«حکومت اسلامی» و نابود شدن اموال عمومی!

حجت‌الاسلام احمد حیدری در یادداشتی با عنوان ««حکومت اسلامی» و نابود شدن اموال عمومی!» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، در حاشیه صدور دستورات برای آزادسازی ساحل دریاها و رودخانه‌ها نوشت:

در این ایام که با اخبار ناگوار:

1. وارد شدن حصر غیر قانونی آقایان میرحسین و کروبی و خانم رهنورد به دوازدهمین سال؛
2. افشای فساد مالی هزاران میلیارد تومانی؛
3. افشای اقدامات جاسوسی خانم شکدم که به طلیعه طوفانی ویرانگر می‌ماند؛
4. تجاوز نظامی ویرانگر روسیه به اوکراین و عدم محکومیت صریح آن از جانب حکومت و نهادهای تبلیغی نظام؛
   و …. مواجهیم که آه از نهاد همه طرفداران واقعی نظام جمهوری اسلامی برآورده و آمال و آرزوهای آنان را بربادرفته نمایانده است؛ با اقدام پرسر و صدایی از جانب دولت آقای رئیسی مواجهیم که سخنگوی دولت، صدا و سیما، مطبوعات و نهادهای تبلیغی اصولگرا آن را «نماد حرکت انقلابی و تحقق عدالت محوری دولت» خوانده و در بوق و کرنا کرده و بدان افتخار می‌کنند!

بنا بر فرمان رئیس دولت، سواحل دریاها که بر اساس فقه و قانون از اموال عمومی است و هیچ شخص یا نهادی جز در مواقع ضرورت عمومی، حق تصاحب و تصرف آن را ندارد، باید در مدت کوتاهی آزاد شود و این مهم در مورد دریای خزر [و به احتمال قوی سایر سواحل و رودخانه‌های مهم] در دستور کار قرار گرفته است.

نکته مهم اینکه در این حرکت آزادسازانه[!] که به جای خود شایسته تقدیر است، به ناچار میلیاردها تومان اموال عمومی که غالبا توسط نهادهای نظامی و دولتی برای ساخت ساختمان و تأسیسات و …، هزینه شده، با هزینه میلیاردها تومان دیگر[نور علی نور!] نابود می‌گردد. این اموال، ساختمان‌ها، کاخ‌ها، تأسیاسات و … حتی اگر از املاک اشخاص حقیقی و خصوصی هم باشد، در نگاه کلی از اموال مردم و از سرمایه کشور است. قرآن با همین نگاه اموال شخصی سفیهان را از اموال عمومی و متعلق به جامعه می‌شمارد که سبب قوام و دوام جامعه است از این رو با این که آن‌ها ملک شخصی خودشان است، ولی می‌گوید: «اموالتان که خدا آن را سبب قوام و ماندگاری شما قرار داده، به سفیهان ندهید»[وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‏ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً(نساء/5)].

با این مقدمه ضمن قدردانی از این اقدام دولت که در دولت‌های گذشته هم مسبوق به سابقه است، باید گفت چرا در دهه‌های گذشته که چپ و راست بر مسند قدرت بوده‌اند و قوه قضائیه در تمام این مدت و نهادهای نظامی اجازه تصرف و تملّک غیر قانونی این سواحل داده شده و غالبا توسط همین نهادهای نظامی و ادارات دولتی تصرّف شده است؟ چرا همان زمان مانع از تصرّف و هزینه‌کرد اموال عمومی در آنجا جلوگیری نشده تا حالا مجبور نباشند هزاران میلیارد تومان سرمایه عمومی را با صرف هزاران میلیارد تومان دیگر تخریب کنند؟ طبیعتا این تصرفات و تملیک‌ها و ساختمان سازی‌ها و کاخ سازی‌ها مربوط به سال‌های اخیر نیست بلکه سال‎هاست ساحل دریاها، رودخانه‌ها، دامنه‌ و حتی ستیغ کوه‌ها و جنگل‌ها که از انفال و اموال عمومی است، در مرأی و منظر عموم توسط نهادها، وزارتخانه‌ها و ثروتمندان وصل به قدرت و … تصاحب شده و مردم از حق مسلّم بهره‌مندی از آنها محروم شده‌اند و فریادی برنخاسته یا اگر در برهه‌ای مثل امروز فریادی برخاسته و اقدامی شده، ناتمام و ناکام مانده و دفن گردیده است!

نکته دیگر حفظ این سواحل بعد از آزاد سازی است. متجاوزان به این سواحل و جنگل و کوه‌خواران صاحبان قدرت، ثروت، نفوذ و نیروهای مسلح می‌باشند که الان با توجه به جو حاصل شده، جز تسلیم و واگذاری چاره‌ای نمی‌بینند ولی معمولا بعد از افتادن آبها از آسیاب، به تدریج و به آرامی مجددا به تصرّف گذشته بازخواهند گشت لذا حتی بسیاری از نمایندگان مجلس براین باورند که با توجه به وجود قوانین سخت‎گیرانه کافی در ارتباط با منابع طبیعی، نیازی به وضع قوانین جدید نیست و تنها باید با تاکید مقام رهبری و ریاست جمهور، قوه قضائیه و ضابطان قانون و سازمان عریض و طویل حفظ محیط زیست از دست اندازی مجدد به منابع طبیعی با قدرت جلوگیری کنند. بدان امید.

انتهای پیام