احسان حدیدی (قائم‌مقام)، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز:
علی‌اصغر شفیعیان در واکنش به ایده‌های یک نماینده مجلس نوشته است اگر بخشی از مردم تهران در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ به‌جای انفعال یا تحریم پای صندوق رأی می‌رفتند، آن نماینده به مجلس راه نمی‌یافت. فارغ از اینکه این فرض درباره نتیجه انتخابات تا چه اندازه درست باشد، سخن او یک پرسش مهم را زنده می‌کند: وقتی از مردم می‌خواهیم با مشارکت انتخاباتی مانع قدرت‌گیری نامزدهای نامطلوب شوند، آیا نباید درباره دلایل روی‌گردانی آنان از صندوق رأی نیز پاسخ‌گو باشیم؟
نمی‌توان همه کاهش مشارکت را به میرحسین موسوی و وقایع سال ۱۳۸۸ نسبت داد. محدودیت‌های انتخاباتی، ردصلاحیت‌ها، عملکرد دولت‌های مورد حمایت اصلاح‌طلبان و ناکامی در تحقق انتظارات عمومی نیز سهم داشته‌اند. اما این عوامل نباید به بهانه‌ای برای کنار گذاشتن پرسش از راهبرد سیاسی موسوی و پیامدهای آن تبدیل شوند.
مصالحه بدون تضمین؛ راه‌حل بود یا تکرار بحران؟
در پاسخ به مقاله پیشین من، «میرحسین موسویِ دیروز یا مسعود پزشکیانِ امروز»، علی نیلی بر این نکته تأکید می‌کند که موسوی نمی‌توانست حق رأی مردم را معامله کند. اما مسئله را نمی‌توان صرفاً به دوگانه ایستادگی یا تسلیم تقلیل داد.
اگر پیشنهاد موسوی این بود که کنار برود و انتخابات دیگری برگزار شود، چه تضمینی وجود داشت که طرف مقابل نتیجه انتخابات مجدد را بپذیرد؟ بدون توافقی روشن درباره سازوکار رسیدگی به اعتراض‌ها، نظارت و پذیرش نتیجه، چه چیزی مانع تکرار همان بحران می‌شد؟ اگر هر طرف تنها نتیجه مطلوب خود را معتبر می‌دانست، سنگ روی سنگ بند نمی‌شد.
بنابراین، نه می‌توان مصالحه را راه‌حلی قطعی و تضمین‌شده معرفی کرد و نه می‌توان بدون بررسی گزینه‌های واقعی آن دوره، هر راه‌حل میانی را ناممکن دانست. مسئله این است که آیا راهی برای پیگیری مطالبه رسیدگی به اعتراض‌ها وجود داشت که ضمن حفظ حقوق رأی‌دهندگان، از تداوم بن‌بست سیاسی نیز جلوگیری کند.
حتی اگر بپذیریم که در آن شرایط امکان مصالحه واقعی وجود نداشت، پرسش اصلی همچنان باقی است: راهبرد انتخاب‌شده چه دستاوردی داشت و چه هزینه‌هایی بر جامعه و جریان اصلاح‌طلبی تحمیل کرد؟
میرحسین موسوی؛ سیاست‌مداری بیرون از ساختار نبود
میرحسین موسوی از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ نخست‌وزیر ایران بود و پیش از انتخابات ۱۳۸۸ نیز سابقه طولانی حضور در جایگاه مشورتی سیاسی و حکومتی داشت. بنابراین، او شخصیتی نبود که از بیرون ساختار سیاسی وارد شده باشد و برای نخستین بار با سازوکارهای قدرت مواجه شود.
این سابقه، پرسشی جدی را مطرح می‌کند: اگر ساختار سیاسی نیازمند اصلاح بود، تجربه سال‌های مسئولیت موسوی چه تصویری از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های آن به او داده بود؟ و چرا ارزیابی مسئولیت سیاسی او باید فقط از لحظه اعتراض به نتیجه انتخابات آغاز شود؟
این پرسش به معنای نادیده گرفتن محدودیت اختیارات نخست‌وزیر یا انتقال مسئولیت حاکمیت به موسوی نیست. همچنین سابقه حضور او در ساختار، مسئولیت حکومت در قبال برخورد با معترضان را منتفی نمی‌کند. اما نمی‌توان سال‌های طولانی حضور او در قدرت را از داوری تاریخی حذف کرد و تمام بحث را به حقانیت موضع او در سال ۱۳۸۸ محدود ساخت.
