پاسخ قوه قضاییه به «نبود وکیل در دادگاه بازداشتی‌های آبان»

خبرگزاری میزان، ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه نوشت: «در چند روز گذشته صدور حکم اعدام برای سه نفر از اغتشاشگران آبان ماه سال پیش، اظهارنظر‌های مختلفی را به همراه داشته است.

عده‌ای خبر کذب تایید این حکم در دیوان عالی کشور را انتشار دادند و برخی دیگر بدون اطلاع از جزییات پرونده، رای اخیر را به مستمسکی برای تخریب دستگاه قضا تبدیل کردند. این درحالیست که بنابر اعلام غلامحسین اسماعیلی، پرونده‌ای که درباره اعتراضات آبان ماه به دیوان عالی کشور ارسال شده، هنوز اعاده نشده و رای دیوان عالی کشور مبنی بر تایید حکم به دست ما نرسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: چه در حادثه اعتراضات آبان ماه و چه در سایر موارد بار‌ها اعلام کردیم بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل هستیم و تقاضا می‌کنیم افرادی که در این حوزه دست به قلم هستند و رسانه‌ای در اختیار دارند، واقعا این سیاست اجرایی و عملیاتی ما را مورد لحاظ قرار بدهند. از افرادی که در جریان اعتراضات بازداشت شدند، آن‌هایی که در وهله اول بازداشت شدند، اکثریت قریب به اتفاق‌شان آزاد شدند و تحت تعقیب بعدی هم قرار نگرفتند و مورد ارفاق هم واقع شدند؛ اما معدود افردی هستند که اغتشاش بپا کردند؛ اموال عمومی را آتش زدند؛ پمپ بنزین، بانک، فروشگاه متعلق به شهرداری و رفاه، پاساژ متعلق به مردم را آتش زدند؛ این‌ها که اعتراض نیست؛ بالاتر از این، آدم کشتند؛ کسی که جرمی انجام می‌دهد، حتما جامعه انتظار دارد که متناسب با اعمال مجرمانه‌ای که انجام داده، مجازات شود والبته بر مبنای حق و عدل کسی که جرمی انجام نداده، نباید مجازات شود. این سیاست کیفری ماست و بر همین مبنا هم رفتار کرده‌ایم.

در این میان، فردی به نام «بابک پاک نیا» که خود را وکیل محکومان پرونده معرفی کرده است، در گفت‌وگویی مدعی شد اجازه ورود به دادگاه را نداشته است. این درحالیست که مطابق اسنادی که به دست مرکز رسانه قوه قضاییه رسیده است وکیل امیرحسین مرادی یکی از اقوام او به نام مریم مرادی است که در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۸، اعلام وکالت نموده و پرونده وکالت متهم به وی واگذار می‌شود.

اسناد موجود از مطالعه پرونده توسط این وکیل حکایت دارد.

مریم مرادی موکل امیرحسین مرادی در جلسات دادگاه نیز حضور داشته و به دفاع از موکل خود می‌پردازد.

همچنین دو متهم دیگر سعید تمجیدی و محمد رجبی نیز به دلیل عدم توانایی مالی از دادگاه درخواست وکیل تسخیری می‌کنند که وکلای تسخیری آن‌ها نیز در جلسات دادگاه حضور داشته و به دفاع از موکلان خود پرداخته‌اند.»

انتهای پیام