انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری! | ابوالقاسم قاسم زاده

انتخابات، انتخاب نمایندگان جدید برای مجلس آینده است و اگر نویسندگان مطبوعات طالبند تا به آگاهی مردم یاری رسانند و سخن رهبری را که خواهان شرکت همه آحاد ملت در انتخابات و رأی دادن از سر «بصیرت» هستند تبیین کنند، لاجرم باید به نقد سالم و منصفانه مجلس کنونی از گذشت دوره چهار سال آن بپردازند.اما، این روزها پیکان نقدها متوجه دولت و شخص رئیس جمهوری شده است. انبوهی از نقدهای منفی تا حد «توهین» به روحانی رئیس جمهوری، گزینه چندین روزنامه شده است که انگار انتخابات آینده، نه انتخابات مجلس که انتخاب رئیس جمهور است!

کمتر گزارش یا مصاحبه در ارزیابی مجلس در مطبوعات و حتی رسانه صدا و سیما دیده می‌شود، تا موفقیت‌ها و نقائص مجلس نهم را شرح و تفسیر کنند. از این روش چراغ راهی برای رأی آگاهانه مردم فراهم نمی‌شود تا به انتخاب نمایندگانی برسند که حاصل آن از انتخابات جدید، مجلسی کارآمدتر برای حل مشکلات گردد.

دولت و مجلس دو نهاد اصلی و عمده برای مدیریت کلان در کشورند. همه می‌دانند راه برون‌رفت از مشکلات تنها در ارائه لوایح و طرح‌ها یا برنامه‌ریزی از سوی این دو نهاد خلاصه نمی‌گردد. اگرچه مجلس قانونگذار و دولت مجری، از مسیر مصوبات قانونی توان و قدرت اقدام می‌یابند، اما تعامل دولت و مجلس را همگی نیاز مبرم و ملی می‌خوانیم. دولت روحانی با چند شعار اصلی آغاز به‌کار کرد.

از مهمترین آن «تعامل دولت و مجلس» بود. نزدیک به سه سال از عمر مجلس نهم با دولت یازدهم گذشت. جریان معرفی دولت روحانی به مجلس نهم برای کسب تائید صلاحیت مجلس، پذیرش تعدادی و رد برخی دیگر از وزراء پیشنهادی رئیس جمهوری خود ماجرایی شد که مدتی اعلام رسمی تشکیل دولت کامل به تأخیر افتاد!

اکنون زمان نقد آن ماجرا است با طرح این پرسش که رد یا قبول وزراء پیشنهادی با چه معیارهایی از سوی نمایندگان مجلس نهم انجام گرفت! مجلس نهم حجم وسیعی از لوایح را در بخش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مصوب کرد که امروز به‌صورت قوانین مصوب در اختیار دولت قرار دارد. مجموعه مصوبات مجلس نهم کتاب بزرگی به لحاظ کمیت است که نشان می‌دهد در دوره چهار سال گذشته، مجلس فعال بوده است.

بخش‌هایی از این مصوبات قانونی را می‌توان نقطه عطف برای حرکت سازنده در کشور دانست و از موفقیت‌های مجلس و نمایندگان دوره نهم آن به حساب آورد. اما بازگشایی مواردی از این مصوبات در نقدی منصفانه به مردم آگاهی می‌دهد تا به جای گرایش‌های تشکیلاتی ـ سیاسی، هر چه روشن‌تر کارآمدی را در انتخاب نماینده جدید برای مجلس آینده ملاک و معیار قرار دهند.

تعداد پرسش‌های نمایندگان از وزراء دولت روحانی و ارائه طرح استیضاح گوناگون در مجلس نهم در دو سال گذشته شاخص بود. اجرای طرح پرسش‌های گوناگون و یا ارائه طرح استیضاح در چندین و چند مورد به کجا رسید و آیا در جهت «منافع ملی» قرار گرفت؟ و موجب تصحیح در اجرا گردید؟ تعداد سئوالها و ارائه طرح‌های استیضاح آنقدر متعدد بود که نام مجلس نهم را مجلس سئوال و استیضاح نامیدند!

مردم می‌خواهند مجلس و دولت تعامل سازنده داشته باشند. منحنی تعامل مجلس و دولت در چهار سال گذشته چگونه بود؟ پرسشی که امروز برای نقد مجلس نهم باید در جستجوی پاسخ آن بود. اگر مجلس آینده و دولت کنونی از طریق انتخابات نمایندگان مجلس، تشدید تنافر را به‌بار آورد، نه تنها کاری از پیش نخواهد رفت، بلکه همه امکانات خوب کنونی که اغلب مسئولین از آن به شرایط مطلوب کشور یاد می‌کنند، دچار چنان رکودی خواهد شد که چرخه مدیریت کلان را متوقف می‌سازد.

خطری که گرایش‌های باندی و صنفی و جزمیت‌های تشکیلاتی در آستانه انتخابات مجلس آن را تهدید می‌کند. از یاد نباید برد که حک پدیده «اختلاس» از نظر زمانی بعد از عمر هشت ساله دولت نهم و دهم و در طول کار چند ساله مجلس با آن دولت در کشور سر برآورد. سرانجام تلخ رئیس جمهوری دولت دهم با مجلسی که از هرگونه تعامل و همکاری با آن فروگذار نکرد، می‌تواند گوشه‌ای از نقد گذشته باشد تا مگر چراغ راه آینده گردد.

بنیانگذار انقلاب با بیان گزاره «مجلس در رأس امور است» اهمیت و جایگاه مجلس را برای همه تبیین کرد. اکنون باید آگاهی پیدا کنیم که مجلس گذشته که در رأس امور بوده است و تجربه کار با دولت‌های دهم و دولت کنونی، دولت یازدهم را دارد، در کجا موفق و در چه بخش‌هایی ناموفق بوده است.

نهاد مجلس در درون با گرایش‌های نمایندگان خود شکل می‌گیرد. لاجرم، فراکسیون‌هایی خواهد داشت که در عرف سیاسی از آن به فراکسیون‌های چپ یا راست و مستقل یاد می‌کنند. در این انتخابات مردم خواهان چگونه مجلسی هستند تا به جای درجا زدن در گذشته، گامی به جلو برداشته شود؟ شاخص مجلس موفق با تشخیص «منافع ملی» نقد و ارزیابی می‌گردد.

رأی هر فرد اگرچه به افرادی برای نمایندگی است اما معیار اصلی آن باید بر تشخیص منافع ملی استوار باشد. عملکرد مجلس گذشته در راستای تحقق و حراست از منافع ملی چگونه بود؟ پرسشی که پاسخ به آن به انتخاب از سوی مردم در انتخابات مجلس کمک مؤثری می‌کند.

اکنون، انتخابات مجلس جدید را در پیش داریم و این انتخابات برای انتخاب مجلس جدید با نمایندگان جدید است. نقد رئیس جمهوری آن هم با ادبیات توهین‌آمیز، ملاک هدایت مردم به رأی آگاهانه نیست. موضوع امروز کشور انتخابات مجلس و انتخاب نمایندگان شایسته برای «خانه ملت» است که باور داریم باید در رأس امور باشد.

کلام آخر، (همانطور که گفتیم)، انتخابات ۷ اسفندماه، انتخابات مجلس است و نه ریاست جمهوری! موضوع نقد امروز هم باید مجلس و کارنامه آن باشد و نه سخنرانی‌های رئیس جمهور. اگرچه خودجایگاه نقدی خاص را می‌طلبد!