بیست سال دوری از سیاست؛ سیاست را نمی‌توان در یک بزنگاه خلاصه کرد
موسوی نزدیک به دو دهه از فعالیت سیاسی علنی و اجرایی فاصله داشت. در این مدت کاملاً از عرصه عمومی غایب نبود، اما فعالیت مستمر و سازمان‌یافته‌ای برای رهبری یک جریان سیاسی و پیشبرد اصلاحات نداشت.
سیاست، امری آنی نیست. سیاست به سازمان‌دهی، ائتلاف‌سازی، شناخت تغییرات جامعه، حفظ ارتباط با نیروهای اجتماعی و سنجش مداوم امکان‌های تغییر نیاز دارد. نمی‌توان اهمیت این فرایند طولانی را نادیده گرفت و تمام ارزیابی را بر یک تصمیم در یک انتخابات متمرکز کرد.
پرسش این است که آیا پیش از رسیدن به بحران ۱۳۸۸، امکان ساختن راهبردی برای حفظ ظرفیت اصلاحات وجود داشت؟ آیا پس از انتخابات نیز می‌شد راهی برای پیگیری مطالبات پیدا کرد که ضمن پافشاری بر حقوق رأی‌دهندگان، امکان سیاست‌ورزی مؤثر در سال‌های بعد را حفظ کند؟
این‌ها پرسش‌هایی درباره مسئولیت سیاسی‌اند، نه انکار حق اعتراض. رهبران سیاسی نیز، مانند دیگر صاحبان قدرت و مسئولیت، باید درباره محاسبات و پیامدهای تصمیم‌های خود پاسخ‌گو باشند.
مسئله فقط نقد دیگران نیست؛ مسئولیت تصمیم‌های خود چه می‌شود؟
جناب آقای نیلی، در مجموعه بیانیه‌های میرحسین موسوی، از جمله منشور جنبش سبز، بر ضرورت نقد و پذیرش امکان خطا تأکید شده است. بنابراین بحث من انکار وجود چنین ادبیاتی در مواضع او نیست؛ مسئله این است که این اصل کلی تا چه اندازه به ارزیابی مشخص عملکرد و تصمیم‌های خود او منجر شده است.
در متن بیانیه‌های بررسی‌شده، تأکید فراوانی بر خطاهای حاکمیت، برخورد با معترضان و ضرورت اصلاح ساختار سیاسی دیده می‌شود؛ اما من به اعتراف صریحی از سوی موسوی درباره اشتباه احتمالی خود در انتخاب راهبرد سال ۱۳۸۸ یا پذیرش مسئولیت شخصی در قبال پیامدهای آن دست نیافتم.
اگر قرار است از مسئولان کشور انتظار پاسخ‌گویی داشته باشیم، چرا نباید از رهبران سیاسی نیز بخواهیم تصمیم‌های خود را ارزیابی کنند؟ چرا باید پذیرش خطا را از طرف مقابل مطالبه کنیم، اما درباره امکان خطای خودمان کمتر سخن بگوییم؟
نقد من دفاع از بازداشت، زندان یا برخورد با معترضان نیست. مسئولیت حاکمیت در این زمینه به قوت خود باقی است. بحث این است که مسئولیت حکومت و مسئولیت رهبران سیاسی دو موضوع جداگانه‌اند و پذیرش یکی نباید دیگری را منتفی کند.
پرسش من روشن است: آیا میرحسین موسوی، پس از سال‌ها و با مشاهده پیامدهای سیاسی سال ۱۳۸۸، هیچ‌گاه به‌طور مشخص درباره درستی راهبرد خود، امکان مصالحه و هزینه‌هایی که تصمیم‌هایش برای آینده اصلاح‌طلبی داشت، بازنگری کرده است؟
از ایستادگی ۱۳۸۸ تا فرسایش سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان
پیامدهای بحران سال ۱۳۸۸ را نمی‌توان فقط با سرنوشت شخص موسوی سنجید. مسئله مهم‌تر، هزینه‌ای است که جامعه و جریان اصلاح‌طلبی پرداختند.
اصلاح‌طلبان در سال‌های بعد توانستند بار دیگر در انتخابات شرکت کنند و در دولت‌های مورد حمایت خود نقش داشته باشند؛ بنابراین سخن گفتن از حذف کامل آنان دقیق نیست. اما بازگشت به قدرت اجرایی به معنای بازیابی پایدار اعتماد عمومی و توان اثرگذاری سیاسی هم نبود.
