سوالات جدی از روابط عمومی بانك تجارت!

پس از انتشار توضیح بانک تجارت درباره ی انتشار فیش های دریافتی مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره ی بانک تجارت از سوی انصاف نیوز، یکی از مخاطبان پاسخی نوشته که در پی میاید:

ضمن تقدير و تشكر از روابط عمومي بانك تجارت كه حداقل اصالت فيش هاي واريزي مربوط به آقاي محمد ابراهيم مقدم نودهي ( مدير عامل ) و آقاي سيد مجتبي فهيم هاشمي ( رئيس هيات مديره ) اين بانك را تاييد کرده است، ذكر چند نكته اساسي و قابل تامل ضروری است كه اميدواريم روابط عمومي اين بانك آنها را روشن کند:

١- بر خلاف آنچه گفته شده انتصاب اين افراد بازنشسته به سمت مديرعامل و رئيس هيات مديره بانك تجارت نه با تاييد بلكه قطعا با انتخاب ، تصميم و تصويب وزارت امور اقتصادى و دارايي كه نمايندگي حداقل ٦٥ درصد از سهام اين بانك را دارد ( ٢٠ درصد سهام دولت ، ٤٠ درصد سهام عدالت و ٥ درصد سهام تسويه نشده كاركنان بانك ) انجام شده است.

٢- اگر مصوبه صندوق بازنشستگي كاركنان بانكها مبني بر اعاده به خدمت اين افراد مربوط به تاريخ ٩٣/١٢/٢٣ بوده ، چگونه عطف بماسبق شده و ويژه اين افراد به تاريخ ٩٣/١/٩ تسري يافته است . با توجه به اينكه اقاي فرشاد حيدري معاون جديد نظارتي بانك مركزي در ان مقطع مدير عامل صندوق مذكور بوده است بهتر است در اين خصوص توضيح دهند كه ايا اين مصوبه و بار مالي ان ايا به تاييد وزارت امور اقتصادي هم رسيده است يا خير ؟ و مطابق مصوبه محل پرداخت تعهدات اكچواري ان چه كسي بوده بانك تجارت يا خود اين افراد ذينفع؟ افشاي تصوير اين مصوبه به روشن شدن موضوع كمك مي كند.

٣- در اطلاعيه روابط عمومي امده است كه تمامي اين مبالغ مربوط به حقوق نبوده و مربوط به يكپارچه سازي و تطبيق حقوق بازنشستگي با حقوق جديد بوده است . از اين جمله معلوم مي شود كه اولا در بدو امر اين افراد در سال ٩٣ حقوق بازنشستگي مي گرفته اند ولي شديدا دنبال لغو حكم بازنشستگي سالهاي ١٣٨٦ و ١٣٨٩ بوده اند تا مجددا به كار مشغول و با پايه حقوقي جديد و بالاتر در زمان مقتضى بازنشسته شوند ، حال سوال اين است كه چرا اين بار مالي بر بانك تحميل شده است؟ ثانيا اغلب آيتم ها و اقلام مختلف واريزي بر خلاف نظر روابط عمومي بانك موضوعيتي به اين تفاوت و اين تطبيق مذكور ندارد؟ ثالثا اينكه بالاخره ذينفع اين اقلام چه كسي و پرداخت كننده هزينه ان چه كسي است؟ مهم نام و لفافه آن نيست . رابعا بالاخره اين افراد يا حقوق بازنشستگي گرفته اند وَيَا حقوق شاغلين را پس اينكه گفته شده كل اين مبلغ مربوط به جمع دو عنوان حقوق بازنشستگي و اشتغال بوده به چه معني است؟

با اين توضيحات روابط عمومي روشن کند كه مبالغ اين فيش ها با عطف بماسبق كردن مصوبه مربوط به ٩ ماه سال ٩٤ است ( يعني ماهانه ١٠٣ ميليون تومان ) و يا مربوط به ٢٠ ماه و بيست روز شامل سال ٩٣ ( يعني حقوق ماهانه ٤٦ ميليون تومان)؟

البته جايگاه قانوني اين مصوبه از محل حقوق بازنشستگان ، وظيفه ، از كارافتادگي و پس انداز كاركنان ١٢ بانك كه بايد در اينده حقوق بازنشستگي بالاي اين افراد از ان محل پرداخت شود خود موضوع بررسي اتي دستگاههاي نظارتي است.

٤- با توجه به توضيح روابط عمومي كه اين مبالغ ” شامل تطبيق و یكپارچه سازي بين حقوق بازنشستگي و حقوق شاغل بوده است” اين سوال مطرح است كه مگر اين تفاوت تطبيق براي واريز به حساب صندوق را خود مستخدم نبايد بپردازد؟ پس چرا از سوي بانك پرداخت شده است؟ و اگر از محل پاداش ، حقوق و مزاياي خود اين افراد پرداخت شده پس اينكه به چه حسابي واريز شده مدخليتي ندارد ، مهم اين است كه حقوق و درامد افراد طي اين مدت اين ارقام بوده است .

٥- اگر انگونه كه روابط عمومي گفته ، كليه اسناد اين موضوع به وزارت اقتصاد و بانك مركزي ارسال شده ، پاسخ اين دو دستگاه چه بوده ايا در انجا مغفول مانده و يا مورد تاييد قرار گرفته است . روشن شدن اين موضوع براي دستگاههاي نظارتي و افكار عمومي ضروري است .

٦- آيا مبالغ هنگفت بابت پاداش هاي متعدد به اعضاي هيات مديره داراي مصوبه قانوني مجمع سهامداران و تاييد وزارت اقتصاد بوده و يا مربوط به مصوبات داخلي خود هيات مديره به خود بوده است .

٧- ساير دريافتي هاي ايشان بابت عضويت در هيات مديره شركتهاي داخلي و خارجي كه بانك تجارت در انها سهام دارد به چه ميزان بوده است و با احتساب اين مبالغ دريافتي كه در سال ٩٥ افزايش هم يافته است ، سرجمع ماهانه جه مبلغي مي شود؟

با توجه به آمادگي اعلام شده در ذيل اطلاعيه روابط عمومي بانك تجارت جهت اداي توضيحات، امید است پاسخ هاي روشنگرانه و مستند به زدودن ابهامات كمك كند.

اين سوالات جدي و اساسي از روابط عمومي بانك تجارت باید دقیقا مورد بررسی و موشکافی قرار گیرد زیرا كه سر نخ تخلفات وسيع تري در بانک تجارت است و معاون نظارتي جديد بانك مركزي در آن مقطع تخلف كرده است!

انتهای پیام