ابتکارهای عملی جایگزین اقدامات نمادین

رضا نصری، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل در فیسبوک نوشت:

در واکنش به حکم مصادره دو میلیارد دلار دارایی ایران در امریکا، مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح الزام دولت برای پیگیری دریافت غرامت از امریکا را تصویب کرد. در کنار آن، «کارگروه ویژه هیأت دولت جمهوری اسلامی» در خصوص دستبرد به دارایی‌های کشور نیز در گزارشی که منتشر کرده است توصیه کرده که «بررسی و تصمیم‌گیری» درباره این پرونده در «شورای عالی امنیت ملی» پیگیری شود.

تصویب طرح مجلس و انتشار توصیه‌های کارگروه قطعاً پیرو مطالعات کارشناسی و منطق خاص خود بوده است. اما این اقدامات ممکن است دست‌کم دو مشکل در روند دادخواهی ایران علیه امریکا به وجود بیاورد: اول اینکه ممکن است محتوای قانون مجلس با مواضع و استدلال‌های آتی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) در تناقض و تضاد باشد؛‌ و دوم اینکه ارجاع پرونده به «شورای عالی امنیت ملی» و تعلل در تصمیم‌گیری در مورد آن ممکن است برخی فرصت‌های حقوقی ایران را بسوزاند.

۱) در مورد اول، چنانچه ایران علیه امریکا به دادگاه لاهه شکایت کند، قطعاً قوی‌ترین و محوری‌ترین استدلال ایران «نقض «اصل مصونیت قضایی دولت‌ها» از جانب دولت امریکا» خواهد بود. یعنی اصلی شناخته شده و مورد تأیید دیوان بین‌المللی دادگستریی (از جمله در قضیه آلمان علیه ایتالیا) که مطابق آن دادگاه‌های داخلی صلاحیت محاکمه دولت‌های خارجی را ندارند. اگر قانون جدید مجلس – آن‌طور که گزارش شده – قصد داشته باشد دولت ایران را موظف به جبران خسارات از طریق «نقض حق مصونیت قضایی دولت امریکا» کند، قطعاً برای دولت ایران دشوارتر خواهد بود که در دادگاه لاهه از «اصل مصونیت قضایی دولت‌ها» دفاع کند و دولت امریکا را برای نقض چنین اصلی محکوم نماید. در طرح مورد نظر مجلس ۹ مورد برای دریافت خسارت از امریکا نام برده شده است از جمله: جبران خسارات مادی و معنوی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، خسارات کودتای نوژه، جنگ ایران و عراق و خسارت کشته شدن ۲۲۳ هزار نیروی ایرانی و مجروح شدن ۶۰۰ هزار نفر در طول هشت سال جنگ. اگر مجلس شورای اسلامی به دارایی‌هایی از دولت امریکا برای جبران این میزان خسارت دسترسی دارد و اگر دادگاه‌های ایران واقعاً می‌توانند برای مصادره این دارایی‌ها حکم صادر کنند، این طرح قانون مجلس قطعاً ارزش تصویب شدن دارد! اما اگر تصویب این قانون صرفاً یک حرکت نمادین و سیاسی است (که این‌طور به نظر می‌آید)، جا دارد نسبت به تبعات حقوقی آن، بویژه نسبت به تأثیر این قانون در کیفیت حضور ایران در دادگاه لاهه، تأمل و تحقیق بیشتری صورت گیرد. به عبارت دیگر، یک حرکت نمادین و بی‌اثر از جانب مجلس قطعاً ارزش تضعیف موضع ایران در دادگاه لاهه را ندارد.

۲) در مورد دوم، یادآوری می‌کنم که در مقطع فعلی – که هنوز از دارایی‌های دو میلیاردی ایران در امریکا برداشت نشده – یکی از مؤثرترین اقدامات ایران این است که در اسرع وقت، برای تعلیق روند جمع‌آوری دارایی‌ها از جانب شاکیان، از دادگاه لاهه حکم موقت (یا قرار تأمین موقت – Provisional measure) علیه دولت امریکا دریافت کند. این نوع احکام معمولاً بدون احراز کامل صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی و برای «حفظ حقوق طرفین» تا زمان صدور حکم نهایی صادر می‌شوند.
اگر دادگاه لاهه پیش از شروع برداشت دارایی‌های ایران، طی یک حکم موقت (که شرایط‌ دریافتش مهیاست)، دولت امریکا را موظف به تعلیق روند برداشت کند، قطعاً ایران به یک پیروزی حقوقی و دیپلماتیک قابل ملاحظه‌ای دست یافته است.

به واقع، اگر دولت امریکا حکم موقت را اجرا کند (که نشانه‌ تصمیم امریکا بر تمکین به حکم نهایی است)، عملاً احتمال بازگرداندن دارایی‌ها، به‌دلیل احتمال بالای پیروزی ایران در انتهای رسیدگی دادگاه لاهه، بسیار بالا خواهد بود؛ و اگر دولت امریکا از اجرای حکم سر باز زند، باز هم ایران از نظر دیپلماتیک، سیاسی و معنوی به یک موفقیت بزرگ دست یافته، چرا که می‌تواند از آن حکم به عنوان یک اهرم تبلیغی و مذاکراتی استفاده کند. به عبارت دیگر،‌ پس از صدور یک حکم موقت توسط دادگاه لاهه، عملاً بار مسئولیت اجرای آن، یا بار مسئولیت ایالات متحده در این پرونده به طور کلی، از دوش قوه قضائیه این کشور به دوش قوه مجریه آن خواهد افتاد و همین امر اهرم‌های دیپلماتیک را کاراتر و مؤثرتر خواهد کرد. ضمن اینکه در صورت عدم تمکین قوه مجریه امریکا با حکم موقت دادگاه لاهه، اقدامات یکجانبه ایران در توقیف اموال امریکا (چنانچه مقدور بود) مشروعیت حقوقی بیشتری خواهد یافت.

امروز هم احراز صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی برای رسیدگی به شکایت ایران آسان‌تر است‌ (چرا که در مرحله تقاضای حکم موقت نیاز به احراز کامل صلاحیت نیست؛ و اثبات ظاهری صلاحیت برای دریافت حکم کفایت می‌کند)؛ هم دادگاه موظف است به درخواست‌های احکام موقت اولویت بخشد (مطابق ماده ۷۴ اساسنامه دادگاه لاهه)؛ و هم گرفتن چنین حکمی از نظر حقوقی آسان‌تر است.

حال اگر ایران در اخذ چنین حکم قابل وصولی تعلل کند و چنانچه دستگاه بوروکراتیک کشور مانع «سرعت‌عمل» دولت روحانی در مراجعه به لاهه شود، چه بسا فرصت بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های دیوان دادگستری بین‌المللی نیز تا حدود زیادی هدر رود. نامه دکتر ظریف به دبیرکل سازمان ملل هم تأثیر سیاسی و نمادین دلخواه را داشت و هم راه را برای احراز صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی هموارتر کرد. از این پس جا دارد که هم مجلس شورای اسلامی و هم «کارگروه ویژه»، به جای مبادرت به اقدامات نمادین و سیاسی، تمام اعمال و تصمیمات‌شان را مطابق یک استراتژی حقوقی واحد و منسجم پیگیری و تنظیم کنند.

انتهای پیام