رقابت، پس از هشت سال

رضا صادقیان، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی با عنوان «رقابت پس از هشت سال» درباره‌ی احتمال کاندیداتوری اسحاق جهانگیری در انتخابات ۱۴۰۰ نوشت:

معاون اول رییس جمهور، اسحاق جهانگیری از طرف 35 حزب و شخصیت حقیقی عضو جبهه اصلاحات ایران به عنوان یکی از گزینه‌های ریاست جمهوری معرفی شده است. به نظر می‌رسد شماری از احزاب اصلاح‌طلب تصویری دقیق از وضعیت پیش‌رو و چالش‌های کارزار انتخابات ندارند.

اول: ناگفته پیداست که جهانگیری هشت سال معاون اول حسن روحانی بوده است. اینکه او از قدرت کافی برخوردار نبوده و یا پس از گران شدن بنزین در خانه مانده و برای چند روز سر کار نرفته است و یا خودش با نرخ دلار 4200 تومانی از روز نخست مخالفت کرده است و… مسائلی نیست که بتوان در انتخابات درباره آن‌ها سخن گفت و به عنوان برگ برنده نهایی برای مخاطبان از فتوحات هشت سال گذشته پرده‌برداری کرد. همچنین ایشان در تاریخ 29 مهر 97 و همان هنگام که انتقادها از دولت وقت بالا گرفته بود، گفت: «من تا این لحظه اجازه برکناری منشی خودم را نداشته‌ام، پس از من انتظار نداشته باشید که وکیل و وزیر را تغییر دهیم»؛ اگر قبول کنیم طی هشت سال گذشته روال دولت‌داری معاون نخست رییس جمهور چنین بوده است، بنابراین نمی‌توان توقع داشت که همین فرد براساس تجربه هشت سال گذشته قدرت را در دست بگیرد و مهمتر آنکه توان تغییرات را در حوزه‌های خرد و کلان نداشته باشد.

دوم: هشت سال دولت‌داری و قرار داشتن در یکی از کلان‌ترین قدرت‌های ساختار قوه مجریه و بودن در سیاست‌گذاری‌های کلان دولت یازدهم و دوازدهم امکان انتقاد، خرده گرفتن، نقد کردن سیاست‌ها و حتی افشاگری درباره کنش‌های دیگران را از دست هر سیاست‌مدار و دولت‌مردی خارج می‌کند. جهانگیری و یا هر فرد دیگر پس از هشت سال در ساختار قدرت بودن، نمی‌تواند نقش مخالف با سیاست‌های دولت را در زمین دیگری به دوش بکشد و بهره وافی را ببرد. چرا که او به عنوان یکی از تاثیرگذارترین شخصیت‌های حاضر در ساختار قدرت، به اندازه خودش در حوزه‌های مختلف بازی‌ساز و بازیگر بوده است. اینکه در زمان حال کلیت آن بودن را نفی و از قهرها و آشتی‌ها و حوزه‌ اختیارات خودش سخنرانی کند بیش از آنکه ما را با یک چهره سیاسی مصمم و قوی و پذیرنده مسئولیت در گذشته نه چندان دور روبرو ‌کند، با سیاست‌مداری طرف هستیم که خودش را و بخش زیادی از کنش و واکنش‌های حقوقی تحت اختیارش را نفی کرده است.

