سندروم سیستمِ معیوب و ردِ پای آن در انتخابات!
یعقوب نعمت‌اللهی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «سندروم سیستمِ معیوب و ردِ پای آن در انتخابات!» نوشت:
آسیب شناسی رویدادهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… برخلافِ بسیاری از جوامعِ در حالِ توسعه، مقوله‌ی نااشنایی در فرهنگ جامعه‌ی ماست که پرداختن به آن یا در حوصله‌ی مسئولین و مرتبطین نبوده و یا همچون بسیاری از معضلات نصفه و نیمه و لاعلاج به حالِ خود گذاشته شده که از جمله‌ی آن می‌توان به پروسه‌ی انتخابات اشاره نمود که انتخاباتِ شورای ششم شهر و روستاهای ۱۴۰۰ شاهدِ عینی بر این ادعاست.
پروسه انتخاباتِ شورای ششم از نخستین مراحل آن با قالبی پرسشگرانه در اذهانِ عموم نقش بست که عمده علتِ آن دوگانگی‌های مشهود در تعیینِ صلاحیتِ کاندیداها بود که علاوه بر حرف و حدیث‌های حاشیه‌ای، تناقضِ آشکار در تایید و ردِ کاندیداها توسطِ هیئت‌های اجرایی و نظارت که در نهایت با ورود و میانجیگری‌های انجام شده‌ی هیئتِ نظارتِ مرکز خطِ بطلان بر تصمیماتِ اتخاذ شده زده شده و به حکمِ برائت انجامیده است…
قصدِ ورود به جزئیات نیست که خود مثنوی هفتاد من کاغذ است، لیک اشاره همینقدر کفایت کند که عمل به تکلیف در بعضی حوزه‌ها حق الناس و عقوبتِ الهی در بر دارد چه نا به حق را جامه‌ی حق پوشانده یا به حق را محروم و مهجور نموده که جز فنای دنیا و آخرت، با ایجادِ تشویش و تردید فکارِ منتظر عموم را در علامتِ سوال یا تعجبی بزرگ فرو برده و توانِ بازگرداندنِ اعتمادِ سلب شده‌شان را نیز نداشته باشیم…
گافِ بعدی در تبلیغات که به منزله‌ی ابزارِ قدرتمندی در ارائه‌ی آگاهی‌های لازم و معرفی محصولات یا مشخصاتِ افراد در مرحلهی بعدی می‌گیرد، در این دوره مفروضات و مجهولاتِ بسیاری به همراه داشته است و از آنجا که سازو کارهای مربوط به آن بعنوان یکی از میادینِ آزمونِ انسانها شمرده شده و چگونگی ان نمایانگرِ میزانِ تقوا و مردم‌مداری یا نفس‌طلبی و مقام‌پرستی افراد است که علاوه بر قائم بودن به اصولِ ظاهری و خارجی بابستی به ضوابطی درونی استوار گردد؛ که اخلاص در عمل، رعایت قانون مداری به جهتِ منافعِ عموم، رعایتِ حرمت‌ها و اجتناب از قضاوتها در کنارِ پرهیز از تخریب و بالاخص تطمیع که در کمالِ ناباوری بلای دامنگیرِ شهر حسینیان در این دوره بود و بعلتِ کثرتِ این عملِ شنیع، وقاحتِ آن نادیده گرفته شد و هیچ مقام و مرجعی تاکنون به جد، در صددِ شناسایی متخلفین گامی اساسی برنداشته است…
“به کجا داریم می‌رویم؟”
مرحلهی پایانی انتخابات و اعلامِ نتایج فرایندی‌ست که قصور در آن نه تنها شاملِ اغماض نشده بلکه خسرانِ بزرگی‌ست که یک: عاملانِ به آن، به عمد یا به سهو، را سرافکنده‌ی محکمه‌ی وجدان و یزدان نموده که گریزی برای جبران نداشته و از دین و آزادگی محروم و مغموم خواهند شد.
و دو: فروگذارانی که به وقت، دستانِ ملتمس را یاری نکرده واز کمترین امداد به افرادی که ناخواسته واردِ بازیِ کثیفِ قدرت طلبان شده دریغ ورزیده‌اند، غافل از اینکه آب به اسیابِ نابکاران ریختن، عقوبتی کمتر از ایشان در پی نخواهد داشت و سکوت در برابرِ ظلم، با شراکت در آن توفیری نخواهد داشت.
هشدار که صعود از نردبان ترقی در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی اگر به نیتی غیر از خدمت به خلق باشد نشان از جاه‌طلبی دارد که تشخیصِ آن با سنجشِ اعمال و رفتار محرز شده و فراهم نمودنِ اسبابِ این قبیل افراد که با توسل به تقلب، تزویر و تخلف قصدِ ورود به صحنه‌‌ی فعالیت را دارند گناهی نابخشودنی‌ست و در این میان امانتِ سنگینی بر دوشِ نمایندگانِ محترم در هیات عالی نظارتِ استان گذاشته شده که ناظر بر روندِ انتخابات بوده و تکلیفِ سختی به هنگامِ تاییدِ تخلف در هر مرحله از انتخابات، خصوصا شمارشِ ارا، بر عهده‌شان است ولی این مسئولیت از وظایف نمایندگانِ منتخبّ دیگر نیز نمی‌کاهد که مطالبه و احقاقِ حقِ موکلینشان از اهمِ تعهداتشان است و عدمِ ورودشان به منزله‌ی بی تفاوتی در قبالِ ظلم و ناعدالتی‌ست.
بر ماست که دست به دعا برآورده، بگوییم:
” خدایا به علمای ما مسئولیت
به روشنفکرانِ ما ایمان
به فهمیدگانِ ما تعصب
به خفتگانِ ما بیداری
به نشستگانِ ما قیام
به خاموشانِ ما فریاد
و به همه‌ی ملتِ ما شایستگی و عزت ببخش”
انتهای پیام