محدودیت‌های ساختاری، ردصلاحیت‌ها، عملکرد دولت‌های مورد حمایت اصلاح‌طلبان و ناکامی در تحقق انتظارات جامعه، همگی در این فرسایش نقش داشتند. در کنار این عوامل، باید پرسید آیا راهبرد سال ۱۳۸۸ به حفظ ظرفیت سیاسی اصلاح‌طلبان کمک کرد یا هزینه‌هایی به آنان تحمیل کرد که آثارش در سال‌های بعد نیز ادامه یافت؟
پیروزی حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ را نیز نمی‌توان به‌سادگی دستاورد مستقیم ایستادگی موسوی دانست. بحران هسته‌ای، تحریم‌ها، فشار اقتصادی، نگرانی از تشدید تنش خارجی و محاسبات سیاسی حاکمیت، همگی در شکل‌گیری آن نتیجه نقش داشتند. حتی اگر تحولات سال ۱۳۸۸ بر فضای سیاسی سال‌های بعد اثر گذاشته باشد، این امر به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که راهبرد موسوی ضروری‌ترین یا کم‌هزینه‌ترین مسیر ممکن بوده است.
مذاکره امروز و ایستادگی دیروز؛ معیار داوری چیست؟
امروز بخشی از اصلاح‌طلبان مذاکره، انعطاف و تفاهم با آمریکا را راهی برای کاهش هزینه‌های کشور می‌دانند. البته مصالحه در سیاست خارجی با حل اختلافات داخلی یکسان نیست؛ طرف‌ها، موضوع‌ها و تضمین‌های لازم متفاوت‌اند. اما این تفاوت‌ها به معنای بی‌اعتبار شدن اصل پرسش درباره هزینه و فایده راهبردهای سیاسی نیست.
اگر امروز پذیرفته‌ایم که سیاست‌مدار باید میان اهداف مطلوب و هزینه‌های تحقق آن‌ها توازن برقرار کند، چرا بررسی همین منطق درباره تصمیم‌های گذشته ناروا باشد؟ هیچ‌کس نمی‌تواند بدون بررسی شرایط واقعی آن زمان، مدعی شود که مصالحه حتماً ممکن بوده است؛ اما به همان اندازه، نمی‌توان صرف ایستادگی را دلیل موفقیت یک راهبرد دانست.
معیار داوری، نه صرفاً سازش است و نه صرفاً مقاومت؛ بلکه باید دید هر راهبرد چه حقوقی را حفظ کرده، چه هزینه‌هایی به بار آورده و چه امکان‌هایی برای آینده باقی گذاشته است.
دعوت به مشارکت، بدون پاسخ‌گویی کافی نیست
توییت شفیعیان بار دیگر ما را به این پرسش بازمی‌گرداند که چرا بخشی از مردم دیگر صندوق رأی را ابزار مؤثری برای تغییر نمی‌دانند. نمی‌توان این وضعیت را فقط به موسوی نسبت داد، همان‌طور که نمی‌توان نقش بحران ۱۳۸۸ و پیامدهای سیاسی آن را نادیده گرفت.
اگر غیبت مردم در انتخابات می‌تواند زمینه ورود نمایندگان نامطلوب را فراهم کند، جریان‌های سیاسی نیز باید درباره سهم خود در فرسایش اعتماد عمومی پاسخ‌گو باشند. دعوت به مشارکت زمانی اثرگذار خواهد بود که با بازنگری در تصمیم‌های گذشته، پذیرش خطاهای احتمالی و ارائه چشم‌اندازی روشن برای تغییر همراه شود.
حقانیت یک مطالبه، به‌خودی‌خود راهبرد موفق تولید نمی‌کند. همان‌طور که نمی‌توان تمام مسئولیت یک بحران را به رهبر معترض نسبت داد، نمی‌توان او را نیز از پرسش درباره راهبرد و پیامدهای تصمیم‌هایش معاف کرد.
پرسش نهایی همچنان پابرجاست: اگر امروز از مردم می‌خواهیم برای جلوگیری از قدرت‌گیری نامزدهای نامطلوب پای صندوق رأی بیایند، آیا نباید درباره تصمیم‌هایی که دیروز به فرسایش اعتماد آنان کمک کرد نیز صادقانه گفت‌وگو کنیم؟
انتهای پیام
