«فقیه شورای نگهبان» و ریاست جمهوری زنان

حجت‌الاسلام احمد حیدری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان ««فقیه شورای نگهبان» و ریاست جمهوری زنان» درباه‌ی امکان کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری نوشت:

از زمان تصویب قانون اساسی تا امروز ریاست جمهوری زنان مورد مناقشه است. در قانون اساسی به نحو مجمل گفته شده: «رئيس‌‏جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سیاسی» باشد. شهید بهشتی نایب رئیس و اداره کننده خبرگان در چرایی انتخاب واژه مجمل «رجال»، توضیح داد فقهای خبرگان و مراجع در این مورد نظر يكسانى نداشتند. عده‌ای آن را مجاز و عده‌ای ممنوع می‌دانستند. ابتدا اصل به گونه‌ای تنظیم شد که صریحا زنان را منع می‌کرد ولی رأی نیاورد و چون رئیس جمهور شدن زنان هم رأی دو سوم را نداشت، از این رو به صورت مجمل تنظيم شد تا در روند زمان به نظر واحدی برسند. در مورد استنادات هم اظهار داشت در قرآن كريم، آيه‏‌اى كه با صراحت این امر را نفى یا اثبات كند، نداريم. چند روايت داريم كه مفاد آنها منع فرمانروايى و زمامدارى زنان است ولی این استناد از نگاه بسیاری (از جمله خود ایشان) محکم نيست.(مبانى نظرى قانون اساسى، ص‏36-33).

قرآن در باب ولایت و حکومت ضمن 25 آیه (20-44 سوره نمل) از بانویی سخن رانده که در سبأ (بمن فعلی) حکومت قدرتمندی داشته و سلیمان پیامبر از حکومت او با خبر شده و با وی مواجه گردیده و سیره عاقلانه وی در حکومت، به ایمان او و تسلیم قومش می‌انجامد. در این آیات نه خداوند مستقیماً و نه از زبان سلیمان، حاکم بودن وی را تقبیح نکرده بلکه با بیان سیره عاقلانه او در حکومت، حکومت وی را تأیید ضمنی کرده است.

این که بگوییم حاکم بودن بلقیس نمی‌تواند دلالت بر جواز حکومت زنان باشد زیرا مشرک بوده‌اند، پذیرفتنی نیست زیرا همین که خداوند داستان حکومتش را تمجیدگرانه ذکر کرده و تقبیح ننموده، دلالت بر جواز و مشروعیت دارد.

اما روایات منع حکومت زنان هم علاوه بر ضعف سندی، منافی با ظاهر قرآن بوده و پذیرفتنی نیستند. بنا بر نقلی، امام حسین در باره کوفیان فرمود: آنان مرا دعوت کردند و کشندگان من خواهند بود و بعد از مرگ من، خداوند کسی بر آنان مسلّط خواهد کرد که آنان را در کمال خفّت خواهد کشت و ذلیل‌تر از «قوم آن زن» خواهند شد.(بحار الانوار، 44/368) مخالفان ریاست جمهوری زنان این روایت را ناظر به قوم سبا و بلقیس دانسته‌اند در حالی که روایت مجمل است و حتی اگر ناظر به حکومت بلقیس هم باشد، با آیات قرآن نمی‌سازد زیرا بنا بر آیات قرآن، حکومت بلقیس با شوکت و مردمش عزیز بوده‌اند و نهایتا هم او و قومش تسلیم حضرت سلیمان شدند.

روایت نبوی «سعادتمند نشد قومی که متصدی امورشان زنی باشد» (الجمل شیخ مفید، ص297) هم نمی‌تواند دلیل محکمی باشد زیرا لحن آن نه حکمی کلی، بلکه گویای پیش بینی پیامبر از واقعه‌ای در آینده است، از این رو بعضی از اصحاب پیامبر با استناد به آن، از همراهی با عایشه در جنگ جمل خودداری کردند (همان).

علاوه این که بر فرض ادله روایی «منع ولایت زنان» تمام باشد، علاوه بر منافات با ظهور قرآن، نمی‌تواند منع ریاست جمهوری زنان کند زیرا بنا بر قانون اساسی، شخص اول و تصمیم‌گیر اصلی و «ولیّ امر»، رهبر است و رئیس جمهور بعد از وی و شخص دوم می‌باشد. دیگر این که اگر ریاست جمهوری را مصداق ولایت بشماریم، بسیاری از پست‌های دیگر از جمله وزارت، نمایندگی مجلس و … هم مثل ریاست جمهوری باید مصداق ولایت شمرده شده و برای زنان ممنوع باشند و به همین استدلال، بعضی فقیهان در ابتدای انقلاب خطاب به خبرگان قانون اساسی خواستار منع نمایندگی زنان شدند (رساله بدیعه، حسينى طهرانى، ص‏217 – 215) حال آن که خبرگان و تأیید کنندگان قانون اساسی یعنی امام و دیگر مراجع، این مصداق بودن را نپذیرفتند.

با توجه به این که دلیل محکم و مسلّمی بر منع تصدّی پست ریاست جمهوری توسط زنان وجود ندارد، از همان ابتدای انقلاب تا امروز بخصوص در طلیعه انتخابات ریاست جمهوری، این بحث مطرح ‌می‌شود و این روزها هم که در طلیعه انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم هستیم، دوباره اوج گرفته است. در این بین آیت الله احمد خاتمی، عضو جدید شورای نگهبان به جای ارائه ادله نافی محکم، اظهار داشته است: «‌قانون اساسی تصریح دارد که کاندیداهای ریاست جمهوری از رجال باشند و مفهوم رجال هم روشن است. بنابراین ما در این عرصه تسلیم قانون هستیم»!

انتهای پیام