دادگاه رسیدگی به پرونده احتکار ماسک

جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده احتکار ماسک و اقلام بهداشتی آغاز شد.

به گزارش ایسنا، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده محتکران ماسک و اقلام بهداشتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

قاضی صلواتی در ابتدای جلسه دادگاه عنوان کرد: در روز شنبه مورخ ۱۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۸ اولین جلسه محاکمه متهمان پرونده حاضر در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با حضور مستشاران، وکلای مدافع، نماینده دادستان و مدیران کل اداره حقوقی وبازرسی وزارت بهداشت در اجرای ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت علنی اعلام می‌نماییم.

وی در ادامه با اشاره به مواد ۳۵۴، ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.

در این بخش از جلسه دادگاه شاه محمدی نماینده دادستان ضمن حضور در جایگاه با اشاره به تاکیدات معصومین و بزرگان در خصوص دو نعمت سلامت و امنیت گفت: ابتلای تعدادی از هموطنان به ویروس کرونا سبب شد تا در جهت حفاظت خود از ابتلای به این ویروس برای پیشگیری از ابتلا به داروخانه‌ها و مراکز بهداشتی جهت خرید وسایل بهداشتی به منظور پیشگیری مراجعه کنند؛ اما به واسطه اقدامات گروه‌های داخلی و خارجی که درصدد سوءاستفاده از این نیاز مردم و ارضای نیازهای مالی خود بودند، اتفاقاتی رخ داد و این افراد نیاز مردم را به دستاویزی جهت تشنه نگه داشتن بازار و کسب سود بیشتر قرار دادند و از این جهت نظام سلامت همگانی را مورد خطر قرار داده‌اند.

وی تصریح کرد: وزارت بهداشت به منظور مرتفع نمودن نیازهای مردم در این حوزه قصد داشت این اقلام را به صورت رایگان عرضه نماید تا از ایجاد تقاضای القایی پیشگیری کند. در رصدهای انجام شده توسط ضابطان مشخص شد که بخش عمده‌ای از این اقلام در حال خرید و فروش در بازارهای غیررسمی همچون ناصر خسرو و جمهوری است و تا رقم های میلیونی نیز سفارش داده شده است. در پرونده حاضر تعدادی از اخلالگران در مایحتاج عمومی حضور دارند که در ادامه به شرح مشخصات آن‌ها اشاره خواهد شد.

نماینده دادستان ضمن تشریح مشخصات متهمان پرونده گفت: متهم ردیف اول رضا ستوده فرزند یدالله متولد سال ۵۳، باسواد، پزشک عمومی و بازداشت از تاریخ ۷ اسفند ماه ۹۸، متهم ردیف دوم ابوبکر کووایوو فرزند بیک مراد با تابعیت تاجیکستان بازداشت از تاریخ ۷ اسفند ماه ۹۸، متهم ردیف سوم یونس احراروو، با سواد متاهل اهل تاجیکستان بازداشت از تاریخ ۷ اسفند ۹۸، متهم ردیف چهارم کریم ستوده فرزند یدالله متولد سال ۴۷ باسواد متاهل فاقد سابقه کیفری بازداشت از تاریخ ۷ سفند ۹۸، متهم ردیف پنجم ناظم میزایف با تابعیت آذربایجان، بازداشت از تاریخ ۷.۱۲.۹۸، متهم ردیف ششم سعید عباسی قله جوق فرزند علی، متولد سال ۷۱، باسواد مجرد فاقد سابقه کیفری بازداشت از تاریخ ۷ اسفند ۹۸، متهم ردیف هفتم مهرداد حاذقی کلوانق فرزند علی متولد سال ۶۸ با سواد مجرد فاقد سابقه کیفری و بازداشت از تاریخ ۷ اسفند ماه ۹۸ که اتهام ایشان اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی است.

نماینده دادستان بیان کرد: در این برهه حساس که کشور در شرایط شیوع فراگیر به بیماری کرونا قرار دارد و عموم مردم با نگرانی از ابتلا با مراجعه به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به دنبال تهیه وسایل بهداشتی جهت پیشگیری از ابتلا به این بیماری بودند، با افزایش قیمت و کمبود این اقلام مواجه شدند. برخی از افراد سودجو نسبت به خرید عمده کالاهای مزبور اقدام نمودند و از توزیع و تحویل این کالاها به مردم و سازمان‌های متبوع امتناع کردند و موجب به خطر انداختن سلامت مردم، افزایش این بیماری و نگرانی مردم شدند.

وی افزود: متهم ردیف اول علی رغم داشتن شغل پزشکی و مطلع بودن از شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم توزیع این اقلام بهداشتی در میان شهروندان و سازمان‌های مربوطه به دنبال انتقال این اقلام به خارج از کشور بود.

وی اظهار کرد: حسب تحقیقات انجام شده خریدار اعلام می‌نماید که رضا ستوده به او گفته که این کالاها کاملا قانونی بوده و رضا ستوده نیز اعلام می‌نماید که هنگام درخواست خریدار با مشکل قانونی مواجه نبود. پس از آن با تهدید خریدار خارجی مواجه می‌شود و اعلام می‌نماید که وجهی بابت دلالی خرید از خریدار دریافت ننموده است.

