت‌طلب در این انتخاب از بالا به پایین وجود دارد؟ اگر انتخاب از پایین به بالا ممکن است به شایسته‌سالاری منتهی شود بی‌تردید انتخاب از بالا به پایین جز به حاکمیت «ارادت‌سالاری» منتهی نخواهد شد.
اصلاح‌طلبی در آستانه‌ی ایستادن بر «سر» خویش قرار گرفته است. باید اصلاح‌طلبی را دوباره بر «پا» کرد.
انتهای پیام