سوم: حضور در انتخابات ریاست جمهوری برای اسحاق جهانگیری و آن هم در زمانه‌ای که اصولگرایان یک کلکسیون از چهره‌های شناخته و کمتر شناخته شده را روانه ثبت‌نام و حضور در رقابت‌ها کرده‌اند، جهانگیری را در موضع دفاعی قرار می‌دهد. در این مورد شک و تردیدی وجود ندارد. او نمی‌تواند به سادگی به سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم انتقاد کند و خود را از مسئولیت مبرا سازد، چرا که پس از هشت سال بودن در ساختار کلان قدرت دولت توان انتقاد کردن را عملا از دست وی خارج خواهد ساخت و با انتقادهایی گسترده‌تر نسبت به امروز روبرو می‌شود. در واقع و احتمالا در یک روز از روزهای رقابت می‌پذیرد و خواهد پذیرفت که در ساختار قدرت دولت برخی تصمیمات را او می‌گرفته است(بخش‌هایی از پرسش و پاسخ‌های برنامه‌های تبلیغاتی در سال 96 گواه همین موضوع است)، او به عنوان کاندیدایی ظاهر می‌شود که از روز نخست حضور در رقابت‌ها باید از گذشته و سیاست‌های دو دولت سابق تمام قد دفاع کند. دولتی که پس از بازگردانده شدن تحریم‌ها از سوی آمریکا و همکاری نکردن کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس در مبادلات مالی به یکباره قیمت دلار از 3800 تومان به بیش از 16 هزار تومان افزایش و در سال 99 نرخ 30 هزار تومان را نیز لمس کرد. رویه‌ای که تا امروز نیز ادامه دارد.

چهارم: بدون شک جهانگیری می‌بایست از تورم 45 درصدی، افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن و خودرو و کالاهای اساسی و طلا و… سخن بگوید. او نمی‌تواند منتقد سیاست‌های اقتصادی دولتی باشد که خود یکی از ارکان اساسی آن بوده است، بنابراین هیچ راهی نمی‌ماند مگر شرح و ارایه توضیحاتی که چرا تورم از 40 درصد بیشتر شد، چرا قیمت مسکن افزایش یافت و چرا سفره مردم نسبت به چند سال قبل کوچکتر شد و چرا حجم نقدینگی به جای کنترل و مهار نسبی افزایش چشم‌گیر داشت و… بنابراین او نه تنها در مقام نقد وضعیت موجود و انتقاد از رویه‌های سابق نمی‌تواند پیش‌قدم باشد، بلکه می‌بایست و حتما در مقام دفاع برخواهد آمد. دفاعی که بیش از آنکه آورنده آرای شهروندان و آرای خاکستری به سوی او باشد، سبد آرای‌ اصلاح‌طلبان را خالی خواهد ساخت. حضور جهانگیری در انتخابات سال جاری دقیقا مانند آن می‌ماند که سال 92 یکی از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری معاون اول دولت دهم، آقای محمدرضا رحیمی می‌بود، به همان اندازه که رحیمی امکان رای آوری و حضور پر قدرت را در همان زمان داشت، جهانگیری در سال 1400 خواهد داشت.

پنجم: در اینجا بحث قدرت گفتار، توان حضور در رقابت‌ها، عضو کارگزارن سازندگی بودن، تریبون و رسانه داشتن و آگاهی از نحوه تصمیم‌گیری‌های در داخل ساختار دولت نیست. از منظر رسانه‌ای جهانگیری جذابیتی ندارد، چرا که تکرار دولت گذشته است. تکرار سیاست‌هایی که درست یا غلط شرایط امروز اقتصادی را شکل داده و یا در بخش‌هایی تصمیم‌گیری اساسی داشته است. مهمتر آنکه، پرونده قضایی برادر جهانگیری (به گفته سخنگوی قوه‌قضائیه در بهمن ماه ۱۳۹۹ مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال و انتقال ارز به‌صورت غیرقانونی به خارج از کشور و به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی و رد مال محکوم شده‌است.) در زمانی که افکار عمومی درباره موضوعاتی مانند رانت‌خواری، فساد اداری و سیستمی بی‌نهایت واکنش منفی نشان می‌دهد و رفع و کاهش فساد به عنوان بخشی از مطالبات شهروندان قرار گرفته است، تمام توان کاندیدای اصلاح‌طلب را به حاشیه خواهد برد. حاشیه‌ای که دیگران می‌سازند، ولی ایشان به عنوان کاندیدای انتخابات می‌بایست به افکار عمومی پاسخ‌گو باشد، افکاری که با توضیحات بیشتر نه تنها اقناع نمی‌شود، بلکه به تضادی پررنگ‌تر گرایش خواهد یافت.

انتهای پیام