علی مطهری: رهبری که …، ولی رده های پایین تر کاسه داغ تر از آشند

روزبه علمداری در مقدمه ی گفتگوی جماران با علی مطهری نوشت:

از نتایج رأی هفتم اسفند این بود که صدای «متفاوت» مجالس هشتم و نهم، در مجلس جدید چند پله بالاتر ترقی کرد و به عضویت هیأت رئیسه مجلس درآمد.

علی مطهری اما گرچه امروز بر کرسی نیابت دوم رئیس مجلس نشسته و دیگر جزو مسئولان نظام تلقی می شود، صراحت لهجه خود را همچنان حفظ کرده و با رویکرد و لحن سابق در خصوص مسائل روز سخن می گوید.

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در خصوص مسائل جاری کشور به سراغ فرزند آیت الله شهید مطهری و نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی رفته است و نقطه نظرات وی در مورد مسائل روز کشور را جویا شده است که مشروح آن در پی می آید:

سخنان نمایندگان گروههای دانشجویی می توانست صریح تر و جامع تر باشد

آقای مطهری! برگزاری جلسه مقام معظم رهبری با دانشجویان و شنیدن سخنان صریح نمایندگان گروه های مختلف را دارای چه پیام هایی به گروه های سیاسی و مردم می دانید؟

البته سخنان نمایندگان گروه های دانشجویی می توانست صریح تر و جامع تر باشد و برخی موضوعات باید مصداقی تر بیان می شد. بیشتر ناطقان از یک گرایش سیاسی بودند و سخنانشان شبیه هم بود. ولی همین مقدار هم مغتنم است و نوع برخورد مقام رهبری می تواند برای گروه های سیاسی و مردم درس باشد.

نباید به بهانه حفظ نظام چشم بر بسیاری قانون شکنی ها و ظلم ها ببندیم

با توجه به تأکید رهبر انقلاب بر اینکه مخالفت با نظر رهبری جرم نیست، وظیفه قوای مختلف و نخبگان سیاسی چیست؟ چگونه و توسط چه کسانی می توان این سخن را جامه عمل پوشاند؟ نسبت موضع مقام معظم رهبری با کسانی که به بهانه حفظ نظام معتقد به کتمان امور و لاپوشانی هستند، چیست؟

ایشان قبلا هم شبیه این مطلب را که مخالفت با نظر رهبری جرم نیست، گفته بودند ولی رده های پایین تر امنیتی، اطلاعاتی و نظامی تمکین نمی کنند و به اصطلاح کاسه های داغ تر از آش هستند. شما در جریان حادثه حمله به اینجانب در شیراز که به دستور یک نهاد نظامی انجام شد دیدید که توجیه دستور دهندگان این بود که مطهری نظرش در موضوع ادامه حصر خانگی خلاف نظر رهبری است و نباید به او اجازه ورود به شیراز و سخنرانی در دانشگاه داده شود.

برای این که سخن رهبری جامه عمل پوشانده شود باید نگاه این افراد به اصل ولایت فقیه اصلاح شود. آنها ولایت فقیه را عملا به معنی تعطیل عقل و مخالف آزادی بیان می دانند و می خواهند از ولی فقیه یک بت بسازند و این خلاف نظر اسلام و اسلام شناسان مانند امام خمینی (س) و شهید مطهری و خود مقام رهبری و نیز خلاف سیره پیامبر (ص) و امام علی (ع) است. آنها می خواهند نگاه نظامی خود به فرماندهی کل قوا را به اصل ولایت فقیه سرایت دهند؛ در حالی که این قیاس نادرست است. زیرا در نیروهای مسلح اطاعت محض مطرح است و نظر مخالف و بحث مادون با مافوق معنی ندارد. ولی در سایر حوزه های تخصصی هرکس نظر خود را دارد. ممکن است یک نماینده مجلس در موضوعی، نظری مخالف نظر رهبری داشته باشد. او باید در اظهار نظر خود آزاد باشد و الّا فرهنگ تملق و چاپلوسی رواج پیدا می کند و افراد حرّ و آزاده به حاشیه رانده می شوند؛ اتفاقی که تا حدودی رخ داده است.

