تغییر آیین‌نامه‌ی جرایم اقتصادی چه مزایایی دارد؟
/مشهدی‌زاده: جلوی رانت گرفته می‌شود/
با تمدید استجازه‌ی رهبری در مورد دادگاههای ویژه‌ی جرایم اقتصادی ، اسماعیلی، سخنگوی قوه‌ی قضاییه در آخرین نشست خبری خود خبر از تغییراتی در آیین‌نامه‌ی این دادگاه داد. طبق اصلاحات جدید محدودیت انتخاب وکیل برای متهمین اقتصادی برداشته شده و به همه‌ی جرایم این متهمین در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی رسیدگی می‌شود، پیش از فقط صد نفر از وکلای مورد تایید می‌توانستند وکالت این پرونده‌ها را به عهده بگیرند. در این مورد با دکتر علیرضا مشهدی‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری به گفت‌وگو پرداخته است. به اعتقاد مشهدی‌زاده این تبصره هم تضییع حقوق متهم بود و هم به علت ایجاد انحصار ایجاد رانت می‌کرد و اصلاحات جدید این مشکل را حل کرده است.
مشهدی‌زاده دراینباره به انصاف نیوز گفت: «زمانی که آقای رییسی به ریاست قوه‌ی قضاییه انتخاب شد، بنده و دوستان دیگری که که در امر وکالت و قضاوت دست اندر کار بودیم در مصاحبه‌هایی از این موضوع استقبال کردیم، ما خیلی خوشحال شدیم که ایشان از پایین‌ترین رده‌ی قضایی یعنی بازپرسی تا ریاست عالیه طی کرده و منتظر بودیم که ثمره‌ی تجربیات ایشان به بار بنشیند. ایشان در اقدامات متعددی نشان داد که این خوشحالی بلاوجه نبوده و کسی که تومان علم و تجربه داشته باشد بهتر می‌تواند قوه‌ی قضاییه را اداره کند. انتخاب هوشمندانه‌ی یکی از قضات با سابقه‌ی دستگاه قضایی به عنوان ریاست قوه‌ی قضاییه باعث شد که تحولات اساسی‌ای در دستگاه قضا رخ داده است. جابه‌جایی قضات و روسای دادگستری‌ها بر اساس تخصص و تعهد، کوچک کردن ستاد قوه‌ی قضاییه، ، نظارت مستقیم شخص ایشان بر محاکم، بخشنامه‌های بسیار دقیق و موارد دیگر نمونه‌هایی است که موید شناختی است که ایشان از دستگاه قضایی دارند.
یکی از مواردی که نیاز به اصلاحات داشت همین دادگاههای ویژه‌ی جرایم اقتصادی بود، در ریاست سابق به دلیل اینکه ایشان هیچ شناختی از قوه‌ی قضاییه نداشت و تجربه‌ای هم در قوه‌ی قضاییه نداشت، هرچیزی که معاونین و مشاورین تهیه می‌کردند ایشان امضا می‌کرد و به صورت بخشنامه تبدیل می‌کرد. بخشنامه‌ای که به استجازه‌ی مقام معظم رهبری هم معروف شد ایرادات اساسی داشت و بسیاری از حقوق اولیه‌ی متهمین زیرپا گذاشته می‌شد، یکی از مواردی که در آیین‌نامه‌ی سابق به صورت خیلی ظالمانه و بدون هرگونه توجه به قانون اساسی به عنوان یک تبصره در آیین‌نامه گنجانده شده بود و باعث سواستفاده‌های بسیاری شد، موضوع استفاده از وکلای محدود بود.
یعنی یک سری از قضات که پس از بازنشستگی اقدام به اخذ پروانه‌ی وکالت کرده بودند و بعضی حتی سابقه‌ی وکالت آنها به شش ماه هم نمی‌رسید به عنوان وکلای مورد اعتماد قوه‌ی قضاییه تحت یک لیست محدود در اختیار دادسرا و دادگاههای ویژه قرار گرفت که این لیست ابتدا 20 نفر بود که بعدا به 40 نفر و بعد به 100نفر رسید. مشخص نشد این لیست را چه کسی آماده کرده است و بر چه مبنایی بوده است؟ نتیجه این شد که برای حجم انبوهی از پرونده تعداد محدودی از وکیل وجود داشت که این به معنای رانت است. همین یکی از موارد فساد آیین‌نامه‌ی قبلی بود، وکلا اصلا وقت نمی‌کردند پرونده‌ها را بخوانند. پرونده‌های اقتصادی پرونده‌های سنگینی بود که بعضی از انها تا 5000 یا 10000 صفحه است. بعضی از این قضات سابق که وکیل شده بودند مثل آقای عزیزمحمدی قاضی سابق قتل در اعتراض به غیرقانونی بودن این تبصره و رعایت نشدن حقوق متهم در انتخاب وکیل از پذیرش هرگونه پرونده‌ای امتناع کردند.»