نماینده دادستان گفت: نامبردگان در حالی که از وجود بیماری کرونا در کشور مطلع شدند باید این اقلام را به وزارت بهداشت تحویل می‌دادند، اما دنبال مشتریانی برای کسب سود بیشتر بودند.

وی در ادامه با اشاره به مشخصات ۳ تن از متهمان دیگر پرونده گفت: بهروز رسولی اصل بازداشت از تاریخ ۵ اسفند ماه ۹۸، متهم است به اخلال جزئی در امر توزیع مایحتاج عمومی .

شاه محمدی گفت: حمید غفاری فرزند محمد متولد سال ۵۸ باسواد بازداشت از تاریخ ۱۱.۱۲.۹۸ متهم دیگر است که با گزارشات مردمی مشخص می‌شود  کارتن های الکل را دپو کرده تا در فرصت مناسب و با قیمت بالاتر به دلالان دیگر بفروشد. نامبرده علی رغم اینکه فروشنده عمده مواد بهداشتی بوده نسبت به خرید و دپو الکل اقدام می‌نماید و بزه انتسابی وی محرز و مسلم است.

وی بیان کرد: سهیل حاتمی پور فرزند حسین متولد سال ۷۲، فاقد سابقه کیفری بازداشت از تاریخ ۶.۱۲.۹۸ متهم به اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق خرید ماسک تنفسی و عدم عرضه به مردم است.

نماینده دادستان با اشاره به جمیع اقدامات مجرمانه انجام شده از سوی متهمان پرونده گفت: عمل ایشان باعث نارضایتی عمومی شده و می‌تواند سبب بازیچه بیگانگان شود. انتساب جرایم مذکور به همگی متهمان محرز و مسلم است و با توجه به اینکه ارتکاب جرایم فوق در زمانی که سلامت جامعه در خطر بوده اتفاق افتاده، اشد مجازات را برای متهمان درخواست می‌نمایم.

وی در این قسمت از جلسه دادگاه گفت: حسب گزارش ضابطین و مقدار زیادی ماسک احتکار شده از مهرداد حاذقی و همسرش کشف شده که قصد فروش این اقلام در بازار آزاد به مقدار عمده و با نرخ بالاتری داشتند.

شاه محمدی افزود: فردی از یکی از کشورهای خارجی از طریق ساواژ با استفاده از مرتبطین قصد خرید ماسک و ورود آن به کشور خود را داشته است؛ اما با توجه به این که قرارداد در ترکیه قابلیت انجام و رفع تعهد نداشته ساواژ از طریق رضا و کریم ستوده با او آشنا می‌شود و رضا ستوده اعلام می‌نماید که به واسطه رابطه‌ای که دارد می‌تواند رفع تعهد کند.

نماینده دادستان گفت: در ادامه دلالان وارد کشور شده و در یک بازه زمانی ماسک‌ها را خریداری می‌کنند و در نزدیکی گمرک غرب اقدام به احتکار و دپو می‌نمایند. خریدار زمانی که از اقدامات وزرات بهداشت جهت جلوگیری از صادارت و خروج این اقلام مطلع می‌شود و می‌بیند نمی‌تواند این اقلام را از کشور خارج کند، می‌گوید که باید پول را مسترد کنید که در ادامه کریم و رضا ستوده و دلالان دیگر با شناسایی سعید عباسی و مهرداد حاذقی سعی در فروش این اقلام در بازار آزاد کردند.

وی اظهار کرد: متهمان انباری را در اتوبان آزادگان برای دپوی مجدد ماسک تهیه می‌کنند که توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه شناسایی و سایر متهمان نیز در جلسه‌ای در میرداماد که به قصد خرید اقلام بهداشتی مورد نیاز مردم تشکیل شده بود دستگیر شدند.

نماینده دادستان گفت: متهمان هتل‌های شمالی تهران را برای سکونت انتخاب کرده بودند که قریب به چندین هزار تب سنج خریداری و در هتل دپو می‌کنند که تمامی اقلام کشف و ضبط و متهمان شناسایی و دستگیر شدند.

وی با اشاره به روند رسیدگی سریع و تسریع در صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا گفت: این نشانه‌ای برای افرادی است که درصدد سوءاستفاده از سلامت مردم و به خطر انداختن سلامت آن‌ها برای کسب سود و منفعت هستند و باید بدانند که دادسرای تهران و دستگاه قضایی در برخورد با هر کسی که در صدد کسب سود و منفعت از این طریق است، اشدا علی المجرمین خواهد بود.

پس از پایان قرائت کیفرخواست قاضی صلواتی خطاب به مدیر کل حقوقی وزارت بهداشت گفت: برای طرح شکایت در جایگاه قرار گیرید.

مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت ضمن قرائت متن شکوائیه وزارت بهداشت و اقدامات انجام شده و تمهیدات پیش بینی شده در راستای پیشگیری از ویروس کرونا گفت: در شرایطی که همکاران تلاشگر حوزه سلامت در حال خدمت رسانی به بیماران و هموطنان نیز نیازمند اقلام بهداشتی هستند، عده‌ای سودجو و منفعت طلب با علم به این موضوع در صدد جمع آوری و احتکار این اقلام برآمده‌اند، لذا با توجه به آثار گسترده سوءاجتماعی و اقدام ضد بشری متهمان بر مبنای قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، تقاضای صدور حکم به اشد مجازات نامبردگان را دارم.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی صلواتی پس از تفهیم اتهام متهم ردیف اول پرونده خطاب به متهم رضا ستوده گفت: برای بیان دفاعیات در جایگاه قرار گیرید.

متهم رضا ستوده بیان کرد: بنده تب سنجی ندیده‌ام. هتلی برای آن‌ها نگرفتم و هیچ ارز و دلاری به من داده نشد.

وی ادامه داد: از طریق دوست برادرم در دوازدهم بهمن ماه با این افراد آشنا شدم، فقط معرف بودم. سودی دریافت نکردم، آقای ساواژ گفت کارهای قانونی انجام می‌شود، ما قبض انبار را گرفتیم و قصد احتکار نداشتیم، اقلام چند روز در انبار ماند.

قاضی صلواتی گفت: شما به عنوان یک پزشک در مقابل جامعه مسئولیت داشتید، بعدا که متوجه شدید صادرات ممنوع شده است.

این متهم گفت: بعد از اعلام محدودیت حتی یک ماسک نخریدیم.

قاضی گفت: وقتی صادرات ممنوع شد، می‌توانستید به وزارت بهداشت مراجعه کنید و اقلام را بدهید و پول آن را بگیرید، شما حتی بعد از ممنوعیت صادرات دنبال کسب سود بیشتر بودید.

متهم رضا ستوده گفت: می‌خواستم این کار را انجام دهم؛ اما فرد ترکیه‌ای مرا تهدید می‌کرد!

نماینده دادستان خطاب به متهم بیان کرد: قریب به چندین هزار تب سنج در هتل شناسایی و ضبط شده است و رسید وزارت بهداشت مبنی بر تحویل موجود است. از دو انبار قریب به دو میلیون ماسک کشف شده است، شما می‌خواستید از طریق آقایان حاذقی و عباسی ماسک‌ها را به قیمت کلان بفروشید. هر ماسک بدون فیلتر در ترکیه ۲۵ سنت خرید می‌شود در قرارداد شما ۱۵ سنت قید شده است. شما می‌گویید خریدار را نمی‌شناسید در حالی که خریدار با شما در میرداماد دستگیر شد، شما برای سه سنت در هر ماسک و منافع جیب خودتان جان مردم را به خطر انداختید و اینکار شما حقیقتا شنیع است.

متهم ستوده پاسخ داد: آن موقع حرف سه سنت نبود، در مورد دستگیری در میر داماد هم همان روز برای دادن ماسک به هیات امنای ارزی وزارت بهداشت رفته بودیم. قرارداد ۱۵ سنتی اصلا نبستیم، فرد ترکیه‌ای قرارداد را بسته است.

نماینده دادستان گفت: آیا می‌پذیرید آقای ناظم میزایف با شما در ارتباط بود؟ شما می‌گویید با هیات امنا جلسه گذاشتید، اما ایادی شما (عباسی و حاذقی) سعی در فروش اقلام در بازار به قیمت بالاتر از قیمت مصوب را داشتند. انبار نیز توسط شما و ایادی‌تان به اجاره درآمده است. این گونه نیست که شما فقط معرف بوده باشید بلکه اتباع تاجیکستان و سایر متهمان با شما در ارتباط بودند، شما از شرایط مطلع بودید .

متهم ستوده پاسخ داد: با آقای ساواژ به دفتر کارخانه رفتیم قیمت خرید اعلام شد و من قیمت اضافی ندادم، ارتباط مستقیمی با آن‌ها نداشتم انبار اعلام کرد باید به اسم فرد ایرانی باشد بنابراین با اسم من انبار گرفته شد و همه مشخصات را نیز دادم.

قاضی خطاب به متهم گفت: آیا می‌دیدید که مردم مغازه به معازه، داروخانه به داروخانه دنبال یک ماسک می‌گردند آیا این موضوع وجدان کاری شما را به عنوان یک پزشک هوشیار نکرد؟

متهم رضا ستوده گفت: قبول دارم اشتباه کردم.

در ادامه نماینده دادستان بخشی از اقاریر متهمان و اتباع خارجی را در خصوص سکونت در هتلی در میر داماد را قرائت کرد که متهم ستوده در واکنش به این اظهارات گفت: من برای آن‌ها اتاقی نگرفته ام.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: صداقت داشته باشید.

نماینده دادستان گفت: اگر یک شخص عادی این کار را کرده بود شاید قبح عملش خیلی کمتر بود، اما شما به عنوان یک پزشک از شرایط جامعه مطلع بودید این در حالی است که در اسفند ماه با یک تبعه خارجی جلسه می‌گذارید که به هموطن خودت ضربه بزنی.

خبر تکمیل می‌شود…