نخبگان سیاسی باید این سخن رهبری را ترویج کنند و البته اظهار نظر مخالف نظر رهبری باید با حفظ احترام و جایگاه ایشان باشد چون هیچ چیزی نمی تواند جایگزین اصل ولایت فقیه شود. در واقع ما باید با آفات و آسیب هایی که از سوی برخی ولایتمداران و دوستان نادان انقلاب پیدا شده است مقابله کنیم نه با اصل ولایت فقیه. ائمه جمعه و جماعت در این زمینه می توانند مؤثر باشند و باید ذهن توده متدین را در این موضوع روشن کنند.

این موضع رهبری نشان می دهد که ما نمی توانیم و نباید به بهانه حفظ نظام چشم بر بسیاری قانون شکنی ها و احیانا ظلم ها ببندیم. باید آنها را مطرح کنیم تا تکرار نشود و نظام اصلاح شود. تصور برخی افراد از «نظام جمهوری اسلامی» این است که چون پسوند «اسلامی» دارد و ولی فقیه در رأس آن است هیچ خطا و ظلمی صورت نمی گیرد؛ در حالی که چنین ادعایی حتی در مورد حکومت پیغمبر اسلام هم درست نیست. پیامبر اسلام در جریان فتح مکه که می خواست بدون خونریزی انجام شود، وقتی خالد بن ولید چند نفر را روی کینه های شخصی کُشت، از کار او تبری جست و از مردم مکه عذرخواهی کرد. به هر حال ما باید تصور درستی از حکومت اسلامی داشته باشیم.

بیان نظرات متفاوت در جمهوری اسلامی مانع ساختاری ندارد، مانع عرفی دارد

به نظر شما بیان نظرات متفاوت دارای چه نوع موانع ساختاری و عرفی در جمهوری اسلامی است؟

بیان نظرات متفاوت در جمهوری اسلامی هیچ مانع ساختاری ندارد ولی مانع عرفی دارد و آن همان برداشت غلطی است که عده ای -بیشتر به خاطر منافع خود- از قداست نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه دارند. آنها مقدس بودن نظام و جمهوری اسلامی را به معنی غیر قابل انتقاد بودن آن می دانند. قداست جمهوری اسلامی درست است چون هر چیزی که رابطه ای با خدا و اسلام پیدا می کند مقدس می شود ولی قداست داشتن به معنی غیر قابل انتقاد بودن نیست. شهید آیت الله مطهری می گویند “هر مقام غیر معصومی اگر در جایگاه غیر قابل انتقاد قرار گیرد، هم برای خودش خطر است و هم برای جامعه”. بنابر این مانع ساختاری برای اظهار نظر مخالف در جمهوری اسلامی وجود ندارد و قانون اساسی توجه خوبی به آزادی های اساسی مردم داشته است. ولی به تدریج یک مانع عرفی توسط دوستان نادان انقلاب و برخی مقامات امنیتی و اطلاعاتی و نظامی برای این موضوع پدید آمده است که باید با آن مبارزه شود و سخن مقام رهبری می تواند موجب تسهیل این راه باشد.

از سال 88 که رعب و ترس بر اهالی رسانه حاکم شد، فسادهای مالی بیشتر شد

فکر می کنید تنوع سلایق در جمهوری اسلامی و توان ابراز آنها چه نتایجی را می تواند به دنبال داشته باشد؟

هرچه راه برای ابراز نظر مخالف و انتقاد و اعتراض سازنده بازتر باشد و هرچه شفافیت بر جامعه حاکم و رسانه ها آزادتر باشند، تخلفات و فسادها و اختلاس ها کمتر خواهد بود و هرچه به بهانه حفظ نظام آزادی بیان را محدود و خطوط قرمز مصنوعی معرفی کنند، سوء استفاده ها و فسادهای مالی و غیر آن بیشتر خواهد بود. از سال 88 که فضای مطبوعات و سایر رسانه ها بسته شد و رعب و ترس بر اهالی رسانه حاکم شد، دیدیم که فسادهای مالی بیشتر شد چون در چنین فضایی مفسدان میدان بازتری پیدا می کنند و جامعه خبردار نمی شود. اگر مطبوعات و مجلس یک جامعه صرفا به تعریف و تمجید و بلکه تملق پرداخت، این امر نقطه آغاز سقوط آن جامعه است.