او در ادامه افزود: «یادمان نرود که هر متهمی، چه قاتل باشد چه جاسوس و چه متهم اقتصادی باشد از یک سری حقوق برخوردار است، قانون‌گذار می‌گوید تا زمانی که متهم مجرم شناخته نشود، برای دفاع از حقوقش اجازه دارد از یک سری مواد قانی در جهت احقاق حق استفاده کند چون ممکن است تبرئه شود یا به خاطر مساعدت در کشف جرم تخفیف بگیرد، برای همین قانون‌گذار این مزایا را برای متهمین قرار داده نه برای اینکه به آنها کمک کند بلکه قانون‌گذار می‌گوید تا زمانی که شخص مجرم نشود به دیده‌ی شخصی به او نگاه می‌کنم که اتهام او باید ثابت شود یعنی همان اصل برائت. برای همین می‌گوید شما هرکسی را که پرونده‌ی وکالت دارد و با او راحت‌تر هستید را می‌توانید به عنوان وکیل انتخاب کنید. کتاسفانه در آیین‌نامه‌ی سابق یک عده‌ی بسیار معدود را در نظر گرفت و یک رانت عجیبی داد، می‌شود گفت 80 درصد این وکلا، قضات سابق، ماموران امنیتی بازنشسته یا قضات دادسرا بودند.
علت آن شناخت نداشتن ریاست سابق به وضعیت محاکم و دادسراها بود، یعنی ایشان نمی‌دانستند که اگر این اتفاق بیافتد باعث ایجاد رانت می‌شود، یک دادگاه برای مبارزه با فساد ایجاد کردید که در خود آن فساد وجود دارد. دعاوی پرونده‌های فساد میلیاردی هستند، وقتی در این پرونده‌ها تعداد وکلا محدود باشد، انحصار به وجود می‌آید و حق‌الوکلاله‌های عجیب گرفته می‌شود، الان ریاست محترم قو با تشخیص و مشورت متوجه شد که بکی از بزرگترین مشکلات این آیین‌نامه انحصار وکالت در این پرونده‌ها است. این انحصار دو ضربه دارد، یکی اینکه اصلا وکلا وقت نمی‌کردند به جنبه‌های مختلف این پرونده‌ها رسیدگی کنند از طرف دیگر یک رانت ایجاد شده بود. یکی از بزرگترین ویژگی‌های بخشنامه‌ی جدید که هنوز دست ما نرسیده این است که این دست مشکلات حل شده که این یک نقطه‌ی عطف در حفظ آزادی‌ها و حقوق شهروندی متهم است.»
مشهدی‌زاده در مورد دیگر اصلاحات انجام گرفته توضیح داد: «به دلیل اینکه در آیین‌نامه‌ی قبلی ابهام وجود داشت، اتهامات مختلف یک فرد در دادگاههای مختلف رسیدگی می‌شد، این موضوع هم یکی از معضلات بود. یک متهم اقتصادی بیشتر با اتهامات مختلفی مواجه است، در مورد جرم اصلی در همان دادگاه ویژه رسیدگی می‌شد و جرایم فرعی را به دادگاه کیفری یک و دو می‌فرستادند، این یکی از معضلات بود که هم باعث ایجاد مشکل برای وکلا می‌شد ، هم یک محل فرار برای متهم می‌شد و هم از انسجام رسیدگی جلوگیری می‌کرد. این مشکل هم حل شده است.
در مورد مباشرین و عناصر عمده در این بخشنامه تدوین کردند که به همه‌ی جرایم در همان دادگاههای ویژه رسیدگی شود، اما در کنار آن به جرایم خرد و کوچک که گاهی دادگاه ویژه به آن رسیدگی می‌کرد به دادگاههای دیگر بروند. صراحت دارد که این دادگاه برای اخلال در نظام اقتصادی است، یک جرم اقتصادی باید به قدری بزرگ باشد که موجبات اخلال در نظام اقتصادی را فراهم کند که این کار با 100 میلیارد و 80 میلیارد تومان انجام نمی‌شود باید اعدادی باشد که یک نظام مالیاتی، گمرکی یا بانکی را بر هم بزند. این هم یکی از مواردی بود که اصلاح شد.»
او در پایان تاکید کرد: «هم در دادگاه‌ها و در دادسراهای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی متهمین باید حق انتخاب آزاد وکلا را داشته باشند و از محدودیت آنها به بهانه‌های مختلف و از محدود کردن آنها به خصوص در مرحله‌ی تحقیق یا همان دادسرا جلوگیری شود زیرا بیشترین تخلفات و تضییع حقوق متهمین در دادسراها اتفاق می‌افتد که وکلا می‌توانند جلوی این رعایت نشدن قانون را بگیرند.»
انتهای پیام