فیش های حقوقی ناشی از قصور یا تقصیر دستگاه های نظارتی است

آقای مطهری! به موضوع فسادهای مالی اشاره کردید؛ اخیرا موضوع فیش های حقوقی به موضوع اول کشور مبدل شده و از صدر تا ذیل نظام نیز موضع قاطعی در قبال آن اتخاذ کرده اند. آیا می توان این پدیده را نیز مولود شرایطی دانست که شما معتقد به شکل گرفتن آن در سال های اخیر هستید؟ فکر می کنید داغ شدن این سوژه به دلیل سال پایانی دولت و تلاش تبلیغاتی مخالفان آن برای تأثیرگذاری در سال 96 است؟ برخورد دولت با این گونه فضاسازی ها باید چگونه باشد؟

این موضوع بیشتر ناشی از قصور یا تقصیر دستگاه های نظارتی است چون از چشم اهالی رسانه هم دور بوده است و تنها آنها می بایست اقدام می کردند. البته نقطه شروع این مطلب، از سال 88 و به دنبال برخی مصوبات دولت قبل است. مثلا به هیئت عامل صندوق توسعه ملی اختیارات ویژه ای در زمینه حقوق و دستمزد داده شده بود که دولت فعلی اخیرا و البته با تاخیر آن را لغو کرد، یعنی توجیه قانونی وجود داشته گرچه مدیران مربوط باید به ندای وجدان خود عمل می کردند و از دریافت حقوق مثلا پنجاه میلیونی در حالی که دریافتی یک کارگر مثلا یک میلیون تومان است خودداری می کردند. شهید مطهری در کتاب “نظری به نظام اقتصادی اسلام” می گویند “نباید تفاوت حقوق مثلا یک رفتگر با حقوق یک وزیر زیاد باشد چون آن وزیر بیشترین پاداش خود را از ناحیه احترام و جایگاه اجتماعی خود دریافت می کند”.

همچنین این آسیب منحصر به زیرمجموعه دولت نیست و شامل بسیاری از نهادهای دیگر نیز می شود و اصلاح باید فراگیر باشد.

 احتمال این که دامن زدن به این موضوع انگیزه انتخاباتی هم داشته باشد وجود دارد ولی ما نباید نیت خوانی کنیم بلکه باید ببینیم آیا انتقاد وارد است یا نه. به نظر من دولت در این زمینه خوب عمل کرده و به جای حمله به منتقدان به حل مسئله پرداخته است.

دولت نباید برنامه های خود را متاثر از انتخابات اجرا کند

اساسا دولت در سال پایانی باید روی چه نقاط و مطالباتی دست بگذارد و سعی در پیشبرد آنها کند؟

دولت نباید برنامه های خود را متاثر از انتخابات اجرا کند بلکه باید اولویت ها و مصالح مردم را در نظر بگیرد خواه دور بعدی رای بیاورد یا نیاورد. این یک آسیب بزرگ است که بسیاری از مصالح مردم تحت تاثیر انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری نادیده گرفته می شود. مثلا دولت و مجلس معتقدند که پرداخت یارانه به شکل فعلی خلاف مصلحت جامعه است و یارانه فقط باید به اقشار تحت پوشش سازمانهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی تعلق بگیرد. ولی هر کدام از مجلس و دولت با نظر به انتخابات پیش روی مجلس یا ریاست جمهوری توپ را در زمین دیگری می اندازد تا از آراء او کاسته نشود. این روش اداره کشور درست نیست. مجلس نهم هم که از تعداد یارانه بگیران به طور محسوس کاست، بعد از انتخابات مجلس دهم بود و به اصطلاح خرش از پل گذشته بود. اینجا بود که توپ را به زمین دولت انداخت و دولت هم که تا پیش از آن از ضرورت کاهش یارانه بگیران صحبت می کرد و پرداخت یارانه ها در پایان هر ماه را مصیبت عظمی می نامید، به عکس موضع گرفت و مخالف کاهش شد. یعنی برخورد مجلس و دولت هر دو سیاسی بوده است نه بر اساس مصالح مردم. لذا دولت اصلا نباید به فکر رای آتی خود باشد بلکه باید به مصالح جامعه عمل کند. در این صورت خدا هم محبت او را در دل مردم می اندازد.

انتهای پیام